پایگاه خبری صدای زنجان- ایجاد زیرساخت‌های مطمئن و کارآمد، یکی از گام‌های مهم در فرآیند صادرات و واردات و ترخیص کالا در تجارت بین‌الملل به حساب می‌آید و سامانه‌ تخصیص ارز یکی از این زیرساخت‌هاست. وجود این سامانه‌ها در برخی موارد حتی به اندازه حجم ذخایر ارزی یک کشور اهمیت پیدا می‌کند. یکی از سامانه‌هایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای انجام عملیات نقل و انتقال ارز رونمایی کرده است، سامانه نیما بوده و اعلام شده که انجام هرگونه صادرات صرفاً باید از طریق سیستم بانکی صورت گیرد اما فعالان اقتصادی بر این باروند که این سامانه قابلیت‌های کافی برای انجام فرآیندهای صادراتی و وارداتی را ندارد.

یکی از فعالان اقتصادی استان در گفت‌وگو با صدای زنجان در این باره می‌گوید: سامانه تخصیص ارز مدنظر بانک مرکزی به دلیل نبود قابلیت‌های کافی در ابتدای کار و نیز دوره‌ای که نرخ ارز به ازای هر دلار در ۴۲۰۰ تومان تک‌نرخی شد، فرآیند صادرات را برای صادرکنندگان و واردات و مکانیزم تخصیص ارز را برای واردکنندگان با مشکل مواجه کرد. ما نگران آینده شغلی‌مان هستیم.

به گفته او از یک طرف، نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی طبق اعلام بانک مرکزی برای گروه خاصی از کالاها و صرفاً به متقاضیان قانونی تخصیص داده شد و سایر متقاضیان را نیز در صف خرید ارز نگه داشت و از سویی دیگر، این موضوع باعث شد تا متقاضیان ارز به سراغ بازار غیررسمی رفته و فشار تقاضا نهایتاً‌ به افزایش نرخ ارز در این بازار منتهی شود. در کنار این مشکلات، هزینه خرید و سفارشات خارجی به دلیل پیچیدگی فرآیند ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت، چگونگی تعامل با بانک مرکزی و وجود ضعف در بخش‌نامه‌ها افزایش یافته و واردکنندگان کالا را با مشکل مواجه کرده است.

این فعال اقتصادی استان با اشاره به سابقه 20 ساله خود در امر صادرات با اشاره به سخت‌گیری‌های مسئولان در طرح بازگشت ارز حاصل از صادرات می‌گوید: ما هم قبول داریم عده‌ای صادرکننده‌نما سبب اتخاذ این تصمیم مسئولان شده‌اند، اما حرف‌مان این است در شرایط تحریمی کشور تمامی هم‌وغم بخش خصوصی حمایت از دولت بوده است، روا نیست خائن خطاب شویم!

مدیریت یا سخت‌گیری؟

خردادماه سال جاری بود که بانک مرکزی اعلام کرد مطابق با مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و تصمیم کمیسیون تعیین نحوه برگشت ارز، صادرکنندگان می‌بایست تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۹ نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی سال ۱۳۹۸ خود اقدام کنند.

بانک مرکزی بهره‌مندی از هرگونه معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده، مشوق‌های صادراتی، تامین نیازهای ارزی وارداتی و تداوم فعالیت‌های تجاری، صنفی و تمدید کارت‌های بازرگانی را منوط به بازگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصادی را نیز مطابق با مصوبات فوق‌الذکر دانست.

بنا به مطالب منتشره حدود 20 میلیارد دلار ارز صادراتی مربوط به سال 97 و 98 هنوز از سوی صادرکنندگان بازنگشته است و احتمالاً بعد از 31 تیرماه باید شاهد برخوردهای جدی قضایی باشیم چراکه سخنگوی دستگاه قضا رسماً اعلام کرده است: تمام کسانی که به بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام نکنند تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.

طبق گفته‌های اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، تمامی کسانی که در حوزه اقتصادی فعال هستند نسبت به رفع تعهدات و بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام کنند. اگر به تکالیف خود در مهلت تعیین‌شده عمل کردند کاری نخواهیم داشت در غیر این صورت با تمهیدات مقدماتی که در دادسرا با تشکیل کارگروه‌ها به‌کار گرفته شده است، قانون‌شکنان شدیداً تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت و مجازات‌های حداکثری در مورد آنها اجرا می‌شود.

