پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ لیلا محمدی: هر چند بی‌مسئولیتی برخی از تعاونی‌ها به ویژه تعدادی از هیئت مدیره‌های شرکت‌های تعاونی مسکن سبب شده تا دیدگاه زنجانی‌ها نسبت به بخش تعاون کمی تحت الشعاع قرار گیرد اما باتوجه به اینکه طی سال‌های گذشته تا کنون، نزدیک به 40 هزار واحد یا زمین از طریق تعاونی‌ها به ذی‌نفعان و مردم زنجان تحویل شده است، شاید اگر نظارت دقیق از آن‌ها چه از سوی ارگان‌های ذیربط و چه از سوی ذی‌نفعان و اعضای شرکتهای تعاونی به درستی صورت گیرد شرکت‌های تعاونی در تمامی حوزه‌ها از مصرف و کشاورزی و تعاونی‌های زنان گرفته تا مسکن و صنعتی و غیره می‌توانند باعث و بانی شکوفایی اقتصاد استان شوند.

دومین همایش بین‌المللی اقتصاد تعاونی ایران همزمان با سال جهانی تعاون ۲۰۲۵ روز یازدهم شهریور۱۴۰۴ با حضور معاون دبیر کل سازمان ملل و رئیس اتحادیه جهانی تعاون (ICA) برگزار می‌شود.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال ۲۰۲۵ را به عنوان سال جهانی تعاون با شعار «تعاونی‌ها دنیای بهتری می‌سازند» نام‌گذاری کرده است. بر همین اساس، مقرر شده که در این سال، ظرفیت‌ها و مزیت‌های بالفعل و بالقوه تشکل‌های تعاونی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

تعاون یکی از بخش‌های سه‌گانه نظام اقتصادی کشور است

تعاونی‌ها به عنوان یکی از اساسی‌ترین شاخص‌های اقتصاد مردمی، می‌توانند نقش موثری در تنظیم نظام تولید و توزیع کالا داشته باشند و با توجه به سهم 25 درصدی‌شان در اقتصاد کشور، به بهبود روابط اقتصادی میان دولت و مردم کمک کنند که ساخت مسکن، تولید برق و توزیع کالاهای مصرفی از جمله بسترهای مهم نقش‌آفرینی تعاونی‌هاست، که توسعه اقدامات موثر و مفید آن‌ها با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی توسط دولت، محقق می‌شود.

البته طیب جعفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان ضمن تائید تمامی مزایای تشکیل و فعالیت تعاونی‌ها در تمامی‌ حوزه‌ها معتقد است که در خصوص سهم تعاونی‌ها در اقتصاد استان و حتی کشور هیچ آماری که بتوان به ان استناد کرد وجود ندارد.

تعاونی‌ها واحدهای کوچک اقتصادی ویژه‌ای هستند که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در تولید ملی، کارآفرینی و جذب نیروی کار با افراد جامعه مشارکت می‌کنند و غالبا مالکیت مستقلی دارند. در واقع تعاونی‌ها، سازمان‌هایی مردمی هستند که از سوی خود اعضا و با اختیار کامل آن‌ها تشکیل و منطبق با اصول بین‌المللی تعاون اداره می‌شوند.

طیب جعفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان در این زمینه صدای زنجان می‌گوید: از آن‌جا که تعاونی‌ها در فرآیند رشد و تعالی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه تأثیر بسزایی دارند، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌صورت گسترده به آن پرداخته شده است. اصل ۴۴ مهمترین اصلی است که در قانون اساسی در مورد تعاونی‌ها آمده است که در آن به‌طور مشخص، تعاون را یکی از بخش‌های سه‌گانه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌کند.

گفتنی است؛ طبق این ماده، نظام اقتصاد ایران بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و درست استوار است. به‌طور خلاصه، تعاونی‌ها از بُعد اقتصادی به عدالت، از نظر سیاسی به آزادی و از دیدگاه فرهنگی به ارزش‌های اخلاقی و دینی توجه دارند و بهترین جلوه‌گاه پیوند مناسب میان اقتصاد، فرهنگ و سیاست شمرده می‌شوند.

