پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ سمیه محرمی: جلسه کارگروه تنظیم بازار استان و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی و اقدام مشترک ‌استان‌ها شنبه 31 با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور و جمعی از مسئولان استان زنجان و استان‌های مجاور برگزار شد.

مهدی دوستی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور در نشست با جمعی از مسئولان استان زنجان و استان‌های مجاور، برگزاری سلسله‌جلسات منطقه‌ای را زمینه‌ساز بررسی دقیق‌تر مسائل بر اساس نیازها و ظرفیت‌های هر منطقه دانست و افزود: از هفته دوم جنگ، شرایط اقتصادی کشور به جنگی تمام‌عیار تبدیل شد و این موضوع هم در اهداف طرف مقابل و هم در اقدام‌های انجام‌شده در داخل کشور قابل مشاهده بود.

وی با بیان اینکه آسیب به زیرساخت‌های حوزه فولاد، پتروشیمی، انرژی، گاز و بنزین و نیز محدودیت‌های تجاری و دریایی از ابعاد این شرایط بود، اظهار کرد: با وجود افزایش قیمت‌ها، نظارت مستمر بر بازار و اقدامات مدیریتی موجب شد کمبودی در کالاهای اساسی ایجاد نشود و فراوانی کالا در کشور حفظ شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با اشاره به لزوم بازآرایی اقتصادی، تصریح کرد: برای پیچیدگی‌های احتمالی پیش‌رو باید برنامه متناسب داشت و بازطراحی مسیرهای تجاری، شناسایی مسیرهای جایگزین و تأمین کالا از مبادی جدید از ضرورت‌های این دوره است.

دوستی خاطرنشان کرد: بخشی از تأمین غذا و کالاهای کشور به مبادی خاص وابسته شده و باید برای کاهش این وابستگی، کار فشرده‌تری انجام شود.

وی افزود: ذخایر دارویی و غذایی کشور در سطح مناسبی قرار دارد و وزارتخانه‌های مسئول تمهیدات لازم را پیش‌بینی کرده‌اند، اما استان‌ها نیز باید متناسب با شرایط، آرایش اجرایی و اقتصادی خود را تقویت کنند.

وی موضوعاتی مانند توزیع، نان، ارز، نظارت، تفویض اختیار، انرژی، سامانه‌ها و قیمت‌گذاری را از مسائل مشترک و پرتکرار استان‌ها دانست و گفت: برای این موارد باید راهکارهای عملیاتی تدوین شود.

دوستی با اشاره به حمایت‌های دولت از بخش کشاورزی اظهار کرد: انرژی، آب، کود و نهاده‌های تولید با قیمت‌های یارانه‌ای در اختیار کشاورز قرار می‌گیرد تا محصول با قیمت مناسب به دست مردم برسد، اما در عمل فاصله قابل توجهی میان قیمت تولید و قیمت مصرف‌کننده وجود دارد.

وی افزود: برای مثال، گوجه‌فرنگی در جنوب کرمان با قیمت حدود 15 تا 18 هزار تومان تولید می‌شود، اما در تهران با قیمت‌هایی حدود 60 هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. این اختلاف در برخی محصولات دیگر از جمله سیب‌زمینی نیز مشاهده می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با تأکید بر اینکه مشکل اصلی صرفاً کمبود نظارت نیست، گفت: نظام توزیع با اشکال ساختاری مواجه است و اضافه‌کردن ناظر به یک سازوکار معیوب، به‌تنهایی مسئله را حل نمی‌کند.

وی ادامه داد: اجرای آزمایشی این طرح‌ها با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در دستور کار قرار گیرد، اما نسخه‌های اجرایی باید با واقعیت‌های اجتماعی و شرایط فعلی جامعه متناسب باشد. به گفته او، اجرای برخی سیاست‌ها از جمله استفاده گسترده از پایانه‌های فروشگاهی نیز باید با ملاحظات اجتماعی همراه باشد تا اقدام‌های اصلاحی به ایجاد التهاب در جامعه منجر نشود.

