پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ سمیه محرمی: دولت پزشکیان در راستای سیاست‌های اقتصادی خود، ارز ترجیحی را حذف کرد. این تصمیم باهدف اصلاح نظام اقتصادی و توزیع عادلانه‌تر منابع اتخاذ شده است. اقدامی که به اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی حرکت جسورانه و پرریسکی برای دولت بوده است.

طبق نظر رسانه‌ها و گزارشات آنها نخستین راه، حذف ارز ترجیحی و دست‌زدن به جراحی اقتصادی بود تا رانت ایجاد شده برای عده خاص را حذف کرده و یارانه به خود مردم تعلق بگیرد، راه دوم نیز چاپ پول و جمع‌آوری ارز از کف بازار بود که زمینه ایجاد ابر تورم و بی‌ارزش شدن پول ملی و ادامه توزیع رانت را به دنبال داشت، براین‌اساس دولت راهکار اول را انتخاب کرد تا با یک جراحی اقتصادی، فشار کوتاه‌مدت را به یک ثبات بلندمدت تبدیل کند؛ از طرفی دولت بنا بود مصوبه حذف ارز ترجیحی را طی یک دوره ۴۵ روزه اجرا کند اما به دلیل اطلاع ناگهانی بازار از مصوبه، این امکان سلب شد و عملاً تنها راه پیش روی دولت اجرای یکباره سیاست حذف ارز ترجیحی بود.

طرحی که با وجود برخی سنگ‌اندازی‌ها مورد استقبال اکثریت فعالان اقتصادی، اجتماعی، نمایندگان مجلس و غیره است و همه این افراد با وجود تاکید بر توجه به ریزه‌کاری‌ها در این طرح و جلوگیری از نواقص احتمالی معتقد هستند این طرح باید زودتر از اینها اتفاق می‌افتاد و اگر هم دولت دست به این اقدام زده نشان از جسارت  دارد.

 با حذف ارز ترجیحی واردات از انحصار خارج می‌شود

در این زمینه احمد بیگدلی نماینده مردم خدابنده در مجلس در گفت‌و‌گو با صدای زنجان با بیان اینکه این طرح حذف ترجیحی نیست، اظهار کرد: در حقیقت این طرح انتقال ارز ترجیحی از اول زنجیره تولید به مصرف کننده نهایی است.

نماینده مردم خدابنده در مجلس با بیان اینکه سالیان سال است ارز ترجیحی که حاصل فروش گاز و نفت و میعانات جانبی بود، با ارقام مختلف در اختیار واردکنندگان قرار می‌گرفت، عنوان کرد: در واقع سهم دولت از این صادرات به واردکنندگان ارائه می‌شد تا بتوانند کالاهای اساسی و غیره وارد کنند اما این سهم متاسفانه آنطور که باید سر سفره مردم نیامده است.

وی عنوان کرد: شرایط تعریف شده موجب شده بود رانت‌خواران از این شرایط استفاده کرده و زمینه ایجاد رانت فراهم شود و واردکنندگان کالاها را با قیمت آزاد به فروش می‌رساندند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه در این رویه به جای اینکه مردم انتفاع پیدا کنند، سود حاصل از ارز ترجیحی در جیب واردکنندگان می‌ماند، بیان کرد: دولت سعی کرده با اجرای این طرح و ایجاد دلار تک‌نرخی این سود به سفره مردم برسد.

بیگدلی با بیان اینکه با حذف ارز ترجیحی واردات از انحصار خارج می‌شود، اضافه کرد: با این شرایط هر کس توان اقتصادی داشته باشد وارد پروسه واردات شده و با اعلام نرخ واحد ارز، افراد با شرایط خود بدون امید به ارز ترجیحی اقدام می‌کنند عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه با شرایط موجود عرضه کالا در بازار به وفور مشاهده می‌شود، ادامه داد: واردات از انحصار خارج می‌شود و تسریع پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه مابه‌التفاوت این ارز ترجیحی به خود مردم داده خواهد شد، عنوان کرد: سال آینده 8.8 میلیارد دلار از این محل درآمد کسب می‌شود که سهم دولت است که 2.5 میلیارد دلار به دارو اختصاص می‌یابد و 5.5 میلیارد دلار که قرار بود به کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی اختصاص داده شود، به مردم پرداخت خواهد شد.

سالیان سال دولت به دنبال اجرای طرح بود

بیگدلی با ابراز امیدواری در مورد اجرای این طرح با بیان اینکه سالیان سال است حاکمیت، دولت و مجلس در تلاش برای اجرای این طرح بوده است، عنوان کرد: به هر دلیلی این اتفاق در این مدت رخ نداده است و مطمئنا به نفع مردم خواهد بود وا حذف ارز ترجیحی مانعی برای رانت‌خواری در کشور خواهد شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه برای اجرای موفق این طرح دو موضوع حائز اهمیت است؛ تصریح کرد: نخست اینکه بازار به حال خود رها نشود و کالاهای اساسی به‌وفور در بازار یافت شود.

