پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ سمیه محرمی: بازار اجاره مسکن در استان زنجان در حالی با فشار فزاینده بر مستأجران مواجه است که روند دریافت تسهیلات کمک‌ودیعه نیز برای بخش قابل توجهی از متقاضیان به مسیری پیچیده، فرسایشی و در بسیاری موارد بی‌نتیجه تبدیل شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود شمار بالای خانوارهای مستأجر در استان، تنها بخش اندکی از آنان در سال گذشته موفق به دریافت این تسهیلات شده‌اند؛ موضوعی که از یک‌سو کارآمدی سیاست‌های حمایتی در حوزه اجاره را با تردید روبه‌رو کرده و از سوی دیگر، فاصله میان نیاز واقعی بازار و میزان پرداخت وام را آشکارتر ساخته است. در شرایطی که این تسهیلات می‌تواند به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در کاهش فشار هزینه‌های اجاره و ایجاد ثبات نسبی در بازار عمل کند، آمارهای موجود نشان می‌دهد پوشش فعلی آن هنوز با سطح مورد نیاز فاصله‌ای جدی دارد.

در کنار محدود بودن تعداد پرداخت‌ها، روند اداری دریافت این وام نیز برای متقاضیان با ابهام‌ها و موانع متعددی همراه است. فرایند ثبت درخواست از طریق سامانه مربوطه آغاز می‌شود و در ظاهر، پس از احراز شرایط اولیه، پرونده متقاضی به شبکه بانکی ارجاع داده می‌شود؛ اما در عمل، بسیاری از متقاضیان در مرحله مراجعه به بانک با پاسخ‌هایی همچون نبود اعتبار، پایان سهمیه یا توقف پرداخت مواجه می‌شوند. این در حالی است که ضوابط قانونی دریافت وام از پیش مشخص شده، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که در برخی موارد، فراتر از این ضوابط نیز محدودیت‌هایی اعمال می‌شود و همین مسئله به سردرگمی و نارضایتی متقاضیان دامن زده است. از سوی دیگر، فاصله چشمگیر میان تعداد ثبت‌نام‌کنندگان، سقف پذیرش سامانه و میزان نهایی پرداخت تسهیلات، نشان می‌دهد سازوکار موجود هنوز نتوانسته پاسخگوی تقاضای واقعی باشد. مجموع این عوامل سبب شده وام ودیعه مسکن، با وجود اهمیت آن در حمایت از مستأجران، هنوز نتواند نقش مؤثر و تعیین‌کننده‌ای در تنظیم بازار اجاره مسکن ایفا کند.

برخورد سلیقه‌ای در پرداخت تسهیلات

علیرضا یک شهروند زنجانی در توضیح تجربه خود از روند دریافت وام ودیعه مسکن اظهار کرد: اولین مرحله برای درخواست وام، ورود به سامانه‌های مربوطه و پذیرش دستورالعمل اجرایی است؛ دستورالعملی مدت‌ها می‌شود، هیچ تغییری نکرده است.

وی اضافه کرد: پس از ثبت‌نام در سامانه، اگر فرد واجد شرایط باشد، اطلاعات او بلافاصله برای بانک ارسال می‌شود و به ظاهر متقاضی از همان لحظه در صف بانک قرار دارد. طبق توضیح وزارت راه و شهرسازی، فرایند ثبت‌نام و معرفی به بانک همچنان بدون وقفه انجام می‌شود و از نظر آنها این بانک‌ها هستند که باید کار را ادامه داده و وام را پرداخت کنند.

این شهروند درباره مراحل بانکی نیز توضیح داد: طبق قانون، شرایط دریافت این وام مشخص است؛ متقاضی نباید ملکی به نام خود یا اعضای خانواده داشته باشد، نباید قبلاً وام ودیعه گرفته باشد و در صورت مجرد بودن باید حداقل سن تعیین‌شده را داشته باشد و از نظر بانکی نیز اعتبارسنجی شود. اما مشکل این است که بانک‌ها فراتر از این قوانین عمل می‌کنند. بسیاری از متقاضیان مجرد که همه شرایط قانونی را دارند، از سوی بانک رد می‌شوند.

وی اضافه کرد: استدلال برخی بانک‌ها این است که تا زمانی که خانوارهای متأهل در صف انتظار هستند، پرداخت وام به فرد مجرد توجیه ندارد. این در حالی است که چنین تصمیمی نه در قانون آمده و نه با مقررات وزارتخانه هماهنگ است. علیرضا اضافه کرد: این اختلاف میان سامانه و بانک و نبود هماهنگی روشن، باعث شده بسیاری از مستأجران عملاً از دریافت این تسهیلات محروم شوند و ناامیدی در میان متقاضیان افزایش پیدا کند.

