پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ سمیه محرمی: 31 اردیبهشت‌ماه سال‌جاری بود که استانداری زنجان با انتشار خبری در کانال این دستگاه از امضای تفاهم‌نامه‌ای میان استانداران گیلان، زنجان، اردبیل و قزوین خبر داد؛ تفاهم‌نامه‌ای که براساس آن قرار بود تردد خودروهایدارای پلاک منطقه آزاد انزلی در استان‌های زنجان، اردبیل و قزوین مجاز شود. این توافق در نشست هم‌اندیشی رفع موانع توسعه تجارت و حمل‌ونقل به میزبانی هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، و با حضور سیدمحسن صادقی استاندار زنجان، مسعود امامی‌یگانه استاندار اردبیل و محمد نوذری استاندار قزوین در رشت به امضا رسید.

با این حال، از همان زمان نیز فقدان جزئیات روشن درباره مفاد تفاهم‌نامه، شیوه اجرا، دامنه اختیارات استانی و سازوکار قانونی اعمال آن، پرسش‌هایی را در میان مردم و حتی برخی مسئولان ایجاد کرده بود. اکنون نیز با مطرح شدن خبر ابطال این توافق، مشخص شده است که تفاهم‌نامه یادشده از ابتدا با موانع حقوقی و اجرایی روبه‌رو بوده است. در این میان اخبار رسیده به صدای زنجان حاکیست، این تفاهم نامه در پی شکایت شرکت ایران‌خودرو و با تأیید معاونت حقوقی رئیس‌جمهور باطل شده است. براین اساس، تفاهم‌نامه‌ای که استانداران گیلان، اردبیل، زنجان و قزوین در اواخر اردیبهشت‌ماه امضا کرده بودند تا بر مبنای آن تردد خودروها با پلاک منطقه آزاد در این استان‌ها ممکن شود، اکنون دیگر موضوعیت قانونی ندارد.

به نظر می‌رسد این تفاهم‌نامه که اجرایی شدن آن کمی بعید و دور از ذهن به نظر می‌رسید با مانع بزرگی به نام مافیای صنعت خودروسازی که تمایلی برای رقیب تراشی برای خود ندارد، مواجه شود تا ورود خودروهای پلاک منطقه آزاد در خیابان‌های زنجان و استان‌های دیگر قید شده در این تفاهم‌نامه در حد یک وعده شیک و البته فرصتی برای گرفتن عکس یادگاری باقی بماند.

به اعتماد اخبار رسمی پیگیر خرید خودروی پلاک گذر موقت شدم

انتشار خبر امضای تفاهم‌نامه صدور مجوز تردد خودروهای پلاک گذر موقت در زنجان و دو استان دیگر موجی از تکاپو بین شهروندان را ایجاد کرد، همه در حال پیگیری موضوع بودند و در فضای مجازی و رسانه‌های استان‌های مبدا و مقصد در مورد نحوه خرید و پلاک‌گذاری خودروهای مذکور نقل قول‌های شده بود به نحوی که برخی از نمایشگاه‌های خودرو در زنجان اقدام به خریداری خودروها و نمایش در ویترین خود کرده و تردد خودروهایی با پلاک گذر موقت در زنجان رو به افزایش بود و شرایط موجب شد شماری از شهروندان به خرید یا پیگیری خرید این خودروها ترغیب شود؛ اما انتشار اخبار ضدونقیض درباره سرنوشت این تفاهم‌نامه، اکنون متقاضیان را با نگرانی و بلاتکلیفی مواجه کرده است.

یکی از شهروندان زنجانی که پس از انتشار اخبار مربوط به صدور مجوز تردد خودروهای پلاک گذر موقت، پیگیر خرید یکی از این خودروها شده است، در گفت‌وگو با صدای زنجان اظهار کرد: خبر امضای تفاهم‌نامه از سوی منابع رسمی و با بازتاب رسانه‌ای گسترده منتشر شد و ما نیز با اعتماد به همین اطلاع‌رسانی‌ها، برایخرید خودرو اقدام کردیم.

وی افزود: وقتی یک خبر از مجاری رسمی منتشر می‌شود، طبیعی است که مردم آن را معتبر بدانند و بر اساس آن تصمیم‌گیری کنند. برخی شهروندان برای خرید این خودروها هزینه کرده‌اند و عده‌ای نیز وارد مراحل مذاکره، ثبت درخواست یا انجام امور اداری و مالی شده‌اند.

این شهروند زنجانی با اشاره به انتشار اخباری درباره توقف یا لغو احتمالی تفاهم‌نامه گفت: پس از مدتی،مطالبی درباره شکایت شرکت‌های خودروساز داخلی و منتفی شدن یا توقف اجرای این طرح منتشر شد؛ اما تاکنون توضیح روشن و جامعی درباره صحت اینموضوع و سرنوشت نهایی تفاهم‌نامه به مردم ارائه نشده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر، همچنان تعدادی از خودروهای پلاک گذر موقت در سطح شهر زنجان تردد می‌کنند و مردم نمی‌دانند اجرای تفاهم‌نامه متوقف شده یا قرار است تصمیم دیگری اتخاذ شود.

