استاندار زنجان: بخشی از نوسانات قیمتی ناشی از جریانهای سازمانیافته در حوزه دلالی و سوءاستفاده از شرایط بازار است/ نماینده مردم خدابنده در مجلس: کنترل قیمت کالاهای اساسی در دوره پیشِرو ضروری است/نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس: کالا و اقلام مورد نیاز مردم به وفور در کشور وجود دارد اما بر گرانی باید نظارت شود/ مدیر کل صمت استان: ۱۱ واحد تولیدی به صورت مستقیم و ۱۵ واحد نیز به صورت غیرمستقیم طی جنگ رمضان آسیب دیدهاند
پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ سمیه محرمی: نخستین جلسه شورای برنامهریزی استان زنجان در سال 1405 روز پنجشنیه 17 اردیبهشتماه با حضور جمعی از مدیران و نمایندگان مجلس در سالم پیامبر اعظم زنجان برگزار شد.
محسن صادقی استاندار زنجان، در این جلسه با اشاره به اینکه موضوع گرانیها یکی از مطالبات جدی مردم است، اظهار کرد: بخشی از افزایش قیمتها به عوامل فراتر از سطح استان مربوط میشود، اما در عین حال مدیریت بازار، تأمین کالاهای مورد نیاز مردم و مقابله با سودجویی و اخلال در نظام توزیع با جدیت در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه مسئله گرانیها از چند بخش قابل بررسی است، افزود: یکی از مهمترین محورهای این موضوع، تأمین کالاهای مورد نیاز مردم است. در این زمینه علاوه بر ظرفیتهای موجود، مسیرهای جدیدی برای تأمین کالا در حال پیگیری است تا بتوان از مزیتهای قیمتی در برخی اقلام بهرهمند شد.
تأمین کالاهای اساسی، کنترل قیمتها و مقابله با دلالی سازمانیافته با جدیت دنبال میشود
استاندار زنجان ادامه داد: در همین راستا، علاوه بر استفاده از ظرفیتهای تأمین کالا از تهران، از دو نقطه مرزی در شمالغرب کشور و همچنین از جنوب شرق و منطقه سیستان و بلوچستان نیز پیگیریهایی انجام شده است. همچنین اخیراً با برگزاری نشستهایی با سفیر ایران در افغانستان و رئیس اتاق مشترک افغانستان و ایران، زمینههای جدیدی برای تعریف مسیر تجاری تازه از مسیر چین، هند، آسیای میانه و افغانستان به مقصد زنجان فراهم شده است.
صادقی گفت: بر اساس جمعبندیهای انجامشده، اتاقهای بازرگانی دو طرف در حال بررسی و احصای فهرست کالاهایی هستند که واردات آنها از این مسیر میتواند دارای مزیت قیمتی باشد و این موضوع در آینده نزدیک میتواند به تنظیم بهتر بازار و کاهش فشار قیمتی کمک کند. وی بخش دیگری از مشکلات بازار را ناشی از فعالیت جریانهای سودجو و شبکههای سازمانیافته دانست و تصریح کرد: بخشی از نوسانات قیمتی ناشی از رفتارهای فردی نیست، بلکه با جریانهایی مواجه هستیم که بهصورت سازمانیافته در حوزه دلالی و سوءاستفاده از شرایط بازار فعالیت میکنند و در روند اقتصاد کشور و استان اخلال ایجاد میکنند. استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت ورود جدی دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی به این موضوع افزود: انتظار میرود مجموعههای اطلاعاتی و نظارتی با توجه به امکانات و ابزارهای تخصصی خود، تمرکز ویژهای بر شناسایی و برخورد با این شبکهها داشته باشند. در کنار این موضوع، بازرسیها و نظارتهای میدانی نیز باید با همکاری اصناف و دستگاههای مسئول با قوت ادامه یابد.
وی همچنین به موضوع قاچاق کالا از داخل به خارج کشور اشاره کرد و گفت: این مسئله نیز از جمله مواردی است که باید با حساسیت ویژه از سوی کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد توجه قرار گیرد، چرا که کنترل این روند میتواند در تنظیم بازار و کنترل قیمتها مؤثر باشد.
صادقی یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر بازار را خریدهای هیجانی عنوان کرد و افزود: لازم است مسئولان حوزه اقتصادی با اطلاعرسانی دقیق و مستمر، مردم را نسبت به شرایط بازار آگاه کنند تا از بروز رفتارهای هیجانی که خود میتواند به افزایش التهاب در بازار منجر شود، جلوگیری شود
وی خاطرنشان کرد: عبور از شرایط فعلی نیازمند یک کار جمعی، هماهنگ و مستمر است و با همافزایی میان دستگاههای اجرایی، نظارتی، اصناف و فعالان اقتصادی میتوان زمینه آرامش بیشتر در بازار و کاهش دغدغههای مردم را فراهم کرد.
