#سوژه_مردمی

لیلا محمدی- به دنبال اعتراض برخی شهروندان ساکن منطقه کوچمشکی نسبت به اقدام شهرداری در اخذ یک دوم ارزش افزوده در ازای صدور پروانه احداثی تجاری مشروط، تعدادی از ساکنان خیابان زینبیه غربی به صدای زنجان گفتند: شورای شهر زنجان با باز گذاشتن دست شهرداری در اخذ مبالغ هنگفت غیرقانونی، خدمتگزار خوبی برای مردم نبوده و آن‌ها برای جلوگیری از پایمال شدن حقوق خود دست به دامن دستگاه قضا می‌شوند.

اعتراض

چندی پیش جمعی از ساکنان منطقه کوچشمکی با حضور در دفتر روزنامه صدای زنجان اظهار کردند: شهرداری طبق طرح تفصیلی کاربری عرصه ملک آنان را به صورت تجاری مشروط تشخیص داده و افراد برابر با ضوابط و مقررات موظفند در قبال دریافت مجوز احداث، نسبت به پرداخت یک دوم ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری از مسکونی به تجاری اقدام کنند.

یکی از شهروندان با بیان اینکه شهرداری با این قوانین کذایی درصدد دریافت پول از مردم است، عنوان کرد: ما نمی‌خواهیم شهرداری امتیاز تغییر کاربری از مسکونی به تجاری را به ملک‌مان بدهد.

به نفع خودتان است

مصطفی رضایی، مدیر شهرسازی شهرداری زنجان در گفت‌وگو با صدای زنجان در پاسخ به اظهارات شهروندان اعلام کرد: طبق طرح تفصیلی کاربری عرصه‌های هدف، املاک خیابان رهبری «کوچمشکی» به صورت تجاری مشروط بوده و برابر ضوابط و مقررات صدور، هرگونه مجوز احداث منوط به پرداخت یک دوم ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه از مسکونی به تجاری است.

رضایی همچنین با یادآوری مزایای صدور پروانه احداثی تجاری مشروط ابراز کرد: قابلیت تبدیل عرصه از مسکونی به تجاری امتیازی است که از سوی شهرداری به صاحب ملک اعطا می شود که قطعا در افزایش ۲ تا ۳ برابری ارزش ریالی ملک (بسته به شرایط اقتصادی) تاثیرگذار خواهد بود.

رضایی با بیان اینکه شهرداری با طی این فرآیند در صدد ایجاد ارزش افزوده به نفع صاحبان ملک است، عنوان کرد: سازنده انتظار دارد بحث ساخت و ساز و اخذ پروانه ساخت مبلغی به حساب شهرداری واریز نکند که عملا فرآیند مذکور عملیاتی نمی‌شود.شهرنشینی ضوابطی را دارد که این مهم نیز از قوانین حاکم بر شهرسازی مستثنی نیست. شهرداری طبق اصول کلی شهرسازی و معماری موظف به اجرای آن مواد قانونی است.

برای اموال‌مان شریک نمی‌خواهیم

احمد نوروزی، نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک زنجان در واکنش به این اظهارات با بیان اینکه شهرداری با اجرای این مصوبه غیرقانونی شریک مال مردم شده است، تاکید کرد: فلسفه تشکیل شورای شهر خدمت به مردم و توسعه شهر است، این شورا با تصویب چنین قانونی رسما مردم را به زحمت و مشکل انداخته است.

نوروزی با بیان اینکه این مصوبه با قاعده تسلیط، حدیث نبوی و ماده سه قانون مدنی مغایرت دارد، خطاب به اعضای شورای شهر گفت: شما نماینده مردم هستید، چرا به ضرر مردم کار می‌کنید؟ اگر مردم از این اقدام غیرقانونی اطلاع یابند حتما با شورا و شهرداری برخورد می‌کنند.

نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک زنجان با اشاره به مراجعه شهروندان معترض به این اتحادیه تصریح کرد: شهرداری از کسانی که رای دیوان مبنی بر ابطال قانون مصوبه تغییر کاربری اراضی و استفاده از ملک مسکونی در کاربری تجاری با عنوان ارزش افزوده مربوط به کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را نشان می‌دهند، ترسیده و فعلا اصراری بر دریافت یک دوم ارزش افزوده ندارد!

