شهروندان زنجانی: ادارهکل تعاون استان پرونده هیئت مدیره تعاونی مسکن را از دیوان عالی کشور برگرداند!/ نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک زنجان: استانداری اجازه ندهد حق اعضا پایمال شود/ معاون استاندار: مرجع پیگیری این مباحث اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان است/ عضو هیئت علمی دانشگاه: وقتی نظارتی نباشد، سوءاستفادهگری در جامعه باب میشود/ سرپرست مدیریت امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان پاسخی نداد
#سوژه_مردمی
لیلا
محمدی- جمعی از شهروندان زنجانی طی تماسهای متعدد با دفتر صدای زنجان خواستار
پیگیری مشکلات خود در تعاونی مسکن علوم پزشکی زنجان شدند. اعضای این تعاونی ضمن
گلایه از ادارهکل تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و نقش آن در
توقف اجرای پروژه مدعی هستند که شخصی که خود را به عنوان پیمانکار این پروژه جا میزند،
به دلیل طلب نزدیک به 17 میلیارد تومانی از هیئت مدیره تعاونی مسکن، پروژه مسکن
علوم پزشکی را به گروگان گرفته است و اصلا قصد ساخت و ساز ندارد.
آنها
میگویند: تمامی این اتفاقات ناخوشایند به ظاهر قانونی، مقابل چشم دستگاههای
نظارتی و بازرسی رخ میدهد اما حتی مسئولان نیز نمیخواهند برای احقاق حقوق اعضای
شرکت تعاونیوارد میدان شوند.
کابوس
شبانه زنجانیها
شاید
طی سالهای گذشته بیش از 30 تا 50 هزار قطعه زمین توسط تعاونیهای مسکن واگذار و
بیش از هزاران هزار واحد مسکونی نیز توسط تعاونیهای مسکن ساخته و به متقاضایان
تحویل داده شده است. اما در این بین برخی از شرکتهای تعاونی با گذشت بیش از 17
سال هنوز نتوانستهاند به تعهداتشان در قبال مردم عمل کنند و تنها کاری که کردهاند
فروش فیش زمینهایی بود که ادعایش را داشتهاند. فیشهایی که غالباً زمینهای آنها
خارج از محدوده شهری بود و بعدها به طرح تفضیلی شهر اضافه شد و شهرکهای جدیدی را
در زنجان ایجاد کرد. بسیاری از شهرکهای دیگر محصول همین فیشهایی هستند که در
ابتدای امر در اختیار عدهای خاص به نام کارکنان آن دستگاه قرار گرفت و خرید و
فروش شد و بعدها نیز با قیمتهای میلیونی در بین سایر افراد معامله شد.
این
فیشهای سرگردان که کابوس شبانه بسیاری از اعضای شرکتهای تعاونی استان شده تمامی
ندارد و هر روز باید شاهد رو شدن پرونده دیگری از این تخلفات باشیم. شهروندان
زنجانی از اینکه به علت بیمسئولیتی مسئولان ذیرط برخی از تعاونیهای مسکن نظیر
خیاطان، علوم پزشکی، نورپران، ویلاشهر یک و دو نتوانستهاند به وظایف خود در قبال
اعضا عمل کنند، ناراضیاند.
جمعی
از شهروندان طی تماسهای متعدد با دفتر صدای زنجان خواستار پیگیری مشکلات خود در
تعاونی مسکن علوم پزشکی شدند. اعضای تعاونی ضمن گلایه از اداره تعاون اداره کل
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و نقش آن در توقف اجرای پروژه مدعی هستند: شخصی
که به عنوان پیمانکار این پروژه جا میزند، به دلیل طلب نزدیک به 17 میلیارد تومان
از هیئت مدیره تعاونی مسکن، پروژه مسکن علوم پزشکی را به گروگان نگه داشته است و
اصلا قصد ساخت و ساز ندارد. آنها میگویند: تمامی این اتفاقات ناخوشایند به ظاهر
قانونی، مقابل چشم دستگاههای نظارتی و بازرسی رخ میدهد اما حتی مسئولان نیز نمیخواهند
برای احقاق حق ما وارد میدان شوند.
رویای
مسکن
یکی از
اعضای تعاونی مسکن علوم پزشکی با عنوان این که تعاونی پس از
فروش فیشها به متقاضیان و با وعده دادن زمین مسکونی همچنان در بلا تکلیفی مانده
است در
رابطه با نتيجه شكايات اعضای متضرر ابراز کرد: اواخر دهه 80 بود که به دنبال
اعتراض و شکایت اعضای شرکت تعاونی، طی جلساتی يكی از اعضای هیئت مديره محكوم به 3
سال زندان و جریمه نقدی حدود 8 ميليارد تومان شد. با ادامه اعتراضات اعضا، دادگاه
تجديد نظر تشكيل يافته و 3 نفر از اعضای هیئت مديره زندانی، 4 نفر جريمه نقدی و 3
نفر نيز تبرئه شدند.
