پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/  سمیه محرمی: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان شنبه 19 اردیبهشت‌ماه 1405 با حضور بخش خصوصی معدن و پرداختن به مشکلات آنان با حضور جمعی از مسئولان استانی در اتاق بازرگانی استان زنجان برگزار شد.

مشکلات معدن‌کاران زنجانی در تامین مواد ناریه

آرمین صمصامی رئیس خانه معدن استان زنجان در ابتدای این جلسه با اشاره به مشکلات معدن‌کاران زنجانی در تامین مواد ناریه اظهار کرد: این مشکل هم معادن روباز و هم معادن زیرزمینی را تحت تأثیر قرار داده است. در صورتی که معادن نتوانند از مواد ناریه استفاده کنند، هزینه‌های استخراج به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد و در نتیجه توان رقابت آن‌ها در بازار کاهش پیدا می‌کند.

وی افزود: افزایش هزینه‌های استخراج می‌تواند معادن را در فروش محصولات نیز با مشکل مواجه کند. برای مثال در بخش سیلیس، برخی از معادن استان به‌شدت وابسته به استفاده از مواد ناریه هستند و در صورت تداوم این وضعیت، با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.

رئیس خانه معدن استان زنجان با اشاره به میزان نیاز معادن استان به این مواد تصریح کرد: برآوردها نشان می‌دهد معادن استان به طور میانگین ماهانه حدود ۱۰۰ تن آمفو، ۶ تن امولایت و حدود ۱۰ هزار عدد چاشنی نیاز دارند.

وی ادامه داد: بخشی از این نیاز از طریق پیگیری‌هایی که انجام شد و با توجه به فعالیت معدن انگوران به عنوان یکی از معادن بزرگ کشور، از طریق ستاد کشوری به استان منتقل شده است؛ اما برای سایر معادن استان همچنان مشکلاتی در تأمین این مواد وجود دارد.

صمصامی با اشاره به شرایط معادن زیرزمینی گفت: این معادن به دلیل اشتغال‌زایی بالا و وابستگی جدی به مواد ناریه، در صورت ادامه این وضعیت با مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد.

وی تأکید کرد: متأسفانه به دلیل سرمایه‌گذاری محدود در بخش معدن، تاب‌آوری این بخش در شرایط بحرانی پایین است و بسیاری از معادن نمی‌توانند برای چند ماه بدون استخراج و فروش فعالیت خود را ادامه دهند. در صورت تداوم این وضعیت، احتمال تعطیلی برخی معادن وجود دارد که می‌تواند زنگ خطری برای بخش معدن استان باشد.

رئیس خانه معدن استان زنجان خواستار پیگیری جدی مسئولان استان برای حل این مشکل شد و گفت: در برخی استان‌ها با پیگیری معاونت‌های سیاسی و امنیتی استانداری‌ها، بخشی از مواد ناریه تأمین شده است. اگر در استان زنجان نیز این موضوع با جدیت بیشتری دنبال شود، می‌توان دست‌کم برای چند ماه آینده مشکل معادن را برطرف کرد تا در سطح کلان کشور درباره تأمین پایدار این مواد تصمیم‌گیری شود.

 تسهیل واردات مواد اولیه پتروشیمی برای حمایت از تولید ضروری است

صمد یوسفی‌اصل رئیس اتاق بازرگانی زنجان نیز در این جلسه اظهار کرد: بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی در استان و کشور، از صنایع غذایی گرفته تا بسیاری از صنایع دیگر، به محصولات پتروشیمی وابستگی جدی دارند و به همین دلیل انتظار می‌رود دولت برای رفع موانع موجود در این حوزه اقدامات فوری انجام دهد.

وی با اشاره به آسیب‌هایی که به دنبال مشکلات ایجادشده در صنایع پتروشیمی متوجه واحدهای تولیدی شده است، افزود: در چنین شرایطی تسریع در روند ثبت سفارش، ترخیص کالا از گمرک و ورود مواد اولیه پتروشیمی به کشور اهمیت زیادی دارد تا از وارد شدن آسیب‌های بیشتر به بخش تولید جلوگیری شود.

