پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ رئیس اتاق اصناف زنجان گفت: نظارت‌های لازم برای جلوگیری از تخلف از بنکداران و عمده‌فروشان از تاریخ ۱۸ تیر ماه قابل اجرا است و متخلفان به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی می‌شوند.

سجاد مقدمی با بیان اینکه نظارت و بازرسی از عمده‌فروشان به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در حوزه تأمین کالا و خدمات قرار گرفته است، اظهار کرد: با توجه به اهمیت این بخش در زنجیره تأمین، برخورد با متخلفان در این حوزه به شدت در دستور کار قرار دارد و از روز چهارشنبه ۱۸ تیر ماه قابل اجراست.

وی با بیان اینکه در حالی که بیش‌تر تمرکز نظارت‌ها بر روی خرده‌فروشان است و نباید از فعالیت‌ها و اقدامات عمده‌فروشان غافل شد، ابراز کرد: زیرا این گروه نقش کلیدی در توزیع کالاها و تأمین نیازهای بازار دارند.

رئیس اتاق اصناف زنجان با اشاره به اینکه تمام بنکداران (به افرادی گفته می‌شود که کالاها را به صورت عمده خریداری کرده و سپس به خرده‌فروشان یا کسب‌ و کارهای کوچک‌تر می‌فروشند باید تحت نظارت دقیق قرار گیرند) و عمده‌فروشان بازرسی به‌عمل می‌آید، افزود: این نظارت‌ها با همکاری بسیج اصناف و دیگر نهادهای مرتبط انجام خواهد شد. 

وی گفت: هدف از این نظارت‌ها، اطمینان از رعایت قوانین و مقررات در زمینه توزیع کالا و جلوگیری از هرگونه تخلف است.

رئیس اتاق اصناف زنجان با تأکید بر اینکه قرارگاه شهید سلامی نیز در این راستا همکاری لازم را با نهادهای نظارتی دارد، بیان کرد: این همکاری می‌تواند به بهبود فرآیند نظارت و بازرسی کمک کند و اطمینان حاصل کند که تمامی عمده‌فروشان و بنکداران به قوانین و مقررات پایبند هستند.

مقدمی با اشاره به اینکه در صورتی که هرگونه تخلفی در زمینه ارائه فاکتور یا عدم رعایت قیمت‌های مصوب مشاهده شود، فرد متخلف به تعزیرات معرفی خواهد شد، ادامه داد: این اقدام به منظور حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد یک بازار عادلانه و شفاف انجام می‌شود.

وی عنوان کرد: نظارت بر عمده فروشان نه‌تنها به حفظ تعادل در بازار کمک می‌کند، بلکه موجب افزایش اعتماد عمومی به سیستم توزیع کالا نیز خواهد شد و با ایجاد یک محیط رقابتی سالم، خرده‌فروشان و مصرف‌کنندگان می‌توانند از خدمات و کالاهای با کیفیت‌تری بهره‌مند شوند. 

رئیس اتاق اصناف زنجان اضافه کرد: با توجه به اهمیت نظارت بر عمده فروشان و بنکداران، این اقدامات می‌تواند به بهبود شرایط بازار و تأمین نیازهای مصرف‌کنندگان کمک کند. این تلاش‌ها نشان‌دهنده عزم جدی نهادهای نظارتی برای ایجاد یک بازار منصفانه و شفاف است که در آن حقوق تمامی ذینفعان رعایت شود.

منبع/ موج رسا