معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان حمایت از سرمایه در گردش واحدهای موجود و تکمیل طرحهای نیمهتمام را در اولویت اول استان دانست و بر عدم حمایت از طرحهای جدید تأکید کرد
پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان حمایت از سرمایه در گردش واحدهای
موجود و تکمیل طرحهای نیمهتمام را در اولویت اول استان دانست و بر عدم حمایت از
طرحهای جدید تأکید کرد.
نشست
تخصصی با حضور نمایندگان بخشهای مختلف صنعتی، معدنی و شرکتهای دانشبنیان برگزار
شد.
در این
جلسه مسائل و چالشهای پیشروی فعالان اقتصادی به طور مبسوط بررسی و راهکارهای عملیاتی
برای رفع آنها ارائه شد.
در
حوزه معدن، موافقت اولیه برای بهرهبرداری از چندین معدن شامل دو واحد معدنی مس و
طلا، معدن سرب و روی "باریکاب" و چهار معدن سنگآهک صادر شد.
توقف
خامفروشی سلستین به عنوان یک ماده معدنی استراتژیک و وعده اعطای تسهیلات برای
احداث اولین کارخانه فرآوری این ماده در کشور به منظور ایجاد ارزش افزوده ده برابری،
از دیگر تصمیمات مهم این بخش بود.
حمایت
از فعالیتهای پرریسک اکتشافی با ارائه تسهیلات و پوشش بیمهای پس از تأیید طرح
توسط تیم فنی نیز مورد تأکید قرار گرفت.
طبق
اعلام روابط عمومی اتاق بازرگانی زنجان؛ نرگس مرادخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی
استاندار زنجان در این نشست، حمایت از سرمایه در گردش واحدهای موجود و تکمیل طرحهای
نیمهتمام را در اولویت اول استان دانست و بر عدم حمایت از طرحهای جدید تأکید
کرد.
وی بر
مشکلات جدی واحدهای بزرگی مانند پتروشیمی زنجان اشاره کرد و افزود: در این حوزه
مشکلات ثبتسفارش، تخصیص ارز و معضل ناترازی انرژی (برق و گاز) به عنوان عوامل اصلی
اختلال در تولید مورد بحث اصلی است.
مرادخانی
با اشاره به وجود ظرفیتهای حمایتی در صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی،
صندوق حمایت از صنایع کوچک، بنیاد برکت و صندوق نوآوری و شکوفایی، بر لزوم اجرای
مصوبات ستاد تسهیل به عنوان یک قانون تأکید کرد.
وی قول
پیگیری موارد عدم اجرای این مصوبات توسط برخی بانکها را داد که به گفته برخی
فعالان (از جمله شرکتهای ایران ترانسفو و توسعه صنایع ریلی ایرانیان)، علیرغم تصویب،
با مشکل مواجه شدهاند.
معاون
استاندار زنجان با قدردانی از مقاومت بخش خصوصی به ویژه در جنگ ۱۲ روزه، حل بسیاری
از موانع بوروکراتیک، قوانین دست و پاگیر و موضوعات ارزی را خارج از اختیارات
استان دانست و خواستار تفویض اختیارات بیشتر به استانها برای مدیریت بهتر و سریعتر
این چالشها شد.