وی با بیان اینکه دیگر آن‌که نباید شرایط به نحوی باشد که نبود کالاهای اساسی در بازار موجب افزایش قیمت آن شود، تاکید کرد: تامین و توزیع کالاهای اساسی و نظارت بر قیمت آن باید اتفاق بیفتد.

بیگدلی با بیان اینکه در چند ماه اولیه ممکن است حذف ارز ترجیحی موجب تقابل شود، بیان کرد: با حذف ارز ترجیحی بازار به آرامش خود خواهد رسید و مانعی برای سواستفاده خواهد شد.

واردات کالا با ارز ترجیحی، فروش با ارز آزاد

منصور علیمردانی نماینده مردم ابهر، خرم‌دره و سلطانیه در مجلس نیز در این زمینه در گفت‌و‌گو با صدای زنجان نیز معتقد است این طرح به نفع مردم است، اظهار کرد: در حالی که پیش از این با ارز ترجیحی برنج پاکستانی وارد کشور شد که باید 50 هزار تومان عرضه می‌شد در حالی که این برنج 220 هزار تومان به مردم عرضه شد.

وی با بیان اینکه دولت به واردکننده، ارز ترجیحی ارائه می‌داد ولی مردم این برنج را با ارز آزاد خریداری می‌کردند، گفت: این سود در جیب دلالان مانده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه در برخی موارد اجرای این طرح مورد انتقاد است و سعی در کارشکنی در اجرای این طرح دارند، گفت: با ورود سه قوه قابل حل است و نهایت این مابه‌تفاوت در جیب مردم خواهد رفت این اقدام درست و مناسبی برای جلوگیری از رانت‌خواری، سواستفاده و فساد اقتصادی خواهد شد.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی، اختصاص منابع ارزی بدون ضابطه به واردکنندگان یا دلالان نه ‌تنها موجب هدررفت ارز می‌شود، بلکه زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها نیز خواهد بود، تاکید کرد: در حوزه دارو و تجهیزات مصرفی نیز می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مؤثر، فرآیند واردات و توزیع را مدیریت کرد.

 کار دولت تا حدودی اساس تئوریک دارد، در اقتصاد هر کاری را که تحت عنوان جراحی اقتصادی در دولت‌ها انجام می‌شود باید به مردم توضیح داد

نبی‌اله محمدی نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس نیز در گفت‌و‌گو با صدای زنجان با اشاره به اینکه در بحث ساماندهی ارز ترجیحی توسط دولت دو واژه می‌توان استفاده کرد، اظهار کرد: یکی حذف ارز ترجیحی و دیگری انتقال منافع ناشی از حذف ارز ترجیحی  به مصرف کننده نهایی.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه طبق گزارش دستگاه‌های رسمی در برخی موارد ارز ترجیحی که به عده ای داده می‌شود، به هدف نمی‌رسد، عنوان کرد: دولت به دنبال آن است که منافع آن را به انتهای زنجیره یعنی مردم( مصرف کننده) منتقل کند.

وی با بیان اینکه طبیعتا اگر این طرح درست انجام شود کار خوبی است، ادامه داد: اما اگر مدیریت ارز ترجیحی درست انجام نشود طبعات خود را خواهد داشت.

محمدی با بیان اینکه بحث سر این است که دولت برنامه‌ای داشته است که ارز ترجیحی را حذف و منافع آن را در برخی موارد به مصرف‌کننده نهایی منتقل کند یا نه مجبور شد این کار را انجام دهد، بیان کرد: به نظر من دولت مجبور شد این کار را انجام دهد به این دلیل که دولت در تامین ارز برای برای اشخاصی که تخصیص ارز داشتند، دچار کمبود شده بود و از سر ناچاری و جبر این طرح را اجرا کرد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با تاکید بر اینکه اگر این کار درست انجام شود می‌تواند جلوی سودجویی ناشی از اعطای ارز ترجیحی به عده‌ای را بگیرد و منافع آن را به مصرف کننده منتقل کند، تصریح کرد: کار دولت تا حدودی اساس تئوریک دارد، اما اینکه دولت به چه میزان می تواند موفق باشد تابعی از تخصیص عادلانه و کافی منابع به معیشت مردم است به طوری که قدرت خرید مردم را ارتقا دهد. اگر قدرت خرید عموم مردم افزایش نیابد باعث افزایش نارضایتی مردم به شیوه جدید خواهد شد.

وی با بیان اینکه در بحث اجرا دولت باید آمادگی لازم را می داشت و توضیحات لازم را به مردم می‌داد و به مردم توضیح می‌داد دنبال چه کاری است؟ گفت: در اقتصاد هر کاری که تحت عنوان جراحی اقتصادی در دولت‌ها انجام می‌شود لازم است قبل از اجرا در مورد آن به مردم باید توضیح داد و آمادگی را در جامعه ایجاد کرد و سپس انجام گیرد البته هر نوع عمل جراحی می تواند موفق باشد یا نباشد اگر موفق نباشد درد مردم را بیشتر خواهد کرد و امیدواریم موفقیت حاصل شود و به کام مردم شیرین شود.

محمدی تصریح کرد: کارهای یک شبه و یک دفعه‌ای گاهی تبعاتی می‌تواند داشته باشد که می‌تواند خوشایند نباشد.

انتهای پیام/