دوستی همچنین با اشاره به وضعیت بخش انرژی گفت: بر اساس گزارش‌ها، حدود 230 میلیون مترمکعب از ظرفیت گاز در پی حملات به تأسیسات جنوبی آسیب دیده و تلاش می‌شود بخشی از این ظرفیت پیش از آغاز فصل سرد بازگردد.وی تصریح کرد: با توجه به ناترازی موجود در بخش گاز، لازم است استان‌ها از هم‌اکنون نسبت اشتغال به میزان انرژی مورد نیاز واحدهای تولیدی را احصا کنند؛ چراکه حفظ اشتغال باید یکی از معیارهای اصلی در مدیریت محدودیت‌های انرژی باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با بیان اینکه بخش‌های خانگی و تجاری، صنعت و نیروگاه‌ها سه مصرف‌کننده اصلی گاز هستند، گفت: مدیریت مصرف در هر سه بخش ضروری است. قطع گاز بخش خانگی و تجاری به دلیل دشواری وصل مجدد، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و در بخش صنعت نیز باید از تعطیلی واحدهای اشتغال‌زا جلوگیری شود.

دوستی افزود: در کنار مدیریت انرژی نیروگاه‌ها و بررسی میزان مصرف گاز و سوخت مایع، باید راهکارهایی اتخاذ شود که هم تولید و اشتغال حفظ شود و هم فشار بر شبکه انرژی کاهش یابد.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های دولت برای ساماندهی قیمت نان و اصلاح زنجیره آرد گفت: دولت پیش‌تر برای این موضوع برنامه‌ریزی کرده بود، اما با توجه به شرایط ایجادشده، اجرای این طرح فعلاً از دستور کار خارج شده است.

دوستی میزان یارانه پیش‌بینی‌شده برای زنجیره گندم، آرد و نان در سال جاری را حدود 560 همت عنوان کرد و افزود: در مدل طراحی‌شده، امکان اختصاص رقمی در حدود 450 هزار تومان ماهانه به ازای هر نفر در نظر گرفته شده بود، اما اجرای این برنامه در شرایط فعلی متوقف شده است.

وی در پایان تأکید کرد: توقف اجرای یک طرح به معنای کنارگذاشتن سیاست‌گذاری نیست و باید با استفاده از نظر استان‌ها، راهکارهای جایگزین و متناسب برای ساماندهی زنجیره نان و دیگر مسائل اقتصادی تدوین شود.

 در وضعیت بحران، استان‌ها نباید برای تأمین کالا ناگزیر از طی‌کردن فرایندهای طولانی 

و کسب مجوزهای موردی از مرکز باشند

سید محسن صادقی در نشست منطقه‌ای با حضور مسئولان استان زنجان و استان‌های همجوار، با بیان اینکه حجم و کیفیت مباحث مطرح‌شده در این جلسه فراتر از یک نشست تنظیم بازار است، اظهار کرد: مسائل فنی باید در قالب کارگاه‌های تخصصی و نشست‌های آتی با جزئیات بیشتری بررسی شود. وی با اشاره به ظرفیت‌ها و شکاف‌های توسعه‌ای استان‌های منطقه افزود: این استان‌ها در مجموع حدود 181 هزار کیلومترمربع وسعت و بیش از 15 میلیون و 700 هزار نفر جمعیت دارند که معادل 17.1 درصد جمعیت کشور است، اما سهم آن‌ها از تولید ناخالص داخلی کشور حدود 11.4 درصد برآورد می‌شود.

استاندار زنجان ادامه داد: استان‌های منطقه از ظرفیت‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی، مرزی، بندری، گردشگری و خدماتی برخوردارند و به بازارهای قفقاز، ترکیه، عراق، روسیه، اوراسیا، اروپای شرقی و کشورهای حاشیه خزر دسترسی دارند، با این حال سهم تولید ناخالص داخلی منطقه از سهم جمعیتی آن پایین‌تر است.

صادقی بر ضرورت عبور از همکاری‌های موردی دوجانبه و سه‌جانبه، تصریح کرد: حرکت به سمت همکاری شبکه‌ای، تکمیل زنجیره‌های ارزش، کاهش خام‌فروشی و استفاده مشترک از زیرساخت‌های تجاری، لجستیکی و کریدورهای اقتصادی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

وی خاطرنشان کرد: همکاری میان استان‌ها باید در قالب چند پروژه مشخص، قابل پیگیری و دارای زمان‌بندی و شاخص ارزیابی دنبال شود و جلسات نباید صرفاً به بیان ظرفیت‌ها و ارائه گزارش محدود بماند، بلکه باید به پروژه‌های مشترک، تقسیم کار منطقه‌ای و نتایج قابل سنجش منتهی شود.

استاندار زنجان با اشاره به ضرورت ایجاد شبکه مشترک تأمین و توزیع کالاهای اساسی در میان استان‌های منطقه گفت: باید اطلاعات تولیدکنندگان، انبارها، مراکز توزیع، موجودی‌ها و نیاز استان‌ها به یکدیگر متصل شود تا کمبودهای احتمالی پیش از ایجاد اختلال در بازار مدیریت شود.