شورای شهر همه کاره شهر نیست

وی با بیان اینکه اعضای شورا با این مصوبات تصور می‌کنند همه کاره شهر هستند، تاکید کرد: شهروندان معترض برای احقاق حقوق خود حتما در مقابل استانداری تحصن می‌کنند.

نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک زنجان با بیان اینکه شهرداری در دریافت یک دوم ارزش افزوده هیچ مصوبه‌ای که دارای وجاهت قانونی باشد را در دست ندارد، تاکید کرد: این موضوع را از طریق رسانه‌ها و اتحادیه موسسه داوری صلح گستران که زیرنظر معاونت پیشگیری دادگستری فعالیت می‌کند، پیگیری می‌کنیم.

شهرداری، مصوبه شورا را اجرا می‌کند

عباس راشاد، عضو شورای شهر زنجان در گفت‌وگو با صدای زنجان با بیان اینکه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض تغییر کاربری بر اساس طرح تفصیلی شهری را باطل کرده و وضع این قانون از سوی کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری را خارج از اختیارات این کمیسیون دانسته است.

راشاد با اشاره به اقدام شهرداری در اخذ مجوزی برای دریافت عوارض ناشی از تغییر کاربری در طرح‌های شهری از شورای شهر تاکید کرد: این مصوبه در سال 97 به تصویب شورای شهر رسیده، وزارت کشور و استانداری هم در جریان است و شهرداری طبق قانون آن را اجرا می‌کند، میزان پرداخت به عنوان ارزش افزوده از سوی اشخاص در مناطق مختلف، متفاوت بوده و می‌تواند یک‌دوم، یک‌چهارم و یک‌پنجم باشد.

وی با بیان اینکه اخذ ارزش افزوده در صدور پروانه‌های احداثی از سوی شهرداری در ردیف بودجه سال ۹۹ لحاظ شده است، عنوان کرد: اخذ ارزش افزوده کاملا قانونی است و قانون به صراحت اعلام کرده که شهرداری می‌تواند از افراد در قبال ارائه خدمات از جمله صدور پروانه احداث ارزش افزوده (میزانی که در مصوبه و قانون لحاظ شده است) را دریافت کند.

راشاد با بیان اینکه طبق قانون میزان لحاظ شده تحت عنوان ارزش افزوده باید از اشخاص دریافت شود اما می‌توانیم در مورد زمان دریافت این ارزش افزوده و نحوه دریافت با صاحبنظران و شهروندان شاکی جلسه‌ای تشکیل دهیم، عنوان کرد: در ایام بررسی بودجه سال ۹۹ قرار داریم، می‌توانیم پیشنهاد شهروندان را هم پس از استماع بررسی کرده و آن را به صورت تبصره الحاقی در ردیف بودجه به شهرداری تکلیف کنیم.

تخلفات شهرداری را منتشر کنید

عباس راشاد، عضو شورای شهر زنجان گفت: شورای شهر هرگز خلاف قانون، مصوبه‌ای را صادر نکرده است، اگر شهرداری مصوبه مربوط به دریافت ارزش افزوده در قبال صدور پروانه احداثی تجاری مشروط را به درستی اجرا نکرده و تخلفاتی انجام داده است را منتشر کنید تا متخلفان نتیجه کار خود را ببینند.

به دنبال اعتراض برخی شهروندان ساکن منطقه کوچمشکی نسبت به اقدام شهرداری در اخذ یک دوم ارزش افزوده در ازای صدور پروانه احداثی تجاری مشروط، تعدادی از ساکنان خیابان زینبیه غربی به صدای زنجان اعلام کردند: شورای شهر زنجان با باز گذاشتن دست شهرداری در اخذ مبالغ هنگفت غیرقانونی، خدمتگزار خوبی برای مردم نبوده و آن‌ها برای جلوگیری از پایمال شدن حقوق خود دست به دامن دستگاه قضا می‌شوند.