دولت تأکید کرده که صادرکنندگان باید ارز صادراتی را وارد کنند و در غیر این‌صورت مشمول تنبیه‌هایی می‌شوند که مهمترین آنها ابطال کارت بازرگانی، لغو معافیت‌های مالیاتی، عدم صدور یا تمدید ثبت سفارش، عدم اعطای تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی، اعمال محدودیت در صدور بارنامه‌های داخلی و خارجی، عدم صدور هرگونه مجوزهای واردات و صادرات، تولیدی و صنفی و عدم استرداد حقوق و عوارض گمرکی و غیره است.

همچنین طبق یکی از مهمترین مواد بسته جدید ارزی، صادرکنندگانی که در مهلت تعیین‌شدهٔ بعد از تاریخ پروانه صادراتی، نسبت به برگشت ارز، به چرخه اقتصاد اقدام نکرده‌اند، مکلفند باقیمانده تعهدات خود را، در بازار دوم (سامانه نیما) به‌نرخ روز پایانی مهلت خود در بازار دوم، یا قیمت روز بازار به‌هنگام ایفای تعهد، هر کدام که کمتر بود، به بانک مرکزی بفروشند.

مهدی رنگ‌رونا، رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان در مورد بخشنامه دولت در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به داخل کشور اظهار می‌کند: تا پایان 31 تیرماه صادرکنندگان فرصت داشتند تعهدات صادراتی خود از طریق واریز ارز به سامانه نیما را اعمال کنند. صادرکنندگانی که از تعهدات صادراتی خود جا ماندند نیز هر زمانی که ارز خود را برگردانند بانک مرکزی آن را با حداقل‌ نرخ نیما خریداری می‌کند.

بر اساس اظهارات رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان، برای صادرکننده‌ای که به تعهدات خود عمل نکرده باشند محدودیت‌هایی از قبیل تاییدیه ثبت سفارشات، تعلیق کارت بازرگانی و از  برخی دیگر خدمات محروم خواهند شد و عدم صدور بارنامه در نظر گرفته شده است.

اقدام بانک مرکزی منطقی نبود

با وجود اینکه بانک مرکزی تأکید کرده که صادرکنندگان می‌توانند ارز صادراتی سال 98 خود را به‌روش‌هایی همچون بازگشت به‌صورت اسکناس و به‌میزان حداکثر 20 درصد، ارائه ارز به سامانه نیما به‌میزان 60 درصد و نیز به‌کارگیری روش ارز صادراتی صادرات برای واردات خود یا شخص دیگری به‌میزان حداکثر 20 درصد به کشور بازگردانند، نائب رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان معتقد است با این اقدام دولت، مهلت ارز حاصل از صادرات برای سال ۹۷ و ۹۸ بسته شد.

رنگ‌رونا در این باره تصریح می‌کند: بسیاری از کالاها هنوز به بازار صادراتی فروخته نشده است، فرصت بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به هیچ عنوان منطقی نیست چرا که شرایط فروش هر محصول با یکدیگر متفاوت است، این مهم مورد غفلت مسئولان قرار گرفته است. با دستورالعمل بانک بسیاری از واحدهای تولیدی از جمله فعالان حوزه فرش متضرر شده و در یک کلام این تصمیم تیشه به ریشه صادرکننده زد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان با بیان اینکه دولت در شرایط تحریمی دشمن باید با صادرکنندگان تعامل داشته باشد تا اقتصاد کشور دچار مشکل نشود، می‌گوید: دولت در خصوص برگرداندن ارز بر پایه تعامل با صادرکنندگان عمل کند چرا ما صادرکنندگان نیز مخالف برگرداندن ارز حاصل از صادرات نیستند ولی در چنین شرایطی دولت باید حامی صادرکنند باشد.

** بخشنامه پیامکی بانک مرکزی؟

رنگ‌رونا ضمن انتقاد از اقدام بانک مرکزی در ارسال پیامک به فعالان مبنی بر باز شدن 10 روزه سامانه در پی درخواست بخش خصوصی برای ثبت اطلاعات مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات تصریح می‌کند: با پیگیری بخش خصوصی، بانک‌مرکزی بخشنامه‌ای را به صورت پیامکی که در آن مهلت ثبت اطلاعات مربوط به حوزه واردات مقابل صادرات تا 7 مردادماه سال جاری ارائه شده است را ارسال کرد. لازم به ذکر است این مهلت 10 روزه پس از وقفه چند ماهه در خدمات بانک مرکزی به فعالان اقتصادی ارائه شد.