وی افزود: ظرفیت‌های مرزی و تجاری استان‌های گیلان، اردبیل، آذربایجان‌شرقی و کردستان می‌تواند با توان صنعتی، فناوری و ارتباطی زنجان، قزوین و آذربایجان‌شرقی پیوند بخورد تا زمینه توسعه صادرات، جابه‌جایی کالا و دسترسی مؤثرتر به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم شود.

صادقی همچنین طراحی زنجیره مشترک تولید، فرآوری، بسته‌بندی و صادرات محصولات کشاورزی را از ضرورت‌های همکاری منطقه‌ای دانست و گفت: این اقدام می‌تواند از خام‌فروشی، فروش فصلی و پراکندگی بازار جلوگیری کند. همچنین با توجه به ظرفیت‌های معدنی و فلزی استان‌های منطقه، امکان ایجاد شبکه همکاری برای تکمیل زنجیره ارزش فلزات و صنایع معدنی، از استخراج و فرآوری تا تولید شمش، محصولات فولادی، قطعات و مصنوعات فلزی وجود دارد.

وی با اشاره به موضوعات اولویت‌دار استان در حوزه اقتصادی اظهار کرد: تأمین، تولید، نظارت، نیروی انسانی، اختیارات استانداری و مدیریت بازار از موضوعات اصلی است و هر میزان دسترسی اطلاعاتی و اختیارات مدیریتی استان‌ها افزایش یابد، امکان واکنش سریع‌تر و مدیریت مؤثرتر بازار فراهم می‌شود.

استاندار زنجان ادامه داد: بخشی از فرایند بررسی اسناد، تأییدیه‌های مالی و امور مرتبط با واردات کالاهای اساسی باید در چارچوب قانون و با ایجاد مسیرهای تسهیل‌شده به استان‌ها واگذار شود.

صادقی با بیان اینکه ظرفیت نیروی انسانی و چارت بخش‌های بازرسی متناسب با مسئولیت‌های موجود نیست، گفت: اصلاح این ساختارها باید با جدیت پیگیری شود. بازرسی به شیوه سنتی پاسخگوی پیچیدگی مسائل اقتصادی نیست و هوشمندسازی نظارت‌ها و استفاده از مدل قرارگاهی باید مورد توجه قرار گیرد. استانداری‌ها نیز برای انجام وظایف نظارتی خود به دسترسی مدیریتی به اطلاعات سامانه‌های مرتبط نیاز دارند.

وی با اشاره به تمرکز بخشی از ظرفیت‌ها در اختیار شمار محدودی از ذی‌نفعان افزود: این وضعیت نشان می‌دهد برخی سیاست‌ها در این حوزه نیازمند بازنگری فوری است.

استاندار زنجان همچنین پیشنهاد داد 20 درصد از موجودی کالاهای استراتژیک شرکت بازرگانی دولتی ایران، با حفظ مالکیت و رعایت سیاست‌های ملی، در قالب سهمیه عملیاتی در اختیار استان‌ها قرار گیرد تا در شرایط اضطراری، امکان واکنش سریع و تأمین کالا فراهم باشد.

وی تأکید کرد: در وضعیت بحران، استان‌ها نباید برای تأمین کالا ناگزیر از طی‌کردن فرایندهای طولانی و کسب مجوزهای موردی از مرکز باشند و لازم است امکان تفویض اداره جلسات و پیگیری اجرای مصوبات به معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فراهم شود؛ هرچند مسئولیت راهبری و نظارت عالی همچنان بر عهده استاندار خواهد بود.صادقی با اشاره به وضعیت خرید گندم در استان گفت: تاکنون حدود 380 هزار تن گندم در استان خریداری شده که بخشی از آن خرید تضمینی و بخشی خرید توافقی است و ارزش گندم خریداری‌شده به حدود 14 همت می‌رسد. وی افزود: از این میزان، حدود 4.5 همت پرداخت شده و لازم است برای پرداخت حدود 9.5 همت باقی‌مانده مطالبات گندمکاران، تدبیر و تسریع لازم صورت گیرد.

