دستمزد دریافتی کارگرانِ واجد مزایای مزدی نه ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان بلکه فقط ۲ میلیون و ۴۱۱ هزار تومان است. نسبت این دستمزد به سبد معیشت نیز فقط ۳۵ درصد است؛ یعنی دستمزد تیرماه کارگران فقط ۳۵ درصدِ سبد معیشت بسیار حداقلی و تقلیل‌یافته را پوشش می‌دهد.

دولتی‌ها امسال افزایش دستمزد کارگران را در بوق و کرنای بسیار کردند و با بهره‌ گرفتن از قدرت پروپاگاندای رسانه‌ای، ادعا کردند که  افزایشِ مزد کارگران حداقل‌بگیر با احتساب تمام مزایای مزدی، حدود ۳۳ یا ۳۴ درصد است؛ این در حالیست که افزایش نرخ کالاهای اساسی و تورم سرسام‌آور سبد معاش خانوار، سطح قدرت خرید دستمزد را به پایین‌ترین سطح در دهه‌های گذشته رسانده است. مزد کارگر با در نظر گرفتن همه مزایای مزدی (حتی اگر در نظر نگیریم که در بسیاری از کارگاه‌های کوچک و متوسط، یک تخلف عرفیِ نهادینه شده وجود دارد و مزایای مزدی مانند حق مسکن یا پایه سنوات به کارگران پرداخت نمی‌شود)، نصف سبد معیشت تقلیل یافته و حداقلی نیست.

دستمزد کارگران ۳۵ درصدِ سبد معیشت است

به گزارش ایلنا، در اسفندماه ۹۸، نرخ سبد معیشت حداقلی و تقلیل‌یافته که به صورت رسمی و سه‌‌جانبه محاسبه می‌شود، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد؛ محاسبات کمیته دستمزد کانون عالی شوراها نشان می‌دهد که تا پایان خرداد ۹۹، تورم حاکم بر اقتصاد، نرخ سبد را به ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسانده است؛ بنابراین اگر دستمزد کارگران را با احتساب همه مزایا (از جمله حق مسکن ۳۰۰ هزارتومانی) ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان در نظر بگیریم، این مزد حداقلی فقط ۳۸  درصد سبد معیشت است. حال آنکه افزایش حق مسکن، در بیست و سوم تیرماه هنوز همچنان در راهروهای هیات دولت معطل است و تصویب نشده است. با این حساب، کارگران در تیرماه نیز مانند سه ماه بهار ۹۹، باید همچنان با حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی سر کنند.

پس در واقعیت، دستمزد دریافتی کارگرانِ واجد مزایای مزدی نه ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان بلکه فقط ۲ میلیون و ۴۱۱ هزار تومان است. نسبت این دستمزد به سبد معیشت نیز فقط ۳۵ درصد است؛ یعنی دستمزد تیرماه کارگران فقط ۳۵ درصدِ سبد معیشت بسیار حداقلی و تقلیل‌یافته را پوشش می‌دهد؛ سوال اینجاست که برای تامین ۶۵ درصدِ هزینه‌های ماهانه‌ی زندگی که خارج از پوشش دستمزد است، کارگران باید از چه ابزارهایی استفاده کنند؟ اصولاً چه راهکارهای جبرانی در اختیار دارند؛ باید گفت: هیچ.

ادامه‌ی تقلیل قدرت خرید دستمزد

همه مولفه‌های اقتصاد نشان می‌دهد «تقلیل قدرت خرید دستمزد» با سرعت بسیار ادامه خواهد داشت؛ نشانه‌های این کاهش از ابتدای سال هویدا شد؛ گران شدن نرخ ارز ، یکی از مهم‌ترین مولفه‌های تورم‌زاست و براساس روند مالوف سال‌های اخیر، هربار که نرخ ارز ۴۰ درصد یا بیشتر گران می‌شود، سبد معاش خانوار نیز حداقل ۳۰ درصد متورم خواهد شد؛ اکنون با گرانی نرخ ارز و تورم متعاقب آن که همه کالاهای اساسی خانوار حتی خوراکی‌ها را دچار افزایش قیمت کرده، سطح پوشش دستمزد به ۳۵ درصد رسیده است و این نگرانی وجود دارد که با عدم کنترل بازار ارز و کالاها، این روند کاهش قدرت خرید در ماه‌های آتی با سرعت بسیار ادامه یابد.

ارز ارزان نمی‌شود!

بیستم تیرماه، مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: روند قیمت دلار طی روزهای آینده قابل پیش‌بینی نیست. قیمت فعلی دلار نشات گرفته از یک سری پایه‌های اقتصادی نیست بلکه نشات گرفته از پایه‌های سیاسی است. یعنی ما به دلایل سیاسی دچار کمبود منایع ارزی در دسترس شده‌ایم در نتیجه گشایش و تغییر شرایط آن مستلزم تغییر شرایط سیاسی است.

