پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ لیلا محمدی: فعالان بازار مسکن و صاحبنظران این حوزه در انتظار «تعیین تکلیف مذاکرات ایران با غرب» و «ارائه برنامه‌های مدون اقتصادی دولت چهاردهم» هستند چرا که از نظر احمد نوروزی، کارشناس مسکن، مردم دیگر در اثر فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها به این راحتی نمی‌توانند کمر راست کنند از سوی دیگر با توجه به عوامل متعدد تاثیرگذار در افزایش قیمت زمین و مسکن شاید بهتر باشد که دولت چهاردهم در سال 1404 برنامه اقتصادی خود را به صورت شفاف به مردم ارائه کند.

با وجود افزایش هزینه‌های ساخت، بازار مسکن با مانعی جدی روبه‌رو شده است، کاهش قدرت خرید متقاضیان! کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که احتمالا به دلیل رکود اقتصادی و کاهش توان مالی دهک‌های متوسط و بالا، قیمت مسکن در سال ۱۴۰۴ کمتر از تورم عمومی رشد کند.

گفتنی است؛ در مجموع، بازار مسکن با ترکیبی از عوامل متضاد روبه‌رو است: از یک سو، افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و تورم عمومی، قیمت تمام‌شده مسکن را بالا می‌برد؛ از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه، به‌ویژه طبقه متوسط، مانع از رشد بیشتر قیمت‌ها می‌شود. نتیجه این کشمکش اقتصادی، رکودی عمیق است که می‌تواند بازار مسکن را در سال آینده نیز در وضعیت نیمه‌خاموش نگه دارد.

با این اوصاف؛ حتی خوش بین‌ترین کارشناسان و تحلیلگران بازار مسکن نیز باور ندارند که در روزهای باقی مانده به سال 1404، اتفاق خاصی در بازار مسکن رخ دهد و از وضعیت رکودی خارج شود.

 شکاف عمیق میان درآمد و قیمت مسکن!

بررسی‌های میدانی صدای زنجان حاکی از آن است که؛ بخش بزرگی از جامعه به دلیل شکاف عمیق میان درآمد و قیمت مسکن، دیگر به‌عنوان خریدار بالقوه در بازار حضور ندارند. به همین دلیل، افزایش هزینه‌های ساخت به‌تنهایی نمی‌تواند موتور محرک افزایش قیمت مسکن باشد. به بیان دیگر، حتی اگر هزینه تولید مسکن افزایش یابد، نبود تقاضای موثر مانع از جهش شدید قیمت‌ها می‌شود.

در شرایطی که وضعیت اقتصادی مردم، اجازه خرید مسکن را نمی دهد، طبیعی است که مردم به سراغ بازارهایی بروند که همچنان، قدرت خرید در آنها به طور کامل از بین نرفته است. بنابراین بعید است که در شب های باقی مانده به عید، بازار مسکن تکان خاصی بخورد یا الگوی رفتاری خریداران و فروشندگان تغییر کند. با این وجود، بد نیست که فاکتورهای موثر بر بازار آخرسال را بررسی کنیم!

یکی از مشاوران املاک به صدای زنجان می گوید که معاملات شب عید به یک سنت در بازار مسکن تبدیل شده است. در طی روزهای گذشته نیز به شکل نسبی همین روند را شاهد بوده ایم. به گفته اغلب فعالان صنفی گرچه این روند رو به رشد بوده اما باز هم رشد آن نسبت به سال های گذشته خیلی کمتر بوده است. بنابراین نمی توان گفت که در پایان امسال، تغییر خاصی را شاهد بودیم و روند بازار همچنان رکودی است.

احمد نوروزی، کارشناس مسکن نیز با بیان اینمه بازار مسکن در حالت رکود است، علت آن را گرایش مردم برای سرمایه گذاری در بورس، طلا دانسته و می‌گوید: این سرمایه گذاری و محل تمرکز نقدینگی فعلا به مسکن نرسیده است! امیدوارم در سال 1404 پول‌های مردم به بخش مسکن برگردد و این بخش از حالت رکود خارج شده و به روزهای اوج خود برگردد، در حال حاضر انبوه سازان با مشکل مواجهند و خریداری نیست!