این شهروند تصریح کرد: پرسش ما این است که اگر تفاهم‌نامه از ابتدا با موانع قانونی یا مخالفت‌هایی مواجه بوده، چرا پیش از انجام بررسی‌های کامل و قطعی شدن موضوع، خبر آن با تبلیغات گسترده منتشر شد؟ همچنین اگر اجرای طرح متوقف یا لغو شده است، چرا دستگاه‌های مسئول به‌صورت رسمی و شفاف درباره آن اطلاع‌رسانی نمی‌کنند؟ چرا که افرادی که به اعتماد خبرهای منتشرشده وارد این مسیر شده‌اند، ممکن است اکنون با زیان مالی مواجه شوند.

این شهروند زنجانی خاطرنشان کرد: انتظار ما این‌ است که استانداری زنجان و سایر دستگاه‌های مرتبط، آخرین وضعیت تفاهم‌نامه، اعتبار مجوزهای صادرشده، شرایط ادامه تردد خودروها و تکلیف افرادی را که بر اساس اطلاع‌رسانی‌های انجام‌شده اقدام کرده‌اند، به‌طور دقیق اعلام کنند.

وی گفت: اگر اجرای تفاهم‌نامه به هر دلیلی منتفی شده باشد، باید مشخص شود مسئولیت خسارت شهروندانی که‌ با تکیه بر اخبار رسمی برای خرید این خودروها اقدام کرده‌اند، بر عهده کدام نهاد است.

 تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در زنجان ممنوع است

سید حبیب موسوی، رئیس پلیس راهور استان زنجان در این زمینه در گفت‌و‌گو با صدای زنجان، گفت: تاکنون دستورالعمل یا قانون مشخصی درباره مجاز بودن تردد خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد در استان زنجان ابلاغ نشده است؛ بنابراین براساس قوانین جاری، تردد این خودروها در محدوده استان ممنوع است.

وی افزود: تا زمانی که مجوز قانونی و رسمی در اینزمینه صادر نشود، امکان تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در زنجان وجود ندارد.

موسوی به مالکان و متقاضیان انتقال این خودروها به استان هشدار داد و اظهار کرد: افرادی که خودروهای پلاک منطقه آزاد را خریداری کرده‌اند، از انتقال و تردد آن‌ها در استان زنجان خودداری کنند؛ زیرا در شرایط فعلی و به دلیل نبود مجوز قانونی، این خودروها توقیف می‌شوند.

رئیس پلیس راهور استان زنجان خاطرنشان کرد: خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد براساس ضوابط و مقررات تعیین‌شده، تنها در محدوده‌های مجاز مناطق آزاد امکان تردد دارند و گسترش دامنه تردد آن‌ها به سایر استان‌ها، نیازمند تصویب قوانین و مقررات بالادستی یا مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

 موضوع تفاهم‌نامه تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد از ابتدا قطعی و نهایی نبود

نرگس مرادخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان در گفت‌وگو درباره آخرین وضعیت این تفاهم‌نامه در گفت‌و‌گو با صدای زنجان اظهار کرد: موضوع تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد، در قالب یک تفاهم‌نامه کلی میان استانداران و رؤسای پلیس استان‌ها و با حضور رئیس پلیس کشور و معاون وزیر کشور مطرح شده بود.

وی افزود: این تفاهم‌نامه برای اجرایی‌شدن به دریافت دو مجوز دیگر نیاز داشت؛ بنابراین، موضوع از ابتدا قطعی و نهایی نبود و استانداری زنجان نیز خبری مبنی بر نهایی‌شدن یا اجرای آن منتشر نکرده است!

مرادخانی با بیان اینکه انتشار اخباری در این زمینه از سوی استاندار گیلان، موجب شکل‌گیری برداشت‌های نادرست و ایجاد انتظار در میان مردم شد، اظهار کرد: استانداری زنجان به‌منظور جلوگیری از بروز مشکل برای شهروندان، تا زمان دریافت مجوزهای لازم از اعلام عمومی این موضوع خودداری کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان ادامه داد: استانداری زنجان پیگیری‌های لازم را برای نهایی‌شدن این تفاهم‌نامه انجام داد، اما در دیدار هفته گذشته با محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور،اعلام شد که معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری با این موضوع مخالفت کرده است؛ ازاین‌رو، احتمال اجرایی‌شدن آن در شرایط فعلی پایین به نظر می‌رسد.

مرادخانی خاطرنشان کرد: با وجود مخالفت اعلام‌شده و کاهش احتمال عملیاتی‌شدن این تفاهم‌نامه، استانداری زنجان همچنان پیگیری‌های خود را برای تعیین تکلیف نهایی موضوع ادامه می‌دهد.

هر چند خبر امضای این تفاهم‌نامه توسط کانال رسمی استانداری زنجان اطلاع‌رسانی شده بود اما  مردم می‌خواهند بدانند با شرایط موجود، پاسخ خسارت‌های وارده به آنها را چه کسی خواهد داد؟ چرا که به گفته مسئولان و متولیان امر حضور این خودروها و تردد آنها در سطح شهر مصداق کالای قاچاق بوده و خریداران این خودورها آن هم به اتکای وعده‌های داده شده، باید نسبت به عودت خودروها و احتمالا پذیرش خسارت اقدام کنند.

انتهای پیام/