کاهش هزینه‌ها توسط شرکت‌های تعاونی

تعاونی همواره هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و از فرصت‌ها به بهترین شیوه استفاده می‌کند. بر اساس سیاست‌های کلی اصل۴۴، دولت در بخش تعاون با استفاده از روش‌هایی مانند تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری، حمایت از طریق مؤسسات مالی و نیز اقدام مؤثر برای کارآفرینی مولّد، زمینه را برای فعالیت‌های اقتصادی در مسئله خصوصی‌سازی گسترش می‌دهد. بهبود توانمندی و رقابت‌پذیری تعاونی‌ها می‌تواند هم وضعیت اقتصاد داخلی را تقویت کند و هم شرایط را برای مشارکت فعال مردم در عرصه‌های اقتصادی و خصوصی‌سازی فراهم آورد و با برطرف ساختن بسیاری از مشکلات، به رشد و توسعه امور اقتصادی در جامعه بیانجامد.

طبق ضوابط عمومی شرکت تعاونی؛ شرکت مربوطه حداقل با ۷ نفر عضو می‌تواند تاسیس شود که شرایط قانونی را برای عضویت در شرکت‌های تعاونی داشته باشند. از جمله تابعیت ایرانی، نداشتن ممنوعیت قانونی و حجر؛ و در شرکت‌های تعاونی مشابه عضو نباشند.

شرکت تعاونی توسط هیئت موسس تاسیس می‌شود و سپس از واجدان شرایط دعوت به عضویت می‌کند. هیات‌موسس پس از تهیه طرح و اساسنامه و دیگر مشخصات تعاونی، اقدام به دریافت موافقت‌نامه تشکیل تعاونی از وزارت تعاون می‌کند و پس از دریافت اجازه‌نامه ثبت شرکت تعاونی از وزارت تعاون، شرکت را ثبت می‌کند، پس از آن پروانه تاسیس شرکت تعاونی به‌وسیله وزارت تعاون صادر می‌شود. اعضا در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیأت‌مدیره و بازرس‌های شرکت تعاونی خود را انتخاب می‌کنند.

 رفع مشکلات شرکت‌های تعاونی مسکن مربوط به «الحاق به داخل محدوده شهری» با محوریت استانداری زنجان

طیب جعفری، مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان در خصوص تعداد تعاونی‌های فعال در حوزه‌های مختلف به صدای زنجان می‌گوید: طی سال‌های گذشته برخی از تعاونی‌ها از ادامه فعالیت بازمانده‌اند، طبق گزارشات رسمی حدود 1300 تعاونی فعال در استان زنجان به ثبت رسیده است. هیچ گزارش رسمی در زمینه سهم تعاون در اقتصاد استان زنجان ارائه نشده است که البته مختص زنجان نیست و وضعیت سایر استان‌های کشور نیز این گونه است. البته در سطح ملی برخی از مسئولان در این خصوص مصاحبه‌هایی دارند که این اظهارات و امارها را نه تائید و نه رد می‌کنیم چرا که مرجع رسمی وزارت تعاون است که این وزارتخانه هیچ ارزیابی در این مورد انجام نداده است.