رئیس اتاق بازرگانی زنجان همچنین با اشاره به افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه، بر ضرورت نقش‌آفرینی جدی‌تر شبکه بانکی در حمایت از تولید تأکید کرد و گفت: بانک‌های استان باید با افزایش همکاری و ارائه حمایت‌های لازم، در کنار واحدهای تولیدی قرار گیرند.

یوسفی‌اصل به تحولات اخیر در روابط اقتصادی با امارات متحده عربی اشاره کرد و افزود: بخش قابل توجهی از مبادلات تجاری فعالان اقتصادی استان از طریق امارات انجام می‌شد، اما اکنون ناگزیر به جست‌وجوی مسیرهای جایگزین هستند.

وی کشورهایی مانند عمان، پاکستان، ترکیه، افغانستان و عراق را از جمله گزینه‌های جایگزین برای توسعه روابط تجاری عنوان کرد و گفت: در حوزه اقتصاد، سرمایه و تجارت مسیر خود را پیدا می‌کند و امیدواریم با حمایت و تسهیل‌گری مسئولان، ایجاد و تقویت این ارتباطات اقتصادی جدید در کوتاه‌ترین زمان ممکن محقق شود.

هزینه‌کرد حقوق دولتی معادن در استان شفاف شود

محسن صادقی استاندار زنجان نیز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به ظرفیت‌های معدنی زنجان اظهار کرد: در حال حاضر ۴۷۳ معدن دارای پروانه بهره‌برداری در استان وجود دارد که از این تعداد، ۲۴۰ معدن فعال یا نیمه‌فعال هستند. یکی از رویکردهای اصلی شورای معادن، شناسایی و بازگرداندن معادن غیرفعال به چرخه تولید است.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در تخصیص سهمیه سوخت به معادن افزود: در تعیین سهمیه سوخت، علاوه بر شاخص‌هایی مانند پروانه بهره‌برداری و میزان تولید، باید وضعیت و میزان فرسودگی ماشین‌آلات نیز به‌عنوان یک معیار مهم مدنظر قرار گیرد.

استاندار زنجان خاطرنشان کرد: بسیاری از ماشین‌آلات معدنی به دلیل فرسودگی، مصرف سوخت بالاتری دارند و این مسئله باید در تخصیص سهمیه سوخت یارانه‌ای لحاظ شود تا فعالیت واحدها با مشکل مواجه نشود.

صادقی همچنین به موضوع حمل‌ونقل مواد معدنی اشاره کرد و گفت: برخی کامیون‌هایی که برای حمل ۲۰ تن بار طراحی شده‌اند، گاهی تا ۴۰ تن بار جابه‌جا می‌کنند که این موضوع موجب تخریب جاده‌ها و زیرساخت‌های روستایی می‌شود.

وی از فعالان حوزه معدن خواست در کنار تداوم فعالیت‌های اقتصادی، رعایت استانداردها و توجه به حفظ زیرساخت‌های محلی را در اولویت قرار دهند.

استاندار زنجان جلوگیری از تعطیلی واحدهای فعال معدنی، حمایت از حقوق کارگران و پیشگیری از تعدیل نیرو را از اولویت‌های دولت در شرایط کنونی برشمرد و تصریح کرد: همکاری و همراهی فعالان بخش معدن استان، به‌ویژه در حمایت از ستاد پشتیبانی دفاع ملی، نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری و دغدغه‌مندی ملی آنان است.

بروکراسی‌های زائد بزرگ‌ترین مانع رونق تولید است

حجت‌الاسلام مصطفی حسینی نیز نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار داشت: کشور ما هیچ‌گاه شرایط کاملاً عادی را تجربه نکرده و فشارها و جنگ اقتصادی در مقاطع مختلف، برای برخی اقشار ملموس بوده است.

امام جمعه زنجان، بروکراسی زائد و نارسایی در ارتباط میان بخش خصوصی و دولت را از مهم‌ترین موانع پیشرفت دانست و گفت: علاوه بر فشارهای بیرونی، رویه‌های پیچیده اداری و ناهماهنگی‌ها نیز ضربه جدی به تولید و توسعه وارد می‌کند. هر کشوری که به‌دنبال پیشرفت است باید ساختارهای خود را اصلاح و روان‌سازی کند.

