پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ لیلا محمدی: به اذعان مسئولان صنفی؛ بالا بودن اجاره بهای مغازه‌ها در زنجان عامل افزایش قیمت اقلام در واحدهای صنفی است! برخی منابع آگاه نیز با اشاره به انجام وظیفه پلیس و مردم در قبال اموال عمومی و تلاش کسبه مستاجر برای صیانت از اموال مؤجران خارج‌نشین می‌گویند: چرا وقتی مردم تمامی تلاش خود را برای صیانت از اموال صاحبان ملک و مغازه‌های مرکز شهر که اغلب آن‌ها خارج نشین هستند، می‌کنند اما آن‌ها بدون در نظر گرفتن انصاف، با نرخ‌های فضایی و نجومی عامل افزایش قیمت اقلام فروشی در واحدهای صنفیِ اجاره‌ای می‌شوند!

هم اکنون ۵۸ هزار واحد صنفی در استان فعالیت می‌کند که از این تعداد ۲۹ هزار واحد در شهر زنجان قرار دارد.

مطابق آخرین آمارهای مرکز آمار ایران، در مناطق شهری با ۶۹ درصد مالکیت و ۲۳ درصد استیجار مواجهیم. این آمار در روستاها ۸۹ درصد مالکیت و ۴.۴ درصد استیجار است.

در سال‌های گذشته نرخ درصد افزایش اجاره بها به صورت دستوری بین ۲۰ تا ۲۵ درصد تعیین و به کل کشور ابلاغ می‌شد اما طبق مصوبات دومین جلسه شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم (فروردین ماه 1404)، مقرر شد این موضوع استانی بوده و در شورای مسکن هر استان و مطابق نرخ تورم هر استان تصمیم گیری و تایید شود.

یکی از اصناف فعال در واحد اجاره‌ای با اشاره به افزایش دستوری اجاره بها در محدوده ۲۵ درصد در سال‌های گذشته، معتقد است: دستورات باید قابل اجرا باشد و در این زمینه دولت باید بستر لازم را فراهم کند.

اصناف که معتقدند با دستور نمی‌شود قیمت‌های بازار را رام کرد، می‌گویند: نرخ‌های مربوط به اجاره بهای مغازه‌ها و واحدهای تجاری چرا بی‌محابا افزایش پیدا می‌کند؟ صاحبان مغازه‌ها و صاحبان کسب وکارهای مستاجر در این واحدها با استناد به کدام بخشنامه و ضابطه نسبت به ارائه نرخ‌های نامتعارف اقدام کرده و منجر به تلاطم بازار از اجاره گرفته تا افزایش نامتعارف اقلام اساسی می‌شوند؟

مردم می‌پرسند: آیا نباید با عاملان برهم زننده آرامش روانی مردم که ناشی از گرانی‌هاست برخورد شود؟

نرخ اجاره بها تبعات اجتماعی دارد، مسئولان کاری کنند!

بر اساس گزارشات مرکز آمار ایران، یکی از اصلی‌ترین موارد موثر بر شاخص تورم، بخش املاک و اجاره ­بها است بطوریکه در هر سال، سهم زیادی از درآمد افراد و خانوارهای ایرانی باید برای پرداخت اجاره و یا خرید مِلک هزینه شود.

طی یک دهه اخیر قیمت‌ها در بخش املاک و اجاره بها، با رشد زیادی همراه بوده و بعضاً حتی سریعتر از نرخ رشد تورم پیش گرفته است. این امر موجب ایجاد مشکلات فراوانی خصوصاً برای مستاجران چه در بخش مسکونی و چه در بخش تجاری شده است.

 هم ‌اکنون خريد ملک برای قشر متوسط و کم‌درآمد جامعه به رويايي دست ‌نيافتنی تبديل شده است. برای اجاره‌نشینان نیز تنها راه باقی‌مانده، کم‌کردن سطح توقعشان از مساحت مغازه و یا کوچ کردن به سمت مناطق ضعیف‌تر و با قیمت پایین‌تر است و چه بسیار از مستاجرین مغازه‌ها که به خاطر اجاره‌های سنگین، ورشکست شده یا مجبور به تخلیه مغازه شده‌اند.

در حال حاضر قسمت عمده‌ای از درآمد کسبه صَرف تأمین اجاره مغازه می‌شود که فشار اقتصادی بالایی محسوب شده و باید تعدیل شود.

اوج گرفتن نرخ اجاره‌بها در شرایطی است که طی سال‌های اخیر به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، رکود اقتصادی افزایش یافته و درآمد کسبه نیز به حداقل رسیده است لذا افزایش اجاره‌بها، تنها فضا را برای کار و فعالیت سالم، ناامن می‌کند و مغازه‌داران برای تامین اجاره و سود، به دورشدن از روندسالم کار ترغیب می‌شوند.

یکی از فعالان صنفی خیابان سعدی به صدای زنجان می‌گوید: مشخص است که اشتغال، موضوع اولیه تشکیل خانواده در هر فرهنگی به شمار می‌آید، لذا اگر مسئولان قصد دارند تا شاهد افزایش سنت حسنه ازدواج و جلوگیری از پیری جمعیت باشند بایستی در گام نخست، فکری به حال وضعیت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی و صنفی در کشور و به تبع آن استان کنند در غیر این صورت، بار روانی و فشار روحی ناشی از قیمت‌های لِجام گسیخته مِلک و اجاره‌بها بر زندگی مردم، افزایش بیماری‌های عصبی و بروز انواع مسائل اجتماعی را در پی خواهد داشت لذا ضرورت دارد تا در سایه همدلی دولت و ملت، با عزمی ملّی و مدیریتی جهادی، برای حل این موضوع، چاره‌اندیشی شود.

