پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/  سمیه محرمی: نشست خبری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با حضور رئیس سازمان و معاونان این مجموعه برگزار شد. در این نشست، مدیران به تشریح کامل جزئیات مربوط به تحول در ساختار سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵، وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی و جهت‌گیری‌های توسعه‌ای استان پرداختند.

**نقش داده‌های آماری در تصمیم‌گیری‌های کلان

احمد خداوردی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با اشاره به نقش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در هدایت مسیر توسعه استان اظهار کرد: وظایف این سازمان در چهار بخش محوری شامل برنامه‌ریزی توسعه، پایش شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی، بودجه‌ریزی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی تعریف شده است. آمار و اطلاعات، رکن اساسی برنامه‌ریزی به شمار می‌رود و شناخت دقیق پدیده‌ها، اولویت‌بندی نیازها، تخصیص هوشمندانه منابع و سنجش اثربخشی برنامه‌های توسعه بدون اتکا به داده‌های متقن ناممکن خواهد بود.

وی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ را یکی از مهم‌ترین طرح‌های آماری کشور دانست و افزود: این طرح، اطلاعات جمعیتی، اجتماعی و مسکن را در اختیار نظام برنامه‌ریزی قرار می‌دهد و مبنای تدوین اسناد توسعه و توزیع عادلانه منابع در سال‌های آینده است. پاسخ به پرسش‌های اساسی درباره وضعیت جمعیت، الگوهای مهاجرت، نرخ اشتغال و بیکاری، دگرگونی سکونتگاه‌ها و سنجش جایگاه استان در مقایسه با سایر نقاط کشور، منوط به نتایج دقیق این سرشماری خواهد بود.

تحلیل دگرگونی‌های جمعیتی طی هفت دهه

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با بررسی تغییرات جمعیتی استان طی هفت دهه اخیر گفت: پایش جمعیتی بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ روستا در استان نشان می‌دهد که برخی سکونتگاه‌ها با افت شدید جمعیت روبه‌رو شده‌اند، در حالی که برخی نقاط رشد یافته‌اند. همچنین بخشی از جریان جمعیتی از روستاهای کوچک‌تر به سمت روستاهای بزرگ‌تر و سپس شهرها حرکت کرده است. شناخت این دگرگونی‌ها دلیل خالی شدن برخی پهنه‌ها و توسعه برخی دیگر را مشخص می‌کند که باید در برنامه آمایش سرزمین مد نظر قرار گیرد.

شیوه نوین اجرای سرشماری ۱۴۰۵ و صیانت از حریم خصوصی

خداوردی درباره تمایز این دوره از سرشماری تصریح کرد: تفاوت بنیادین این دوره با ادوار گذشته در این است که سرشماری برای نخستین‌بار با رویکرد ثبتی‌مبنا اجرایی می‌شود. در گذشته مأموران به تمامی منازل مراجعه می‌کردند، اما این‌بار داده‌های جمعیتی از سامانه‌های ثبت‌شده نظیر سازمان ثبت احوال، سامانه املاک و اسکان، نیروی انتظامی و سایر مراجع گردآوری می‌شود. افرادی که اطلاعات آن‌ها در سامانه‌ها ناقص بوده یا دارای مغایرت باشد، از ۲۵ مهرماه پیامک دریافت خواهند کرد تا به تکمیل مشخصات اقدام کنند. پس از آن، از اول تا پایان آبان‌ماه، مراجعه حضوری صرفاً به صورت هدفمند و برای رفع نواقص صورت می‌پذیرد. وی اطمینان داد که اطلاعات فردی شهروندان کاملاً محرمانه است و مرکز آمار ایران تنها خروجی‌های تجمیعی را برای امور برنامه‌ریزی منتشر می‌کند.

مستندسازی و مولدسازی دارایی‌های دولت

وی با اشاره به پیگیری فرآیند مولدسازی اموال دولتی افزود: نبود مستندسازی دقیق املاک دولتی طی سال‌های گذشته از موانع اصلی این بخش بود. برای اجرای مولدسازی، ابتدا باید مازاد بودن ملک احراز و مستندات قانونی تکمیل شود. کمیته‌ای با محوریت استانداری، امور اقتصادی و دارایی، دادستانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در استان تشکیل شده که بررسی‌های اولیه را انجام می‌دهد و تصمیم نهایی در مراجع ملی اتخاذ می‌شود. طی یک سال اخیر، ۵۸ ملک مازاد دولتی در استان زنجان مستندسازی و مجوزهای فروش آن‌ها اخذ شده است. منابع حاصل از این محل نباید از بین برود، بلکه الزاماً باید به پروژه‌های عمرانی، از جمله تأمین مالی طرح‌های ریلی استان اختصاص یابد. چنانچه دستگاهی اموال مازاد را معرفی نکند اما کمیته مازاد بودن آن را تأیید کند، مراحل قانونی فروش طی خواهد شد.

