پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ خلیل قاسملو، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان، در جمع خبرنگاران با اشاره به سهم استان از عملیات بانکی کشور اظهار داشت: بخشی از ضعف‌های مالی استان به این برمی‌گردد که برخی فعالان اقتصادی بزرگ، با وجود فعالیت در زنجان، عملیات بانکی خود را در استان مستقر نمی‌کنند و گردش حساب‌ها در خارج از استان انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته در حوزه مالیات، بازگشت پرونده‌ها به استان به عنوان یک تکلیف قانونی پیگیری شد، افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، بیش از 400 پرونده مالیاتی به استان برگشت و اکنون پرونده‌ها در داخل استان رسیدگی و مدیریت می‌شود؛ اما چنین الزام صریحی در نظام بانکی وجود ندارد و همین موضوع موجب می‌شود بخشی از ظرفیت‌های بانکی متناسب با سهم اقتصاد استان فعال نشود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با اشاره به اینکه برخی شرکت‌ها در چند استان فعالیت دارند اما حساب و کتاب بانکی آنها در استان محل فعالیت مستقر نیست، تصریح کرد: اگر عملیات بانکی استان به اندازه سهم اقتصاد زنجان از کشور باشد، بخش قابل توجهی از مسائل مطرح‌شده از جمله محدودیت‌ها در پرداخت تسهیلات و فشار بر منابع، به صورت طبیعی کاهش پیدا می‌کند.

قاسملو با ارائه پیشنهادی برای پیگیری موضوع خاطرنشان کرد: هر امتیازی که استان به سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی ارائه می‌دهد باید به استقرار حساب‌ها و گردش مالی در داخل استان گره بخورد؛ یعنی فعالان اقتصادی که از ظرفیت‌ها و مزیت‌های زنجان استفاده می‌کنند، حساب‌های بانکی و گردش مالی خود را نیز در استان متمرکز کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آثار جابه‌جایی‌های جمعیتی و مهاجرت‌های بین‌شهری و بین‌استانی گفت: یکی از ضعف‌های موجود، نبود آمار دقیق از جابه‌جایی‌های موقت است و این موضوع در تحلیل‌های اقتصادی و اجتماعی اثرگذار است؛ به‌ویژه اینکه پیامدهای مهاجرت در حوزه‌هایی مانند مسکن و زیرساخت‌های شهری کاملاً قابل مشاهده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با تأکید بر ضرورت تکمیل و رصد مستمر داده‌ها افزود: ارائه آمارهای سری‌زمانی و بررسی تغییرات در طول زمان، امکان پایش دقیق‌تر روندها را فراهم می‌کند و برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی استان ضروری است.

وی همچنین تصریح کرد: در تحلیل مقایسه‌ای بین شهرستان‌ها و استان‌ها باید اثر «بزرگ یا کوچک بودن جامعه آماری» دیده شود و استفاده از شاخص‌هایی مانند نرخ‌های رشد و ضرایب تغییرات می‌تواند مقایسه‌ها را واقعی‌تر کند.

قاسملو در پایان با تأکید بر اینکه آثار تغییرات جمعیتی و مهاجرت در نهایت فشار خود را بر حوزه‌های اقتصادی از جمله شبکه بانکی نشان می‌دهد، گفت: مدیریت دقیق داده‌ها و همزمان تقویت سهم استان از عملیات بانکی، می‌تواند به بهبود تصمیم‌سازی و کاهش بخشی از مشکلات اجرایی در استان کمک کند.