پایگاه خبری صدای زنجان نیوز / مینا احمدی: معدن همواره یکی از مزیت‌های راهبردی استان زنجان در اقتصاد غیرنفتی محسوب شده است؛ ظرفیتی که با وجود ذخایر غنی سرب، روی، سیلیس، خاک‌های صنعتی و سنگ‌های تزئینی، می‌تواند موتور محرک توسعه استان باشد. اما فعالان این بخش معتقدند افزایش هزینه‌های تولید، رشد حقوق دولتی، بحران سوخت، کمبود مواد ناریه، فرسودگی ماشین‌آلات و پیچیدگی فرآیندهای اداری، فعالیت بسیاری از معادن را در آستانه توقف قرار داده است.

حقوق دولتی به ابزار جبران کسری بودجه دولت تبدیل شده است

یکی از بهره‌برداران معدنی استان زنجان در این زمینه در گفت‌و‌گو با صدای زنجان با انتقاد از افزایش هزینه‌های تولید اظهار کرد: طی سال‌های اخیر حقوق دولتی معادن به شکل قابل توجهی افزایش یافته و عملاً حاشیه سود بسیاری از معادن کوچک و متوسط از بین رفته است.

وی افزود: این افزایش نشان می‌دهد دولت از حقوق دولتی بیش از آنکه به عنوان ابزار توسعه بخش معدن استفاده کند، برای جبران کسری بودجه بهره می‌گیرد.

این فعال معدنی ادامه داد: تمام هزینه‌های تولید از قطعات یدکی، ماشین‌آلات، دستمزد نیروی انسانی و کرایه حمل‌ونقل چندین برابر شده، اما قیمت فروش محصولات معدنی تابع بازارهای جهانی است و امکان افزایش قیمت متناسب با هزینه‌ها وجود ندارد.

وی تأکید کرد: در چنین شرایطی معادن هر روز بخشی از توان رقابتی خود را از دست می‌دهند و ادامه فعالیت برای بسیاری از واحدها اقتصادی نیست.

بروکراسی فرسایشی باید به بخش خصوصی واگذار شود

آرمین سلسانی، رئیس خانه معدن استان زنجان نیز در این زمینه به صدای زنجان گفت: مهم‌ترین راهکار کاهش بروکراسی برون‌سپاری بخشی از فرآیندهای صدور مجوز و استعلام‌ها به بخش خصوصی است.

وی گفت: امروز عمده مجوزها از طریق سامانه‌های مختلف و پنجره واحد صادر می‌شود، اما همین سامانه‌ها در بسیاری از موارد به مانعی برای فعالیت اقتصادی تبدیل شده‌اند و فعالان معدن با فرآیندهای زمان‌بر و پیچیده مواجه هستند.

سلسانی افزود: دولت نباید همه امور اجرایی را در اختیار خود نگه دارد؛ بلکه باید نقش نظارتی ایفا کند و بخش مهمی از فرآیندهای اجرایی را به بخش خصوصی واگذار کند؛ تجربه‌ای که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته اجرا شده است.

وی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این مشکلات در سطح ملی قابل حل است و خانه معدن ایران، اتاق بازرگانی و تشکل‌های تخصصی بارها این مطالبات را به دستگاه‌های مسئول منتقل کرده‌اند.

سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی هنوز به زنجان بازنگشته است

رئیس خانه معدن زنجان درباره سهم قانونی استان از حقوق دولتی معادن نیز اظهار کرد: معادن زنجان حقوق دولتی خود را به طور کامل پرداخت کرده‌اند و این استان جزو استان‌های خوش‌حساب کشور محسوب می‌شود.

وی افزود: اکنون وظیفه مسئولان استانی، سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس است که بازگشت سهم ۱۵ درصدی استان را از دولت پیگیری کنند.

سلسانی گفت: بخش خصوصی در این موضوع هیچ قصوری ندارد و اگر این منابع به استان بازنگشته، مسئله‌ای مدیریتی و ملی است.

بحران سوخت و مواد ناریه؛ زنگ خطر تعطیلی معادن

رئیس خانه معدن زنجان تأکید کرد: مهم‌ترین بحران پیش‌روی معادن، تأمین سوخت و مواد ناریه است.

وی گفت: افزایش قیمت سوخت، رشد هزینه‌های حمل‌ونقل، افزایش دستمزدها و جهش قیمت مواد ناریه فشار بی‌سابقه‌ای بر معادن وارد کرده است.

سلسانی با بیان اینکه قیمت مواد ناریه از اردیبهشت تاکنون بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ درصد افزایش یافته است، افزود: علاوه بر گرانی، مواد ناریه به سختی در بازار پیدا می‌شود و همین مسئله فعالیت بسیاری از معادن را مختل کرده است.