ابهام

شهرداری منطقه سه زنجان با امضای مهدی طالب، معاون فنی و توسعه شهری، شهریور ماه سال جاری به دنبال ارائه توضیح به شهروندان معترض با استناد به طرح تفصیلی کاربری عرصه ملک به صورت تجاری مشروط تاکید کرد: برابر با ضوابط و مقررات، صدور هرگونه مجوز احداث منوط به پرداخت یک دوم ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه از مسکونی به تجاری است. این در حالی است که خرداد ماه سال جاری به دنبال پیگیری یکی از شهروندان زنجانی، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی‌ها، این مصوبه را ابطال کرده بود.

ماجرا از این قرار است که بهار امسال یکی از شهروندان زنجانی در اعتراض به مصوبه «طرح تفصیلی تجدیدنظر شهر زنجان مورخ یکم دی ماه سال ۶۵» در مورد ظرفیت کمیسیون ماده ۵ قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری اعلام کرد: از وحدت ملاک ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مستفاد می‌شود که به طور کلی دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات بدون تجویز قانون، ممنوع است. برمبنای مندرجات اصل ۵۱ قانون اساسی، اگر موجبات قانونی وجود نداشته باشد حتی دریافت مالیات نیز که قسمت اعظم هزینه نگهداری مملکت وابسته به آن می باشد، ممنوع است. با توجه به مندرجات ماده ۲ قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری که وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری را بیان می کند، مجوز تصویب مقرراتی دایر بر اخذ هر گونه وجه توسط هر مقامی با شورای مذکور داده نشده است و در هیچ یک از مواد قانونی یاد شده نیز مقرره ای مبنی بر دریافت وجهی توسط هیچ مرجعی وجود ندارد.

در بخشی از این اعتراض آمده است: در فراز یک طرح تفصیلی تجدیدنظر شهر زنجان مورخ یکم دی ماه سال 65 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری استان مندرج در صفحات یک و دو دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تجدیدنظر زنجان (چنان که ملکی بر اساس ضوابط منطقه‌بندی و تعیین کاربری اراضی، تغییر کاربری پیدا کرده و به نحوی که این تغییر موجب بالا رفتن ارزش و قیمت روز پلاک مذکور شده است، صدور هر گونه پاسخ استعلام و مجوز ساختمانی یا کاربری مصوب سال 67 با کاربری پیشنهادی طرح تجدیدنظر طبق برآورد کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود) و همچنین برابر مندرجات تبصره چهار فراز یک طرح تفصیلی مذکور در صفحه دو دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تجدیدنظر زنجان (در اراضی که برابر نقشه مصوب طرح تجدیدنظر دارای کاربری مسکونی بوده)  لیکن بر اساس ضوابط ساختمانی مصوب تجدیدنظر قابلیت احداث و یا تبدیل قسمتی از بنا به صورت تجاری را داشته باشد، با حفظ کاربری پلاک ملزم به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی مساحت تجاری علاوه بر سایر عوارضات قانونی منطقه برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود. شهرداری زنجان حتی از اجرای مقررات تبصره بند «ج» ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی و ماده هفت این نامه اجرایی آن امتناع می‌کند.

بر اساس رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری کشور، با توجه به اینکه تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با اصلاحات بعدی از وظایف شوراهای اسلامی شهر است و کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با توجه به وظایف و اختیارات مطرح در ماده ۵ قانون مرقوم مرجع بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها است و اختیار وضع عوارض و تعیین میزان آن کمیسیون تفویض نشده و نظر به اینکه در طرح جامع تفصیلی مصوب یکم دی ماه سال۶۵ زنجان که در سال ۸۸ تجدیدنظر شده است، برای تغییر کاربری اراضی و همچنین استفاده از ملک مسکونی در کاربری تجاری با عنوان ارزش افزوده، عوارض برقرار و تعیین شده است، بنابراین مصوبات مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وضع شده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ ابطال می‌شود.

شهروندان معترض می‌گویند وقتی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طرح تفصیلی شهری کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را باطل می‌کند و اجرای آن را از اختیارات شورای شهر می‌داند، چرا شورای شهر به جای اینکه به نفع مردم طرحی را مصوب کند به زیان شهروندان برنامه‌هایش را پیش می‌برد!

