پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ سمیه محرمی: نشست گفت‌وگوی بخش خصوصی با دولت استان زنجان، با حضور مسئولان، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی پنجشنبه 30 بهمن‌ماه 1404 با طرح موضوعاتی مرتبط با تعهدات ارزی، نرخ ارز، مشکلات صادرات و تأمین منابع مالی واحدهای تولیدی در سالن جلسات اتاق بازرگانی زنجان برگزار شد و محور اصلی آن رفع موانع صادراتی و بازگشت ارز حاصل از صادرات عنوان شد.

 ضرورت همکاری و همسویی دولت و بخش خصوصی

محسن صادقی، استاندار زنجان، در این نشست بر اهمیت تعامل و همکاری بین بخش دولتی و خصوصی تأکید کرد و افزود: نشست‌های این‌چنینی نشان‌دهنده بلوغ همکاری بخش خصوصی با دولت است.

استاندار زنجان چهار محور اصلی مشکلات را تشریح کرد و گفت: ناهماهنگی بین بخشی در بانک مرکزی و سایر نهادها، ایرادات سامانه‌های کارکردی و فرآیندهای اجرایی، لزوم تخصیص ارز حاصل از صادرات به واردات مواد اولیه و فقر نقدینگی و کمبود سرمایه در گردش بخش کشاورزی از جمله این مشکلات است

صادقی با اشاره به اینکه برخی مسائل در سطح ملی قابل حل هستند و برخی در استان مدیریت می‌شوند، افزود: برای حل مشکلات ناشی از شوک‌های پیامکی و تعلیق کارت‌های بازرگانی، دو کارگروه کارشناسی با حضور معاون استاندار و بخش خصوصی تشکیل خواهد شد تا مسائل صنعت و کشاورزی را بررسی و راهکار ارائه دهند.

وی همچنین از رفع تعلیق کارت‌های بازرگانی برای حدود ۴۰ شرکت با پیگیری‌های مکرر خبر داد و گفت که از مجموع ۲۲۴ واحد تولیدی مشمول تعهد ارزی در استان، ۶۰ درصد رفع تعهد شده و ۴۰ درصد در حال پیگیری است.

استاندار تأکید کرد: مشکلات استان در مقایسه با سایر استان‌ها کمتر است و اقدامات صورت‌گرفته، نتیجه کار تیمی فشرده است.

صادقی همچنین از برگزاری ملاقات‌های مشترک با معاون اول رئیس جمهور، رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد برای حل مسائل ارزی خبر داد و بر استقرار نماینده تام‌الاختیار بانک مرکزی در استان برای پیگیری مشکلات تأکید کرد.

صادرکنندگانی که قصد واردات مواد اولیه دارند، با موانع سامانه‌ای و رویه‌های اداری متعدد روبه‌رو هستند

منصور علیمردانی نماینده مردم ابهر، خرم‌دره و سلطانیه در مجلس نیز در این جلسه با انتقاد از برخی رویه‌های اجرایی در حوزه تعهدات ارزی، تصریح کرد که صادرکنندگان تنها زمانی ارز خود را به کشور بازمی‌گردانند که قصد ترک فعالیت یا مهاجرت داشته باشند یا تولیدات خود را در داخل به فروش رسانده و برنامه‌ای برای ادامه فعالیت نداشته باشند؛ اما تاکنون در نظام مدیریتی کشور سازوکار دقیقی برای شناسایی این موارد تعریف نشده است.

علیمردانی با اشاره به هدف بازگشت ارز حاصل از صادرات، بیان کرد: فلسفه اصلی این سیاست باید تقویت تولید و تأمین نیازهای ضروری کشور باشد، اما در عمل، برخی فرآیندهای اجرایی صادرکنندگان را با بن‌بست‌های اداری مواجه کرده است.