خداوردی درباره مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها خاطرنشان کرد: این مفهوم به معنای جبران بخشی از اثرات فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در حوزه پیرامونی آن‌هاست. شرکت‌های دولتی مجازند بین یک تا سه درصد از ارزش فروش خود را به این حوزه اختصاص دهند. در استان زنجان با تصویب شورای برنامه‌ریزی، از این منابع برای تجهیز مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای و تأمین آمبولانس در شهرستان ماه‌نشان بهره گرفته شده است؛ البته مطالبه و جذب این اعتبارات نیازمند پیگیری مستمر مسئولان محلی است.

وی در خصوص شاخص‌های اقتصادی استان اضافه کرد: سهم اقتصاد زنجان حدود ۱.۲ درصد از اقتصاد کل کشور را تشکیل می‌دهد که در سال‌های اخیر از بازه ۰.۸ و ۰.۹ درصد رشد داشته است. با این حال، سهم استان از کل سپرده‌های بانکی کشور حدود ۰.۶ درصد است.

این ناهمخوانی به تمرکز ۲۳ درصدی تولید کشور، دفاتر مرکزی، بازارهای مالی و نهادهای اصلی در پایتخت بازمی‌گردد. تلاش ما بر این است تا بنگاه‌های مستقر در زنجان، گردش مالی و حساب‌های اصلی خود را در درون استان حفظ کنند تا جریان تسهیلات و تأمین مالی تقویت شود. وی همچنین بالا بودن نرخ مشارکت اقتصادی استان را نشانه پویایی جمعیت فعال و انگیزه ورود افراد بالای ۱۵ سال به بازار کار دانست.

رسالت بنیادین؛ سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری

ایرج امینی معاون برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با اشاره به اینکه نظام برنامه‌ریزی کشور قدمتی یکصدساله یافته است، از نقش نقادانه و نظارتی رسانه‌ها در اصلاح روندهای اجرایی قدردانی کرد و گفت: مأموریت اساسی این معاونت پس از بازتفکیک ساختاری، تمرکز بر محور سرمایه‌گذاری است. شاخص‌هایی چون رشد اقتصادی، ارزش پول ملی، تولید ناخالص داخلی و نرخ اشتغال همگی ریشه در حجم سرمایه‌گذاری و سطح بهره‌وری دارند. توسعه متوازن مستلزم آن است که همگام با رشد جمعیت و ورود فناوری‌های نو، سرمایه‌گذاری‌های تازه رقم بخورد و از زیرساخت‌های فعلی بیشترین بهره‌وری حاصل شود.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان بیان کرد: یکی از رسالت‌های کلیدی ما تعیین جغرافیا و بخش‌های هدف برای استقرار سرمایه‌هاست تا افزون بر حفظ منابع عمومی، سرمایه بخش خصوصی نیز به مخاطره نیفتد. مکان‌یابی نسنجیده به محیط‌زیست، بافت سکونتگاهی و توان رقابت بنگاه‌ها صدمه می‌زند. با توجه به تصویب سند آمایش سرزمین استان در سال ۱۳۹۹، مغایرت‌های موجود میان برخی پروژه‌های پیشین با اقتضائات سرزمینی شناسایی شده و در دست اصلاح است.

هدایت تسهیلات به بخش‌های دارای مزیت رقابتی

امینی ادامه داد: منابع بانکی و اعتباری باید به حوزه‌هایی سرازیر شوند که زنجان در آن‌ها مزیت رقابتی دارد؛ زیرا استقرار در حوزه‌های مزیت‌دار، هزینه‌های نهایی تولید را کاسته و رقابت‌پذیری محصول را بالا می‌برد. از سوی دیگر، توزیع زیرساخت‌ها در سراسر شهرستان‌ها باید منطبق بر ارزیابی شاخص‌های توسعه‌یافتگی و مبتنی بر مطالعات توجیهی فنی، مالی و اقتصادی پیشینی باشد؛ چراکه فقدان مطالعه، بهره‌برداری از پروژه‌ها را به تعویق انداخته و بهای تمام‌شده را سنگین می‌کند.

استفاده از الگوی مشارکت عمومی ـ خصوصی

وی با تأکید بر اینکه منابع دولتی توان برآوردن تمامی مطالبات زیرساختی را ندارد، تصریح کرد: باید به شکل جدی به سمت الگوهای مشارکت عمومی ـ خصوصی (PPP) حرکت کرد. دولت با هم‌افزایی و جلب توان مالی و فنی بخش خصوصی می‌تواند طرح‌های عمرانی بزرگ را به سرانجام برساند. وی تأکید کرد که پیگیری کارگروه‌های اقتصادی و کاربردی‌سازی پژوهش‌های دستگاه‌ها در دستور کار این معاونت قرار دارد تا مطالعات از قالب نوشتار خارج شده و به تصمیمات اجرایی بدل گردند.

**ارزیابی سرشماری از زاویه زیرساخت‌های اطلاعاتی

امینی با اشاره به آغاز سرشماری ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: دگرگونی بنیادین این طرح، تجمیع و اتصال پایگاه‌های داده دستگاه‌های اجرایی است. کیفیت تصمیم‌گیری‌های ۱۰ سال پیش‌رو در گرو کیفیت داده‌های ثبت‌شده در این سامانه‌هاست. رسانه‌ها باید همان‌گونه که مردم را به همراهی دعوت می‌کنند، از دستگاه‌های اداری نیز مطالبه کنند تا بانک‌های اطلاعاتی خود را با نهایت دقت به‌روزرسانی نمایند؛ زیرا در این دوره، مراجعات حضوری عمدتاً به سنجش صحت داده‌ها و نمونه‌گیری محدود می‌شود.