وی ادامه می‌دهد: از منظر اقتصادی باید گفت که میانگین قیمت دلار در سال گذشته حدود ۱۴ هزار تومان بوده است، حدود ۴۰ درصد تورم داشته‌ایم، با این حساب اگر هیچ اتفاق جدید سیاسی نیفتد، میانگین قیمت دلار در سال جاری حدود ۲۱ تا ۲۲ هزار تومان خواهد شد.

حریری می‌افزاید: از آنجایی که قیمت دلار طی چند ماه حدود ۱۵ و ۱۶ هزار تومان بوده پس طبیعی است که طی ماه‌هایی از سال نیز در سطح ۲۲ تا ۲۴ هزار تومان نیز قرار بگیرد، زیرا میانگین قیمت دلار در سال جاری حدود ۲۲ هزار تومان است، قرار گرفتن قیمت دلار در این سطح اتفاق خوشایندی نیست اما اتفاق غیرمعمولی نیز نبوده و تقریبا هر سال این اتفاق در اقتصاد ما افتاده است.

با این حساب، کارگران نمی‌توانند انتظار داشته باشند که با «کنترل بازار» و پایین آمدن نرخ تورم (علیرغم تورم هدف  دستوری که بین ۲۰ تا ۲۴ درصد نشانه‌گذاری شده، تورم واقعی و عینی بالای ۴۰ درصد است)، قدرت پوشش دستمزد ارتقا یابد؛ از سوی دیگر، با توجه به سابقه‌ی مذاکرات مزدی و بیش از چهل ساعت چانه‌زنی که نتیجه‌اش تنها ۲۶ درصد افزایش پایه مزد بود،  طبیعتاً نمی‌توان به وعده‌ی «ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال» امید چندانی داشت؛ در نتیجه اگر بازار کنترل نشود و دستمزد هم به شیوه‌ای موثر و کارا ترمیم نشود، افت قدرت خرید کارگران بازهم بیشتر خواهد شد. کمااینکه همین امروز هم به نسبت سال‌های قبل، قدرت خرید مزد به پایین‌ترین سطح خود رسیده است.

دستمزد کمتر از ربع سکه طلا!

محاسباتِ احسان سلطانی (کارشناس اقتصادی) نشان می‌دهد که حداقل دستمزد قانونی نیروی کار  به حدی بی‌ارزش شده که معادل کمتر از ربع سکه طلا برای یک ماه است.

او ادامه می‌دهد: اجرای نسخه‌های نئولیبرال با شوک ارزی و آزادسازی قیمت‌ها و مهمتر از همه آزاد گذاشتن دست رانت‌جویان، فرصت‌طلبان، آزمندان، سفته‌بازان و سوداگران موجب شده چنین شرایط اسفناکی بر علیه مردم و به نفع اقلیتی خاص رقم خورده شود.

بی‌توجهی به مزدبگیرانِ در حالِ سقوط!

گرانی نرخ ارز به نفع اقلیت خاص است؛ صادرکنندگان، دریافت‌کنندگان ارزهای نیمایی به بهانه واردات و صادرات و درنهایت، بورس و دست‌اندرکاران آن. اما در این بین، منافع اکثریت مزدبگیر جامعه (چه کارگر و چه کارمند) در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت هیچ محلی از اعراب ندارد. وقتی از قدرت خریدِ مزدِ دریافتی مزدبگیر، سال به سال و ماه به ماه کاسته شود، بدون تردید یک اتفاق ناگوار در حال رخ دادن است: «متوسط‌زدایی از اقتصاد». یعنی گروه‌هایی از مردم مزدبگیر که تا پیش از این می‌توانستند با دستمزد دریافتی خود یک زندگی متوسط و آبرومند را فراهم کنند، حالا به نفع منافع و امتیازات خواصِ برخوردار از رانت‌ها، باید از این زندگی متوسط چشم بپوشند و به زیر خط فقر سقوط کنند!

حالا در چنین شرایطی که نه فقط حداقل‌بگیران کارگری بلکه لایه‌های متوسط اقشار مزدبگیر در معرض سقوط هرچه بیشتر به زیر خط فقر هستند، دولت حتی حاضر نیست به تعهدات ناکافی و حداقلی خود عمل کند؛ برای نمونه، حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی حدوداً چهل روز بعد از تصویب در جلسه‌ی هفدهم خرداد شورایعالی کار، هنوز در راهروهای هیات دولت سرگردان است و به تصویب نرسیده است؛ این وضعیت به گفته‌ی فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) جز بی‌توجهیِ تام و تمام  به منافع مزدبگیرانِ در حال سقوط، تعریف دیگری ندارد!

انتهای پیام