 دلالان بازار؛ بهترین ماهیگیران در شرایط ملتهب اقتصادی

با وجود شناسایی چندین اخلالگر بازار مسکن طی چند سال اخیر و معرفی به دستگاه قضا، به نظر می‌رسد هنوز آرامش نسبی به بازار مسکن زنجان حاکم نشده است. برخی از صاحب‌نظران ضمن انتقاد از سیاست یک بام و دو هوای مسئولان، دستور از سرگیری صدور مجوز مشاوران املاک را عاملی برای نابسامانی بازار می‌دانند چرا که از نظر آنها، این بخشنامه می‌تواند پای دلالان را در قالب مشاور املاک در این حوزه باز کرده و شرایط نامطلوب فعلی را تشدید کند!

گرانی مسکن از سال ۹۶ با شیب ملایمی آغاز شد و در تابستان سال ۹۷ به اوج خود رسید. تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند بازار آزاد حاکم بر کشور که چند وقتی است در حالت رکود به سر می‌برد به هیچ عنوان با نظام سرمایه‌داری همخوانی ندارد و اقتصاد بدون اینکه چارچوبی داشته باشد اداره می‌شود. آن‌ها معتقدند دلالان بازار بهترین ماهیگیران در شرایط ملتهب اقتصادی هستند که در سایه نبود نظارت‌ها، بازار مسکن و سایر کالاهای سرمایه‌ای را مختل کرده‌اند و مردم هم دانسته و یا نادانسته به این مورد دامن زده‌اند.

اما احمد نوروزی، کارشناس مسکن در خصوص نقش دلالان در رکود مسکن به صدای زنجان می‌گوید: مسکن تابع عرضه و تقاضا است، گرانی مسکن ناشی از تورم عمومی است، وقتی اقلام مصرفی مردم از گوجه فرنگی و سیب زمینی گرفته تا پوشاک و خودرو افزایش می‌یابد، قیمت مسکن نیز افزایش می‌یابد. در هر بخشی از جمله مسکن، دلال هست و ما منکر آن نیستیم. در حال حاضر برخی از پزشکان حاذق زنجان طبابت را که حرفه اصلی شان است را تا حدودی رها کرده و مشغول خرید و فروش مسکن هستند! دلالان همان سرمایه‌داران هستند که شامل برخی از پزشکان، معلمان و کارمندان می‌باشند که حرفه انبوه سازی را انتخاب کرده‌اند!

آثار سوء تحریم و تورم در اقتصاد

فعالان بازار مسکن و حتی مردم برای هشتمین بار، سال را با مجموعه‌ای از ابهامات نسبت به آینده قیمت و امکان‌‌پذیر بودن یا نبودن انجام معامله، به پایان می‌رسانند.

تقابل ایران و آمریکا در ماه‌‌‌های اخیر با روی کار آمدن دوباره ترامپ، بیش از هر زمان دیگری، به نظر می‌‌‌رسد. این تقابل می‌تواند در سال 1404 تشدید شود و در «تشدید تحریم‌‌‌های نفتی» بروز پیدا کند یا برعکس، در مسیر «مذاکره» تا رسیدن به «گشایش» تغییر پیدا کند.

پیش‌بینی‌‌‌هایی که برخی کارشناسان سیاست خارجی در این باره دارند آن است که «احتمال توافق کامل» پایین است اما «احتمال نوعی توافق» وجود دارد و در عین حال «احتمال تشدید تنش در منطقه» هم ضعیف به نظر می‌‌‌رسد..

نوروزی، کارشناس مسکن با بیان اینکه اقتصاد ما نشات گرفته از سیاست سیاستمداران و دولتمردان ماست، ابراز امیدواری می‌کند تا گفت و گویی بانتیجه مثبت وجود داشته باشد (مذاکره با غرب پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا) تا قیمتها متعادل شوند.

این کارشناس مسکن می‌گوید: مردم زندگی می‌خواهند، مردم آرامش می‌خواهند، مردم دیگر از تحریم‌ها خسته شده‌اند، تحریم‌ها واقعا طاقت فرسا هستند و مردم را مستاصل کرده است. الان وقتی یخچال خراب می‌شود هستند خانواده‌ای که توان خرید یخچال را هم ندارد! اگر تورم نبود که مردم در فشار نبودند!

تعدد مشاوران املاک، عاملی برای نابسامانی احتمالی بازار مسکن

برخی‌ها معتقدند تعدد مشاوران املاک و صدور مجوزها در این زمینه مثل این است که مسئولان ذیربط چراغ سبزی به دلالان و متخلفان حوزه مسکن داده‌اند که به تدریج سبب تشدید نابسامانی‌های بازار مسکن می‌شود.