با پیگیری‌های شهروند معترض زنجانی ساکن کوچمشکی از طریق اداره کل بازرسی استان و ارائه رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و عدم قانع شدن وی از پاسخ مهدی طالب، معاون فنی و توسعه شهری منطقه سه ، شهرداری منطقه سه با امضای محمدرضا والی‌زاده با اشاره مجدد به نامه شماره 375807703 مورخ نهم آبان سال 98 مدیرکل بازرسی استان صراحتا تاکید کرد: با عنایت به اینکه مطابق طرح تفصیلی سال 67 کاربری عرصه پلاک موصوف به صورت مسکونی بوده و در طرح تفصیلی سال 88 به تجاری تغییر یافته و علاوه بر آن در شرایط وضع موجود قسمتی از پلاک به صورت تجاری مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، لذا برابر ضوابط و مقررات و نیز طبق دفترچه تعرفه مصوب عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری و سازمان‌ها تابعه، نظر به اینکه پلاک مذکور مشمول تجاری‌های مشروط است، پرداخت یک دوم ارزش افزوده در زمان صدور پروانه احداثی الزامی بوده و هر گونه اقدام خارج از دستورالعمل و تعرفه‌های ابلاغی از حدود اختیارات منطقه خارج است.

مصوبه شهرداری را پیدا کنید

محمد گنج‌خانلو، عضو هیئت علمی دانشگاه در گفت‌وگو با صدای زنجان با اشاره به رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری عنوان کرد: اگر شهرداری طبق این مصوبه اقدام به اخذ ارزش افزوده از اشخاص کند، اقدامی غیرقانونی انجام داده است، اما اگر شورای شهر در این رابطه طرحی را تصویب کرده باشد، شهرداری ملزم به اجرای آن مصوبه است.

گنج‌خانلو توضیحات شهرداری منطقه سه به اداره کل بازرسی استان در مورد دریافت یک دوم ارزش افزوده در ازای صدور پروانه احداثی تجاری مشروط را ناکافی و آن را فاقد وجاهت قانونی دانست و گفت: معترضان باید نامه مکتوب تهیه و حقوق خود را از طریق اداره کل بازرسی استان، بازرسی استانداری پیگیری کنند.

این استاد دانشگاه با اشاره به اخذ ارزش افزوده در ازای صدور پروانه تجاری مشروط توسط شهرداری تهران با استناد به مصوبه شورای شهر تهران تصریح کرد: طبق قانون اگر این اقدام شهرداری زنجان بر اساس مصوبه شورای شهر باشد مشکلی نیست اما شهرداری زنجان تا زمانی که آن را ارائه نکرده‌، مقصر است.

گنج‌خانلو در مورد نقش دستگاه‌های نظارتی در کاهش تخلفات هم گفت: جای خالی دستگاه‌های بازرسی و نظارتی در این موضوع احساس می‌شود، اگر نهادهای نظارتی کار خود را به درستی انجام دهند دیگر نیازی به ورود دادستانی به پرونده نیست.

ماموریم و معذور

ابوالفضل بیگدلی، مدیر تشخیص و وصول درآمدهای عمومی شهرداری زنجان با بیان اینکه هر گونه اقدام وصول مبالغ پس از تائید و نظر نهایی واحدهای شهرسازی و حقوقی از سوی این بخش انجام می‌گیرد، عنوان کرد: اخذ مبالغ در شهرداری‌های مناطق انجام می‌گیرد، بنای کار شهرداری دریافت دستورالعمل‌ها و مصوبات ابلاغی شورای شهر است و شهرداری به هیچ عنوان خارج از این چارچوب از شهروندان مبلغی دریافت نمی‌کند.

بیگدلی با بیان اینکه شهرداری طبق مصوبه شورای شهر نسبت به دریافت یک دوم ارزش افزوده در ازای صدور پروانه احداثی تجاری مشروط اقدام می‌کند، با استناد به رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری تاکید کرد: دیوان عدالت اداری در این رای به صراحت اعلام کرده است که شورای شهر می‌تواند با ارائه مصوبه‌ای، اقدام شهرداری در اخذ این مبلغ را قانونی کند.