 زنجان با قرار گرفتن در رتبه ششم سرانه

 تولید ناخالص داخلی بدون نفت و ایفای نقش به‌عنوان یکی از سه استان دریافت‌کننده مازاد درآمدی کشور است

نرگس مرادخانی معاون امور اقتصادی استاندار زنجان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه حوزه بازار کار، زنجان عملکرد درخشانی را ثبت کرده؛ به‌طوری‌که با نرخ بیکاری 5.7 درصدی، در رتبه دوم کشوری جای گرفته و در شاخص مشارکت اقتصادی با نرخ 48.9 درصد، رتبه نخست کشور را از آن خود کرده است، اظهار کرد: زنجان با قرار گرفتن در رتبه ششم سرانه تولید ناخالص داخلی بدون نفت و ایفای نقش به‌عنوان یکی از سه استان دریافت‌کننده مازاد درآمدی کشور، سهم بسزایی در اقتصاد ملی دارد.

معاون امور اقتصادی استاندار زنجان اضافه کرد: زنجان در بخش صنعت و معدن نیز یکی از قطب‌های کلیدی کشور محسوب می‌شود. شناسایی 35 نوع ماده معدنی و پیشتازی در تولید سرب و روی، در کنار صنایع قدرتمندی همچون نساجی، الکترونیک، فولاد، ترانسفورماتور و تولید 70 درصدی سیگار مورد نیاز کشور، زنجان را به یکی از ارکان صنعتی ایران تبدیل کرده است.

وی ادامه داد: بخش کشاورزی استان نیز با بهره‌مندی از 11 اقلیم از 13 اقلیم جهانی، نقشی پررنگ در تأمین امنیت غذایی ایفا می‌کند؛ به‌طوری‌که تنها در سال جاری، 320 هزار تن گندم به‌صورت تضمینی از کشاورزان زنجانی خریداری شده است.

تدابیر ویژه زنجان برای تاب‌آوری و تأمین امنیت غذایی در شرایط بحرانی

اکبر کرامتی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان نیز در ستاد تنظیم بازار زنجان اظهار کرد: تشکیل دو قرارگاه عملیاتی و برگزاری 35 جلسه، 96 مصوبه تصویب شد که بخش عمده‌ای از آن‌ها با هدف پایداری شبکه توزیع اجرایی گشت.

وی افزود: در حوزه تأمین کالاهای اساسی و مرغ، با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، جهش قابل‌توجهی در عرضه صورت گرفت، به‌طوری که متوسط عرضه روزانه مرغ گرم از 60 تن به 220 تن افزایش یافت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان عنوان کرد: در بخش نان نیز با دوگانه‌سوز کردن بیش از 300 واحد نانوایی و راه‌اندازی پایگاه نان استان، مدیریت بحران به‌گونه‌ای پیش رفت که در یک شب بیش از 400 هزار قرص نان در شرایط اضطراری در اختیار مردم قرار گرفت.

کرامتی ادامه داد: اقدامات پیشگیرانه در حوزه دامپزشکی با توزیع بیش از 4 میلیون و 400 هزار دوز واکسن برای حفظ سلامت دام و طیورصورت گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان افزود: با استقرار مولدهای اضطراری برق در کارخانجات منتخب، تأمین سوخت جایگزین و تولید نان خشک برای شرایط بحرانی، تاب‌آوری زیرساخت‌های کشاورزی استان به‌شدت تقویت شد. این مجموعه اقدامات نظارتی و عملیاتی در نهایت منجر به کسب رتبه چهارم کشور در ارزیابی‌های مربوط به تأمین امنیت غذایی در شرایط جنگی شد.

ضرب‌الاجل سازمان صمت زنجان برای انبارهای غیرفعال و تشکیل 31 پرونده تخلف در طرح نظارت بر انبارها

حسین منصوری، معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت زنجان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه ثبت اطلاعات 25 هزار و 481 واحد در «سامانه جامع تجارت» و 7 هزار و 297 انبار در «سامانه جامع انبارها» انجام شده است، اظهار کرد: از مجموع انبارها، 4 هزار و 857 فعال و 2 هزار و 440 غیرفعال هستند که انبارهای غیرفعال در اولویت بازرسی‌های ویژه قرار گرفته‌اند.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت زنجان با بیان اینکه در مرحله نخست با رصد 180 انبار، 59 مورد شناسایی و برای 31 واحد پرونده تخلف تشکیل شد، ادامه داد: یک هزار و 95 مورد بازرسی منجر به تشکیل 1 هزار و 318 پرونده به ارزش 3 هزار و 339 میلیارد ریال انجام شد.

منصوری خاطر نشان کرد: ثبت یک هزار و 138 تماس که 80 درصد موارد مرتبط، رسیدگی شده است.