این شهروند زنجانی با بیان اینکه سهمیه تمام شده است. فعلاً اعتبار نداریم، شاید پرتکرارترین عباراتی باشد که متقاضیان تسهیلات از بانک‌ها می‌شنوند؛ اضافه کرد: برخی از شعب عنوان می‌کنند به متقاضیان وام ودیعه که شعبه ما را انتخاب کرده‌اند زنگ نمی‌زنیم چون اعتباری برای پرداخت وام نداریم. اگر سهمیه بدهند مثل بقیه وام‌ها، وام ودیعه هم می‌دهیم.

سال گذشته تنها حدود 5 هزار فقره تسهیلات ودیعه مسکن در استان پرداخت شد

سعید شاهین‌فر، مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان در این زمینه در گفت‌و‌کو با صدای زنجان با اشاره به اینکه حدود 100 هزار خانوار مستأجر در استان زنجان وجود دارد؛ بیان کرد: با این حال آمارها نشان می‌دهد در سال گذشته کمتر از 6 درصد از مستأجران موفق به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن شده‌اند.

شاهین‌فر با تأکید بر نقش مؤثر تسهیلات ودیعه مسکن در کنترل و تنظیم بازار اجاره، گفت: برای اثرگذاری قابل توجه این طرح بر بازار اجاره مسکن، لازم است دست‌کم 50 درصد مستأجران از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

وی افزود: سال گذشته تنها حدود 5 هزار فقره تسهیلات ودیعه مسکن در استان پرداخت شد؛ رقمی که فاصله زیادی با سطح مورد نیاز دارد و باید به حدود 50 هزار فقره افزایش یابد تا بتواند نقش کنترلی مؤثری در بازار اجاره ایجاد کند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان همچنین با اشاره به عملکرد بانک‌ها اظهار کرد: در سال گذشته سقف ثبت‌نام متقاضیان حداکثر تا 20 هزار فقره باز شده بود، اما در نهایت کمتر از 30 درصد ثبت‌نام‌کنندگان موفق به دریافت این تسهیلات شدند.

پاسخ تکراری برای وام‌های مختلف

این وضعیت البته محدود به تسهیلات ودیعه مسکن نیست و بسیاری از متقاضیان سایر وام‌های تکلیفی و ابلاغی نیز با روندی مشابه مواجه‌اند؛ از تسهیلات ازدواج و فرزندآوری گرفته تا وام‌های حمایتی، اشتغال‌زایی و برخی تسهیلات خرد که در قوانین و بخشنامه‌ها بر پرداخت آن‌ها تأکید شده است، اما در مرحله اجرا با موانعی همچون کمبود منابع، محدودیت سهمیه، سخت‌گیری در معرفی ضامن، اعتبارسنجی‌های دشوار و طولانی شدن صف انتظار روبه‌رو می‌شوند. همین فاصله میان مصوبات حمایتی و عملکرد شبکه بانکی، موجب شده بخشی از سیاست‌های حمایتی عملاً اثرگذاری مورد انتظار را برای خانوارها نداشته باشد.

تداوم این روند، علاوه بر افزایش نارضایتی عمومی، اعتماد متقاضیان به کارآمدی طرح‌های حمایتی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. زمانی که یک تسهیلات در سطح ملی ابلاغ می‌شود اما در شعب بانکی با پاسخ‌هایی مانند اعتبار نداریم یا سهمیه تمام شده متوقف می‌ماند، ضرورت شفاف‌سازی درباره میزان منابع تخصیص‌یافته، سهم هر بانک، تعداد پرونده‌های در صف و دلایل عدم پرداخت بیش از پیش احساس می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند به مطالبه‌ای جدی از شبکه بانکی و نهادهای ناظر در استان تبدیل شود.

با وجود پیگیری صورت گرفته برای دریافت آخرین وضعیت متقاضیان ودیعه مسکن در زنجان گفت‌و‌گو با عبدالرضا خاتمی دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان تا زمان نگارش گزارش میسر نشد، هر چند طبق بررسی‌های صورت گرفته کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان کمترین اظهارنظر در مورد صف‌های تسهیلاتی و چرایی آن داشته و از پاسخگویی به رسانه‌ها در این زمینه خودداری شده است.