مدیر تشخیص و وصول درآمدهای عمومی شهرداری زنجان در پاسخ به سؤالی مبنی بر برخورد سلیقه‌ای در اجرای مصوبه شورای شهر در اخذ یک دوم ارزش افزوده در ازای صدور پروانه تجاری مشروط نیز گفت: برخورد سلیقه‌ای نکرده‌ایم، طبق قانون تخفیف داده‌ایم. در مقطعی از شورای شهر مصوبه دریافت کردیم که بر اساس آن در دریافت ارزش افزوده اراضی دارای تغییر کاربری تخفیفاتی قائل شویم اما پس از اعتراضات فرمانداری و بررسی موارد توسط شورای شهر، این تخفیف به اشخاص داده نمی‌شود.

نگیریم چه کار کنیم

حمیدرضا حمیدی، رئیس شورای شهر زنجان نیز در این رابطه با بیان اینکه ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری از مسکونی به تجاری برای ملک ایجاد می‌شود، عنوان کرد: شروع این مهم از طرح تفصیلی سال 88 بوده است، در ضوابط طرح تفصیلی این نکته آمده است، تغییر کاربری هر ملکی نسبت به طرح سال 87 تغییر کرده باشد مشمول پرداخت ارزش افزوده یک دوم می‌شود. شهرداری نه برای کاربری تجاری بلکه تغییر مسکونی به تاسیسات شهری را این مبلغ را اخذ می‌کند.

وی اخذ یک دوم ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری از مسکونی به تجاری یا تاسیسات شهری و غیره را حق قانونی شهرداری طبق مصوبه شورا اعلام کرد و گفت: ارزش افزوده با فرمول‌های متفاوت در تمامی شهرها از شهروندان اخذ می‌شود.

رئیس شورای شهر زنجان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اخذ مبلغ تحت عنوان ارزش افزوده از شهروندان خارج از اختیارات قانونی شهرداری و تصویب آن از سوی شورای شهر است، گفت: عوارض مربوط به ارزش افزوده در این طرح به معنی مالیات نیست، ما هم می‌پذیریم که مالیات را دولت دریافت می‌کند و هر چه نامش تحت عنوان عوارض است به حساب شهرداری می‌رود. ارزش افزوده نامبرده در مصوبه مربوط به اخذ یک دوم بابت صدور مجوز احداثی تجاری مشروط ناشی از خدمات نیست که در بودجه کشور آمده است.

حمیدی با بیان اینکه اگر اخذ ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اگر غیرقانونی بود، دیوان عدالت اداری آن را وظیفه شورای شهر نمی‌دانست، اضافه کرد: محل درآمد شهرداری از محل دریافت عوارض است. شورای نیز برای خدمات بهتر و مطلوب نسبت به  تصویب چنین طرح‌هایی اقدام می‌کند. دریافت عوارض از قدیم‌الایام در دوره‌های مختلف بوده و چیز تازه‌ای نیست، معتقدیم با این مبالغ، درآمد شهرداری محقق می‌شود.

صدور قرار منع تعقیب

یکی از شهروندان ساکن زینبیه غربی نیز در گفت‌وگو با صدای زنجان با اشاره به پیگیری اعتراض خود از طریق واحد عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری زنجان ابراز کرد: متاسفانه شهرداری زنجان در پاسخ به استانداری بر لزوم دریافت یک دوم ارزش افزوده به جهت تغییر کاربری پلاک از مسکونی به تجاری تاکید کرده و با استناد به صدور قرار نهایی دادسرای عمومی حقوقی زنجان در پرونده مشابه یکی دیگر از شهروندان با مضنون «منع تعقیب» اعلام کرده که دادنامه صادره از هیئت عمومی دیوان، صرفا اعضای کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری را در وضع یک دوم عوارض ممنوع نموده و شهرداری بر اساس تعرفه مصوب اقدام به اخذ مبالغ مربوطه می‌کند.

در مصوبه مربوط به «تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری زنجان» که بنا به گفته مسئولان شورا و شهرداری از سال 97 اجرایی شده است، عوارض تغییر کاربری عرصه و اعیان بر لزوم اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب تاکید کرده است.