 قرار نیست صاحبان ملک خارج‌نشین، آرامش بازار را بر هم بزنند!

با وجود اینکه مسئولان ذیربط ملی با توجه به تصمیم‌گیری در خصوص استانی شدن تعیین سقف اجاره بها، اعلام کردند که به نظر می‌رسد امسال شرایط مناسب‌تری در موضوع اجاره داشته باشیم اما هنوز وضعیت بازار اجاره بها اعم از مسکونی و تجاری اصلا تعریفی ندارد!

یک منبع آگاه که نامش نزد صدای زنجان محفوظ است، می‌گوید: صاحبان اغلب مغازه‌ها و واحدهای تجاری مرکز شهر از سبزه میدان تا میدان انقلاب گرفتا تا سعدی شمالی، چهارراه سعدی و سعدی وسط گرفته، خارج‌نشین‌اند و ملک‌شان را نیز به نرخ‌های نجومی اجاره می‌دهند!

این منبع با اشاره به انجام وظیفه پلیس و مردم در قبال اموال عمومی و تلاش کسبه مستاجر برای صیانت از اموال مؤجران خارج‌نشین می‌گوید: چرا وقتی مردم تمامی تلاش خود را برای صیانت از اموال صاحبان ملک و مغازه‌های مرکز شهر که اغلب آن‌ها خارج نشین هستند، می‌کنند اما آن‌ها بدون در نظر گرفتن انصاف، با نرخ‌های فضایی و نجومی عامل افزایش قیمت اقلام فروشی در واحدهای صنفیِ اجاره‌ای می‌شوند و به این ترتیب مردم و خانواده‌ها (واحدهای صنفی اجاره‌ای و مصرف‌کنندگان) دچار مشکل می‌شوند. قرار نیست صاحبان ملک، آرامش بازار را بر هم بزنند!

 با بگیروببند موافق نیستم اما ضروری است تا صاحبان ملک منصف باشند

سجاد مقدمی، رئیس اتاق اصناف مرکز استان زنجان در گفت‌وگو با صدای زنجان اقدام برخی از موجران و صاحبان ملک تجاری در اعلام قیمت‌های نجومی را منطقی ندانسته و می‌گوید: اجاره ملک تابع مقرراتی است، درست است که ملک، صاحب دارد و صاحب ملک و مال نیز در خصوص اموالش حق و حقوقی دارد اما قرار نیست چون صاحب ملک است قیمت‌ها را بالا ببرد و بازار را متلاطم کند!

البته رئیس اتاق اصناف که در انتظار منطقه‌ای و استانی شدن فرآیند اعلام نرخ‌های مربوط به اجاره است، این را هم می‌گوید که به هیچ عنوان با بگیروببند موافق نیست اما شایسته است در خصوص اجاره ملک تجاری، موجران با منطقی و انصاف اقدام کنند.

**بالا بودن اجاره بهای مغازه‌ها در زنجان عامل افزایش قیمت اقلام در واحدهای صنفی است!

وی با بیان اینکه بالا بودن اجاره بهای مغازه ها در زنجان موجب افزایش قیمت اقلام در واحدهای صنفی است، عنوان می‌کند: با توجه به بررسی‌ها و آسیب شناسی‌های انجام شده بالا بودن اجاره بها ارتباط مستقیم با هزینه های جاری در واحدهای صنفی دارد. این مشکل بیش از همه در مناطق مرکزی شهر زنجان به چشم می خورد.

رییس اتاق اصناف زنجان تاکید می‌کند: حل مشکل بالا بودن اجاره بها مغازه ها می تواند تاثیر مهم و قابل ملاحظه ای در مناسب شدن قیمت اقلام داشته باشد از این رو مسئولان و نهادهای متولی باید به مسأله ورود جدید و اثرگذار داشته باشند.

به گزارش صدای زنجان؛ یکی از مهمترین دلایل تخلفات صنفی، گرانی املاک تجاری و میزان فوق‌‌العاده بالای اجاره‌بهای آنها است. تخلفاتی از قبیل گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، فروش اجناس قاچاق و غیره که پیامدهای فاسدی از قبیل تضییع حقوق و نارضایتی مصرف‌کننده، گسترش قاچاق، ضربه به تولید ملی، اُفت بهره ‌وری، افزایش تمایل به دلالی و مشاغل واسطه ‌ای، تعطیلی کسب و کار از سوی کسبه و تولیدکنندگان در عوض سپرده‌گذاری سرمایه‌شان در بانک‌ها، برگشت خوردن چک‌ها و عدم انجام تعهدات، ورشکستگی مالی کسبه و کاهش اشتغال، فرار مالیاتی، ایجاد تلاطم و موج ‌آفرینی سرمایه‌های سرگردان در اقتصاد (بازار طلا، ارز و غیره)، رشد نقدینگی در جامعه و افزایش تورم، رکود اقتصادی و عدم تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، ایجاد انواع آسیب‌های اجتماعی و غیره را در پی دارد که امیدواریم مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

انتهای پیام/