معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به محدودیتهای موجود در حوزه نیروی انسانی بازرسی، گفت: در کل استان تنها ۱۴ کارشناس بازرسی فعالیت دارند که ۹ نفر از آنان در مرکز استان مستقر هستند
پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت
استان زنجان با اشاره به محدودیتهای موجود در حوزه نیروی انسانی بازرسی، گفت: در کل
استان تنها ۱۴ کارشناس بازرسی
فعالیت دارند که ۹ نفر از آنان در
مرکز استان مستقر هستند.
حسین منصوری افزود:
یکی از دغدغههای اصلی ما کمبود نیروهای بازرسی است، اما خوشبختانه با ضوابط جدیدی
که تدوین و ابلاغ شده، حدود وظایف مشخصتر و امکان ورود به حوزههای تخصصی کالاهای
صنعتی نیز فراهم شده است.
وی ادامه داد: پیشتر
تمرکز اصلی بر اقلام اساسی و مواد غذایی بود، اما اکنون میتوانیم در بخشهای
صنعتی نیز نظارت مؤثرتری داشته باشیم و این تغییر رویکرد موجب میشود رسیدگیها
هدفمندتر و مثمرثمرتر باشد، هرچند محدودیت نیروی انسانی همچنان وجود دارد و نمیتوان
همه بخشها را بهطور کامل پوشش داد.
منصوری اظهار داشت: بر
اساس این بخشنامه، وزارت جهاد کشاورزی موظف به نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع
محصولات کشاورزی و مواد غذایی تا مرحله عمدهفروشی و اتاق اصناف نیز مسئول رسیدگی
به شکایات مردمی و نظارت بر واحدهای صنفی در سطح خردهفروشی همچنین سازمان میادین
میوه و ترهبار مکلف به هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی در حوزه اقلام اساسی شد و
سازمان بسیج اصناف نیز در قالب گشتهای مشترک با اتاق اصناف برای مقابله با تخلفات
همکاری خواهد کرد.
معاون نظارت و بازرسی
اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی در
فرآیند نظارت بر بازار تصریح کرد: از مردم شریف استان انتظار داریم در صورت مشاهده
هرگونه مشکل یا تخلف، موضوع را به ما منتقل کنند تا بتوانیم در سریعترین زمان
ممکن نسبت به نظارت و برخورد اقدام کنیم.
منصوری با بیان اینکه
گزارشهای مردمی نقش مهمی در شناسایی تخلفات و تسریع رسیدگیها دارد، گفت:
بازرسان ما با وجود محدودیتها تلاش شبانهروزی دارند و همراهی مردم میتواند
بازوی کمکی مهمی برای ساماندهی بهتر بازار استان باشد.
معاون نظارت بازرسی
اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان افزود: طی ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۸ هزار بازرسی در سطح واحدهای صنفی انجام شده که
نتیجه آن تشکیل ۲ هزار و ۷۳۵ پرونده با ارزش ریالی بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال بوده است که نسبت به
مدت مشابه سال گذشته رشد ۶۴
درصدی در بازرسیها و ۳۴
درصدی در تشکیل پروندهها را نشان میدهد.
منبع/ ایرنا