#سوژه_مردمی

پایگاه خبری صدای زنجان- واگذاری بخشی از اراضی واقع در جنوب زنجان موسوم به کمربند سبز از سوی اداره کل منابع طبیعی به تعدادی از فارغ‌التحصیلان کشاورزی در سال 81، به چالش جدی بین مجموعه جهاد کشاورزی و ذی‌نفعان تبدیل شده است. ذی‌نفعان مدعی‌اند قرار بود 5 تا 6 ساله و در ازای آبادکردن زمین‌ها، سند مالکیت‌شان را دریافت کنند اما این مهم هنوز محقق نشده است.

تیرماه سال ۸۱ نامه‌ای از اداره کل منابع طبیعی استان به امضای مدیرکل وقت خطاب به فارغ‌التحصیلان بیکار کشاورزی صادر شد. در این نامه تاکید شده بود «با عنایت به انصراف افراد واجد شرایط معرفی شده از سوی اداره کار و امور اجتماعی و امتیازات مربوطه در اراضی مورد واگذاری به فارغ التحصیلان بیکار کشاورزی، بدین‌وسیله تا پایان تیرماه سال ۸۱ مهلت داده می‌شود جهت عقد قرارداد اجاره و تحویل اراضی به اداره واگذاری اراضی این اداره کل مراجعه نمایید در غیر این صورت به منزله انصراف تلقی و عرصه موردنظر به افراد واجد شرایط دیگری واگذار خواهد شد.

مدت قرارداد ۱۶ سال و ۲ ماه و ۱۰ روز از تاریخ ۱۶ مرداد ۸۲ تا ۲۶ آبان ۹۸ که پس از انقضای مدت اجاره در صورت اجرای کامل طرح مصوب، چنانچه موجر قابلیت ادامه فعالیت طرح را تائید نماید، قرارداد اجاره به مدت و با اجاره بهایی که توسط کمیسیون مربوطه تعیین می‌شود قابل تمدید خواهد بود و استمرار اجاره منوط به تنظیم قرارداد اجاره جدید می‌باشد. در این قرارداد موجر وزارت جهاد کشاورزی با نمایندگی مدیریت امور اراضی اعلام شده است.
در صورتی که مستاجر قصد استفاده از تسهیلات بانک‌های عامل و موسسات مالی و اعتباری را برای اجرای طرح داشته باشد و بانک‌های عامل و موسسات مالی و اعتباری بر اساس قوانین و مقررات مربوط و ارائه گزارش توجیهی مدت اجاره را کافی ندانند، مدت قرارداد اجاره به درخواست مستاجر و تایید کمیسیون ذیربط و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط اصلاح می‌شود.

اجاره بها به طور مقطوع ۲۶ میلیون و ۵۴۹ هزار ریال می‌باشد. حداکثر هر سه سال یکبار تعدیل می‌گردد. اجاره بهای تعدیل شده توسط موجر قطعی است و بر اساس آن قبوض اقساطی از سوی دفترخانه عامل صادر می‌گردد.

مستاجر متعهد است اجاره بهای سال اول را در زمان تنظیم قرارداد به شماره حساب اعلامی خزانه داری کل نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و اصل رسید بانکی را برای دریافت قبض اقساطی مربوط به موجر تسلیم کند و اجاره‌بهای سالهای بعد را نیز به ترتیب مذکور در سررسید قبوض اقساطی بپردازد.»

بر اساس این قرارداد شرایط ضمن عقد شامل: مستاجر یا مستاجران اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی به هیچ نحو از انحا، بدون اخذ موافقت کتبی موجر، حق واگذاری تمام یا قسمتی از منافع عین‌ مستاجره را به صورت جزئی یا کلی تحت هر عنوانی اعم از قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق، مشارکت، وکالت و غیره را ندارد و هر قراردادی که برخلاف این‌ ماده یا هر شخص حقیقی یا حقوقی تنظیم و مبادله شود، باطل و برای موجر حق فسخ قرارداد اجاره را ایجاد می‌کند. در فرض واگذاری زمین به چند مستاجر ممنوعیت موضوع این بند شامل انتقال قدرالسهم هر یک از مستاجران به یکدیگر نیز خواهد بود.