حسینی با اشاره به حوزه معدن استان زنجان تأکید کرد: لازم است یک سند جامع شامل مسائل، چالش‌ها و راهکارهای بخش معدن تهیه شود تا پیگیری مؤثر و گفتمان‌سازی در این حوزه امکان‌پذیر باشد؛ چراکه برگزاری جلسات بدون جمع‌بندی مشخص نمی‌تواند مشکلات را به شکل بنیادی حل کند.

وی همچنین مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی را لازمه مدیریت دانست و گفت: هر مقام مسئول باید مسائل حوزه خود را احصا، اولویت‌بندی و برای آن بسته سیاستی تدوین کند؛ در غیر این صورت با تغییر مدیران، مشکلات نیز تداوم خواهد داشت.

امام جمعه زنجان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده ایران در حوزه منابع طبیعی افزود: کشور ما با وجود داشتن تنها یک درصد از سطح خشکی جهان، حدود هفت درصد ذخایر زمینی دنیا را در خود جای داده است؛ ظرفیتی که لزوم برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌برداری هوشمندانه از آن را دوچندان می‌کند.

 سوخت ناموجود برای معادن، موجود در بازار آزاد

نبی‌الله محمدی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به مشکلات حوزه معدن اظهار کرد: عمده مباحث مطرح‌شده در این جلسه مربوط به معادن، تأمین مواد ناریه، سوخت و حقوق دولتی بود، اما درباره موضوع مواد ناریه هنوز تصمیم مشخص و عملیاتی اتخاذ نشده و لازم است این مسئله در کارگروه تخصصی با حضور اعضای هیئت ناریه استان بررسی شود.

وی افزود: باید مشخص شود کمبود مواد ناریه ناشی از مشکلات تأمین، حمل‌ونقل یا محدودیت‌های امنیتی است. معادن بزرگ ممکن است ذخایری برای چند ماه داشته باشند، اما معادن کوچک با بحران جدی مواجه‌اند و حتی ادامه فعالیت برخی از آن‌ها در معرض تهدید قرار گرفته است.

محمدی با انتقاد از وضعیت توزیع سوخت در بخش معدن گفت: مشکل سوخت فقط مختص امروز یا یک استان نیست، بلکه به یک مسئله ملی تبدیل شده است. معدنکاری که در مرحله اکتشاف یا استخراج قرار دارد، اگر سوخت سهمیه‌ای دریافت نکند، ناچار است سوخت آزاد را با قیمت‌های ۱۵ تا ۳۰ هزار تومان تهیه کند؛ در حالی که همین سوخت به‌وفور در بازار آزاد وجود دارد.

وی ادامه داد: روند توزیع سوخت برای معدن‌داران رضایت‌بخش نیست و مدل فعلی توزیع ایراد دارد. وقتی معدن‌دار مجبور می‌شود برای ادامه فعالیت، سوخت آزاد تهیه کند، هزینه تولید به‌شدت افزایش می‌یابد و فشار مضاعفی بر فعالان این حوزه وارد می‌شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با بیان اینکه بسیاری از معادن پیش از جنگ نیز دچار آسیب بودند، تصریح کرد: امروز بخشی از معادن فلزی و غیرفلزی در آستانه تعطیلی قرار دارند. با این حال برخی فعالان حوزه سنگ با سختی فراوان توانسته‌اند فعالیت خود را حفظ کنند که نشان‌دهنده ضرورت حمایت جدی از این بخش است.

وی افزود: تهدید به سلب پروانه، قطع سوخت و فشارهای اداری باعث شده معدن‌داران امکان برنامه‌ریزی بلندمدت نداشته باشند و صرفاً برای جلوگیری از تعطیلی، به استخراج‌های غیراقتصادی روی بیاورند.

محمدی درباره حقوق دولتی معادن نیز گفت: معدن‌دار علاوه بر مالیات و ارزش افزوده، حقوق دولتی نیز پرداخت می‌کند و همین مسئله بهای تمام‌شده تولید را بالا برده است. بسیاری از معادن فقط برای جلوگیری از سلب صلاحیت، حقوق دولتی پرداخت می‌کنند، در حالی که عملاً استخراج اقتصادی ندارند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس خاطرنشان کرد: حقوق دولتی باید بر مبنای استخراج واقعی دریافت شود. اکنون برخی معدن‌داران در سال‌های ابتدایی حقوق دولتی را پرداخت کرده‌اند اما استخراج نداشته‌اند و زمانی که در سال‌های بعد برداشت انجام می‌دهند، دوباره مشمول پرداخت حقوق دولتی می‌شوند که این مسئله نیازمند اصلاح قانونی است.

