پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ رضا مظفری، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان  با اشاره به اقدامات نظارتی و کشفیات انجام‌شده در شرایط جنگی و طی سال جاری اظهار کرد: در جریان گشت‌های سیار و با حضور نیروهای تعزیرات حکومتی، صدها تن گندم احتکارشده، صدها کیسه آرد قاچاق و احتکارشده و ده‌ها تن برنج احتکاری کشف شده است.مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان افزود: بخشی از این کشفیات با دریافت گزارش‌های مردمی و در روستاهای اطراف استان انجام شده و نیروهای نظارتی در کنار سایر دستگاه‌های مسئول، موضوع را پیگیری کرده‌اند.وی با اشاره به کشف تخلفات مربوط به عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های پروتئینی گفت: در مواردی، مقادیر قابل‌توجهی مرغ و فرآورده‌های پروتئینی با هدف عرضه خارج از شبکه و تغییر وضعیت عرضه آن‌ها، بدون رعایت ضوابط قانونی قطعه‌بندی شده بود که این موارد نیز مورد رسیدگی قرار گرفت.مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان همچنین به کشف حدود ۴۰۰ کیلوگرم مرغ تاریخ مصرف گذشته در آستانه ۱۲ فروردین اشاره کرد و گفت: این محموله طعم‌دار شده بود تا با عنوان کبابی وارد بازار شود که با اقدام نیروهای نظارتی شناسایی شد.مظفری با بیان اینکه مجازات‌های تعزیراتی در این زمینه در چارچوب اختیارات قانونی این سازمان تعیین می‌شود، تصریح کرد: در مواردی که موضوع از حدود اختیارات تعزیرات حکومتی خارج باشد، امکان ورود سایر مراجع قضایی از جمله دادستانی در چارچوب اختیارات قانونی و باتوجه‌به ابعاد موضوع وجود دارد.وی با اشاره به پرونده‌های مربوط به کشف مکمل‌های دامی تقلبی نیز افزود: این پرونده‌ها رسیدگی شده و در این زمینه بیش از ۱۳ میلیارد تومان جریمه اعمال شده است.

رسیدگی به پرونده‌های عدم ایفای تعهدات ارزی

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان به پرونده‌های مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان اشاره کرد و گفت: بانک‌ها گزارش‌های مربوط به افرادی را که در قبال دریافت ارز برای صادرات یا واردات، در مهلت قانونی به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، به تعزیرات حکومتی ارسال می‌کنند.مظفری با بیان اینکه مهلت قانونی ایفای تعهدات ارزی ۱۲ ماه به‌علاوه سه ماه است، افزود: در صورت عمل‌نکردن اشخاص به تعهدات ارزی در موعد مقرر، پرونده آن‌ها با عنوان عدم ایفای تعهدات ارزی تشکیل و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: در این زمینه پرونده‌هایی در استان رسیدگی و مختومه شده و مبالغ مربوط به ارز دولتی نیز به خزانه دولت بازگشته است و تعدادی از پرونده‌های مربوط به تعهدات ارزی صادراتی که از سوی بانک مرکزی گزارش شده نیز همچنان در حال بررسی است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با تأکید بر یکسان بودن قانون برای همه افراد اظهار کرد: میزان محکومیت اشخاص متناسب با میزان تعهدات انجام‌نشده آن‌ها تعیین می‌شود و برای مثال، اگر فردی بخشی از تعهدات ارزی خود را انجام داده باشد، میزان تخلف و محکومیت بر اساس بخش انجام‌نشده محاسبه خواهد شد و اگر هیچ‌یک از تعهدات خود را انجام نداده باشد، تمام تعهدات انجام‌نشده مبنای رسیدگی قرار می‌گیرد.مظفری با اشاره به اینکه برخی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان نسبت به رسیدگی به پرونده‌های ارزی اعتراض دارند، گفت: شرایط اقتصادی، وضعیت جنگی و محدودیت‌های ناشی از قطعی اینترنت از جمله مواردی است که فعالان اقتصادی در دفاعیات خود مطرح می‌کنند، اما رسیدگی به پرونده‌ها باید بر اساس مستندات و ضوابط قانونی انجام شود.وی یکی از مشکلات موجود در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های ارزی را نبود نماینده بانک مرکزی در استان عنوان کرد و افزود: این موضوع را پیگیری کرده‌ایم، اما اعلام شده است امکان استقرار نماینده بانک مرکزی در استان وجود ندارد.مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان توضیح داد: در شرایط فعلی، بانک مرکزی پرونده‌ها را به استان ارسال می‌کند و شعب تعزیرات حکومتی پس از دریافت مدارک، دفاعیات و نظرات کارشناسی، مستندات را جمع‌آوری و برای بررسی به بانک مرکزی ارسال می‌کنند، سپس پاسخ بانک مرکزی درباره میزان ایفای تعهدات دریافت می‌شود و بر اساس آن، روند رسیدگی ادامه می‌یابد.

مظفری با اشاره به برگزاری جلسات ارزی با حضور دستگاه‌های متولی و دستگاه‌های امنیتی بیان کرد: در این جلسات به افراد فرصت داده می‌شود تا مدارک و مستندات مربوط به ایفای تعهدات خود را ارائه کنند و اگر مستندات قابل قبول ارائه نشود و عدم ایفای تعهدات از سوی مراجع مربوط تأیید شود، پرونده برای رسیدگی تشکیل خواهد شد.وی با اشاره به طرح موضوع تعهدات ارزی یکی از فعالان اقتصادی استان در جلسات مربوطه خاطرنشان کرد: در چنین پرونده‌هایی، میزان تعهد ارزی، مبالغ پرداخت‌شده و مستندات ارائه‌شده از سوی فرد بررسی می‌شود و پس از دریافت پاسخ بانک مرکزی، درباره میزان تعهدات انجام‌شده و باقی‌مانده تصمیم‌گیری خواهد شد.مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان تأکید کرد: ملاک رسیدگی در پرونده‌های ارزی، مستندات و تأیید مراجع قانونی است و همه فعالان اقتصادی متناسب با میزان تعهدات خود مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

 منبع/ فارس