سال 98 نیز جهاد کشاورزی استان در قرارداد تمدید اجاره موضوع ماده 21 آئین نامه اعلام کرده: این قرارداد به استناد قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع به مصوب ۱۳۸۶ و در اجرای ماده ۸ آئین‌نامه اجرایی قانون برای اجرای طرح احداث باغ میوه که در سال ۹۸ مورد تصویب کمیسیون‌ مربوطه قرار گرفته با شرایط مدنظر منعقد شده و سایر احکام آن در صورت عدم تصریح، تابع قواعد عمومی است.

اراضی که اداره کل منابع طبیعی در سال 81 به حدود 35 فارغ‌التحصیل واگذار کرده در جنوب زنجان واقع در کمربند سبزواقع شده که سهم هر یک از این افراد از اراضی حدود 2 هکتار بوده است.

یکی از فارغ‌التحصیلان با اشاره به واگذاری اراضی به 35 فارغ‌التحصیل در ابتدای دهه 80 مدعی است: مسئولان مربوطه تاکید کردند پس از حدود 5 تا 6 سال از امضای قرارداد و به شرط آبادکردن زمین، سند مربوطه را آماده و تحویل دهند، در این مدت نیز قرار شد مبلغی بابت اجاره به جهاد کشاورزی واریز کنیم.

وی با بیان اینکه ما زمین خالی را از دستگاه مربوطه اخذ و طبق تعهدی که داشتیم آن را تبدیل به باغ کردیم و توانستیم در تکمیل کمربند سبز جنوبی زنجان نقش داشته باشیم، می‌گوید: مسئولان وقت به ما گفتند زمین به لحاظ کشاورزی و هم به دلیل نزدیکی به شهر از موقعیت‌های ویژه‌ای برخوردار است، ما هم به امید سود و داشتن آینده خوب حرف‌شان را قبول کردیم. زمین این مکان برای کشاورزی مناسب نبود به هر سختی بود آباد کردیم اما دستگاه‌های مربوطه تا به امروز به تعهدشان که صدور سند ملکی برای ما بود عمل نکرده‌اند.

صدور مجوز ایجاد باغ شخصی با آبیاری چاه‌های ملی؟

البته یکی از ذی‌نفعان در گفت‌وگو با صدای زنجان مدعی است این چاه‌ها به دلیل نبود شرکت و یا تعاونی، به نام اداره کل منابع طبیعی ثبت شده است تا مشکلی در این رابطه وجود نداشته باشد. شرکت آب منطقه‌ای نیز تاکید می‌کند چاه‌ها برای آبیاری فضای سبز کمربند سبز جنوبی است نه برای آبیاری باغات! این یعنی اینکه منابع طبیعی در این واگذاری تخلف آشکاری کرده است!

واگذاری اراضی در اوایل دهه 80 کاملا قانونی بود

البته پیمان فقیه، معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان ضمن رد این اظهارات تاکید می‌کند: واگذاری اراضی در سال 80 به صورت قانونی انجام و پرونده‌های مربوطه در اختیار مدیریت امور اراضی است.

یکی از ذی‌نفعان با اشاره به هزینه‌های اختصاص یافته در بحث کاشت نهال، چاله‌کنی، بکارگیری نیروی انسانی، پرداخت اجاره بها و شارژ و هزینه‌های مربوط به نگهداری تصریح می‌کند: قرار بود بعد از ابادسازی زمین، حدود ۵ سال بعد سند را تحویل دهند. سال ۸۸، ۱۰۰ درصد کار را انجام دادم مدارک ان هم موجود است. الان نزدیک ۱۹ سال است خلف وعده می‌کنند و هیچ جوابی هم ندارند. فقط می‌گویند، در مالکیت چاه‌های آب واگذار شده مشکل وجود دارد، این چاه‌ها به نام اداره کل ‌منابع طبیعی بوده و جزو اموال دولتی محسوب می‌شود در نتیجه به هیچ عنوان امکان واگذاری وجود ندارد.