سؤالم از مسئولان بانک مرکزی این است، اگر بانک در این زمینه رویه قانونی دارد چرا سامانه را می‌بیندید؟ اگر سامانه را باز می‌کنید چرا آن را از طریق پیامک اعلام می‌کنید؟ این اقدامات مورد پذیرش نیست، به نظرم بانک‌مرکزی دچار کج سلیقگی شده است، مسئولان مربوطه باید یکبار برای همیشه تکلیف صادرکننده و واردکننده را روشن کند. ایا واردات از محل ارز حاصل از صادرات رسمی و شناخته شده و مورد پذیرش بانک‌مرکزی است یا نه؟ دلیل مسئولان چیست که مانع تخصیص ارز می‌شود؟ فعلا تا 7 مردادماه اجازه داده‌اند تا از محل راز حاصل از صادرات نسبت به پذیرش پرونده و تائید بانک مرکزی اقدام کنیم، از بعد از ان خبر نداریم! این اقدامات فقط فعال اقتصادی را سردرگم ‌می‌کند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان که روش فعلی بانک مرکزی در عودت ارز صادراتی به گردونه اقتصاد را نمی‌پسندد، عنوان می‌کند: با توجه به شرایط تحریمی کشور امکان مراودات مالی وجود ندارد در نتیجه صادرکننده با واردکننده هماهنگ شده و ارز واردکننده را تامین کرده و به نوعی تعهدات صادراتی خود را در سامانه پوشش می‌دهد. از بانک‌مرکزی می‌خواهیم در این روش که فرد صادرکننده بدون انتقال ارز و رویه‌ای که ارز خود را در اختیار واردکننده قرار می‌دهد به رسمیت شناخته و در شرایطدشوار و سخت به فعالان خارج از کشور اجازه ادامه کار دهد.

این فعال اقتصادی اضافه می‌کند: سال‌های سال بود معاملات در چرخه اقتصاد بدون انتقال ارز صورت می‌گرفت و مورد قبول بود، در  دو سال اخیر که بحران ارزی ایجاد شد همین روند در قالب برات ارزی، سامانه جامع تجارت و تائیدیه بانک‌مرکزی به نوعی جای خود را باز کرده بود اما با بستن این روزنه واردکننده نتوانست ارز خود را تامین کند زیرا بانک ‌مرکزی هیچ تخصیص انجام نمی‌دهد و از سوی دیگر صادرکننده نمی‌تواند تعهد رسمی خود را پاس کند زیرا بانک مرکزی وی را به رسمیت نمی‌شناسد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان معتقد است مسئولان دولتی با این روش، به جای حمایت از بخش خصوصی که ثابت کرده در شرایط بحرانی کشور پشتیبان دولت است، سبب تضعیف این بخش می‌شوند.

 گفته می‌شود، رقمی حدود 45 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی می‌تواند به کشور برگردد، بازگشت این رقم می‌تواند ارز مورد نیاز واردات کشور را تامین کند، البته به شرط همراهی اتاق بازرگانی! بانک مرکزی نیز رسماً اعلام کرده، 27.5 میلیارد دلار ارز صادراتی برنگشته و به صادرکنندگان متخلف هشدار برخورد قضایی داده، ولی اتاق بازرگانی ایران مدعی است فقط 8.7 میلیارد دلار ارز صادرات برنگشته است.

رنگ‌رونا، فعال اقتصادی استان زنجان استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات را بهترین روش در شرایط کنونی کشور می‌داند و معتقد است: جداول تجاری سالیانه کشور 45 میلیارد دلار را نشان می‌دهد که کمتر از ۱۰‌میلیارد دلار مربوط به بخش خصوصی واقعی است. این یعنی اینکه در طول سال صادرات بخش خصوصی واقعی کمتر از ۱۰ میلیارد دلار است. مسئولان می‌‌گویند ، 27.5 میلیارد دلار ارز صادراتی برنگشته است، این موضوع به بخش خصوصی ربطی ندارد و عموم این مبلغ به شرکت‌های بزرگ دولتی مربوط می‌شود نه بخش خصوصی!