یکی از مشاوران املاک به صدای زنجان می‌گوید: واحدهای مشاور املاک در شهر زنجان به حالت اشباع رسیده و به نظرم اصلا نیازی به صدور مجوز جدید نیست. ما به هیچ عنوان منکر تخلف صنف زیرمجموعه خود نیستیم و ضروری می‌دانیم تا نظارت‌ها در این رابطه بیشتر باشد چرا که برخی از واحدها فقط وقتی بازار مسکن نابسامان می‌شود در مغازه خود میز و صندلی مستقر می‌منند وگرنه بقیه ماه‌های سال تقریبا لامپ واحدشان خاموش است.

این فعال صنفی ادامه می‌دهد: در حال حاضر که در شرایط رکود به سر می‌برد اما خب مشخص است که صدور این مجوزها بازار مسکن را خراب می‌کند و بهتر است مسئولان نظارتی کاری کنند.

زمین‌های خالی بلاتکلیف شوند

بارها گفته شده که دولت یکی از بزرگترین محتکران زمین در کشور است و بخش زیادی از اراضی کشور در اختیار نهادهای دولتی است. اگر این زمین‌ها به ساخت و ساز اختصاص پیدا کنند، بخش عمده از هزینه های ساخت و ساز کاهش پیدا می کند. منصور مرادلو عضو شورای شهر زنجان با استناد به گزارش آذرماه 1403 معاونت شهرسازی شهرداری زنجان می‌گوید: بر اساس این گزارش بیش از یک میلیون و ۳۰۰ مترمربع زمین بلاتکلیف در شهر زنجان وجود دارد که عمده این اراضی متعلق به برخی از دستگاه‌های دولتی است!

بررسی‌های صدای زنجان نشان می‌دهد؛ صاحب حقیقی برخی از قطعات، مقیم خارج از کشور بوده و زمین سال‌ها رها شده است! البته عمده صاحب قطعات بزرگ بلاتکلیف نیز برخی دستگاه‌های دولتی‌اند که با گذشت حدود۳۰ سال هنوز تن به ساخت و ساز نداده‌اند!

مرادلو، عضو شورای شهر زنجان می‌گوید: برخی از قطعات اصلا قابل شناسایی نیستند و دست دلال افتاده‌ و به علت عدم دیوارکشی در حد ۲ متر، محل تبدیل به محلی برای بروزناهنجاری‌های اجتماعی شده که نتیجه آن نارضایتی عمومی بوده است شاید بد نباشد الان که در حال تهیه و تدوین طرح تفصیلی شهر زنجان هستیم این زمین‌های خالی به زودی تعیین تکلیف شوند تا شاهد توسعه بیش از پیش شهر باشیم.

مزایده اموال دولتی؛ عامل گرانی مسکن

هر چند که برخی معتقدند که مزایده عامل گرانی مسکن نیست، برخی نیز می‌گویند اگر مزایده عامل گرانی مسکن باشد، اداره یا ارگان دولتی خود را حافظ اموال دولت دانسته و به هیچ عنوان راضی نمی‌شود که دولت در فروش اموال، متضرر شود.

با این حال احمد نوروزی، کارشناس مسکن معتقد است که مزایده یکی از عوامل گرانی مسکن می‌تواند باشد.

نوروزی همچنین مبالغ دریافتی ارگان‌های صادرکننده مجوز و پروانه ساخت بابت خدمات مذکور را عاملی برای افزایش قیمت نهایی مسکن دانسته و توضیح می‌دهد: وقتی انبوه ساز و سازنده مسکن بابت دریافت مجوز ساخت از ارگان ذی صلاح باید مبلغ آنچنانی پرداخت کند، طبیعتا مسکن نهایی ساخته شده را با احتساب هزینه‌های متحمل‌شده به خریدار می‌فروشد که نتیجه آن گرانی مسکن است.

افزایش قیمت انرژی، دستمزد کارگر و نرخ اجاره بها

کارشناس مسکن در بخش دیگری از اظهارات خود افزایش قیمت انرژی، دستمزد کارگر و نرخ اجاره بها را از دیگر عوامل تاثیرگذار در افزایش قیمت مسکن اعلام کرده و از دولت می‌خواهد تا برنامه اقتصادی مدونی برای کنترل قیمت‌ها به ویژه قیمت مسکن اتخاذ کند تا اعتماد عمومی مردم را کسب کند.

نوروزی انتقال سرمایه‌های مردمی از بازارهای طلا، بورس، دلار و ارز به مسکن را از نتایج مثبت اعتماد مردم دانسته و معتقد است اگر چنین روالی رخ دهد، می‌توان شاهد رونق بازار مسکن و بهبود شرایط بود.

انتها پیام/