پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ ثمین شکوری: در سال‌های اخیر مسئله گرانی به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های اقتصادی شهروندان زنجانی به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند پوشاک و مسکن که جزو نیازهای اساسی هر خانواده به شمار می‌روند، تبدیل شده است. در گذشته خرید پوشاک، به‌ویژه برای مناسبت‌ها یا فصل‌های جدید، امری معمول و قابل‌دسترس برای اغلب خانواده‌ها بود، اما امروز برای بسیاری از مردم این موضوع به یک هزینه سنگین و گاه غیرضروری تبدیل شده است. به گفته برخی مسئولان پیشین استانی، افزایش قیمت اجاره‌بها یکی از دلایل افزایش قیمت پوشاک و سایر اقلام در زنجان است و برخی کارشناسان نظر می دهند، در استان زنجان قیمت پوشاک 90 درصد گران‌تر از میانگین کشوری است.

رشد بی‌سابقه قیمت مسکن نیز باعث شده قیمت خرید و اجاره مسکن در این شهر روندی صعودی به خود بگیرد. این افزایش قیمت‌ها در حالی رخ داده است که درآمد بسیاری از خانواده‌ها با همان سرعت رشد نکرده و همین موضوع شکاف میان درآمد و هزینه‌های زندگی را عمیق‌تر کرده است.

با این قیمت‌ها، توان خرید مسکن وجود ندارد

در این زمینه یکی از شهروندان زنجانی در گفت‌و‌گو با صدای زنجان با اشاره به افزایش چشمگیر قیمت مسکن در این شهر، اظهار کرد: قیمت یک واحد 50 متری در مجتمع‌های مناطق معمولی زنجان با قیمت یک واحد نوساز و متراژ بالاتر برخی کلان شهر‌ها برابری می‌کند، درحالی که شرایط اقتصادی و امکانات این دو به هیچ وجه قابل مقایسه نیست.

وی ادامه داد: چند سال پیش امید داشتیم که با کار و پس‌انداز بتوانیم روزی خانه‌ای هرچند کوچک تهیه کنیم، اما امروز قیمت مسکن آن‌قدر بالا رفته که حتی فکر خرید خانه هم برای بسیاری از ما شبیه یک آرزو شده است. هر سال قیمت‌ها بیشتر می‌شود، اما حقوق و درآمد مردم تغییری متناسب با این گرانی‌ها ندارد. اجاره‌خانه‌ها سرسام‌آور شده و بسیاری از خانواده‌ها مجبورند بخش زیادی از درآمد ماهانه‌شان را فقط صرف اجاره کنند.

شهروند زنجانی با اشاره به گرانی پوشاک در زنجان نسبت به سایر شهر‌های کشور، گفت: وضعیت بازار پوشاک هم تفاوت چندانی با مسکن ندارد. عجیب اینجاست که قیمت لباس در زنجان، با وجود اینکه یک کلان‌شهر محسوب نمی‌شود، در بعضی مواقع تفاوت زیادی با شهرهایی مثل تهران، تبریز یا کرج ندارد. حتی بعضی از اجناس با همان قیمت یا گران‌تر فروخته می‌شوند، در حالی که سطح درآمد مردم زنجان قابل مقایسه با درآمد ساکنان کلان‌شهرها نیست.

تورم یا گرانی؟

در این زمینه ایرج امینی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان در گفت‌و‌گو با صدای زنجان با اشاره به تفاوت میان «تورم» و «گرانی»، اظهار کرد: تورم به معنای نرخ تغییر سطح عمومی قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص است، در حالی که گرانی می‌تواند تحت تأثیر عواملی مانند عرضه و تقاضا، هزینه تولید، نظام توزیع، شرایط بازار و سطح درآمد خانوارها شکل بگیرد؛ بنابراین احساس گرانی در برخی کالاها و خدمات، لزوماً فقط ناشی از نرخ تورم نیست و باید در بستر ساختار اقتصادی هر استان تحلیل شود.

وی با اشاره به گرانی پوشاک و مسکن در استان زنجان، بیان کرد: در حوزه‌هایی مانند پوشاک و مسکن، واقعیت این است که بخش قابل توجهی از  احساس می‌کند قیمت‌ها فراتر از توان درآمدی خانوارها حرکت کرده و این مسئله را نمی‌توان نادیده گرفت.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با اشاره به اینکه علت این نارضایتی را نمی‌توان صرفا در پایین بودن درآمد‌ها خلاصه کرد، گفت: باید عنوان کرد که ریشه تفکر شهروندان مبنی بر قیمت‌های بالا در استان زنجان، صرفاً در پایین بودن درآمدها خلاصه نمی‌شود و عوامل متعدد دیگری نیز در شکل‌گیری این شرایط نقش دارند.