بخش خصوصی خائن نیست

چند روز پیش بانک مرکزی در راستای اجرای برنامه برای بازگشت ارز صادراتی و ارائه مهلت به فعالان اقتصادی، از انتشار اسامی صادرکنندگان متخلف در رسانه‌ها و ارسال پرونده‌های آنها به دستگاه قضایی نیز خبر داد، رییس کل بانک مرکزی در همین ارتباط گفت: اسامی افرادی که از بازگشت ارز صادراتی به کشور خودداری می‌کنند به قوه قضائیه ارسال شد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان با اشاره به جایگاه بخش خصوصی در بخش اقتصادی کشور می‌گوید: بخش خصوصی از دولت تقاضا دارد در شرایط کنونی که کشور با تحریم‌های سخت روبروست، از این سرباز در جبهه اقتصادی حمایت کند، متاسفانه این سرباز لقب خائن گرفته که به هیچ عنوان منصفانه نیست. تعدادی از سوء‌استفاده‌گر در لباس فعال اقتصادی، بخش خصوصی را بدنام کرده‌اند. ما به هیچ عنوان انگ خیانت را نمی‌پذیریم، در شرایط بحرانی به هر سختی که بوده ارز را وارد کشور کرده‌ایم، نباید به دلیل سوء‌استفاده‌گران که تعدادشان محدود نیز هست، کل بخش خصوصی را خائن خطاب کرد.

نگرانیم

ابتدای تیرماه سال جاری بود که سازمان توسعه تجارت ایران طی اطلاعیه‌ای به بنگاه‌های صادراتی شرایط تعلیق کارت بازرگانی در صورت عدم ایفای تعهد ارزی را اعلام کرد.

در این زمینه سازمان توسعه تجارت ایران در اجرای بند ج ماده ۷ دستورالعمل کارگروه پایش رفتار تجاری این سازمان، ابلاغیه‌ای برای بنگاه‌های صادراتی صادر کرد.

بر این اساس دارندگان کارت بازرگانی (حقیق و حقوقی) که نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود تاکنون اقدامی نکرده‌اند، در خصوص تعلیق کارت بازرگانی آنها به صورت اعلام شده، اقدام خواهد شد.

بر این اساس، کارت بازرگانی واحدهای غیرتولیدی از هفتم تیر و واحدهای تولیدی از ۳۱ تیر تعلیق می‌شود.

در صورت ایفای تعهد ارزی و ارائه تاییدیه بانک مرکزی، کارت بازرگانی واحدها رفع تعلیق می‌شود.

این اطلاعیه به منزله ابلاغ به کلیه بنگاه‌های صادراتی محسوب می‌شود، کارگروه پایش رفتار تجاری براساس تبصره بند ۶ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی اقدام می‌کند.

علی یگانه‌فرد، رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان با اشاره به ثبت 350 کارت بازرگانی در سطح استان که از این میزان حدود 60 درصد فعال هستند، اضافه می‌کند: در صورت تعلیق شدن کارت‌های بازرگانی در راستای سیاست بانک مرکزی مربوط به تخصیص ارز، قطعا بسیاری از واحدهای تولیدی متضرر می‌شوند. ما نگران واحدهای روی هستیم که امیدواریم در این زمینه ضرر نکنند.

رئیس اتاق بازرگانی استان با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه تعهدات ارزی می‌گوید: واحدهای استان زنجان در زمینه تعهدات ارزی مشکلات فراوانی دارند، سامانه بانک مرکزی به‌روز نیست، اسامی تمامی شرکت‌ها و واحدهای استان در این سامانه درج شده، مسئولان این واحدها نیز بسیاری از تعهدات گفته شده را انجام داده‌اند اما به دلیل به‌روز نبودن سامانه بانک مرکزی نتوانسته‌اند واردات انجام دهند چرا که تا زمانی که پول در سیستم تعریف نشود هیچ وارداتی صورت نمی‌گیرد.

یگانه‌فرد که الزامات بانک مرکزی در رابطه با تخصص ارز را منطقی نمی‌داند، ادامه می‌دهد: بسیاری از واحدهای تولیدی استان واردات موقت انجام داده‌اند، به بیانی دیگر هنوز معامله‌ای صورت نگرفته و پولی رد و بدل نشده است.

وی که معتقد است نرخ ارز برای کالاهای اساسی است و ارز 4200 تومانی به فعال واقعی نمی‌رسد، می‌گوید: هم مجلس و هم بخش خصوصی معتقدند که تصمیم دولت در اختصاص ارز 4200 تومانی و اقدام مسئولان در نحوه اجرای تصمیم اتخاذ شده اشتباه است. کشور در شرایط تحریم نیازمند تصمیمات جدی در حوزه اقتصاد است، اختصاص ارز 4200 تومانی دولت به ضرر فعالان اقتصادی واقعی بوده و مشخص نیست این تصمیم به نفع چه کسی است.