وی با اشاره به برخی مشکلات اداری در استان اظهار داشت: تحریم‌های داخلی بعضاً از تحریم‌های خارجی سنگین‌تر شده است. در برخی دستگاه‌ها سخت‌گیری‌های غیرضروری و بروکراسی فرسایشی وجود دارد و همین مسئله فعال اقتصادی را خسته می‌کند.

محمدی افزود: در برخی استان‌ها نگاه حمایتی به معادن بیشتر است و باید این فرهنگ در استان زنجان نیز تقویت شود. اگر معدن‌دار برای انجام یک کار ساده بارها بین ادارات رفت‌وآمد کند، طبیعی است که انگیزه سرمایه‌گذاری کاهش یابد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با تأکید بر ضرورت اثربخشی جلسات شورای گفت‌وگو گفت: صرف گفت‌وگو کافی نیست؛ باید خروجی جلسات مشخص باشد. اگر قرار است در حوزه سوخت، حقوق دولتی یا مواد ناریه تسهیل‌گری صورت گیرد، باید نتیجه آن برای فعالان اقتصادی ملموس باشد.

وی همچنین با اشاره به موضوع مسئولیت اجتماعی معادن اظهار داشت: در برخی روستاها مردم نسبت به تخریب جاده‌ها و مسائل پیرامونی گلایه دارند. معادنی که سودده هستند باید در کنار فعالیت اقتصادی، به مسئولیت اجتماعی خود نیز توجه کنند و در توسعه محلی نقش‌آفرین باشند.

وی درباره تأمین انرژی صنایع نیز گفت: پیگیر دریافت آمار تخصیص گاز و انرژی به صنایع مختلف هستیم تا مشخص شود توزیع‌ها عادلانه بوده یا خیر. اگر تبعیضی میان استان‌ها وجود داشته باشد، حتماً آن را پیگیری خواهیم کرد.

خاموشی کوره برخی از واحدهای تولیدی غیرقابل جبران است

سجاد نباتچیان، رئیس اتاق صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نیز در این جلسه اظهار کرد: معدن توان جمع کردن اقتصاد در ایران را دارد.

رئیس اتاق صنعت، معدن و تجارت استان زنجان افزود: سیمان خمسه مشکل سوخت دارد در حالی که در دیگر استان‌ها از گاز استفاده می‌کنند ولی به واحدهای زنجان گاز اختصاص نمی‌یابد.

وی با اشاره به حل موقت مشکل این واحدها از طریق تامین سوخت مازوت بیان کرد: به نظر دلیل این شرایط نجابت زنجانی‌ها بوده ولی باید توجه داشت خسارت خاموشی کوره این واحدهاغیرقابل جبران است.

 تلاش برای رفع مشکل تأمین گاز برخی واحدهای تولیدی

نرگس مرادخانی نیز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: کارگروه اقتصادی جنگ با هدف پایش وضعیت اقتصادی استان و بررسی آثار تحولات اخیر بر بازار، تولید، صنایع و معادن تشکیل شده و تلاش دارد مشکلات را به‌صورت مرحله‌ای بررسی و برای آن‌ها راه‌حل‌های عملیاتی ارائه کند.

وی افزود: یکی از محورهای اصلی مورد بررسی در این اتاق، موضوع بیکاری است که جلسات متعددی درباره آن برگزار شده است تا پیامدهای تحولات اقتصادی کشور در استان شناسایی و راهکارهای متناسب برای مقابله با آن تدوین شود.

مرادخانی با اشاره به دیگر محورهای کاری این اتاق گفت: موضوع نقدینگی نیز از دیگر دستورکارهای مهم است که از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیسیون امور بانکی پیگیری می‌شود. همچنین تأمین مواد اولیه، تأمین اقلام اساسی و بررسی قوانین و مقررات از دیگر محورهایی است که با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و اتاق بازرگانی در جلسات متعدد دنبال شده است.

