پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/  سمیه محرمی: شورای برنامه‌ریزی استان زنجان شنبه 20 تیرماه 1405 با حضور استاندار زنجان، رئیس مجمع نمایندگان استان و مدیران کل استان برگزار شد، جلسه‌ای که لندفیل روی و تصمیم‌گیری در مورد صدور مجوز اضافه برداشت 16 شرکت روی مهم‌ترین چالش آن به است.

محسن صادقی استاندار زنجان در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان زنجان با تأکید بر لزوم بازنگری در سیاست‌های مدیریت صنعت روی در این استان، هرگونه توسعه این صنعت در محدوده زیست‌محیطی و حریم شهری را ممنوع اعلام کرد.

استاندار زنجان با اشاره به تبعات زیست‌محیطی فعالیت‌های کنونی، اظهار داشت: بر اساس مصوبه این شورا، توسعه واحدهای روی در محدوده فعلی مجاز نیست و تمامی تلاش‌ها باید در راستای انتقال این واحدها به شهرک جدید متمرکز شود.

وی با اشاره به معضل انباشت پسماندها گفت: حدود ۱۵ میلیون تن پسماند روی در نزدیکی شهر زنجان وجود دارد؛ از این رو اصرار برخی فعالان این صنعت برای پالایش و جداسازی فلزات در محل فعلی، با چالش‌های جدی زیست‌محیطی همراه است.

استاندار زنجان افزود: این فعالیت‌ها به‌دلیل نزدیکی به مناطق مسکونی، سلامت و امنیت غذایی مردم را به مخاطره می‌اندازد؛ بنابراین سیاست قطعی استان، انتقال کامل پسماندها به محل لندفیل جدید و انجام عملیات جداسازی در آن منطقه است.

صادقی همچنین بر اعمال محدودیت‌های قانونی برای واحدهای تولیدی تأکید کرد و گفت: طبق مصوبه شورای استان، واردات خاک با خلوص کمتر از ۲۰ درصد ممنوع است و از ورود آن به کشور جلوگیری می‌شود. همچنین هرگونه تولید مازاد بر سهمیه و عرضه محصول خارج از مدار رسمی، تخلف محسوب شده و با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های خدمات‌رسان مکلف شده‌اند تنها به میزان ظرفیت آخرین پروانه بهره‌برداری خدمات ارائه دهند، تصریح کرد: این دستگاه‌ها در صورت مشاهده تولید مازاد از سوی واحدهای صنعتی، موظف به محدودسازی خدمات هستند.

استاندار زنجان در پایان با بیان اینکه هدف این استان توقف صنعت روی نیست، بلکه ساماندهی آن است، خاطرنشان کرد: جهت‌گیری کلان استان انتقال این صنعت به شهرک تخصصی جدید است و در این مسیر، مشوق‌هایی برای واحدهای تولیدی که در این فرآیند همکاری کنند، در نظر گرفته شده است.

در برابر صدور مجوز افزایش ظرفیت صنعت روی ایستادگی خواهم کرد

نبی‌الله محمدی نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با اعلام مخالفت قاطع خود با هرگونه اقدام برای افزایش ظرفیت تولید در واحدهای فعلی صنعت روی، تأکید کرد: اولویت اصلی باید بر مدیریت پسماندها و انتقال اصولی واحدها به شهرک جدید متمرکز شود.

محمدی با اشاره به چالش‌های زیست‌محیطی این صنعت، اظهار داشت: اگرچه صنعت روی در کنار اشتغال‌زایی و ارزآوری است، اما هزینه‌های سنگین زیست‌محیطی آن برای استان، بسیار فراتر از مزایای آن است و توسعه این صنعت در شرایط کنونی به‌هیچ‌وجه به نفع زنجان نیست.

وی با انتقاد از اصرار برخی فعالان بر گسترش تولید در مکان‌های فعلی گفت: عقل سلیم حکم می‌کند که به‌جای ایجاد آلودگی‌های مضاعف، تمرکز اصلی بر برنامه‌ریزی‌شده برای انتقال تمامی کارخانه‌ها به مکان‌های جدید معطوف شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با اشاره به واکنش‌های گسترده شهروندان افزود: مردم زنجان از آلودگی‌های ناشی از صنعت روی به ستوه آمده‌اند. کافی است مسئولان به پیام‌های مردمی توجه کنند تا عمق نگرانی و خشم شهروندان را درک کنند. این مسئله ابعاد اجتماعی گسترده‌ای دارد و نباید با تصمیمات اشتباه، اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرد.

محمدی با خطاب قرار دادن نهادهای نظارتی، هشدار داد: از محیط زیست می‌خواهیم از صدور هرگونه مجوز برای افزایش ظرفیت تولید در این واحدها خودداری کند. وی تأکید کرد: اگر چنین مجوزی صادر شود، من به‌عنوان نماینده مردم، از تمامی ابزارهای قانونی و نظارتی برای مقابله با این تصمیم استفاده خواهم کرد و در این مسیر با هیچ‌کس تعارف ندارم.

