پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ سمیه محرمی: نبی اله محمدی نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس در گفت‌و‌گو با صدای زنجان با اشاره به اینکه در وزارت اقتصاد برخی برنامه‌هایی که پیگیری می‌شود از سر ناچاری است نه از سر برنامه ریزی تحول آفرین آن وزارتخانه، اظهار کرد: در حقیقت اعتقاد داریم وزارت اقتصاد برنامه‌ تحول آفرین عملیاتی چندانی برای رسالت سازمانی خود ندارد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با بیان اینکه وزارت اقتصاد باید در چارچوب قوانین بالا دستی از قبیل قانون اساسی، قانون  5 ساله هفتم پیشرفت و قوانین بودجه سنواتی و دیگر قوانین مرتبط و با بهره گیری از علم و بومی سازی تجارب کشورهای موفق  باید برنامه های تحول آفرین عملیاتی را در جهت رسالت سازمانی دنبال کند، عنوان کرد: روزمرگی و گاها سوءمدیریت‌ها که در وزارت اقتصاد دیده می‌شود، بسیار زیاد است.

 در بحث کم و کیف خصوصی‌سازی، عملکرد وزارت اقتصاد عملکرد ضعیفی بوده است

وی با بیان اینکه در وزارت اقتصاد چندین مسئله و مشکل وجود دارد، بیان کرد: یکی از این موضوعات مولدسازی اموال مازاد دولتی طبق قانون بودجه 1404 بوده که بسیار ضعیف عمل شده است.

محمدی با بیان اینکه این موضوع هم در استان‌ها و هم در کشور ضعفی‌است که ناشی از عملکرد وزارت اقتصاد و دستگاه‌های ذیربط بوده است، اضافه کرد: در بحث کم و کیف خصوصی‌سازی هم عملکرد وزارت اقتصاد عملکرد ضعیفی بوده است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با اشاره به اینکه گاهی در برخی موارد وزیر اقتصاد فرافکنی می‌کند به عنوان مثال در خصوص نوسانات قیمت ارز موضوع را به بانک مرکزی ربط می‌دهد یا آن را با تمسخر مورد واکنش قرار می دهد، بیان کرد:  هر چند بانک مرکزی نیز قصور دارد ولی با توجه به عضویت وزیر اقتصاد در شوراها و مجامع مرتبط نباید این فرافکنی را انجام دهد.

وی با بیان اینکه ناترازی بانک‌ها ناشی از هر چیزی که هست،‌ باید مورد بررسی قرار گیرد، تاکید کرد: الان علت تعارف بانک‌ها با ابر بدهکاران بانکی چیست؟ باید این موضوعات در جهت کمک به رفع ناترازی بانک‌ها به صورت جدی مورد پیگیری قرار گیرد.

محمدی با بیان اینکه درست است که دستگاه‌های دیگری نیز باید وارد عمل شوند اما به هر حال یکی از  سازمانهای ذیربط، وزارت اقتصاد است، ادامه داد: از یک سو بانک‌ها زیر نظر وزارت اقتصاد و از سوی دیگر زیر نظر بانک مرکزی هستند و اینکه وزیر اقتصاد بیان می‌کند به وی ربطی ندارد پس معاونت امور بانکی برای چه در نظرگرفته شده است؟

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با بیان اینکه نرخ برابری قیمت ارز با سایر کالاها در سنوات گذشته بسیار متفاوت بوده است و سرعت افزایش قیمت ارز خیلی بیشتر از سرعت افزایش قیمت سایر کالاها بوده است، تصریح کرد: در این زمینه یا شرایط جنگی و نیمه جنگی یا مسائل سیاسی تاثیرگذار است یا تقاضای زیاد واردکنندگان و تولیدکنندگان یا محدودیت صادرات ناشی از تحریم و توان فنی و یا اینکه ارزهایی که بلوکه شدند و موارد دیگر بر این شرایط تاثیرگذار است.

 ارزهای بلوکه شده ایران میلیاردها دلار است

این نماینده مجلس با بیان اینکه ارزهای بلوکه شده میلیاردها دلار است، تصریح کرد: دولت باید فضای اعتمادی ایجاد کند که این ارزها آزاد‌سازی و به چرخه اقتصادی کشور وارد شود.

وی با اشاره به اینکه به ازای ارزهای بلوکه شده پول ما خارج از کشور است، گفت: اگر دولت نتواند اعتماد عمومی را تامین کند و این ارزها را به چرخه اقتصادی باز نگرداند اقتصاد ما به نوعی از این بابت هم آسیب دیده و می‌بیند.

محمدی با بیان اینکه دولت باید به سمت بازآفرینی اعتماد عمومی حرکت کند، تصریح کرد: مقالات متعددی در مورد اعتماد عمومی در دنیا نوشته شده است و یک موضوع بسیار مهم است و دولت باید بتواند این اعتماد عمومی را از حیث اقتصادی و سیاسی تقویت کند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس تاکید کرد: هر گونه جراحی اقتصادی در بستر اعتماد عمومی باید صورت گیرد و اگر اعتماد عمومی تقویت شود برای دولت بسیار کمک‌کننده است. اعتماد عمومی فقط از پشت تریبون‌های سخنرانی تامین نمی‌شود بلکه مستلزم بهتر کردن معیشت مردم و اقتصاد کشور است.

وی بیان کرد: اشخاصی ارز ناشی از صادرات را به کشور بازنگرداندند که بسیاری از آنها دولتی هستند.

محمدی خاطر نشان کرد: اگر ارزهای ناشی از صادرات برنگردد و ارزهای بلوکه شده به طرق درستی وارد چرخه اقتصاد نشود کاهش ارز و  افزایش تقاضا موجب افزایش قیمت ارز می‌شود، موضوعی که یکی از دیگر دلایل افزایش حبابی قیمت ارز در سال جاری و سنوات گذشته بوده است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با تاکید بر اینکه باید از نخبگان و صاحب نظران در قالب‌های مختلف استفاده شود، تصریح کرد: در موضوعات اقتصادی باید ملاحظات سیاسی و دستوری کنار گذاشته شود و براساس ملاحظات قانونی و علمی و مطابق با واقعیت و قوانین بالادستی اقدام شود.

وی خاطر نشان کرد: اگر وزارت اقتصاد را به قطاری تشبیه کنیم که قراضه است و ریلی هم که قطار روی آن راه می‌رود تا حدودی مستهلک است الزاما باید لوکوموتیوران آن متخصص  مجرب‌تر و کارکشته‌تر از قطاری باشد که نو است و روی ریل مستحکم راه می رود. به یاد داشته باشیم که وزیر اقتصاد فعلی نه ممیز مالیاتی بوده نه ذیحساب بوده و نه بانک‌دار و نه مسیر شغلی حرفه‌ای خاصی را در امور محوله طی کرده و نه تحصیلات پایه‌ای مرتبط با اقتصاد و موضوعات اقتصادی را دارد حال وجود چنین شخصی در سکان اقتصادی کشور ریسک بسیار بالایی دارد.