ظرفیت «مولدسازی» در زنجان از دیگر زمینههای مهم توسعه است
احمد بیگدلی نماینده مردم خدابنده در مجلس نیز در این جلسه با اشاره به ضرورت توجه جدیتر دستگاههای اجرایی به مسائل اجتماعی و خدمات عمومی استان، بر لزوم مدیریت دقیق آبهای سطحی، کنترل قیمت کالاهای اساسی و تسریع در اجرای پروژههای عمرانی تأکید کرد. بیگدلی گفت: در ماههای اخیر همراهی مردم و مسئولان موجب شد بسیاری از خدمات عمومی بدون اختلال ادامه پیدا کند و شرایط زندگی روزمره شهروندان پایدار بماند. نماینده مردم خدابنده در مجلس افزود: تأمین کالاهای ضروری، ثبات نسبی بازار و افزایش رضایتمندی مردم از عملکرد بخشهای خدماتی، نتیجه همکاری مدیران استانی و تلاش کارکنان بخشهای مختلف بوده است.
وی با اشاره به اهمیت مدیریت آبهای سطحی بهویژه در شهرستان خدابنده اظهار کرد: برخی زیرساختها نیازمند بازنگری و آغاز عملیات اجرایی در زمان مناسب هستند تا از بروز آسیبهای احتمالی جلوگیری شود. بیگدلی تأکید کرد: آغاز سریعتر پروژههای مربوط به هدایت آبهای سطحی میتواند از مشکلات سالهای آینده جلوگیری کند. نماینده مردم خدابنده همچنین به موضوع مطالعه ساخت سد زرّین اشاره کرد و گفت: با قرار گرفتن طرح در پیوست بودجه، لازم است مطالعات آن هرچه سریعتر انجام گیرد تا امکان دریافت ردیف اعتباری و آغاز عملیات در سالهای آینده فراهم شود.
بیگدلی ظرفیت «مولدسازی» در استان زنجان را از دیگر زمینههای مهم توسعه دانست و افزود: در بخشهایی مانند آموزش و پرورش، بهداشت و حتی پروژههای عمرانی، ظرفیت تبدیل داراییهای راکد به منابع مالی پایدار بسیار بالاست و میتواند بخش مهمی از نیازهای شهرستانها را تأمین کند. وی به ضرورت کنترل قیمت کالاهای اساسی در دوره پیشِرو اشاره کرد و گفت: حفظ آرامش بازار و جلوگیری از سوءاستفاده برخی افراد، از مهمترین خواستههای مردم است و باید نظارتها در این حوزه افزایش یابد تا انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی آسیب نبیند.
نظارت بر بازار باید تشدید شود
سید جمال موسوی نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس نیز در این جلسه با اشاره به نگرانی مردم از گرانی کالاها، گفت: کالا و اقلام مورد نیاز مردم به وفور در کشور وجود دارد و در زمینه تأمین کالا مشکلی نداریم، اما دستگاههای نظارتی باید با دقت بیشتری وارد عمل شوند تا کالاها با قیمت واقعی و قبلی به دست مردم برسد و نگرانیها کاهش یابد.
وی افزود: مرزهای زمینی و حملونقل ریلی در تأمین کالا فعال هستند و مشکلی در این حوزه وجود ندارد، اما نظارت بر بازار باید جدیتر شود تا مردم احساس آرامش بیشتری داشته باشند.
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس در ادامه با تأکید بر ضرورت فعال بودن مدیران در پروژههای عمرانی، اظهار کرد: مدیران باید در حوزه پروژههای عمرانی حضوری جدی و میدانی داشته باشند.
موسوی با اشاره به پروژه سد مراش، گفت: قرار بود این سد آبگیری شود، اما لازم است موضوع شهرک مراش تعیین تکلیف شود تا خانوارهای باقیمانده جابهجا شده و امکان آبگیری سد فراهم شود.
وی بر استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس برای پیگیری مطالبات استان تأکید کرد و افزود: نمایندگان استان در بسیاری از کمیتهها و کمیسیونها عضویت دارند و باید از این ظرفیت برای حل مشکلات و جذب اعتبارات استفاده شود. نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به خسارات ناشی از جنگ نیز گفت: دولت برای جبران خسارات پای کار است و استان باید در این زمینه با جدیت ورود کند.
موسوی با اشاره به وضعیت منابع آبی استان خاطرنشان کرد: سد مشمپا از پروژههای مهم استان است و زنجان در سالهای آینده با چالش جدی آب مواجه خواهد شد، بنابراین لازم است اجرای این سد با جدیت دنبال شود تا منبع مطمئنی برای تأمین آب استان ایجاد شود.