اين
عضو پرونده مسکن مربوط به شرکت تعاونی علوم پزشکی واقع در گلشهر فاز دو را یکی از
پیچیدهترین تعاونیهای مسکن استان اعلام کرد و گفت: 12 سال قبل اعضای شرکت
تعاونی به بیانی دیگر مالباختگان برای احقاق حق خود مقابل دفتر ریاست جمهوری تجمع
کردند، این پرونده آنقدر سر و صدا کرد که دستور پیگیری از سوی سران ارشد نظام نیز
صادر شد. در پی آن دستوارت لازم به استانداری و سایر مسئولان استان ابلاغ شد.
دستگاه قضایی زنجان هم به موضوع ورود کرد و همانطور که گفته شد تعدادی از اعضای
هیئت مدیره شرکت محکوم شدند اما با گذشت بیش از 17 سال هنوز هیچ حقی به اعضا تعلق
نیافته است!
این
شهروند با اشاره به اینکه پرونده تخلفات صورت گرفته در شرکت تعاونی مسکن علوم
پزشکی جهت طی روال قانونی به دیوان عالی کشور ارسال شده بود، ادعا کرد: بنا به
درخواست مدیریت تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان پرونده برای
پیگیری موضوع مجددا به زنجان برگردانده شد که به محض برگشت پرونده از دیوان عالی کشور، پروژه هم متوقف گردید.
وی
ادامه داد: از سال 92 به امید خانهدار شدن مبلغ گفته شده
از سوی شرکت تعاونی را واریز کردم سال قبل با ارائه شرایط تحویل 100 متر آپارتمان
به قیمت هر متر حدود 860 هزار تومان (قیمتها متغیر است) از اعضا دعوت کردند تا
نسبت به امضای قرارداد در اسرع وقت اقدام کنند. شرایط به ظاهر خوب بود ابتدا باید
30 درصد مبلغ را میپرداختیم و ماههای آتی را هم باید طبق قسطبندیهای اعلامی
پرداخت میکردیم.
وی با اشاره به پرداخت میزان مبالغ موردنیاز شرکت تعاونی
برای ادامه اجرای پروژه تصریح کرد: تعدادی از اعضا به امید اجرای پروژه مبالغ
موردنیاز را واریز کردند اما مسئولان ذیربط شرکت تعاونی هر بار وعده دادند پس از
اخذ مجوز هفته آتی پروژه را از سر میگیرند، ما همچنان منتظریم هفته بعدی که گفتهاند
فرا برسد!
بازی
با پول مردم
وی
با بیان اینکه متاسفانه مسئولان ذیربط پیگیری و بررسی مشکلات اعضا را وارد
بروکراسی اداری کرده و اعضا را به خاک سیاه نشاندهاند، ادعا کرد: اعضای هیئت
مدیره شرکت تعاونی علوم پزشکی میگویند حتما پیمانکار را مکلف به اجرای پروژه میکنند.
شخصی که اعضا از او به عنوان پیمانکار یاد میکنند اصلا پیمانکار نیست و در این
حوزه هیچ تجربهای هم ندارد، طی بده بستانهایی که بین او و اعضای هیئت تعاونی
بوده، شرکت چک 2 میلیارد تومانی برای او نوشتهاند، حتی نتوانستهاند پاس کنند، در
حال حاضر این رقم به 17 میلیارد رسیده است. شخص طلبکار نیز پروژه را به گروگان
گرفته و قصد اجرای پروژه را ندارد.
اعضای
شرکت تعاونی مسکن علوم پزشکی با بیان اینکه این پروژه در صورت اتمام دارای یک هزار
و 200 واحد آپارتمان است که فیشهای آن باید بین یک هزار و 200 نفر فروخته شود نه
2 هزار نفر میگویند: وقتی تخلف هیئت مدیره مربوطه بیخ پیدا کرد و در شهر
پیچید، آنها نسبت به آتش زدن مدارک موجود که ثابت میکرد یک واحد آپارتمان را به
دو یا چندین نفر فروخته شده، اقدام کردند!