وی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در جلسات برنامه‌ریزی استان گفت: موضوع افزایش ظرفیت باید از دستور کار این جلسات خارج شود. مسئله اصلی استان باید انتقال پسماندها و ساماندهی واحدهای تولیدی باشد. توسعه این صنعت در زنجان ممنوع است و پرونده آن باید بسته شود؛ مطالبه ما از دولت، مدیریت پسماندهای انباشته و تسریع در انتقال واحدها به شهرک تخصصی است، نه توسعه‌ای که نتیجه‌ای جز آلودگی برای زنجان ندارد.

دورکاری پنج‌شنبه‌های کارکنان دولت در زنجان تا اطلاع ثانوی تمدید شد

احمد خداوردی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان نیز در این جلسه از تمدید دورکاری کارکنان دستگاه‌های اجرایی در روزهای پنج‌شنبه تا اطلاع ثانوی خبر داد و گفت: دستگاه‌های خدمات‌رسان، شهرداری‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی و بانک‌ها مشمول این مصوبه نیستند

وی اظهار کرد: با موافقت اعضای شورا، طرح دورکاری کارکنان در روزهای پنج‌شنبه که پیش از این برای یک دوره سه‌ماهه تصویب شده بود، با توجه به شرایط ناترازی انرژی و همسو با تصمیم سایر استان‌ها، تا اطلاع ثانوی تمدید شد.

وی افزود: این مصوبه شامل دستگاه‌های خدمات‌رسان، شهرداری‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی و بانک‌ها نمی‌شود و کارکنان این مجموعه‌ها طبق روال گذشته و براساس ضوابط سازمان اداری و استخدامی کشور، خدمات خود را به‌صورت حضوری ارائه خواهند کرد.

 اختصاص ۴۴ میلیارد تومان برای خرید خودروهای دولتی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با تشریح برخی مصوبات مالی و بودجه‌ای شورا گفت: مبلغ ۲۳ میلیارد و ۱۸۸ میلیون تومان اوراق قرضه که در روزهای پایانی سال گذشته از سوی دستگاه‌ها خریداری شده بود، به سال جدید انتقال یافت و تعیین تکلیف شد.

خداوردی ادامه داد: با توجه به تکالیف قانونی و ضرورت نوسازی ناوگان، مبلغ ۴۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان نیز برای خرید خودروهای دولتی در سال ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: همچنین ۱۹۷ میلیارد تومان برای برنامه راهبری و سیاست‌گذاری خدمات عمومی و ۳۰ میلیارد تومان برای حوزه فناوری اطلاعات اختصاص یافته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان خاطرنشان کرد: اعتبار تعمیر و تجهیز ساختمان‌های دولتی به‌دلیل محدودیت منابع، در مقایسه با رقم ۲۳۷ میلیارد تومانی سال گذشته کاهش یافته است.

 تأمین ۱۶۲۴ میلیارد تومان برای پروژه‌های سفر هیئت دولت

خداوردی با اشاره به اعتبارات مربوط به مصوبات سفر هیئت دولت به استان زنجان گفت: مجموع تعهد استان برای این مصوبات دو هزار و ۷۲۵ میلیارد تومان بود که از این میزان، ۹۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته تأمین شد.

وی افزود: براساس مصوبه شورا، مقرر شد یک‌هزار و ۶۲۴ میلیارد تومان دیگر برای اجرای تعهدات پروژه‌های سفر، از محل منابع مختلف از جمله اعتبارات قانون توازن ملی و پروژه‌های مستمر تأمین شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان افزود: افراد باقی‌مانده عمدتاً بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت دارند و زنجان در حال حاضر از نظر کاهش و ساماندهی نیروهای طرحی، در ردیف دو استان برتر کشور قرار گرفته است.

وی در پایان با اشاره به بازنگری شاخص‌های محرومیت شهرستان‌ها اظهار کرد: براساس قانون برنامه هفتم توسعه، شاخص‌های سطح محرومیت شهرستان‌ها بازنگری و ابلاغ شده است و این شاخص‌ها، مبنای توزیع دقیق اعتبارات نفت و گاز میان شهرستان‌های استان خواهد بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان تأکید کرد: براساس این رویکرد، منابع به‌صورت مکانی و نقطه‌ای به مناطق هدف اختصاص می‌یابد تا توزیع اعتبارات با نیازها و سطح محرومیت هر منطقه متناسب باشد.

