پایگاه خبری صدای زنجان- عدم تصویب و ابلاغ حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی توسط دولت، در شرایطی که سبد معاش خانوار به مرز ۷ میلیون تومان نزدیک شده است و روز به روز هزینه‌های زندگی به صورت تصاعدی در حال افزایش یافتن است، بی‌توجهی و اهمال شدید دولت نسبت به طبقه‌ی کارگر را می‌رساند.

بعد از جلسه هفدهم خرداد شورایعالی کار که با جابجایی مولفه‌های مزدی، ۵ درصد ناقابل به پایه دستمزد اضافه شد و حق مسکن با ۲۰۰ هزار تومان افزایش از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان رسید، دولتی‌ها در ارتباط با میزان افزایش دریافتی کارگران، تبلیغات رسانه‌ای بسیار کردند؛ ادعای دولت همواره این بوده که دریافتی کارگران حداقل‌بگیر بیش از ۳۳ درصد افزایش یافته است. اما حالا که چهارمین ماه سال نیز به پایان رسیده است و هنوز دولت مجوز پرداخت ۲۰۰ هزار تومان بیشتر بابت مولفه‌ی حق مسکن را صادر نکرده است.

مزد تیرماه: ۲ میلیون و ۴۱۱ هزار تومان نه ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان!

با عدم تصویب حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی، حداقل حقوق دریافتی کارگران نه ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان بلکه فقط ۲ میلیون و ۴۱۱ هزار تومان است البته با این شرط که مزایای مزدی همه‌شمول مانند حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی و بن خواربار ۴۰۰ هزار تومانی را کارفرمایان به کارگران بپردازند و به هزار ترفند ریز و درشت از  پرداخت این مزایا فرار نکنند.

در چنین شرایطی همان ۲۰۰ هزار تومانی که دولت هنوز به صرافت تصویب آن نیفتاده، تقریباً ۸ درصد حقوق ماهانه کارگر است؛ یعنی دولت با اهمالِ بدون توجیه خود، مانع از پرداخت ۸ درصد از دستمزد کارگران حداقل‌بگیر کشور شده است. در شرایطی که کارگران و فعالان کارگری به دنبال ترمیم دستمزد در ماه‌های آینده هستند، چگونه می‌توان قبول کرد دولتی که بعد از چهل روز از تصویب حق مسکن، هنوز ابلاغ اجرای آن را صادر نکرده و ۸ درصد از حداقل دستمزد کارگران را بلوکه کرده است، حاضر به برگزاری مجدد جلسات شورایعالی کار شود و به خواسته‌ی قانونی کارگران که افزایش پایه دستمزد حداقل به اندازه نرخ تورم است، تمکین نماید؟!

آنچه به جایی نرسد، فریاد است!

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) در رابطه با اهمال دولت در تصویب حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی می‌گوید: عدم تصویب حق مسکن، موجب بی‌اعتمادی همه خانوارهای کارگری به دولت شده است. معاونت درمان وزارت بهداشت اعلام می‌کند هزینه‌های بهداشتی تحمیلی  مقابله با کرونا برای یک خانواده چهارنفره چیزی حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است، این حرف به این معناست که هزینه سلامت از ۳.۷ درصد سبد معاش به ۸ درصد رسیده است. این برای خانوارهای شهری است؛ در خانوارهای روستایی هزینه سلامت از ۴.۹ درصد به ۱۲.۹ درصد رسیده است. این رقم فقط هزینه بهداشتی برای مقابله با کروناست. هزینه‌های غیرمستقیم روانی کرونا، بسیار نگران‌کننده و مهلک است؛ استرس‌هایی مانند از دست دادن شغل، از دست دادن اضافه‌کاری و مزایای مزدی، از دست دادن شغل دوم و در نهایت، ترس و اضطراب بابتِ مراجعه به بیمارستان‌ها.

به گفته وی، در مقابل این شرایط ناگوار و این نگرانی‌ها، صحبت از حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی و اینکه چرا از اول فرودین ماه اجرایی نشد، تا اندازه‌ای بی‌فایده و بدون جایگاه است؛ کل دستمزد دیگر در این اقتصاد متورم، چندان محلی از اعراب ندارد و دیگر چانه‌زنی بر سر آن، هیچ مشکلی را حل نمی‌کند.

او می‌گوید: شاید باید گفت آنچه به جایی نرسد فریاد است؛ این روزها بایستی این جمله را با صدای بلند فریاد زد. 