خدمتگزاران مردم کجایند
یکی
دیگر از اعضای شرکت تعاونی مسکن علوم پزشکی با اشاره به دارایی این شرکت عنوان
کرد: میگویند دارایی این شرکت تعاونی آنقدر هست که اگر بفروشد میتواند کل زنجان
را بکوبد و بسازد! ما به دارایی شرکت چشم نداریم، با پولهایی که به آنها اعتماد
کردیم و به حسابشان واریز کردیم، یک واحد آپارتمانمان را بسازند و تحویلمان
دهند.
وی
با بیان اینکه اعضای هیئت مدیره و متولیان امر در فروش فیش و طولانی کردن روال
تحویل پروژه به صاحبان آن به صورت قانونی تخلف کردهاند و در
زنجان کسی هم نمیتواند به آنهت بگوید بالای چشمشان ابروست، خطاب به دستگاههای
نظارتی و قضایی گفتند: آیا پس از 17 سال وقتش نرسیده برای پیگیری حقوق مردمی که در
هر تریبونی خود را خدمتگزار آنها معرفی میکنید، وارد میدان شوید؟
بهانه
نیاورد، کار کنید
هر چند از ابتدای امر نیز تاکید بر
غیرقانونی بودن خرید و فروش فیشها شده بود و در طول یک دهه گذشته استانداران و
مسئولان اداره راه و شهرسازی وقت بارها در اظهارات خود خرید و فروش فیش زمینهای
خارج از محدوده شهری را غیر قانونی و اعلام و گفتهاند که هیچ برنامهای برای
افزایش حریم قانونی شهر برای هیچ یک از تعاونیها و اشخاص حقیقی که اقدام به خرید
زمین خارج از محدوده شهری کردهاند، وجود ندارد اما سود و رانت و دستهای پست پرده
مانع از انجام اینکار نشد و بسیار از فرصتطلبان با خرید و فروش این زمینها به
سودهای میلیاردی رسیدند. اما بازندههای این بازی خطرناک و غیرمنصفانه شهروندانی
هستند که نسبت به خرید این فیشها اقدام کردند و سالیان سال است چشمانتظار واحدی
هستند که برای به دست آوردنش از دوست و آشنا پول قرض کرده و طلاهای همسرشان را
فروختهاند.
مردادماه سال جاری بود که مسعود بیاتمنش، مدیر کل راه و
شهرسازی استان در نشست خبری با اصحاب رسانه با اعلام اینکه شهروندان
از هرگونه خرید و فروش فیش زمین توسط تعاونیهای ویلاشهر یک و ۲، نورپران، علوم پزشکی، اطباء،
ونک و غیره خودداری کنند، گفت: طی سال های گذشته در استان، شرکت تعاونیهای
غیرقانونی فیش زمینهای خارج از محدوده زمین خرید و فروش کردهاند که غیرقانونی
است.
بیاتمنش با بیان اینکه حریم شهر برای
حفاظت از شهرها تعریف شده و هشت شرکت تعاونی غیرقانونی زمین در حریم شهر قرار
گرفتهاند و تعهداتی ایجاد و فیشها را بین مردم فروختهاند که این فیشها دلال
بازی را رونق میدهد و خروجی آن به هیچ عنوان منجر به تولید مسکن نمیشود، وظیفه
شرکت تعاونی مسکن را ساخت و تولید مسکن عنوان کرد و هر گونه فروش زمین توسط آنها
را غیرقانونی دانست.
مدیرکل راه و شهرسازی استان با بیان اینکه ۴۳۰ هزار نفر جمعیت شهری زنجان و خارج از
محدوده نیز ۷۳۰ هزار نفر اعلام شده که با این روند رشد جمعیت تا ۲۰ سال، الحاق محدوده به شهر ممنوع شده
و شهر زنجان تا ۵۰ سال آینده به نیاز الحاق حتی یک متر زمینهای خارج از محدوده نخواهد
رسید.
او با بیان اینکه برای نخستین بار
برای ممانعت از خرید و فروش و دلال بازی فیشهای زمین خارج از محدوده همه دستگاههای
اجرایی و قضائی عزم خود را برای این مهم جزم کردهاند، صراحتا گفت: با توجه به
غیرقانونی بودن خرید و فروش فیشهای زمین خارج از محدوده شهری به عنوان فیش اراضی
مسکونی، تبعات ناشی از آن به عهده خود اشخاص است.