بخش گردشگری زنجان در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته است
نبی محمدی نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس نیز در این جلسه با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای پروژههای عمرانی استان، بر لزوم آغاز عملیات طرحهای بیرونشهری از اوایل خرداد تأکید کرد و گفت کیفیت جذب اعتبارات باید بهعنوان یک اصل جدی مورد توجه قرار گیرد. محمدی اظهار کرد: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که موکول کردن جذب اعتبارات به ماههای پایانی سال، کیفیت اجرای پروژهها را کاهش میدهد.
وی افزود: بخش گردشگری زنجان در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته و اکنون مناطق مختلف شهر، از جمله شمال زنجان، به فضاهای مطلوبی برای تفریح تبدیل شدهاند که جای قدردانی از مدیران این حوزه دارد. نماینده مردم زنجان و طارم با اشاره به موضوع نامگذاری معابر گفت: برخی خیابانها سالهاست با نامهای غیررسمی شناخته میشوند و بهتر است در فرایند نامگذاری، پیشنهادهای مردمی مورد توجه قرار گیرد و در این زمینه بر ضرورت توجه به قشر فرهنگیان و کارگران در نامگذاریهای جدید تاکید شود.
محمدی در ادامه با اشاره به گزارشهایی درباره تغییر کاربریها و زمینهای خالی در حاشیه شهر گفت: اعضای جلسات شورای برنامهریزی باید در جریان کامل مصوبات باشند، بنابراین ارسال صورتجلسات و دستورکارها طبق ضوابط قانونی و در موعد مقرر ضروری است.
وی افزود: برخی موضوعات به دستگاههای نظارتی ارجاع شده و پیگیریها در حال انجام است.
محمدی همچنین خواستار آن شد که در جلسات کارگروههای مرتبط با آب کشاورزی، پیامک دعوت برای نمایندگان نیز ارسال شود تا بتوانند در جریان مشکلات مردمی قرار گیرند.
نماینده مردم زنجان و طارم با اشاره به طرحهای راهسازی و مشکلات برخی محورهای مواصلاتی گفت: اگر تخصیص اعتبارات از محلهای جایگزین انجام شود، بخش مهمی از پروژههای حوزه راه در سال جاری قابل اجرا خواهد بود. او از تلاش مدیران اجرایی در این بخش قدردانی کرد. محمدی با تاکید بر موضوع شفافیت در تسهیلات بانکی افزود: برخی مردم از عدم دریافت تسهیلات گلایه دارند، اما نمایندگان زمانی میتوانند پاسخگو باشند که از کیفیت و میزان پرداختها مطلع شوند و باید در این زمینه ارائه گزارش دقیق بانکها درباره نحوه پرداخت و درصد تحقق تسهیلات صورت گیرد.
وی با اشاره به مشکلات مدیریت آبهای سطحی، بهویژه در شهرستان طارم، گفت: هماهنگی میان دستگاهها در این حوزه کافی نیست و لازم است وضعیت فعلی استان با سایر استانها مقایسه و نقاط ضعف شناسایی شود.
ارقام بودجه استان زنجان با اعداد اولیه متفاوت است
احمد خداوردی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان، نیز در این جلسه با اشاره به روند بررسی و ابلاغ اعتبارات استان اظهار کرد: بودجه ابلاغشده با اعداد اولیه اعلامی تفاوت دارد و این موضوع با توجه به شرایط کشور و تصمیمات مدیریتی در سطح ملی و استانی رقم خورده است. وی با بیان اینکه در بخشی از مصوبات به ماده ۱۹۱ نیز استناد شده است، افزود: موضوعات مربوط به ابلاغ اعتبارات و طرحهای استانی در استان مورد بررسی قرار گرفته و در این مسیر، مصوبات ارسالشده از شهرستانها و دبیرخانه نیز در دستور کار قرار دارد. رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان با اشاره به تغییر رقم پیشنهادی بودجه تصریح کرد: در فرآیند بررسیها، رقم 5.3 همت به ۷.۱۸ همت تغییر کرده که نشاندهنده اصلاح و بازنگری در اعداد بودجهای بر اساس شرایط موجود است.
خداوردی ادامه داد: بخشی از این تغییرات در شرایط خاص کشور و تحت تأثیر ملاحظات بودجهای و اجرایی صورت گرفته و لازم است طرحها و مصوبات با دقت بیشتری بررسی شوند تا تصمیمات نهایی بر پایه نیازهای واقعی استان اتخاذ شود.