وی ادامه داد: صادرکنندگانی که قصد واردات مواد اولیه دارند، با موانع سامانه‌ای و رویه‌های اداری متعدد روبه‌رو هستند. گاهی فعال اقتصادی‌ای که چند واحد تولیدی دارد، برای انجام واردات یا صادرات مجبور است فرآیندهای تکراری و وقت‌گیر را طی کند یا حتی اقدام به ثبت هلدینگ جدید نماید؛ در حالی که ضرورتی برای این پیچیدگی‌ها وجود ندارد.

نماینده مجلس افزود: تعیین مهلت‌های کوتاه پنج‌روزه برای رفع تعهدات ارزی منطقی نیست. حتی بررسی یک پیامک اداری ممکن است چند روز طول بکشد، اما برای موضوعی که سال‌ها انباشته شده، فرصت بسیار محدودی در نظر گرفته شده است.

وی همچنین به افزایش پلکانی درصد رفع تعهدات ارزی اشاره و خاطرنشان کرد: ادامه روند فعلی بدون اصلاح، صادرکنندگان را به استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای وادار می‌کند که برای دولت منفعتی ندارد، یا آن‌ها مجبور به توقف صادرات خواهند شد؛ در حالی که کشور با محدودیت‌های فروش نفت نیز مواجه است و این سیاست به زیان اقتصاد ملی است.

علیمردانی با انتقاد از تعدد سامانه‌ها و مشکلات ثبت سفارش بیان کرد: سامانه‌های مرتبط با تجارت خارجی باید تسهیل‌گر فعالیت‌ها باشند، نه مانع آن. وی افزود: در برخی موارد، واردکنندگان با حداقل اسناد کالا را ترخیص کرده و به فروش رسانده‌اند، اما اکنون مجبور به تسویه با نرخ روز ارز هستند که فشار مضاعفی بر آن‌ها وارد می‌کند.

وی در پایان با قدردانی از رویکرد تعاملی مدیریت استان تأکید کرد: خوشبختانه در سطح استان تعامل و تسهیل‌گری در دستور کار قرار دارد و بخش عمده مشکلات، ناشی از مقررات کلان و تصمیمات ملی است.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مجلس آماده است با استفاده از ظرفیت‌های تقنینی خود، از جمله تفسیر قوانین، ارائه استفساریه یا اصلاح آیین‌نامه‌ها، فرآیندها را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان تسهیل کند و در کنار فعالان اقتصادی باشد.

 تلاش برای یکسان‌سازی نرخ ارز

نرگس مرادخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان نیز در این جلسه بر پیگیری مستمر مشکلات صادرکنندگان استان تأکید و اظهار کرد: نرخ ارز به تدریج یکسان‌سازی خواهد شد. وی گفت: بیش از یک سال است که مکاتباتی با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد انجام شده و تلاش می‌شود اختلاف نرخ ارز (۱۳۷ و ۱۶۲ هزار تومان) کاهش یابد.

مرادخانی با اشاره به تسهیلات بانکی گفت: بانک کشاورزی عملکرد مناسبی دارد و پرداخت تسهیلات بر اساس ۱۷ رشته فعالیت پیشران انجام می‌شود. همچنین باید توجه داشت که استانداری تصمیم‌گیرنده نیست و تصمیمات حاکمیتی با حضور دستگاه‌های اجرایی اتخاذ می‌شود.

وی درباره واردات کالاهای اساسی و منابع مختلف تأمین آن گفت: بخشنامه‌های بانک مرکزی و هیئت وزیران وجود دارد و مشورت با استان‌های مرزی در حال انجام است و همچنین مشکلات مالیات بر ارزش افزوده نیز در حال پیگیری است.

 لزوم حل مشکل دو نرخی ارز

صمد یوسفی‌اصل، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان، در ابتدای نشست به مشکلات ارزی اخیر در کشور اشاره و اظهار کرد: موضوع ارز طی یک تا دو ماه گذشته به یک بحران برای واحدهای تولیدی تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی با سیاست تک‌نرخی شدن ارز موافق است، گفت: هدف از این سیاست جلوگیری از سوءاستفاده و بهره‌مندی غیرواقعی برخی فعالان اقتصادی از منابع ارزی بود، اما تاکنون این هدف محقق نشده است.

