پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ سمیه محرمی: با افزایش هزینه‌های نانوایی‌ها در ماه‌های اخیر از جمله رشد دستمزد و حق بیمه، هزینه‌های کارگری و همچنین گران‌تر شدن حامل‌های انرژی فشار اقتصادی بر واحدهای تولید و عرضه نان بیشتر شده و بحث پایداری فعالیت نانوایان و مدیریت بازار نان دوباره در کانون توجه قرار گرفته است. اختلاف میان قیمت تمام‌شده تولید نان و نرخ فروش فعلی، علاوه بر کاهش صرفه اقتصادی برای نانوایی‌ها، می‌تواند زمینه‌ساز بروز برخی نابسامانی‌ها در چرخه توزیع و عرضه شود. در چنین شرایطی، در کنار بازنگری‌های کارشناسی در سیاست‌های قیمت‌گذاری، اجرای دقیق قوانین و تشدید نظارت‌ها برای جلوگیری از تخلفات صنفی و ساماندهی فعالیت واحدهای نانوایی، به‌عنوان یکی از محورهای اصلی مدیریت این حوزه مطرح است.

نانوا کار کند، زیان‌ده می‌شود

سجاد مقدمی رئیس اتاق اصناف استان زنجان در این زمینه در گفت‌و‌گو با صدای زنجان با اشاره به افزایش قابل توجه هزینه‌های نانوایی‌ها گفت: با توجه به رشد هزینه‌هایی همچون حقوق و دستمزد، بیمه، هزینه کارگر و همچنین افزایش بهای حامل‌های انرژی، نانوایان در شرایط فعلی عملاً متضرر می‌شوند و ادامه فعالیت برای آنان با دشواری همراه است.

مقدمی اظهار کرد: در حال حاضر هزینه تمام‌شده هر کیلو نان برای نانوا حدود ۱۴ هزار تومان است، در حالی که نان با قیمت حدود ۱۰ هزار تومان به فروش می‌رسد؛ بنابراین طبیعی است که این اختلاف میان قیمت تمام‌شده و قیمت فروش، برای واحدهای نانوایی تبعات اقتصادی به همراه داشته باشد.

وی افزود: قیمت‌ها باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود تا حداقل سود برای نانوا حفظ شود. ما نمی‌گوییم افزایش قیمت‌ها باید فراتر از حد متعارف باشد، اما لازم است یک سنجش منطقی و متناسب با تورم صورت گیرد تا فعالان این صنف بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. رئیس اتاق اصناف استان زنجان با تأکید بر اینکه افزایش قیمت نان به‌تنهایی راه‌حل اساسی مشکلات این حوزه نیست، تصریح کرد: حتی اگر قیمت نان هم افزایش پیدا کند، این اقدام در کوتاه‌مدت شاید اثرگذار باشد، اما پس از مدتی دوباره مشکلات و تخلفات تکرار خواهد شد. از این رو، تنها راهکار مؤثر و ماندگار، اجرای صحیح و کامل قانون است. مقدمی با اشاره به تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی گفت: براساس این قانون، هرگونه اجاره، انتقال و فروش پروانه کسب ممنوع است و در صورت وقوع، باید پروانه مربوطه ابطال شود. مسئولان باید در اجرای این قانون جدیت داشته باشند و با جسارت و قاطعیت نسبت به برخورد با تخلفات اقدام کنند. وی ادامه داد: برخی نگرانی‌ها درباره ابطال پروانه‌ها و احتمال ایجاد مشکل در تأمین نان یک محله مطرح می‌شود، اما از این بابت نباید نگرانی وجود داشته باشد؛ زیرا در صورت ابطال پروانه، می‌توان در مدت زمان کوتاهی، جایگزین مناسب برای آن واحد در نظر گرفت تا مردم آن منطقه از خدمات نانوایی محروم نشوند.

رئیس اتاق اصناف استان زنجان همچنین با اشاره به موضوع افزایش نظارت‌ها در بخش‌های مختلف صنفی بیان کرد: هرچقدر نظارت‌ها افزایش پیدا کند، طبیعتاً میزان شناسایی تخلفات نیز بیشتر خواهد شد. در حوزه نانوایی‌ها نیز این موضوع صادق است و هرچه بازرسی‌ها جدی‌تر و مستمرتر انجام شود، تخلفات بیشتر خود را نشان می‌دهد.

مقدمی با بیان اینکه فعال صنفی نمی‌تواند برای مدت طولانی با زیان به کار خود ادامه دهد، خاطرنشان کرد: وقتی نانوا کالایی را با هزینه تمام‌شده ۱۴ هزار تومان تولید می‌کند اما ناچار است آن را ۱۰ هزار تومان بفروشد، طبیعی است که نمی‌تواند برای مدت طولانی این وضعیت را تحمل کند. نانوا نیز مانند هر فعال اقتصادی دیگری برای تأمین معیشت خانواده خود کار می‌کند و قرار نیست برای مدت طولانی از جان و مال خود هزینه کند.

وی تصریح کرد: شاید یک واحد صنفی بتواند یک ماه یا دو ماه این شرایط را تحمل کند، اما ادامه این روند نه منطقی است و نه عادلانه. از این رو، لازم است تصمیم‌گیری‌ها به گونه‌ای باشد که هم حقوق مردم حفظ شود و هم نانوایان بتوانند با حداقل سود و بدون زیان به فعالیت خود ادامه دهند.

رئیس اتاق اصناف استان زنجان در ادامه به برخی تخلفات موجود در این حوزه از جمله موضوع فروش آرد اشاره کرد و گفت: متأسفانه موضوع آردفروشی طی سال‌های گذشته به اشکال مختلف وجود داشته است.

وی تأکید کرد: تا زمانی که قانون به‌درستی اجرا نشود، حتی اگر قیمت نان افزایش پیدا کند، این اقدام نیز فقط برای مدت کوتاهی اثر خواهد داشت و پس از آن دوباره شاهد تکرار تخلفات خواهیم بود. بنابراین، اگر اجرای قانون و برخورد با متخلفان به صورت جدی در دستور کار قرار نگیرد، این اقدامات به هیچ عنوان کارساز نخواهد بود. مقدمی بر لزوم تناسب قیمت‌ها با تورم، تداوم بازرسی‌ها، شناسایی دقیق متخلفان و اجرای بدون اغماض قانون تأکید کرد و گفت: تنها در چنین شرایطی می‌توان به ساماندهی واقعی وضعیت نانوایی‌ها و کاهش تخلفات در این بخش امیدوار بود.