پایگاه خبری صدای زنجان نیوز / جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان با حضور استاندار، معاونان وی و مدیران کل یکشنبه 23 شهریورماه 1404 برگزار شد.

در این جلسه محسن صادقی استاندار زنجان با اشاره به مصوبه امکان‌سنجی الحاق ۴۷۰ هکتار از اراضی شمال‌ شرقی زنجان به محدوده شهر، این مصوبه را گامی مهم در حل یک معضل ۳۰ ساله دانست و گفت: این موضوع نباید به افزایش غیرمنطقی قیمت زمین منجر شود.

وی با اشاره به تصویب اولیه طرح ورود اراضی خارج از محدوده به محدوده شهری، اظهار کرد: این طرح حاصل چند ماه کار کارشناسی با مشارکت تعاونی‌های شهرستان زنجان است و در صورت طی مراحل قانونی، در شورای عالی شهرسازی نهایی خواهد شد.

صادقی با تأکید بر اینکه این مصوبه نباید زمینه‌ساز فعالیت‌های غیرقانونی در بازار زمین شود، گفت: در این فاصله باید مراقبت شود که سوداگران زمین و دلالان با استناد به این مصوبه، اقدام به افزایش قیمت یا معاملات غیرقانونی نکنند.

استاندار زنجان افزود: فرایند ورود اراضی به محدوده شهری بار مالی برای دولت ندارد و منابع حاصل از این فرایند می‌تواند هزینه‌های اجرایی را تأمین کند.

صادقی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت ملاحظات زیست‌محیطی، مصرف انرژی و تخصیص منابع آبی در تصویب طرح‌ها اشاره کرد و گفت: در هر مصوبه باید به ظرفیت‌های سرزمینی توجه ویژه داشته باشیم تا توسعه پایدار محقق شود.

وی همچنین از تصویب آیین‌نامه مسئولیت‌های اجتماعی در هیات وزیران خبر داد و آن را گامی در جهت شفافیت، نظارت‌پذیری و پاسخگویی دانست و گفت: کمیته‌ای برای سامان‌دهی اجرای این آیین‌نامه تشکیل خواهد شد و اطلاعات مربوط به هزینه‌ها در سامانه‌ای بارگذاری می‌شود تا افکار عمومی به‌صورت شفاف در جریان قرار گیرند.

استاندار زنجان به بحران آب در استان اشاره کرد و خواستار تسریع در تکمیل خطوط انتقال سدهای تأمین‌کننده آب پایدار شد.

همچنین وی بر ضرورت مدیریت گردش مالی دهیاری‌ها و تشکیل کمیته‌ای برای تنظیم ساختار مالی این نهادها تأکید کرد.

صادقی، پیگیری جدی احداث شرکت‌های دانش‌بنیان و اجرای سهمیه‌بندی تسهیلات مرابحه توسط بانک‌های استان را درخواست کرد و از مدیران عامل بانک‌ها خواست مصوبه شورای برنامه‌ریزی را دریافت و اجرایی کنند.

امکان‌سنجی الحاق 470 هکتار از ارضی زنجان

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان گفت: فرآیند امکان‌سنجی الحاق حدود ۴۷۰ هکتار از اراضی شمال‌شرقی شهر زنجان به محدوده شهری که عمدتا متعلق به تعاونی‌های مسکن بوده و بیش از ۳۰ سال در انتظار تعیین تکلیف است با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، در دستور کار قرار گرفت.

مسعود بیات‌منش افزود: براساس طرح جامع مصوب سال ۱۴۰۰، مقرر شده بود که این الحاق در قالب یک طرح موضعی و موضوعی یکپارچه صورت گیرد تا ضمن ساماندهی اراضی، وضعیت کمربندی شمالی شهر نیز مشخص شود.

بیات منش افزود: اجرای این طرح به سازمان همیاری شهرداری‌ها واگذار شده و طبق توافقات صورت‌ گرفته، سهم مالکین و شهرداری زنجان از منافع اراضی مشخص شده است.

وی اظهار داشت: در همین راستا، قانون برنامه هفتم توسعه نیز با هدف تسهیل توافقات میان دولت و مالکان خصوصی اراضی حاشیه‌ای شهرها، چارچوبی شفاف برای تعیین سهم دوطرف ارائه کرده است.

حمیدرضا حمیدی، رییس تیم اجرای این طرح نیز گفت: تاکنون حدود ۸۰ درصد از توافقات با مالکان نهایی شده است و جلسات هفتگی برای پیگیری روند اجرایی ادامه دارد.

وی اظهار داشت: همچنین با استناد به بند ۱۲ طرح جامع، این اراضی قابلیت توسعه مسکونی دارد و مسیر قانونی برای تصویب نهایی طرح از طریق شورای عالی شهرسازی و معماری در حال پیگیری است.

 ضرورت چانه‌زنی فنی برای افزایش سهم بودجه زنجان

نبی‌الله محمدی نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس نیز در این جلسه به اهمیت مصوبات سفر ریاست‌جمهوری به استان و پیگیری جدی و همه‌جانبه برای تحقق این مصوبات اشاره کرد و افزود: در این سفر، اعتباری بالغ بر ۵۳ هزار میلیارد ریال از منابع مختلف برای اجرای پروژه‌های عمرانی، خدماتی و توسعه‌ای استان پیش‌بینی شده است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس همچنین به ضرورت چانه‌زنی فنی برای افزایش سهم بودجه استان تاکید کرد و گفت: با نظر به تجربه استان‌های دیگر، باید از این طریق پیگیر ارتقای رتبه بودجه‌ای استان زنجان نسبت به سال‌های گذشته باشیم.

وی یکی دیگر از منابع توسعه‌ای استان را مولدسازی دارایی‌های دولتی دانست و اظهار داشت: از مجموع ۸۲ مورد اموال دولتی شناسایی‌شده، بیش از ۶۰ مورد دارای مجوز مولدسازی هستند و می‌توان آن‌ها را به منابع مالی تبدیل کرد.

محمدی افزود: این مسیر نیازمند پیگیری جدی مدیران اجرایی و هماهنگی بین دستگاه‌ها است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با اشاره به نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی استان، گفت: اگر واحدهای تولیدی در استان توسعه یابند، دولت از سود خالص آن‌ها سهم مالیاتی دریافت می‌کند، این یعنی ما به‌عنوان دستگاه‌های اجرایی در سود شرکت‌ها شریک هستیم و باید زمینه رشد آن‌ها را فراهم کنیم.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، با انتقاد از روندهای استخدامی غیرشفاف در برخی دستگاه‌های اجرایی استان در دولت گذشته، خواستار اصلاح نظام اداری و قانونی شدن روندهای استخدامی شد.

محمدی گفت: استخدام‌های جناحی و غیرتخصصی، نظام اداری کشور را دچار فروپاشی می‌کند. ما باید به شایسته‌سالاری پایبند باشیم و از ورود افراد فاقد صلاحیت به بدنه اجرایی جلوگیری کنیم.

وی با اشاره به مشکلات استخدامی در شرکت‌هایی مانند ایران‌ترانسفو، افزود: استخدام افراد غیربومی در شرایطی که متخصصان بومی وجود دارند، ظلم به مردم استان است و باید اصلاح شود.

محمدی از مدیرانی که فراتر از وظایف اداری خود عمل می‌کنند، قدردانی کرد و گفت: مدیران جهادی که در روزهای تعطیل و بدون چشم‌داشت در کنار مردم هستند، سرمایه‌های واقعی کشورند؛ اگر بخواهیم کشور را بسازیم، باید فراتر از نقش‌های اداری‌مان عمل کنیم.

انتهای پیام/