سهم بالای اشتغال در برابر سهم پایین خدمات در زنجان

وی با اشاره به شاخص‌های بازار کار عنوان کرد: بررسی آمارها نشان می‌دهد ساختار اشتغال در استان زنجان نسبت به میانگین کشور وابستگی بیشتری به بخش کشاورزی دارد و همین موضوع در سطح درآمد، بهره‌وری و قدرت خرید خانوارها تأثیرگذار است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با اشاره به سهم کشاورزی استان در اشتغال کشور،عنوان کرد: در حالی که سهم کشاورزی از اشتغال کشور حدود ۱۳.۹ درصد است، این سهم در استان زنجان به ۲۳.۶ درصد می‌رسد؛ موضوعی که نشان می‌دهد اقتصاد استان زنجان همچنان ماهیت کشاورزی پررنگ‌تری نسبت به میانگین کشور دارد.

این مسئول با تاکید بر سهم بالای کشاورزی در اشتغال استان زنجان و سهم پایین خدمات در استان، گفت: سهم بخش خدمات در کشور ۵۲.۷ درصد است، اما این رقم در زنجان ۴۲.۹ درصد گزارش شده و در مقابل، سهم صنعت استان با ۳۳.۵ درصد تقریباً هم‌سطح میانگین کشوری است؛ این آمار نشان می‌دهد تفاوت اصلی اقتصاد زنجان با کشور، سهم بالاتر کشاورزی و سهم پایین‌تر خدمات است.

این مسئول ادامه داد: در واقع، بخش مهمی از مشاغل موجود در استان در دسته فعالیت‌های کم‌بازده قرار می‌گیرند. پایین بودن بهره‌وری، ضعف در ایجاد ارزش افزوده، محدود بودن صنایع مولد و سهم بالای فعالیت‌های سنتی باعث شده است که بخش قابل توجهی از نیروی کار، علی‌رغم اشتغال، از سطح درآمد مطلوب برخوردار نباشد. این مسئله در نهایت بر قدرت خرید خانوارها تأثیر مستقیم گذاشته و موجب شده فاصله میان هزینه‌های زندگی و میزان درآمد افزایش یابد.

مسئله استان، کمبود اشتغال نیست!

امینی با اشاره به وضعیت اشتغال در استان زنجان، تصریح کرد: نرخ مشارکت اقتصادی در زنجان ۵۰.۹ درصد است که از میانگین کشور بالاتر محسوب می‌شود.

همچنین نسبت اشتغال استان زنجان ۴۷.۲ درصد و نرخ بیکاری ۷.۳ درصد است؛ بنابراین مسئله اصلی اقتصاد استان صرفاً کمبود اشتغال نیست، بلکه کیفیت اشتغال، میزان درآمد و سطح بهره‌وری اقتصادی اهمیت بیشتری دارد.

وی با اشاره به علل محدود شدن درآمد پایدار در بخشی از مشاغل استان، افزود: بخش قابل توجهی از فعالیت‌های کشاورزی استان همچنان به‌صورت سنتی، خرد و خانوادگی اداره می‌شود و همین مسئله موجب کاهش ارزش افزوده و محدود شدن درآمد پایدار در بخشی از مشاغل شده است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان ادامه داد: در مناطق روستایی استان نیز سهم کشاورزی از اشتغال به حدود ۵۹.۴ درصد می‌رسد، در حالی که این شاخص در کشور ۴۱.۳ درصد است. این اختلاف نشان می‌دهد توسعه اقتصادی استان باید به سمت افزایش بهره‌وری، توسعه صنایع تبدیلی، تکمیل زنجیره ارزش و حرکت به سمت فعالیت‌های دانش‌بنیان هدایت شود.

اشتغال غیررسمی، چالش جدی اقتصاد

این مسئول با بیان اینکه اشتغال غیررسمی یکی از چالش‌های جدی اقتصاد استان زنجان محسوب می‌شود، افزود: زمانی که بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی خارج از ساختار رسمی انجام شود، امکان برنامه‌ریزی دقیق اقتصادی، ارتقای بهره‌وری، افزایش درآمد و حتی حمایت‌های بیمه‌ای و اجتماعی نیز محدود می‌شود.