تغییر کاربری چاه‌های آب از فضای سبز به کشاورزی، قانونی نیست

اسماعیل افشاری، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای در این رابطه در گفت‌وگو با صدای زنجان می‌گوید: محل مورد نظر جزو اراضی ملی بوده و حسب درخواست اداره کل منابع طبیعی وقت استان، پروانه حفر و متعاقباً بهره‌برداری از چاه‌ها جهت تامین آب کمربند سبز جنوب شهر زنجان و جنگل‌کاری به نام اداره کل منابع طبیعی استان صادر شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان با تاکید بر اینکه تغییر کاربری مصرف آب چاه‌های مذکور از فضای سبز و جنگل‌کاری به کشاورزی مغایر مواد 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب است، تصریح می‌کند: پروانه‌ چاه‌ها تاکنون به نام اداره کل منابع طبیعی استان بوده است، در صورت ارائه مستندات قانونی در واگذاری اراضی و احتساب اراضی مذکور به عنوان فضای سبز جنوب شهر زنجان، مطابق مقررات به تغییر نام پروانه چاه‌ها رسیدگی می‌شود.

قانون یا زور؟

به دنبال پافشاری جهاد کشاورزی برای پس گرفتن زمین‌های واگذار شده به فارغ‌التحصیلان در سال 81 و اصرار ذی‌نفعان برای پس ندادن اراضی و تاکید آن‌ها برای صدور سندهای مالکیت از سوی دستگاه مربوطه، جهاد کشاورزی از این افراد در مراجع ذی‌صلاح شکایت کرد.

یکی از ذی‌نفعان در این باره می‌گوید: مسئولان حدود 8 سال پیش ما را زمین‌خوار خطاب کردند و در مراجع قضایی پرونده تشکیل دادند! ما هم در مراجع قانونی حاضر شدیم و گفتیم خطایی مرتکب نشدیم، طی قراردادی، زمین خالی را با هزینه شخصی خودمان آباد کردیم و الان سندی را که قولش را داده بودند را می‌خواهیم و به هیچ عنوان قصد پس اراضی را نداریم.

وی ادامه می‌دهد: پرونده ما را به دادسرا به عنوان زمین‌خوار فرستادند. در جلسات رسیدگی گفتیم، در آن زمان چند جوان دانشجوی تازه فارغ‌التحصیل شده از دانشگاه بودیم که از قانون اطلاعی نداشتیم و صادقانه کار کردیم و زمین را اباد کردیم. مرجع رسیدگی کننده ما را تبرئه کرد. اما ماجرا همین جا تمام‌نشد، جهاد کشاورزی این بار خواست با رای امور اراضی زمین را استرداد کند از این رو موضوع را از طریق دادگاه پیگیری کرد. دادگاه نیز علیه تعدادی رای صادر کرد از این رو زمین از آن‌ها پس گرفته شد، اما رای تعدادی دیگر نیز به نفعشان صادر شد.

وی با بیان اینکه مسئولان وقت به منظور کاهش هزینه، زمین مربوطه را به فارغ‌التحصیلان تحویل دادند، اما هم‌اکنون با رای کمیسیون امور اراضی جهاد کشاورزی در صدد استرداد زمین‌ها هستند، عنوان می‌کند: مسئولان مربوطه می‌گویند چون شما شاغل هستید باید زمین‌ها را پس بدهید! این حرف‌شان اصلا منطقی نیست!

