پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ سومین اردوی فصلی و نشست سالانه خانه‌های کارگر شمال‌غرب کشور در استان زنجان با حضور مسئولان استانی و ملی پنجشنبه 20 آذرماه 1404 برگزار شد. در این نشست، فعالان و نمایندگان جامعه کارگری بر نقش کلیدی تشکل‌های کارگری در حفظ ثبات اجتماعی، ارتقای بهره‌وری و توسعه پایدار کشور تأکید کردند و راهکارهای ارتقای مهارت، بهبود قوانین کار و تقویت خدمات رفاهی و حمایتی مورد بررسی قرار گرفت.

 خانه‌های کارگر حلقه وصل توانمندسازی کارگران

اصغر نجاری، دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان، خانه‌های کارگر را فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربه، هم‌افزایی و بررسی چالش‌های جامعه کارگری دانست و اظهار کرد: نقش تشکل‌های کارگری در حمایت از حقوق نیروی کار و کمک به توسعه پایدار ملی بیش از هر زمان دیگری برجسته است. جامعه کارگری ستون فقرات اقتصاد کشور است و رشد تولید، توسعه صنعتی و پایداری اجتماعی بدون حضور فعال و توانمند کارگران ممکن نیست.

نجاری با تأکید بر ضرورت آموزش مهارتی و توانمندسازی نیروی کار افزود: تغییر ماهیت مشاغل و تحولات فناوری، نیاز به مهارت‌آموزی را دوچندان کرده است. خانه‌های کارگر می‌توانند حلقه وصل میان کارگران، مراکز آموزشی و نهادهای دولتی برای طراحی و اجرای آموزش‌های کاربردی باشند.

وی همچنین اصلاح قوانین کار، گسترش خدمات رفاهی و بهبود نظام تأمین اجتماعی را از اولویت‌های فوری جامعه کارگری دانست و خاطرنشان کرد: بسیاری از مشکلات موجود ناشی از ضعف در اجرای قوانین است، نه کمبود قانون.

ضرورت هم‌خوانی افزایش حقوق با تورم

نبی‌الله محمدی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس، با انتقاد از سیاست‌های بودجه‌ریزی و شیوه افزایش حقوق‌ها گفت: مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، دستمزدها باید حداقل به اندازه تورم افزایش یابند، اما عملاً افزایش حقوق‌ها چند ماه بیشتر دوام نمی‌آورد و تورم اثر آن را از بین می‌برد.

محمدی افزود: شورای عالی کار و شورای حقوق و دستمزد باید آهنگ افزایش حقوق‌ها را متناسب با واقعیت‌های تورمی تعیین کنند، در حالی که دولت در این شورا هم داور است و هم طرف ماجرا.

وی همچنین بر لزوم ارتقای بیمه تکمیلی و رسیدگی سریع به هزینه‌های درمان کارگران تأکید کرد و گفت: مجلس آماده پیگیری هرگونه پیشنهاد و مطالبه کارگران است و اجازه نمی‌دهد حقوق آنان در ساختار بودجه یا تصمیمات اجرایی نادیده گرفته شود.

اصلاح فوری قراردادهای کوتاه‌مدت کارگران

عباسی، مدیرکل سیاسی و تقسیمات کشوری استانداری زنجان، با اشاره به خلأهای قانونی در حوزه قراردادهای کارگری گفت: کارگران با قراردادهای یک‌ماهه تا سه‌ماهه مشغول کار هستند و بسیاری الزامات قانونی برای آن‌ها رعایت نمی‌شود. برخی بندهای قانون کار ضمانت اجرایی کافی ندارند و باید اصلاح شوند.

وی با اشاره به نقش کارگران در بحران اخیر استان افزود: در بحران ۱۲ روزه اخیر که استان تحت حملات پهپادی قرار گرفت، کارگران مردانه پای کار بودند و چرخه تولید و خدمات‌رسانی مختل نشد. این عملکرد نشان می‌دهد که قانون و نظارت باید بیش از گذشته از کارگران حمایت کند.

خانه کارگر بزرگ‌ترین تشکیلات صنفی غرب آسیا

مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مصرف کارگران، محمودی، با تأکید بر تقویت ارتباط با بدنه کارگری و ارائه خدمات رفاهی و حقوقی گفت: خانه کارگر امروز بیش از سه میلیون عضو مستقیم دارد و بزرگ‌ترین سازمان صنفی کارگری در غرب آسیاست. اگر بخواهیم موفق باشیم، باید ارتباط مستقیم و مستمر با کارگران داشته باشیم و مسئولیت خدمات‌رسانی را به‌طور کامل پذیرفته باشیم.

وی به اقدامات خانه کارگر در حوزه مسکن کارگری اشاره کرد و افزود: اکنون ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری در حال اجراست و جلسات متعددی با مسئولان استان برای ایجاد مدل‌های جدید برگزار شده است. هر واحد مسکنی که ساخته شود، ارزشمند است.

محمودی همچنین با انتقاد از شیوه سنتی بودجه‌ریزی گفت: کسری بودجه و تأمین منابع از مسیرهای نادرست، تورم‌زا بوده و فشار آن بر کارگران وارد می‌شود.

همکاری شرکای اجتماعی برای نظارت بر کارگاه‌ها

کریمی، سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان، فعالیت خانه کارگر را عمدتاً صنفی دانست و تصریح کرد: با توجه به محدودیت امکانات دولت، نیازمند همکاری کارگران و کارفرمایان در مدیریت ایمنی و اجرای مقررات هستیم. نظارت بر کارگاه‌ها از طریق کمیته‌های حفاظت فنی با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان انجام می‌شود.

وی افزود: تفاهم‌نامه‌های مشترک با آتش‌نشانی، سازمان تأمین اجتماعی و نظام مهندسی برای آموزش کارگران و کاهش حوادث صنعتی به امضا رسیده است. این اقدامات علاوه بر کاهش خسارت مالی، از آسیب‌های اجتماعی جدی به کارگران و خانواده‌های آنان جلوگیری می‌کند.

کریمی در پایان بر ضرورت مشارکت جدی همه ذی‌نفعان تأکید کرد: حل مشکلات حوزه کار بدون همکاری شرکای اجتماعی ممکن نیست و اجرای کامل قانون کار به همت کارگران، کارفرمایان و دولت نیاز دارد.