توفیقی ادامه می‌دهد: بعد از جلسه‌ی هفدهم خرداد ماه، خیلی‌ها از فعالان به اصطلاح کارگری گرفته تا نهادهای مختلف و رنگارنگ سعی داشتند افزایش حق مسکن و افزایش ناچیز ۵ درصدی پایه‌ی مزد را به نام خود ثبت کنند و بگویند ما بودیم که دستور دادیم! اما حالا که همان مبلغ ناچیز اجرایی نشده است، اینها صدایشان درنمی‌آید. جالب اینجاست که دوباره شروع کرده‌اند و در مورد ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال صحبت می‌کنند! باید گفت ما دیگر به هیچ‌وجه وعده‌ی سرخرمن نمی‌خواهیم! همان چیزی که مصوب کردید چرا اجرایی نشده است؟! چقدر وعده؟! چقدر حواله به فردا و پس‌فردا؟! همان حق مسکن را مصوب و پرداخت کنید، ترمیم مزد پیشکش!

سوال اینجاست که در چنین شرایطی که به یک آچمز مذاکراتی یا به یک بن‌بستِ تمام‌عیار در گفتگوهای اجتماعی ماننده است، کارگران چه راهکارهایی در پیش رو دارند؟ یکی از راهکارهایی که مدتهاست بر آن تاکید می‌شود، ثبت و پیگیری شکایت در مراجع قضایی است. پیش از این شکایتی در دیوان عدالت با هدف ابطال مصوبه دستمزد به علت غیرقانونی بودن آن به ثبت رسیده است؛ آیا وقتی نه الزامات مزدی در تعیین دستمزد رعایت شده و نه حتی دولت به امضای خود پای مصوبات حداقلی و بسیار ناعادلانه  پایبند است، می‌توان با پیشبرد شکایت در دیوان عدالت، حقوق مزدی کارگران را استیفا کرد؟! پاسخ این سوال را میزان کنش‌گری و مطالبه‌گری کارگران در ماه‌های پیش رو نشان می‌دهد؛ باید دید چقدر کارگران در پیگیری خواسته‌ی قانونی خود و احیای مقوله‌ی سبد معاش ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی اسفندماه جدیت دارند.

عاقبتِ شکایت به کجا رسید؟!

محسن باقری (نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) که به نمایندگی از جانب کارگران، موضوع شکایت در دیوان عدالت را پیگیری می‌کند؛ در این رابطه می‌گوید: دادخواست شکایت بعد از ثبت، در روزهای اخیر برای قاضی هیات تخصصی رفته است و  ظاهراً تحقیق در مورد آن در جریان است.

وی با تاکید بر اینکه شکایتی که در اردیبهشت ماه ثبت شده؛ همچنان در جریان است و کارگران آن را پس نگرفته‌اند؛ ادامه می‌دهد: بعد از جلسه هفدهم خرداد شورایعالی کار، وکیل با ما دبیرخانه هیات عمومی صحبت کرده بود و به ایشان گفته بودند که باتوجه به برگزاری جلسه در هفدهم خرداد، آیا نمی‌خواهید شکایت خود را  پس بگیرید که در نهایت به دلیل نارضایتی گسترده و عمیق از مزد سال جاری، ما شکایت را پس نگرفتیم.

به گفته باقری، روند دادرسی در دیوان عدالت بسیار طولانی شده است؛ این شکایت چون موضوعیت خاص دارد و مربوط به مزد همین امسال است باید سریعا و قبل از آغاز تابستان به شعبه می‌رفت که هنوز نرفته است.

او تاکید می‌کند: علی‌ایحال ما همچنان پیگیر این شکایت هستیم و تا زمانی که به خواسته‌ی خود یعنی لغو مصوبه مزدی ۹۹ نرسیم، دست برنمی‌داریم.

از یکسو، هنوز افزایش حق مسکن در هیات دولت به تصویب نرسیده است و از سوی دیگر، قوه قضاییه روند رسیدگی به شکایت ابطال مزد را بسیار طولانی کرده است و هنوز این شکایت به شعبه ارسال نشده تا برایش حکم صادر شود؛ در این اوضاع که همه چیز برای کاربدستان مهم‌تر از «مزد کارگر» است، به راستی تکلیف معیشت ناکامِ طبقه‌ی کارگر در سالی پر از گرانی و تورم، چه می‌شود؟!/ ایلنا/ 940

انتهای پیام