یوسفی‌اصل با بیان نرخ‌های متفاوت ارز در بازار اظهار کرد: نرخ تالار دوم ارز ۱۳۲ هزار تومان و نرخ آزاد بین ۱۶۰ تا ۱۶۷ هزار تومان است که همچنان شاهد دو نرخی بودن ارز هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان همچنین به دستور ریاست قوه قضاییه برای پیگیری مطالبات صادرکنندگان و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و گفت: تعیین مهلت‌های کوتاه یک هفته‌ای یا پنج روزه برای بازگرداندن ارز عملی نیست و نیازمند بازنگری است.

۸۱ واحد تولیدی در زنجان ۱۰۰ درصد تعهدات خود را انجام داده‌اند

امیرعلی مسیبی، مدیرکل صمت استان زنجان نیز در این جلسه، با ارائه آمار تعهدات ارزی اظهار کرد: مجموع تعهدات صادراتی استان از سال ۱۳۹۷ تاکنون حدود ۲ میلیارد و ۸۸ میلیون یورو بوده که یک میلیارد و ۶۹۴ میلیون یورو بازگشته و حدود ۳۹۳ میلیون یورو باقی‌مانده است.

وی افزود: ۸۱ واحد ۱۰۰ درصد تعهدات خود را انجام داده‌اند، ۶۸ واحد بیش از ۶۰ درصد و ۷۵ واحد کمتر از ۶۰ درصد ایفای تعهد داشته‌اند. بخشی از چالش‌ها مربوط به حوزه ورود موقت و صادرات شمش روی است که به دلیل فرآیندهای دستی و نبود سامانه‌های سیستمی از سال ۱۳۹۷ بلاتکلیف مانده بود.

مسیبی تصریح کرد: براساس رأی دیوان عدالت اداری، در مواردی که ۸۰ درصد کالای تولیدی صادرشده از محل مواد اولیه وارداتی باشد، الزام به رفع تعهد ارزی منتفی است و بسیاری از واحدهای استان مشمول این رأی شده‌اند.

مدیر کل صنعت، معدن وتجارت استان زنجان تأکید کرد: تعیین تکلیف نهایی پرونده‌ها بر عهده بانک مرکزی است و روند بررسی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ادامه دارد.

 مهلت چهار ماهه برای بازگرداندن ارز با شرایط موجود کوتاه است

اکبر کرامتی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان نیز در این جلسه، با ارائه آمار صادرات ۱۰ ماهه سال جاری، گفت: ۲۸ هزار و ۳۰۷ تن محصولات کشاورزی از استان صادر شده و ارزآوری آن حدود ۲۲.۵ میلیون دلار بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان افزود: محصولات صادر شده شامل فرآورده‌های لبنی، سبزیجات، سیب‌زمینی، رب و فلفل بوده و به کشورهایی مانند عراق، روسیه، کویت، آلمان و استرالیا صادر شده است.

وی مشکلات بخش کشاورزی در بازگرداندن ارز را تشریح کرد و گفت: مهلت چهار ماهه برای بازگرداندن ارز با شرایط موجود کوتاه است و صادرکنندگان در تأمین منابع و ایفای تعهدات با دشواری مواجه‌اند.

کرامتی با اشاره به پیامد حذف ارز ترجیحی افزود که فشار اصلی بر حلقه تولید منتقل شده و قیمت نهاده‌ها تا ۵۰۰ درصد افزایش یافته است، ادامه داد: این تغییرات موجب افزایش هزینه تولید و کاهش توان رقابت صادراتی شده، ضمن اینکه حذف ارز ترجیحی مزایای خود را داشته و رانت‌های وارداتی حذف شده است.