احمد، دیگر شهروندی که به گفته خودش دار و
ندارش را برای صاحب خانه شدن فروخته و به حساب شرکت تعاونی مسکن علوم پزشکی واریز
کرده است، در گفتوگو با صدای زنجان عنوان کرد: دیگر نمیدانیم دردمان را به چه
کسی بگوییم با تحمل سختی و کار شبانهروزی مبالغ اعلامی شرکت را برای خرید
آپارتمانهای پیشفروش به شرکت تعاونی علوم پزشکی سپردیم، هر ماه برای پاس شدن چکهایمان
کل حقوقمان میرفت اما دریغ از اینکه آجری روی آجر بگذارند. هر ماه بهانهای برای
کمکاریشان میآوردند. نزدیک 30 نفر از فامیل و آشناهای خود را به بهانه اجرای
پروژه به محل ریختهاند و از جیب اعضا ماهانه دستمزدشان را پرداخت میکنند. هیچ یک
از ارگانهای قضایی و اجرایی به داد ما نمیرسند که هیچ، مدیرکل محترم راه و
شهرسازی استان میگوید هر که فیش را خریده تبعاتش را باید بپذیرد! تا کی میخواهید
فرافکنی کنید و به جای کار و خدمت، مردم را مقصر بینظمیهای این شهر معرفی کنید؟
مردم را از بلاتکلیفی خارج
کنید
احمد نوروزی، نائب رئیس اتحادیه مشاوران
املاک زنجان یکی از دلایل بوجود آمدن این مشکل را مربوط به کوتاهی دستگاهها در
ارائه اطلاعات شفاف به شهروندان دانست و تصریح کرد: اداره تعاون که متولی
ساماندهی شرکتهای تعاونی مسکن است که بایستی نظارتهای بیشتری میکرد و بخشی از
کوتاهی انجام شده مربوط به حوزه اطلاع رسانی در این حوزه است که بایستی اطلاع
رسانیها بیشتر برای مردم صورت گیرد.
نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک زنجان اضافه
کرد: بایستی از طریق اداره تعاون به این شرکتهای تعاونی بخش نامه شود تا خود
اعضای شرکتهای تعاونی اقدام به فروش این فیشها نکنند و زمانی که خرید و فروش در
بازار آزاد است نمیتوانیم به مردم بگوییم نخرند مگر اینکه قانون سفت و سخت اجرا
شود.
نوروزی خاطرنشان کرد: اگر نظارت نباشد نمیشود
با این اقدام غیرقانونی مقابله کرد و اتحادیه نیز دراین بین واسط بین خریداران و
فروشندگان بوده و قدرت اجرایی برای مقابله با این موضوع را ندارد.
نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک زنجان با تاکید بر لزوم
بررسی مشکل مربوط به خارج از محدوده بودن اکثر فیشهای خریداری شده توسط شهروندان
اعم از خیاطان، نورپران، ویلاشهر 1 و 2 و علوم پزشکی از سوی اداره راه و شهرسازی و
شهرداری در کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی گفت: متولی این کار اداره تعاون
بوده و این مجموعه باید برای رفع مشکل اصلی شهروندان در کنار راه و شهرسازی و
شهرداری موضوع را پیگیری کرده و زمینهای هدف را داخل محدوده تعریف کنند.
وی با ابراز اینکه تاکنون وضعیت این زمینها
و اینکه وارد محدوده شهری میشوند یا نه مشخص نشده است، عنوان کرد: همین بلاتکیلفی
سبب شده است عدهای این فکر را داشته باشند که بالاخره این زمینها وارده محدوده
شهری میشوند و همین کار سبب ادامه خرید وفروش این زمینها شده است.
نوروزی مشکل فعلی شهروندان در خرید و فروش غیرقانونی فیشها
را مربوط به عدم کارایی مدیران دستگاههای اجرایی و دولتی اعلام کرد و گفت: تعاونی
مسکن علوم پزشکی اگر توسط افرادی لایق و کاردان اداره میشد چنین آشفتهبازاری را
در حوزه مسکن شاهد نبودیم.
نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک زنجان با بیان اینکه
تصمیمات نسنجیده هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن علوم پزشکی به ضرر اعضا و سهامداران
تمام شده است در مورد چکهای پاس نشده این شرکت افزود: اعضا نباید اجازه میدادند
چک پاس نشدهشان از 2 میلیارد به بیش از 15 میلیارد برسد، خب اگر پیمانکار کار
کرده چرا پولش را ندادهاند اگر هم کار نکرده چرا از طریق مراجع ذیصلاح حق اعضا
را پیگیری نکردهاند؟
نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک زنجان با بیان اینکه نباید
مسئولان اجازه دهند حق اعضا پایمال شود، از استانداری و شخص آقای استاندار خواست
تا برای احقاق حقوق مردم دست به کار شود.