 این مسئله در بلندمدت می‌تواند آثار منفی گسترده‌ای بر وضعیت رفاهی خانوارها و همچنین توسعه اقتصادی استان داشته باشد.

وی با بیان اینکه صرف افزایش تعداد شاغلان برای بهبود وضعیت معیشت خانوار‌ها کافی نیست، گفت: برای بهبود معیشت خانوارها، صرف افزایش تعداد شاغلان کافی نیست و باید بر ارتقای کیفیت اشتغال، افزایش بهره‌وری، توسعه مشاغل رسمی و تقویت فعالیت‌های مولد تمرکز شود تا درآمد واقعی و قدرت خرید خانوارها بهبود پیدا کند.

امینی ادامه داد: بر همین اساس، لازم است در تحلیل مسائل اقتصادی استان زنجان، نگاه صرفاً آماری کنار گذاشته شود چرا که صرف افزایش تعداد شاغلان نمی‌تواند معیار کافی برای ارزیابی وضعیت اقتصادی باشد؛ آنچه اهمیت دارد، کیفیت اشتغال، میزان درآمد واقعی، امنیت شغلی و قدرت خرید خانوارهاست.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با اشاره به معیشت فعلی خانوار‌های استان، عنوان کرد: در شرایط فعلی، بخش قابل توجهی از جامعه با وجود اشتغال، همچنان تحت فشار هزینه‌های معیشتی قرار دارد و این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد استان نیازمند اصلاحات ساختاری و برنامه‌ریزی جدی‌تر در حوزه بهره‌وری است.

جهش قیمت‌ها بدون پشتوانه واقعی و صرفا بر اساس فضاسازی روانی و آگهی‌های سلیقه‌ای هستند

موضوع گرانی در زنجان به حدی رسیده که صدای مسئولان را نیز درآورده به نحوی که در این زمینه مهدی طالب، رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر زنجان با اشاره به علت قیمت‌های نجومی مسکن در زنجان، اظهار کرد: برخی سکوهای درج آگهی یکی از عوامل روانی و مؤثر در جهش قیمت مسکن در زنجان است؛ در این فضاها، دلالان و سوداگران به‌راحتی می‌توانند در مدت کوتاهی قیمت زمین و مسکن را به شکل غیرواقعی و بعضا تا ۱۰۰ یا ۲۰۰ درصد افزایش دهند و همین قیمت‌سازی‌های کاذب به بازار واقعی نیز سرایت می‌کند.

وی با اشاره به افزایش قیمت مسکن‌های زنجان در ایام اخیر، گفت:  قیمت زمین، هزینه مصالح، هزینه‌های جانبی و سود سازنده، همگی قابل محاسبه است و می‌توان بر اساس بهای تمام‌شده و با نظر کارشناسان رسمی دادگستری، قیمت واقعی ملک را تعیین کرد؛ در این زمینه حداقل اقدامی که مسئولان می‌توانند انجام دهند، کنترل این پلتفرم‌ها و جلوگیری از انتشار قیمت‌های غیرواقعی است؛ زیرا این قیمت‌ها نه‌تنها کمکی به مردم نمی‌کند، بلکه عامل التهاب بیشتر بازار شده‌ است.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر زنجان ادامه داد: واحدی که تا چند ماه قبل در یکی از بهترین نقاط شهر متری حدود ۸۰ میلیون تومان قیمت داشت، اکنون با نرخ‌های ۲۰۰ تا ۲۲۰ میلیون تومان عرضه می‌شود؛ در حالیکه چنین جهشی بدون پشتوانه واقعی و صرفا بر اساس فضاسازی روانی و آگهی‌های سلیقه‌ای رخ داده است.

این مسئول با اشاره به لزوم درنظر گرفتن ضوابط و مقررات برای قیمت‌گذاری مسکن در زنجان، ادامه داد: همان‌گونه که در ساخت‌وساز، ضوابط و مقررات مشخصی وجود دارد و هیچکس نمی‌تواند خارج از چارچوب عمل کند، در حوزه قیمت‌گذاری مسکن نیز باید نظارت، قانون‌مندی و ارزیابی کارشناسی حاکم باشد تا دست دلالان از بازار کوتاه شود.