پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ سمیه محرمی: استان زنجان با تکیه بر ظرفیت‌های عظیم معدنی خود، همواره ستون فقرات اقتصاد منطقه‌ای بوده است؛ اما زمانی که صحبت از انفال عمومی و حقوق دولت به میان می‌آید، مدیریت سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای عصر حاضر نیست. گذار از حکمرانی سنتی به سمت مدیریت هوشمند، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی برای صیانت از منابع ملی و جلوگیری از تضییع بیت‌المال است. طرح مانیتورینگ و هوشمندسازی معادن، قرار است با حذف واسطه‌ها و شفاف‌سازی زنجیره تأمین، این مسیر را هموار کند.

با این حال، یک پرسش اساسی و چالش‌برانگیز در میان است: چرا با وجود حمایت‌های بی‌سابقه دستگاه قضایی و کشف فرار مالیاتی 1000 میلیارد تومانی، سرعت اجرای این پروژه حیاتی همچنان با انتظارات همخوانی ندارد؟ با وجود اینکه مانیتورینگ می‌تواند از تخریب جاده‌ها جلوگیری کند و از کتمان درآمد جلوگیری نماید، کندی در روند پیاده‌سازی کامل این سامانه، گویی خلأیی میان اراده قانونی و اجرای میدانی ایجاد کرده است.

این تأخیر در تکمیل زیرساخت‌های نظارتی، بیش از آنکه یک چالش فنی باشد، یک فرصت از دست رفته برای صیانت از منابع ملی است. هر روز تأخیر در اتصال معادن به سامانه پایش تصویری، به معنای تداوم پتانسیل‌های تخلف و تضییع حقوق عمومی است. در حالی که زنجان پتانسیل تبدیل شدن به قطب هوشمندسازی معدن در کشور را دارد، سرعت فعلی اجرای طرح، نشان از لزوم بازنگری در روند اجرایی و تسریع در رفع موانع پیش‌رو دارد.

فرار مالیاتی که توجه‌ها را به معادن جلب کرد

نظارت بر معادن از طریق مانیتورینگ یکی از موضوعاتی است که در سال‌های اخیر وعده آن در استان زنجان داده است، یکی از موضوعاتی که توجه به این موضوع را افزایش داد کشف فرار مالیاتی هزار میلیارد تومانی در معادن زنجان بود.

سجاد ده‌ده‌جانی مدیرکل بازرسی استان زنجان، در نشست خبری خود با خبرنگاران، از شناسایی تخلفات گسترده در پرداخت حقوق دولتی معادن خبر داد و گفت: با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند و اطلاعات مکانی (GIS)، میزان واقعی برداشت و استحصال مواد معدنی با حقوق دولتی پرداختی معادن تطبیق داده شد. این تطبیق داده‌ها، نشان‌دهنده حجم عظیم فرار مالیاتی است که در نتیجه آن، بیش از یک هزار میلیارد تومان در پرداخت حقوق دولتی شناسایی شده است.

موضع‌گیری‌های دستگاه قضا نیز نشان‌دهنده عزم راسخ مسئولان قضایی و اجرایی استان برای استفاده از فناوری‌های نوین در جهت شفاف‌سازی، جلوگیری از هدررفت منابع ملی و حفظ حقوق شهروندان است. اجرای کامل این طرح، گامی اساسی در جهت تحقق عدالت و مبارزه با تخلفات در حوزه معادن خواهد بود.

طرح مانیتورینگ معادن زنجان در آستانه تکمیل

با وجود گذشت نزدیک به یک سال از آغاز طرح جامع مانیتورینگ معادن استان زنجان و حمایت‌های دستگاه‌های نظارتی و قضایی، سرعت اجرای این پروژه حیاتی، انتظارات را برآورده نکرده است. با توجه به اهمیت استراتژیک معادن به عنوان منابع ملی و لزوم صیانت از حقوق دولتی، تأخیر در تکمیل و بهره‌برداری کامل از این سامانه نظارتی، فرصت‌های بسیاری را برای سوءاستفاده و تضییع منابع از بین می‌برد. لازم است با رفع موانع روند اجرایی طرح تسریع یابد تا شاهد نتایج ملموس آن در شفافیت اقتصادی و جلوگیری از تخلفات باشیم.

امیرعلی مسیبی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، در این زمینه با اشاره به اجرای طرح مانیتورینگ معادن، اظهار کرد: در موضوع مانتورینگ معادن در بخش زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری اقدامات خوبی صورت گرفته که این پیشرفت قابل توجه، نشان‌دهنده عزم جدی برای راه‌اندازی کامل سامانه در معادن منتخب است.