با وجود اینکه مسئولان اداره کل راه و شهرسازی بر عدم بزرگ
شدن زنجان تا 20 سال آینده تاکید دارند، نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک زنجان عنوان
کرد: شهرداری و راه و شهرسازی باید اراضی هدف که فیشهای زمین بین مردم توزیع و در
ازای آن مردم مبالغ مربوطه را به حساب متولیان امر واریز کردهاند، داخل محدوده
تعریف شوند، چرا که این تنها راه برون رفت از مشکل فعلی است.
نوروزی با اشاره به قیمت بالای زمین در شهرکهای اقماری و با
بیان اینکه در حال حاضر شهرک گلشهر کاظمیه ارزانترین زمین 800 میلیون تومان است،
اضافه کرد: اگر فیشهای مربوط به اراضی هدف داخل محدوده تعریف شوند، قیمت زمین
کاهش یافته و در نتیجه سبب کاهش قیمت مسکن میشود. البته ما نمیگویم مسئولان
قیمت زمین را به صفر برسانند اما وقتی قیمت زمین منطقی باشد قطعا قیمت مسکن معقولانه
میشود.
** اداره تعاون، ساماندهیهای مربوطه را انجام دهد
مهرداد سلطانی، معاون عمرانی استاندار زنجان با بیان اینکه
پرونده تعاونی مسکن علوم پزشکی دارای دو بخش است، تصریح کرد: بخش نخست به سیستم
تعاونی و نحوه شکلگیری تعاونی، اعضای جدید و قدیم، هیئت مدیره فعلی و قبلی بازمیگردد
که به امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوط میشود که باید
مسئولان ذیربط ساماندهی مربوطه را انجام دهند، البته در این زمینه مراوداتی هم شده
است.
سلطانی با بیان اینکه بررسی پروژه به لحاظ عمرانی و مدیریت
شهری را بخش دوم پرونده اعلام کرد و گفت: در این باره برای بررسی موضوع و چگونگی
پیشبرد پروژههای به جا مانده از تعاونی مسکن علوم پزشکی سطح شهر، شورای تامین
مسکن ورود کرده است.
معاون عمرانی استاندار زنجان با بیان اینکه این معاونت در
پروژههای مشخصی که مشکل عمرانی و مدیریت شهری دارد برای بررسی و رفع موانع موجود
از جمله تمدید یا اصلاح پروانه و غیره ورود میکند، در مورد پیگیری تخلفات شرکت
تعاونی مسکن علوم پزشکی و اعتراض اعضا اضافه کرد: طی این سالها به طور قطع
سهامداران شرکت تعاونی در دورههای مختلف کم یا زیاد شدهاند، اعضای هیئت مدیره
نیز تغییر کردهاند، قطعا پروندههای متعددی در این باره وجود دارد اما حق و حقوق
افراد و سهامداران و هیئت مدیره از آن دست مباحثی هستند که برای بررسی باید از دل
ساختار تشکیلاتی تعاونی ورود کرد.
امیدی به دولتها نیست، بخش خصوصی برای بهبود بازار مسکن دست به
کار شود
رضا پیرایش، عضو هیئت علمی دانشگاه در گفتوگو با صدای زنجان
در رابطه با مشکل فعلی اعضای تعاونیهای مسکن استان گفت: فروش یک فیش به چندین
نفر، خرید و فروش فیش زمینهای خارج از محدوده و کلاهبرداری این شرکتها از مردم
و سرگردانی مردم برای بازپسگیری حقوق خود ناشی از بینظارتی دستگاههای ذیربط
استان است.
پیرایش اضافه کرد: برخیها میگویند اگر این اراضی داخل
محدوده تعریف شوند مشکل حل میشود، اما واقعیت این است در فروش فیش اراضی داخل
محدوده نیز تخلفاتی صورت گرفته که باید مسئولان بیش از پیش به این مهم توجه داشته
باشند.
این اقتصاددان با ارائه راهکاری برای برون رفت از این مشکل
افزود: دولتها کارگران خوبی نیستند، معتقدم تا بخش خصوصی دخالت نکند و خود مردم
پای کار نیامده و دلشان به حال خودشان نسوزد بخش دولتی برای بهبود وضعیت مسکن
کارایی ندارد. دستگاههای ذیربط باید به صورت نظارت شده زمینهای مناسب را در
اختیار تعاونیها قرار دهند تا به شکل گروهی اقدامات مربوط به ساخت انجام گیرد.
صدای زنجان به منظور دریافت پاسخ شفاف و صریح به ابهامات و
ادعاهای مطرح شده از سوی اعضای شرکت تعاونی مسکن علوم پزشکی و ذینفع بودن مدیریت
امور تعاون استان تماسهای متعددی با علی پاکمنش، مدیر امور تعاون
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برقرار کرد اما وی ترجیح داد سکوت کند.