نگرانی از پیامدهای اجتماعی و زیست‌محیطی محل پیشنهادی دپوی پسماند در ایجرود

رضا الهی‌سرشت فرماندار شهرستان ایجرود نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه بخش فنی مطالعات مربوط به دپوی پسماند انجام شده و مشکل جدی در این حوزه وجود ندارد، گفت: مسئله اصلی در این طرح، ابعاد اجتماعی و ملاحظات زیست‌محیطی است که به‌نظر می‌رسد در مطالعات شرکت مشاور به‌طور کامل دیده نشده است.

الهی‌سرشت با اشاره به شرایط محدوده پیشنهادی افزود: در این منطقه بیش از هزار هکتار زمین کشاورزی وجود دارد و فعالیت کشاورزی در آن جریان دارد. همچنین پنج روستا در اطراف محل انتخاب‌شده قرار گرفته‌اند که جمعیتی بین ۲۰ تا ۶۰ خانوار در آن‌ها ساکن هستند.

وی ادامه داد: برای این محل، دسترسی مستقل و اختصاصی پیش‌بینی نشده و قرار است از راه موجود بین مزارع استفاده شود. از سوی دیگر، مسیر پیشنهادی از کنار روستاهای دارای سکنه عبور می‌کند و این موضوع به‌طور طبیعی می‌تواند موجب شکل‌گیری مقاومت اجتماعی در میان مردم شود.

فرماندار ایجرود با اشاره به وضعیت آب‌های سطحی منطقه تصریح کرد: با توجه به بارش‌های مناسب امسال، روان‌آب‌هایی در پایین‌دست این محدوده شکل گرفته که در نهایت به رودخانه منتهی می‌شود؛ بنابراین اگر طرح با رعایت اصول ایمنی و ملاحظات لازم اجرا نشود، ممکن است آلودگی‌های زیست‌محیطی از جمله آلودگی آب و خاک و در نتیجه تهدیدی برای امنیت غذایی مردم ایجاد شود.

الهی‌سرشت خاطرنشان کرد: درخواست بنده این بود که در مطالعات تکمیلی، مباحث اجتماعی نیز به‌صورت جدی لحاظ شود و این موضوع با رویکردی جامع و اجتماعی مورد بازنگری قرار گیرد. وی افزود: با توجه به اینکه شهر و بخش، واحدهای صنعتی فعالی دارند و فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری نیز در منطقه وجود دارد، لازم است این موضوع با دقت بیشتری دنبال شود.

 بازنگری در ضوابط استقرار و آلودگی ۱۶ واحد روی زنجان

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان با تأکید بر لزوم بررسی دقیق وضعیت فعالیت ۱۶ واحد روی، اعلام کرد که این پرونده بر اساس ضوابط استقرار و معیارهای زیست‌محیطی بازنگری می‌شود.

سید رضا موسوی با اشاره به حساسیت‌های موجود پیرامون این واحدها اظهار داشت: در زمینه فعالیت ۱۶ واحد روی، دو موضوع اصلی ضوابط استقرار و بحث آلودگی مطرح است که به‌دلیل ماهیت فعالیت این واحدها، این دو مقوله به‌صورت گره‌خورده با یکدیگر درآمده‌اند و ناگزیر باید به‌طور هم‌زمان و تخصصی مورد بررسی قرار گیرند.

وی افزود: تا آنجا که در سوابق و استعلام‌های قبلی موجود است، نظر موافقی درباره استقرار این ۱۶ واحد اعلام نشده بود؛ اما با توجه به دستور جدیدی که صادر شده است، این موضوع بار دیگر از جنبه ضوابط استقرار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان تصریح کرد: در این بررسی‌های جدید، مواردی از قبیل قرار گرفتن واحدها در حریم شهرها، محدوده‌ها، مسیرهای دسترسی و همچنین نوع فعالیت آن‌ها به‌طور دقیق در نظر گرفته می‌شود. همچنین سوابق موجود در اداره‌کل محیط زیست، از جمله اخطاریه‌های صادرشده برای برخی از این واحدها، مبنای این بررسی‌های کارشناسی قرار خواهد گرفت.

موسوی با بیان اینکه رویکرد اداره‌کل محیط زیست در این پرونده، ورود تخصصی به موضوع آلودگی و پیامدهای زیست‌محیطی است، خاطرنشان کرد: بر اساس نگاه فنی و کارشناسی، در بازه زمانی تعیین‌شده، مشخص خواهد شد که آیا امکان افزایش ظرفیت برای این واحدها وجود دارد یا خیر و نظر نهایی نیز بر همین اساس اعلام می‌شود.

وی تأکید کرد: هدف ما در این تصمیم‌گیری، رعایت دقیق ملاحظات زیست‌محیطی و صیانت از سلامت عمومی است و تمام تصمیمات در چارچوب ضوابط قانونی و کارشناسی اتخاذ خواهد شد.

انتهای پیام/