ابوالفضل بیگدلی، مدیر تشخیص و وصول درآمدهای عمومی شهرداری زنجان با بیان اینکه ماده 38 مصوبه سال 97 شورای شهر مربوط عوارض تغییر کاربری عرصه و ماده 39 نیز مربوط به عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری (اعیان) است در مورد جابجایی مواد در مصوبه‌ای تحت همین عنوان درسال 98 نیز گفت: جابجایی ماده‌ها مهم نیست و علت آن زمان تصویب مصوبه از سوی شورای شهر است.

تصویب دریافت ارزش افزوده از شهروندان در صلاحیت شورای شهر نیست

ابوالفضل مرتضوی، حقوقدان بازنشسته با بیان اینکه عدم اطلاع مردم از حقوق شهروندی سبب شده تا آن‌ها در احقاق حقوق خود دچار مشکلاتی شوند، از شورای شهر و شهرداری خواست تا مصوبه‌ای که بر اساس آن دریافت ارزش افزوده را حق قانونی شهرداری می‌دانند منتشر کنند. او گفت: مسئولان شهری با نشر تصویر دو ماده که نمی‌توانند حقانیتشان را ثابت کنند.

مرتضوی در پاسخ به اظهارات مسئولان شهری مبنی بر تصویب طرحی جهت دریافت یک دوم ارزش افزوده در قبال صدور پروانه احداثی تجاری مشروط افزود: کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری نیز تا زمانی که توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باطل نشده بود، اجرا می‌شد، شهرداری طبق مصوبه شورای شهر اقدام به اخذ مالیات شامل عوارض ساختمان، واردات و خدمات از مردم می‌کند اما ارائه مصوبه برای دریافت ارزش افزوده در حیطه اختیارات شورا نیست و شهرداری هم حق دریافت آن را از مردم ندارد. اخذ مبلغ مربوط به ارزش افزوده وظیفه قانونی امور اقتصادی و دارایی است و هیچ ارگانی حق دریافت ارزش افزوده از مردم را ندارد. ضروری است تا کسانی که دلشان برای مردم و شهرشان می‌سوزد برای ابطال این مصوبه دست به کار شوند.

به دنبال بالا گرفتن اعتراضات شهروندان و تاکید و اصرار شهرداری بر لزوم اجرای مصوبه شورای شهر که تا به امروز تنها دو ماده آن در اختیار روزنامه صدای زنجان قرار گرفته است، ابهامات همچنان به قوت خود باقی است، صدای زنجان موضوع را ابتدا از سرپرست شهرداری زنجان پیگیر شد اما وی ترجیح داد تا مسئولان واحد شهرسازی نسبت به ارائه توضیحات کامل اقدام کنند، مدیر شهرسازی شهرداری زنجان با تشریح وظایف واحد مربوطه از ارائه هر گونه اظهار نظر حقوقی در رابطه با اجرای مصوبه، گفت که واحد حقوقی می‌تواند در این زمینه نظر کارشناسی دهد. مسئول واحد حقوقی در گفت‌وگو با صدای زنجان تمامی مسئولیت‌ها را به واحد درآمد شهرداری محول و از ارائه نظر رسمی در این باره امتناع کرد. ابوالفضل بیگدلی، مدیر تشخیص و وصول درآمدهای عمومی شهرداری زنجان در گفت‌وگو با صدای زنجان با یادآوری وظایف این واحد در وصول مبالغ از اشخاص اعلام کرد: هر گونه اقدام در این واحد پس از صدور نظر نهایی واحدهای شهرسازی و حقوقی انجام می‌گیرد.

اخذ یک دوم ارزش افزوده مربوط به صدور پروانه احداثی تجاری مشروط از شهرندان توسط شهرداری منطقه سه بعید به نظر می‌رسد، زیرا این مجموعه کلهم تعطیل است! صدای زنجان در تماس‌های متعددی که با شهرداری منطقه سه برقرار کرد به جز یک مورد (رئیس دفتر شهردار که آن هم هرگونه پاسخ را به مهدی طالب، معاون فنی و توسعه شهری منطقه سه ارجاع داد) موفق به دریافت پاسخ مسئولان مربوطه نشد.

با گذشت پنج روز هنوز دستگاه نظارتی پاسخی در رابطه با اقدام نهایی مسئولان مربوطه در پاسخ به شبهات ایجاد شده در سطح شهر به صدای زنجان ارائه نکرده است.