وی با تأکید بر لزوم بررسی کارشناسی برخی موضوعات خاطرنشان کرد: بعضی از طرحها و مصوبات ماهیت تخصصی و بعضاً پرریسکی دارند و به همین دلیل باید با نگاه دقیق و کارشناسی و با حضور مشاوران و دستگاههای مرتبط مورد ارزیابی قرار گیرند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان در پایان گفت: هدف اصلی، ایجاد هماهنگی بیشتر میان بخشهای اجرایی و بودجهای استان و تسریع در تعیین تکلیف طرحها و اعتبارات است تا روند توسعه استان با دقت و انسجام بیشتری دنبال شود.
مسعود بیاتمنش، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با اشاره به روند بررسی طرحهای شهری و روستایی اظهار داشت: این طرحها ابتدا در جلسات و کارگروههای کارشناسی زیربنایی مورد بررسی قرار میگیرند و سپس برای تصویب نهایی به مراجع مربوطه ارجاع میشوند. وی با بیان اینکه شورای برنامهریزی استان در این فرآیند نقش مهمی دارد، افزود: تصمیمگیری درباره طرحها با حضور اعضای شورا و دستگاههای مرتبط انجام میشود تا مصوبات بر پایه بررسی دقیق کارشناسی و متناسب با نیازهای واقعی شهرها اتخاذ شود. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با اشاره به وضعیت شهرهای کوچک استان تصریح کرد: در زنجان حدود ۱۰ شهر زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت دارند و این شهرها نیازمند توجه ویژه و بازنگری در برخی طرحها هستند تا بتوانند مسیر توسعه را با سرعت و دقت بیشتری دنبال کنند. بیاتمنش ادامه داد: در برخی موارد، اختلاف رویههایی میان دستگاههای متولی از جمله وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور وجود داشته که درباره نحوه بررسی و تصویب طرحها ابهاماتی ایجاد کرده است، اما با پیگیریهای انجامشده و نظر مراجع قانونی، سازوکارها در مسیر اصلاح و شفافسازی قرار گرفتهاند.
وی با تأکید بر لزوم رویکرد توسعهمحور در تصمیمگیریها خاطرنشان کرد: باید شرایطی فراهم شود که شهرها، بهویژه شهرهای کوچک، برای پیشبرد طرحهای توسعهای و عمرانی دست بازتری داشته باشند و بتوانند متناسب با نیازهای خود تصمیمگیری کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان در پایان گفت: هدف اصلی این است که طرحها پس از طی مسیر کارشناسی و بررسی دقیق، بهگونهای تصویب شوند که هم منافع مردم تأمین شود و هم روند توسعه شهری و روستایی در استان با انسجام بیشتری ادامه یابد.
ارزیابی خسارت واحدهای تولیدی و صنفی آسیبدیده در زنجان در حال انجام است
علی مسیبی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: پس از وقوع خسارت در برخی واحدهای تولیدی و صنفی استان، بررسیهای اولیه بهصورت درونسازمانی آغاز شد و همکاران این ادارهکل با حضور میدانی در محل، روند بازدید و ارزیابی اولیه را انجام دادند. مسیبی اظهار کرد: در ادامه این روند، بازدیدهایی نیز با حضور مسئولان استانی از تعدادی از واحدهای تولیدی و صنفی آسیبدیده انجام شد و اطلاعات اولیه از سوی خود واحدها نیز به ادارهکل صمت استان ارسال شده بود. وی ادامه داد: در حوزه صنفی و تولیدی نیز حدود ۳۴ واحد تولیدی صنفی برای بررسی خسارت معرفی شدند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: ۱۱ واحد تولیدی به صورت مستقیم و ۱۵ واحد نیز به صورت غیرمستقیم طی جنگ رمضان آسیب دیده اند.
همچنین ۸ واحد صنفی خسارت دیده که یک واحد واقع در مقابل حسینیه اعظم به طور کامل تخریب شده است.
وی با اشاره به یکی از موارد شاخص خسارت در استان گفت: در میان واحدهای آسیبدیده، خسارت وارده به یک واحد تولیدی شیشه نیز قابل توجه بوده است؛ چرا که علاوه بر آسیب به ساختمان و تأسیسات، بخشی از ماشینآلات این مجموعه نیز دچار تخریب شده است.
مدیرکل صمت استان زنجان همچنین از برگزاری جلساتی برای پیگیری حمایت از واحدهای آسیبدیده خبر داد و افزود: در نشستهای برگزارشده، موضوع حمایت از این واحدها با شبکه بانکی نیز مطرح شده و مقرر شده است در حد مقدورات، مساعدتهای لازم برای بازگشت واحدهای صنفی و تولیدی به چرخه فعالیت انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: در صورت تصویب مراجع ذیربط و یا تشکیل کمیتههای تخصصی برای بررسی مجدد، ادارهکل صمت استان نیز در کنار سایر دستگاهها آمادگی کامل برای همکاری و ارزیابی دوباره پروندهها را دارد.