وی با تأکید بر اینکه برخی قوانین و مقررات در شرایط فعلی دست‌وپاگیر است، خاطرنشان کرد: در دوره جنگ، دولت در سطح کلان تلاش کرد بخشی از این مقررات را اصلاح کند؛ از جمله در حوزه بانک مرکزی درباره تشخیص منشأ ارز، تخصیص ارز، حذف برخی صف‌های اداری در صورت نبود تقاضای ارزی، تسهیل ثبت سفارش برای کالاهای اساسی و نیز تسهیل امور گمرکی، اقداماتی صورت گرفت تا روند ورود کالا و مواد اولیه با سرعت بیشتری انجام شود.

معاون اقتصادی استاندار زنجان ادامه داد: راهبرد کشور در شرایط جنگی بر این اساس بوده است که ورود کالا به کشور با مانع کمتری انجام شود و نگرانی فعالان اقتصادی، از جمله در حوزه گمرک و تأمین مواد اولیه، کاهش یابد.

وی با اشاره به دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی فعالان بخش معدن گفت: مسائل و مشکلاتی که از سوی فعالان این حوزه مطرح شد، درست و قابل توجه است، اما باید توجه داشت که بسیاری از این موضوعات ماهیت ملی دارند. با این حال، دستگاه‌های اجرایی استان حداکثر تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا کمترین آسیب به فعالیت‌های اقتصادی، چه در حوزه معدن و چه در سایر بخش‌ها، وارد شود.

مرادخانی در ادامه با اشاره به موضوع تأمین گاز برخی واحدهای تولیدی، به‌ویژه صنایع سیمانی، اظهار کرد: در برخی استان‌ها گاز برخی واحدهای اقتصادی برقرار است و ما نیز از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و با پیگیری نمایندگان استان، در تلاش هستیم زمینه بازگشایی یا افزایش سهم گاز برخی واحدهای تولیدی استان را، حتی به‌صورت محدود، فراهم کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان افزود: در بسیاری از موارد، استان ناچار است چارچوب‌ها و بخشنامه‌های ملی را رعایت کند، هرچند در سطح استانی تلاش می‌شود مسائل تا حد امکان مدیریت و رفع شود.

وی تصریح کرد: در چنین موضوعاتی، برای پیگیری مسائل ویژه و اصلاح برخی رویه‌ها، لازم است از ظرفیت نمایندگان مجلس به‌ویژه نمایندگان پیگیر استان استفاده شود تا مشکلات در سطح ملی نیز دنبال و برطرف شود.

 تکمیل طرح مانیتورینگ معادن به صیانت از حقوق عامه و فعالان معدنی کمک می‌کند

بهروز عباسی نیز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به پروژه مانیتورینگ معادن اظهار کرد: تکمیل این طرح یک اقدام مهم در حوزه شفاف‌سازی و صیانت از حقوق عامه است و حتی می‌تواند به حفظ حقوق فعالان بخش معدن نیز منجر شود. با اجرای این پروژه، نه تنها روند وصول حقوق دولتی معادن دقیق‌تر و شفاف‌تر خواهد شد، بلکه از برداشت‌های مازاد، آسیب به زیرساخت‌ها و افزایش گلایه‌مندی روستاییان همجوار معادن نیز جلوگیری می‌شود.

دادستان زنجان ادامه داد: انتظار می‌رود این پروژه در سال جاری به سرانجام برسد و لازم است از معادنی که در اجرای این طرح همکاری داشته‌اند نیز قدردانی شود. باید به سمتی حرکت کنیم که با بهره‌گیری از فناوری‌های روز و تجهیزات نوین، فرآیند رصد، پیشگیری و وصول حقوق دولتی با دقت بیشتری انجام شود و زمینه بروز اختلاف و گلایه از هر دو طرف کاهش یابد.

وی با اشاره به حمایت از فعالان معدنی در موضوع حقوق دولتی گفت: در شرایط خاص و با توجه به محدودیت‌هایی که برخی واحدهای معدنی با آن روبه‌رو هستند، دستگاه قضایی استان آمادگی دارد در چارچوب قانون و با استفاده از ظرفیت شورای دستگاه‌های نظارتی، برای تسهیل پرداخت حقوق دولتی و حمایت از این واحدها همکاری کند.

