پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با انتقاد از پایین‌بودن نسبت تسهیلات پرداختی بانک‌های خصوصی در استان، خواستار بازگشت منابع بانکی به چرخه اقتصاد زنجان و انتقال حساب‌های شرکت‌های فعال اقتصادی به داخل استان شد.

خلیل قاسملو، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با اشاره به چالش‌های نظام بانکی استان، گفت: بخش قابل‌توجهی از منابع مالی و عملیات بانکی مرتبط با اقتصاد زنجان خارج از استان انجام می‌شود و این موضوع یکی از مهم‌ترین موانع توسعه اقتصادی استان به شمار می‌رود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان افزود: در حال حاضر نزدیک به نیمی از اقتصاد استان زنجان در خارج از استان راهبری می‌شود و بسیاری از شرکت‌های بزرگ و فعالان اقتصادی، حساب‌های بانکی خود را در سایر استان‌ها نگهداری می‌کنند که موجب کاهش ظرفیت تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای در زنجان شده است.

وی با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌های خصوصی افزود: عدم شفافیت در عملکرد بانک‌های خصوصی و انتقال منابع مالی به تهران از جمله مشکلات موجود است که موجب شده استان از منابع مالی جمع‌آوری شده خود بهره کافی نبرد.

قاسملو تأکید کرد: انتظار فعالان اقتصادی استان این است که منابع مالی جمع‌آوری شده در زنجان، در مسیر توسعه اقتصادی همین استان به کار گرفته شود، چرا که بدون تأمین مالی مناسب، دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان از مدیران بانکی خواست مابه‌التفاوت منابع جذب شده و تسهیلات پرداختی را در قالب مصوبات سفر و حمایت از فعالان اقتصادی استان اختصاص دهد.

قاسملو انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌ها و فعالان اقتصادی دارای شعبه یا فعالیت در زنجان به داخل استان را یکی دیگر از مطالبات مهم استان عنوان کرد و گفت: اعمال سیاست‌های تشویقی برای انتقال این حساب‌ها می‌تواند نقش مؤثری در افزایش توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی استان داشته باشد.

وی با اشاره به ظرفیت هفت هزار مگاواتی ایجاد شده از محل منابع صندوق توسعه ملی توسط بانک‌ها برای تأمین مالی پروژه‌های حوزه انرژی، این ظرفیت را فرصتی مناسب برای توسعه زیرساخت‌های انرژی در استان دانست.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان از آمادگی استان برای توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری خبر داد و افزود: بسته‌های سرمایه‌گذاری متعددی برای احداث طرح‌های گردشگری در استان آماده شده و زمینه مشارکت مدنی با بخش خصوصی برای اجرای این پروژه‌ها فراهم است.