مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان گفت: در پی خسارتهای ناشی از جنگ رمضان، یکهزار و ۵۴۳ واحد مسکونی و تجاری در استان دچار آسیب شدند که روند ارزیابی، تشکیل پرونده و پرداخت تسهیلات برای بخش عمدهای از آنها انجام شده است
پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان گفت: در پی خسارتهای ناشی از جنگ رمضان،
یکهزار و ۵۴۳ واحد مسکونی و تجاری در استان دچار آسیب شدند که روند ارزیابی، تشکیل
پرونده و پرداخت تسهیلات برای بخش عمدهای از آنها انجام شده است.
رضا خواجهای در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه زنجان، اظهار کرد:
سه شهرستان استان تحت تاثیر این جنگ قرار گرفتند که حجم خسارتها بالا بود و به همین
دلیل ستاد بازسازی تشکیل شد.
وی تصریح
کرد: از مجموع واحدهای آسیبدیده، ۳۳۶ واحد مربوط به شهرستان ابهر، ۷۰ واحد مربوط به
ایجرود و مابقی مربوط به شهر زنجان است.
خواجهای
با بیان اینکه از نخستین ساعات وقوع حادثه، ۴۰ تیم ارزیاب در مناطق آسیبدیده مستقر
شدند، تصریح کرد: همه ارزیابیها تاکنون انجام شده و برای حدود یکهزار و ۲۰۰ واحد
تشکیل پرونده صورت گرفته است، هرچند حدود ۳۰۰ مالک هنوز برای تشکیل پرونده مراجعه نکردهاند.
مدیرکل
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان ادامه داد: تاکنون پرداخت تسهیلات برای ۹۶۰ واحد
انجام شده و سایر پروندهها نیز در دست اقدام است.
وی با
اشاره به تامین منابع مالی بازسازی، عنوان کرد: منتظر اعتبارات ملی نماندیم و با تمهیدات
استاندار، بیش از ۲۰ میلیارد تومان در استان تامین و پرداخت شد.
خواجهای
گفت: اسکان موقت و اضطراری آسیبدیدگان توسط جمعیت هلال احمر انجام شد و برای واحدهایی
که آسیب جدی دیده بودند، از طریق بانک مسکن برای هر واحد ۷۰۰ میلیون تومان تسهیلات
ودیعه مسکن پرداخت شد.
وی افزود:
فرآیند ارزیابی خسارتها ظرف ۷۲ ساعت انجام میشد و تشکیل پرونده نیز در محل صورت میگرفت.
در مواردی که افراد اعتراض داشتند، ارزیابی مجدد انجام شد.
مدیرکل
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان تاکید کرد: ملاک ما گزارش کارشناسان ارزیاب بوده
و هدف اصلی، بازگرداندن ساختمانها به وضعیت پیش از جنگ است.
وی ادامه
داد: در برخی موارد نیز با نگاه حمایتی، هزینه ایاب و ذهاب پرداخت میشود و برخی مالکان
فاکتور یا پیشفاکتور ارائه کردهاند.
خواجهای
با بیان اینکه ۹۶۰ واحد به طور کامل از وضعیت خسارت جنگی خارج شدهاند، گفت: دولت همه
هزینه احداث واحدهای تخریبی را تقبل کرده و اگر متقاضی تمایل داشته باشد از پیمانکار
استفاده کند، منعی وجود ندارد.
او خاطرنشان
کرد: تلاش میکنیم طی دو سال آینده، همه واحدهای تخریبی به طور کامل احداث و بازسازی
شوند.