وی تصریح کرد: معادن زیرزمینی بدون مواد ناریه عملاً امکان استخراج ندارند و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، تعطیلی گسترده معادن دور از انتظار نخواهد بود.

رئیس خانه معدن اضافه کرد: تعطیلی معادن فقط به معنای توقف تولید نیست؛ بلکه اشتغال مناطق محروم را تهدید می‌کند و درآمدهای دولت از محل حقوق دولتی نیز کاهش خواهد یافت.

فرآوری؛ حلقه مفقوده توسعه معدن در زنجان

سلسانی با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش اظهار کرد: استان زنجان ظرفیت بالایی در حوزه سیلیس، خاک‌های صنعتی، فلزات و سنگ‌های تزئینی دارد، اما سرمایه‌گذاری کافی در بخش فرآوری انجام نشده است.

وی افزود: در حوزه سیلیس نمونه‌های موفقی در استان وجود دارد و حتی برخی واحدها به عنوان بهره‌بردار نمونه کشور انتخاب شده‌اند، اما این تجربه باید به سایر بخش‌های معدنی نیز تسری پیدا کند.

رئیس خانه معدن گفت: توسعه زمانی محقق می‌شود که از خام‌فروشی فاصله بگیریم و ارزش افزوده در داخل استان ایجاد شود.

سلسانی با انتقاد از فضای سرمایه‌گذاری در استان گفت: متأسفانه هنوز با وجود شعار حمایت از تولید، در عمل مسیر سرمایه‌گذاری آسان نیست.

وی افزود: توسعه هزینه دارد و باید به جای متوقف کردن پروژه‌ها، برای رفع آثار جانبی آن راهکار پیدا کرد.

کمبود نیروی متخصص؛ چالش پنهان معادن زنجان

رئیس خانه معدن زنجان یکی دیگر از مشکلات بخش معدن را کمبود نیروی انسانی متخصص عنوان کرد.

وی اظهار کرد: بافت اقتصادی زنجان بیشتر کشاورزی است و برخلاف استان‌هایی مانند کرمان، یزد یا اصفهان، فرهنگ معدن‌کاری در میان مردم نهادینه نشده است. سلسانی ادامه داد: تربیت نیروهای متخصص مانند حفار، چال‌زن، دویل‌زن و فورمن نیازمند آموزش، تبلیغات و فرهنگ‌سازی است و خانه معدن نیز برنامه‌هایی در این زمینه دنبال می‌کند.

رئیس خانه معدن زنجان درباره اجرای طرح پایش برخط معادن گفت: معدنکاران از هرگونه شفاف‌سازی استقبال می‌کنند و تاکنون نیز تمامی معادن مشمول، هزینه‌های اجرای این طرح را پرداخت کرده‌اند.

وی افزود: تنها مطالبه بخش خصوصی این است که پیش از اجرای سراسری، ابهامات فنی طرح با حضور کارشناسان بررسی و برطرف شود.

تأمین مواد ناریه همچنان مهم‌ترین دغدغه بهره‌برداران معدنی استان است

امیرعلی مسیبی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نیز در این زمینه با تأیید مشکلات بخش معدن گفت: تأمین مواد ناریه همچنان مهم‌ترین دغدغه بهره‌برداران معدنی استان است و با وجود پیگیری‌های متعدد، هنوز این مشکل به طور کامل برطرف نشده است. وی افزود: وضعیت تأمین سوخت نسبت به گذشته بهتر شده، اما بخش معدن همچنان نیازمند حمایت بیشتر در این حوزه است.

مدیرکل صمت استان زنجان خاطرنشان کرد: رفع مشکلات ارزی، تسهیل استخراج، حل موانع زیست‌محیطی و حمایت از تولید، مهم‌ترین اولویت‌های اداره‌کل صمت در سال ۱۴۰۵ خواهد بود.

اظهارات فعالان بخش معدن نشان می‌دهد زنجان در یکی از حساس‌ترین مقاطع توسعه معدنی خود قرار گرفته است. از یک‌سو افزایش هزینه‌های تولید، جهش قیمت مواد ناریه، کمبود سوخت، بوروکراسی پیچیده و بازنگشتن سهم حقوق دولتی، فشار سنگینی بر بهره‌برداران وارد کرده و از سوی دیگر مسئولان دولتی نیز بر پیگیری مشکلات تأکید دارند. اکنون باید دید آیا با همراهی دولت، مجلس و دستگاه‌های اجرایی، مسیر فعالیت معادن هموار خواهد شد یا بخش مهمی از ظرفیت معدنی استان با خطر رکود و تعطیلی روبه‌رو می‌شود.