صدای زنجان/ شهربانو خانمحمدی: ساخت شهرک‌های صنعتی و واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع در استان زنجان، از همان روز که کلنگ احداث «شهرک صنعتی علی‌آباد» در شمال‌غربی مرکز استان به زمین زده شد، فراز و فرودهای فراوانی را پیش روی مردم، مسئولان و معدود صنعتگران واقعی مستقر در این شهرک‌ها قرار داد.

قرار بود این شهرک‌ها و نواحی صنعتی، ده‌ها مشکل به‌وجود آمده از استقرار صنایع متوسط و کوچکِ پراکنده در شهرها و روستاها را کاهش داده و محیط‌زیست و زمین‌های زراعی با ارزش را حفظ کند و خدمات دولتی را آسان و با قیمت‌های مناسب‌تری به متقاضیان ارائه دهد.

این گام زمانی برداشته می‌شد که شهرستان بزرگ قزوین از زنجان منفک و تبدیل به استانی مستقل شده بود و اغلب صنایع استان بزرگ زنجان که در شرق آن و نزدیک به پایتخت مستقر بودند، از آمار واحدهای صنعتی، اشتغال، تولید و... حذف شده بودند!

مسابقه و تعجیل برای پرکردن جداول گزارش مدیران از این مولفه‌ها، باعث تعریف و تصویب شهرک‌هایی شد که گذشت زمان ثابت کرد نه در جای درست و نه با کاربری مناسب ساخته شدند. این گزارش قصد ورود تخصصی به موضوع اشتباهات رخ داده در این خصوص را ندارد، گرچه همان اشتباهات، تاثیرات عمیق و درازمدتی بر روند ساخت، تکمیل و بهره‌برداریِ کارخانجات درون آن‌ها داشتند. آن‌چه بهانه‌ی پرداختن به این مسئله شد، مصاحبه‌ی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان پیرامون زمین‌های واگذارشده‌ی بایر و متروک در این شهرک‌ها و نواحی است؛

«بهروز عباسی» در گفتگو با رسانه‌ها که در شماره‌ی دیروز «صدای زنجان» به‌نقل از «خبرگزاری ایرنا»، بازتاب داشت، به صاحبان این‌گونه زمین‌ها هشدار داد و از آغاز روند قضایی برای الزام مالکان به آغاز یا تکمیل ساخت و یا اقدام به خلع ید از آن‌ها خبر داد.

این‌که اقدام دولت و دادستان مرکز زنجان به خلع ید، امری قانونی و مطابق با دفترچه‌ی قراردادهای واگذاری این زمین‌هاست، هیچ تردیدی نیست؛ اما مالکان و صاحب‌نظران حوزه‌ صنعت و سرمایه‌گذاران عمرانی در این بخش، با پرسشی جدی روبرو هستند:

چه عواملی باعث شده‌اند که این زمین‌ها با گذشت سالیان‌ زیاد، هنوز ساخته نشوند؟! سئوالی که حمید الله‌ویردی به‌عنوان یکی از مالکان کارخانجات مستقر در علی آباد (شهرک صنعتی شماره یک زنجان- اشراق) با خبرنگار صدای زنجان در میان می‌گذارد:

«راستش، بیشتر واحدهای فعال هم هنوز نتوانسته‌اند از همه‌ زمین خریداری کرده استفاده و مستحدثات تعهد شده را ایجاد کنند. و فقط در بخشی از زمین‌شان سالنی ساخته و به‌زور در آن سرپا مانده‌اند». اشاره‌ی الله‌ویردی به سه قطعه زمین مجاور واحد خودش است. این کارفرما که ۱۷ کارگر و نیروی اداری زیر دست خود دارد، اشاره به نوسانات اقتصادی و بحران‌هایی می‌کند  که مانع از ایفای تعهد خریداران زمین مطابق آن‌چه در دفترچه‌های قرارداد، امضا کرده‌اند، می‌شود.

یک سرمایه‌گذار دیگر که یک قطعه زمین یک‌هکتاری را در شهرک نوآوران خریده می‌گوید: «۹ سال است این زمین را دارم؛ هر بار خواستم آن‌را بسازم یک تورم شد و ارزش پولم نصف شد و نتوانستم مصالح لازم را بخرم؛ دویدم دنبال قرض و قوله و وام و تا دوباره آن‌‌ پول‌ها را جور کردم خوردم به تورم بعدی و همین‌طور به تورم‌های امسال».

به‌نظر می‌رسد این دلایل، خیلی دور از واقعیت نباشند اما آقای دادستان نظر دیگری دارد؛

عباسی در همان مصاحبه می‌گوید: «زمینهای دارای زیرساخت‌های خدماتی با قیمت ارزان در شهرک‌های صنعتی جهت سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی واحدهای تولیدی به افراد واگذار شده است نه اینکه عده‌ای آنها را قرق کنند و از محل افزایش قیمت زمین ها سودی به جیب بزنند».

وی در همان گفت‌وگو اضافه می‌کند:

«با تشکیل کمیته سه جانبه که متشکل از مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری استان است، شهرک‌های صنعتی پیرامون این زمین های راکد و معطل مانده طرح دعوی می‌کند و کمیته نیز بر اساس وضعیت و توضیحات افراد، ‌پیرامون خلع ید و یا اعطای مهلت تصمیم گیری خواهد کرد»

نگاهی به برخی معاملات صورت گرفته در بنگاه‌های ملکیِ غیر مرتبط با اماکن و ناحیه‌های صنعتی، به‌وضوح، این حق را به شرکت شهرک‌های صنعتی استان زنجان و به تبع آن به بهروز عباسیِ دادستان می‌دهد که برای متوقف کردن چرخه‌ی این معاملات، خواسته باشند به روش اعلام شده در مصاحبه‌ی دادستان مرکز استان رفتار کنند و زمین‌ها را به دست صنعتگران و سرمایه‌گذاران واقعی و اصلی برسانند

برای بررسی  بیشتر این موضوع، نظرات کارشناسی مسئولان و صاحب نظران را در شماره های بعدی مطالعه کنید...

(ادامه دارد)