نابودی عمدی درختان در کمربند سبز جنوبی

وی با اشاره به سرنوشت اراضی استرداد شده می‌گوید: باغی که از برخی پس گرفته شد، در حال حاضر خشک و نابود شده‌اند، البته چند روز پیش مسئولان برای از بین بردن این صحنه، نسبت به قطع درختان اقدام کردند، مگر قرار نبود این بخش کمربند سبز باشد؟ چرا کسی نگران پوشش گیاهی حذف شده نیست؟

این ذی‌نفع با بیان اینکه قیمت‌های پیشنهادی خرید نیز منطقی نیست، عنوان می‌کند: مسئولان می‌گویند به قیمت حدود 80 میلیون باغ را می‌خرند اما در این 20 سال برای سبز شدن و آباد شدن باغ زحمت کشیدیم. باغ هر یک از ما حدود 370 میلیون تومان ارزش دارد، ما به دنبال اخذ سند هستیم تا به قیمت واقعی آن را بفروشیم.

وی با اشاره به هزینه میلیاردی برای پارک جنگلی خانه‌بوران که در مجاورت باغات آباد شده توسط فارغ‌التحصیلان سال 81 قرار دارد، تصریح می‌کند: ما سالانه مبالغ هنگفتی برای نگهداری شبکه آبیاری، نیروی کار، هزینه پیش‌بینی نشده را کنار می‌گذاریم تا باغ آباد بماند، جهاد کشاورزی به جای کمک و حمایت، قصد استرداد زمین دارد. حتی درصدد دریافت آب‌بها از ما بود اما کارشناس دادگستری آن را رد کرده است!

مدافع حق سرمایه‌گذاران هستیم، موضوع را بررسی می‌کنیم

رضا عسگری، فرماندار زنجان نیز در این رابطه با تاکید بر اینکه تاکنون چنین موردی به ما مراجعه نکرده است، عنوان می‌کند: هرگونه واگذاری اراضی باید در راستای اهداف تعیین شده باشد. اگر به هر دلیلی طرف مقابل به تعهدات خود پایبند نبوده باشد به نوعی فرصت سرمایه‌گذاری را از دیگران سلب کرده‌ که خسارت اقتصادی محسوب می شود و طبیعتا باید زمین استرداد شود و اگر خسارتی هم باشد باید جبران خسارت کنند اما اگر هم طبق قانون عمل کرده باشد، طرف مقابل قرارداد حق استرداد ندارد. حال فرقی نمی‌کند طرفین بخش خصوصی باشند یا دولتی!

فرماندار زنجان اینکه اراضی که در قالب قراردادی به طرف مقابل واگذار می‌شود قطعا در جهت توسعه و رشد تولید بوده و به دلیل وجود قرارداد بین دو طرف، قطعا به منزله زمین‌خوار بودن شخص مقابل نیست، تاکید می‌کند: تا جزئیات را نبینم نمی‌توانم اظهارنظری داشته باشم اما اگر طرف مقابل به هر دلیلی به قرارداد پایبند نبوده دستگاه متولی باید زمین را استرداد کند و نمی‌تواند انگ زمین‌خواری را به اشخاص بزند. اگر حقی پایمال شود هم ‌مدافع حق سرمایه گذاران هستیم و در کارگروه های مربوطه موضوع را بررسی خواهیم کرد.

صدای زنجان به منظور پیگیری ادعاهای مطروحه در نحوه واگذاری اراضی واقع در جنوب زنجان به فارغ‌التحصیلان کشاورزی در سال 81، علت نابودی بخشی از اراضی کمربند سبز جنوبی در میان سکوت متولیان، موضوع را پیگیری کرد اما مسئولان اداره کل منابع طبیعی استان ترجیح دادند سکوت اختیار کنند.

جمال انصاری، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در واکنش به ادعاهای مطروحه ضمن اظهار بی‌خبری عنوان کرد: «هر آنچه که می‌فرمایید از منظر قانونی هیچ ارتباطی به جهاد کشاورزی ندارد فارغ از اینکه اقدامات صورت گرفته درست بوده و یا به ذم شما نبوده! بهتر است از مراجع ذیربط مربوطه سوال بفرمایید!»./ روزنامه صدای زنجان 

انتهای پیام