مدیرکل صمت زنجان، با تأکید بر اهمیت استراتژیک نظارت بر معادن، گفت: با توجه به فعالیت حدود 200 معدن در استان زنجان، از آنجا که معادن جزء انفال و متعلق به دولت است و حقوق دولتی حاصل از بهره‌برداری از آنها دریافت و به خزانه واریز می‌شود، نظارت دقیق بر میزان استخراج و نحوه خروج مواد معدنی اهمیت بسیار زیادی دارد.

وی به رویکرد اجرایی این طرح اشاره کرد: به همین منظور، سال گذشته با حمایت دستگاه قضایی، دادستانی و دستگاه‌های نظارتی، اجرای طرح پایش تصویری معادن در دستور کار قرار گرفت.

مسیبی، جزئیات فنی طرح را تشریح کرد و افزود: در قالب این طرح، دوربین‌های نظارتی در معادن مستقر و سامانه پلاک‌خوان نیز فعال خواهد شد. با راه‌اندازی این سامانه، میزان و مشخصات بار خروجی از معادن در سامانه ثبت و به‌صورت تصویری قابل مشاهده و رصد خواهد بود. این اقدام، گامی مهم در جهت حذف روش‌های سنتی و پرابهام در مدیریت معادن و جایگزینی آن با نظارتی هوشمند و مبتنی بر داده است.

15 معدن تا پایان سال به سامانه نظارتی متصل می‌شوند

ابراهیم ابراهیمی رئیس اداره امور معادن اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در این زمینه در گفت‌و‌گو با صدای زنجان با اشاره به اهمیت هوشمندسازی معادن در راستای اجرای برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: زیرساخت‌های لازم برای پایش هوشمند معادن فراهم شده و در حال حاضر سامانه اختصاصی جهت ذخیره‌سازی تصاویر و داده‌ها در اداره‌کل صمت زنجان راه‌اندازی شده است.

وی با بیان اینکه نخستین مرحله از این طرح در دو معدن بزرگ آهن استان به‌صورت آزمایشی در حال اجراست، افزود: در این مرحله، ضمن رفع ایرادات فنی، کار ذخیره‌سازی تصاویر عملیاتی شده و در روزهای آتی، امکان ثبت بار نیز از طریق این سامانه فراهم خواهد شد.

ابراهیمی با اشاره به جایگاه استان در این حوزه تصریح کرد: اجرای طرح مانیتورینگ معادن در کشور ابتدا در شهرستان محلات استان مرکزی کلید خورد و پس از آن استان‌های اصفهان و قم نیز به این مسیر پیوستند. استان زنجان با پیشرفت قابل‌توجه در این زمینه، جزو استان‌های پیشرو و رتبه‌های دوم تا سوم کشور در اجرای این پروژه هوشمندسازی است.

مزایای طرح مانیتورینگ؛ از صیانت از جاده‌ها تا شفافیت مالیاتی

رئیس اداره امور معادن اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، پیشگیری از تخریب زیرساخت‌های جاده‌ای را یکی از مزایای مستقیم این طرح دانست و تأکید کرد: با اتصال مستقیم اطلاعات تناژ بارگیری شده به سامانه راهداری، در صورت اضافه تناژ، سامانه به‌صورت خودکار هشدار می‌دهد. در صورت تکرار تخلف، ضمن اعمال جریمه، کامیون مربوطه از چرخه فعالیت خارج خواهد شد که این امر موجب کنترل دقیق حمل‌ونقل بار می‌شود.

وی همچنین به شفافیت مالیاتی به عنوان دستاورد دیگر این طرح اشاره کرد و گفت: با برقراری لینک مستقیم اطلاعات سامانه با سازمان امور مالیاتی، میزان فروش، قیمت کالا و هویت خریدار به‌صورت آنلاین قابل رصد است. این اقدام مانع از کتمان عملکرد بهره‌برداران شده و با ثبت کد ملی خریداران در سامانه، نقش واسطه‌ها و دلالان در زنجیره تأمین ماده معدنی حذف می‌شود.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: اولویت ما در اجرای این طرح، معادن بزرگ و دارای اهمیت استراتژیک برای حقوق دولتی است؛ با این حال مطابق قانون و الزامات برنامه توسعه، هوشمندسازی به تدریج تمامی معادن استان را در بر خواهد گرفت تا شاهد شفافیت کامل در زنجیره تأمین و مصرف مواد معدنی باشیم.

رئیس اداره امور معادن اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان از پیگیری مشکلات معادن و حقوق دولتی تضییع‌شده خبر داد و افزود: طرح مانیتورینگ معادن با مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در حال اجراست و زنجان جزو نخستین استان‌های کشور در اجرای این طرح محسوب می‌شود و هدف از این اقدام، جلوگیری از تضییع حقوق دولتی و کاهش خسارت‌های ناشی از اضافه‌برداشت و اضافه‌بار به جاده‌ها و زیرساخت‌های استان است