عباسی افزود: برخی شرکت‌ها و واحدهای تولیدی با وجود آنکه فعالیت آن‌ها مانند گذشته به‌صورت کامل ادامه ندارد و بعضاً به شکل نیمه‌فعال مشغول به کار هستند، از تعدیل نیرو خودداری کرده‌اند و حتی حقوق و مزایای کارگران را نیز پرداخت کرده‌اند. این رفتار مسئولانه نشان می‌دهد که باید از تمام ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از این واحدها استفاده شود.

وی با اشاره به موضوع مواد ناریه و نحوه استفاده از آن در معادن تصریح کرد: رعایت اصول و ضوابط انفجار در معادن یک ضرورت جدی است. در برخی موارد، انفجارهای غیراصولی یا انجام عملیات در ساعات نامناسب موجب آسیب به منازل روستاییان مجاور معادن و ایجاد نگرانی و اضطراب برای مردم شده است.

دادستان زنجان تأکید کرد: بی‌توجهی به مقررات در این حوزه می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی عمومی و حتی ممانعت اهالی از ادامه برداشت معدنی شود. بنابراین رعایت کامل اصول فنی و قانونی در عملیات انفجار ضروری است تا هم از بروز خسارت و نارضایتی جلوگیری شود و هم فعالیت معادن بدون تنش ادامه یابد.

وی در ادامه با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی استان در حمایت از تولید گفت: سیاست ما در مجموعه قضایی استان، حمایت از تحقق شعار سال و پشتیبانی از جامعه تولیدی، صنعتی و فعالان حوزه معدن است و در این مسیر از ظرفیت‌های قانونی، به‌ویژه سازوکارهای مرتبط با اقتصاد مقاومتی، استفاده خواهیم کرد.

عباسی همچنین با اشاره به مشکلات برخی واحدهای تولیدی در ترخیص کالا و مواد اولیه از گمرک اظهار کرد: در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مصوباتی برای کمک به تسهیل ترخیص کالاها و مواد اولیه واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده و حتی در برخی موارد، فراتر از روال‌های معمول، مساعدت‌هایی انجام شده است تا روند تولید دچار اختلال نشود.

وی خاطرنشان کرد: در این حوزه نیز اگر فعالان صنعتی و معدنی استان نیازمند کمک باشند، دستگاه قضایی آمادگی دارد در چارچوب قانون و از طریق ظرفیت ستاد اقتصاد مقاومتی، همکاری‌های لازم را برای رفع موانع و تسهیل امور انجام دهد.

امیرعلی مسیبی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نیز در این جلسه با بیان اینکه مشکلاتی در حوزه معادن استان وجود دارد که قطعاً باید با همکاری یکدیگر آنها را حل کنیم، اظهار کرد: در کنار انتقادات، حداقل سه پیشنهاد عملیاتی برای رفع مشکلات ارائه شود چون اگر بخواهیم واقعاً مشکل حل شود، باید در کنار انتقاد، پیشنهاد نیز ارائه کنیم.

وی همچنین به مشکلات حوزه سوخت در معادن اشاره کرد و گفت: مشکل در بحث توزیع سوخت با پیگیری‌های صورت گرفته و جلسات متعدد کاهش یافته ولی هنوز کاملا حل نشده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان همچنین به ارتباط برقرار شده بین وصول حقوق دولتی و سهمیه سوخت اشاره کرد و از بخش خصوصی خواست بدهی‌های خود را به صورت ماهانه پرداخت کنند تا از انباشته شدن آنها و بروز مشکلات جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه جنگ و حوادث غیرمترقبه قابل پیش‌بینی نیست، تاکید کرد: پرداخت به موقع حقوق دولتی می‌تواند به کاهش بار مشکلات مالی دولت و بخش خصوصی کمک کند.

مسیبی با اشاره به اجرای طرح مانیتورینک معادن زنجان و تاثیر آن در کاهش اختلافات بخش خصوصی و دولتی عنوان کرد: با وجود اثرات مثبت اجرای این طرح استقبال معادن از این طرح محدود بوده و تعداد انگشت‌شماری معدن این طرح را اجرایی کرده‌اند.

انتهای پیام/