چهار محور فعالیت و اجرای ۱۸ طرح آماری

لیدا عصفوری معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان نیز با تشریح مأموریت‌های این معاونت در چهار حوزه اجرای طرح‌های آماری، آمارهای اقتصادی، نقشه و اطلاعات مکانی و زیرساخت‌های مرتبط اظهار داشت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون ۱۸ طرح آماری به صورت ماهانه، فصلی و سالانه در حوزه‌های بازار کار، دام سبک و سنگین، کشتار دام و طیور، تغییرات قیمت‌ها، معادن، صنایع، خدمات، بهای اجاره مسکن، صدور پروانه‌های ساختمانی و الگوهای هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی اجرا شده است.

رتبه اول مشارکت اقتصادی و برآورد هزینه‌های خانوار

وی به یافته‌های طرح نیروی کار اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار بهار ۱۴۰۵، نرخ مشارکت اقتصادی استان زنجان به ۵۰ درصد رسیده که رتبه نخست کشور را به این استان اختصاص داده است. همچنین نتایج طرح درآمد و هزینه خانوارها در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری در استان ۴۳ میلیون و ۱۵۵ هزار و ۵۸۲ تومان و متوسط هزینه یک خانوار روستایی ۲۷ میلیون و ۹۴۰ هزار و ۵۰ تومان بوده است.

وضعیت تورم و حجم نمونه‌گیری قیمتی

معاون آمار و اطلاعات مکانی سازمان درباره شاخص قیمت‌ها توضیح داد: نرخ تورم ماهانه در شهریورماه ۴.۷ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۹۹.۵ درصد و نرخ تورم سالانه ۷۹.۱ درصد ثبت شده است. برای محاسبه این ارقام، ماهانه حدود ۵ هزار و ۳۰۰ مظنه قیمتی شامل یک‌هزار و ۴۵۰ مورد در مناطق شهری و ۳ هزار و ۱۰۰ مورد در مناطق روستایی گردآوری می‌شود که در مجموع ۴۷۴ قلم کالا و خدمت را در قالب ۱۲ گروه اصلی زیر ذره‌بین قرار می‌دهد.

عصفوری پیرامون حجم تولید ناخالص داخلی استان افزود: طبق آخرین داده‌های منتشرشده مربوط به سال ۱۴۰۱، تولید ناخالص داخلی زنجان به قیمت‌های جاری حدود ۱۴۵ هزار میلیارد تومان بوده که ۱.۱۵ درصد از تولید ناخالص کشور را تشکیل می‌دهد. این رقم نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۴۲.۷ درصدی داشته است. همچنین سرانه تولید ناخالص داخلی استان در همان سال حدود ۱۳۱ میلیون تومان برآورد شده که رتبه یازدهم کشور را برای زنجان رقم زده است

زیرساخت داده‌های مکانی و آمادگی برای سرشماری ۱۴۰۵

وی به فعالیت‌های حوزه نقشه و اطلاعات جغرافیایی اشاره کرد و گفت: به‌روزرسانی نقشه‌های آماری شهرها و روستاها، حوزه‌بندی سرشماری و ارائه ۲۵۰ سرویس مکانی در بستر زیرساخت داده‌های مکانی (SDI) برای بهره‌برداری نهادهای اجرایی از دستاوردهای این بخش است.

عصفوری در تبیین فرآیند اجرایی سرشماری ۱۴۰۵ تأکید کرد: این سرشماری بر مبنای داده‌های حدود ۱۸ منبع ثبتی اجرا می‌شود و تمرکز بر اطلاعات پنج نهاد اصلی شامل سازمان ثبت احوال، سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی، فراجا، وزارت کشور و شرکت ملی پست است. تجمیع این منابع با هدف شناسایی نواقص و سنجش راستی‌آزمایی داده‌ها انجام می‌پذیرد تا نیاز به حضور مأموران در منازل به کمترین میزان تقلیل یابد.

وی اعلام کرد: مرحله سرشماری اینترنتی از ۲۵ مهرماه آغاز می‌شود و برای حدود ۴.۵ میلیون سرپرست خانوار در سراسر کشور که نیازمند تکمیل یا تطبیق اطلاعات هستند، پیامک حاوی لینک سامانه ارسال خواهد شد. شهروندان پس از ورود به درگاه با وارد کردن کد پستی ده‌رقمی، اطلاعات فردی، سطح تحصیلات، شغل و نشانی سکونت را ثبت می‌کنند و با تأیید نهایی، از چرخه مراجعات میدانی خارج می‌شوند. عملیات میدانی نیز از دوم آبان‌ماه صرفاً در مناطقی که فاقد سوابق ثبتی بوده یا نواقص ساختاری دارند آغاز خواهد شد.

انتهای پیام