یگانه‌فرد با بیان اینکه فعالان اقتصادی با این تصمیم دولت با تحریم داخلی مواجه شده‌اند، خطاب به مسئولان دولتی می‌گوید: فعال اقتصادی صادرات انجام می‌دهد تا ارز وارد کشور کند و با پول آن برای واحد تولیدی تجهیزات و مواد موردنیاز در خط تولید را خریداری کند، همه فعالان می‌دانند که باید پس از معامله ارز را وارد کشور کنند، طی این سال‌ها همین کار را می‌کردند نمی‌دانم این تصمیم و سختگیری‌های بیش از اندازه و غیرمنطقی دولت برای چیست!

راهکار برد-برد ارائه دهید

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان با بیان اینکه بسیاری از واحدها مصمم به یافتن بازارهای صادراتی و جایگزینی آن‌ها با بازارهای از دست رفته و حتی ارتباط صمیمانه با بازارهای از دست رفته صادراتی در شرایط تحریمی هستند، می‌گوید: دولت با در نظر گرفتن شرایط دشوار اقتصادی باید راهکار برد-برد ارائه دهد. حدود 80 درصد واحدها از طریق صرافی و به صورت دستی ارز مورد نیاز خود را تامین می‌کنند که اختلاف فاحشی با نرخ ارز دولتی دارد، با این اختلاف‌ها واحدهای تولیدای متضرر می‌شوند، دولت باید نرخ ارز را ثابت نگه دارد تا بخش خصوصی بیش از این ضرر نکند و بتواند به عنوان سرباز خط مقدم، در سال جهش تولید، کارنامه کاری خوبی را در راستای فرمایش مقام معظم رهبری ارائه دهد.

نائب رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان نیز در این رابطه می‌گوید: بانک مرکزی در خصوص تامین ارز اعم از نیمایی و ثبت سفارش بدون انتقال ارز، تخصیص‌هایی را از چند ماه قبل، سختگیری‌هایی را به صورت طولانی مدت انجام‌می‌دهد به طوری که این روند از یک هفته تا ۲۰روز به چندین ماه افزایش یافته است. حتی در این فاصله در چند ماه اخیر در بحث تایید واردات در مقابل صادرات اشخاص را به نوعی تایید نکرده و عدم تایید می‌زند که به منزله خارج شدن واردات در مقابل صادرات از گردونه تایید بانک‌مرکزی است.

مهدی رنگ‌رونا تیر را از ماه‌های پرتنش برای واردکنندگان و صادرکنندگان دانسته و می‌گوید: از یک سو التهابات نرخ ارز و فرصت ارائه شده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تا 31 تیرماه و از سوی دیگر در این فاصله بسته شدن و عدم تایید بانک‌مرکزی برای وارات در مقابل صادرات فشار مضاعفی به فعالان اقتصادی وارد کرد.

عدم به‌روز بودن نیما را نمی‌پذیرم اما ایراداتش را قبول دارم

با این وجود امیرعلی مسیبی، معاون امور بازرگانی سازمان صمت استان که به‌روز نبودن سامانه بانک مرکزی را برخلاف فعالان اقتصادی و مسئولان بخش خصوصی استان قبول ندارد، عنوان می‌کند: به‌روز نبودن سامانه نیما را نمی‌پذیرم اما وجود ایرادات و ضعف‌ها را قبول دارم، البته مسئولان مربوطه در صدد رفع این مشکلات و نواقص هستند.

مشکل تخصیص ارز واحدهای تولیدی را پیگیری می‌کنیم

معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در این زمینه با اشاره به مکاتبات انجام شده برای پیگیری مشکل واحدهای تولیدی استان به صدای زنجان می‌گوید: به نظرم باید دبیر هماهنگی بانک‌های استان زنجان نیز پای کار آمده و مشکل واحدها را از طریق سیستم بانکی پیگیری کند. سازمان صمت استان به جد پیگیر تخصیص ارز به واحدهای تولیدی استان است.

معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان محدودیت در منابع مالی را یکی از مشکلات اصلی در تخصیص ارز به موقع به واحدها دانسته و می‌گوید: مسئولان مربوطه با در نظر گرفتن مؤلفه‌هایی از جمله پایبندی به تعهدات ارزی و مدیریت مطلوب صادرات کشور نسبت به تخصیص ارز اقدام می‌کنند./ روزنامه صدای زنجان

انتهای پیام