جعفری اضافه می‌کند: آنچه قابل ارائه است، طی سال‌های گذشته تا به امروز در بخش تعاون، در حوزه مسکن؛ طبق محاسباتی که با همکاران اداره کاراستان داشته‌ایم نزدیک 40 هزار واحد مسکونی یا زمین توسط تعاونی‌ها به مردم استان ارائه شده و بسیاری از شهرک‌های مسکونی که مردم از ان بهره‌مند شده‌اند نیز تعاونی‌ساز هستند در عین حال؛ با توجه به قانون ممنوعیت الحاق فروش اراضی به تعاونی‌های مسکن، دوره رکودی این تعاونی‌ها طی سال‌های گذشته تجربه کرده‌اند و نتوانسته‌اند زمین خود را به محدوده شهری الحاق کنند. خوشبختانه در استان زنجان با محوریت استانداری و مابقی دستگاه‌های اجرایی ذیربط موضوع الحاقشان به داخل محدوده شهری یک به یک بررسی و پیگیری می‌شود که امیدواریم هماهنگی تمامی مردم و مسئولان را در یان خصوص شاهد باشیم چرا که منافع آن صرفا برای تعاونی‌ها و ذی‌نفعان نیست بلکه برای کل شهر است چرا که اگر محدوده بزرگی به محدوده شهر اضافه شود فشار ناشی از تراکم جمعیت در مرکز شهر کاسته شده و به تعدیل قیمتهای مسکن و به خانه‌دار شدن خانواده‌ها کمک می‌کند. لازم به ذکر است این مهم مختص مرکز استان نیست بلکه در تمامی شهرستان‌های استان زنجان حسب وظیفه به شورای راهبری مستقر در استانداری زنجان منعکس می‌شود.

باید به کمک تعاونی‌ها در حوزه دارو نیز به بهره‌وری قابل قبول برسیم

وی ادامه می‌دهد: ادعا نمی‌کنم که بخش اصلی کار توسط تعاونی‌ها صورت می‌گیرد اما اگر بررسی صورت گیرد؛ کاملا مبرهن است که در حوزه دارو این تعاونی‌ها هستند که نقش موثری ایفا می‌کنند. در سطح استان تعاونی فعال در حوزه دارو داریم که طی چند سال اخیر، بخش غیردولتی درمان در قالب تعاونی‌ها شکل گرفته است که اقدام مثبتی است چرا که متخصصین مجرب درمان دور یک میز در قالب تعاونی جمع می‌شوند که به افزایش بهره وری در این زمینه کمک می‌کند.

به گفته مدیرکل تعاون استان زنجان؛ در حوزه تعاونی‌های مصرف نیز اقدام مثبتی صورت می‌گیرد هر چند در حال حاضر دوره اوج تعاونی‌های مصرف در سال‌های گذشته را شاهد نیستیم اما هنوز هم تعاونی‌ها، بار بزرگی را در حوزه مصرف به دوش می‌کشند که نیاز اصلی خانواده‌ها است، ما بارها در جلسات مختلف به ظرفیت تعاونی‌ها در تامین نیاز اساسی مردم اعلام کرده‌ایم اما با توجه به اینکه سند توسعه بخش تعاون حدود 2 سال قبل تقسیم شده و تقسیم کار ملی اتفاق افتاده است و سهم استانی نیز در قالب شورای استانی در نظر گرفته می‌شود نسبت به رونق تعاونی‌ها در سالهای آتی بسیار خوش بین هستم.

 حل ناترازی برق با تعاونی‌ها

این مسئول می‌گوید: بحث ورود تعاونی‌ها به ناترازی‌های انرژی را شاهدیم که این مسیر برای تعاونی‌ها باز است چرا که شاهد تسهیل‌گری و رفع موانع پیش روی تعاونگران از سوی دولت را شاهدیم. در استان زنجان نیز فراخوان مربوطه صادر شده که اگر تعاونی‌ها علاقمند به ورود به این بحث باشند؛ قطعا به نمایندگی از دولت، اداره کار آماده همکاری است. از سوی دیگر اگر قرار باشد علاقمندان در قالب تعاونی کوچک مسکن اقدامی کنند اداره کار آماده اراده خدمات است.

سند توسعه بخش تعاون مصوبه هیئت وزیران است و نقش دستگاه‌ها در توسعه این بخش دیده شده است، اتفاقا برای توسعه این بخش اتفاق نظر بوده است اما با توجه به اینکه کار از جنس توسعه در بخش اقتصادی و اجتماعی است انتظار نداریم که تمامی اهداف، یکجا محقق شود بلکه باید ساماندهی و بازمهندسی در تعاون کشور باید رخ دهد که باید گام به گام صورت گیرد.

انتهای پیام/