پایگاه خبری صدای زنجان- محمد شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی بر این موضوع تاکید کرده است که به دنبال ایجاد شرایط مطلوبی هستیم که از اعتبارات مردم در صندوق‌ها، قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر را از  طریق صدور کارت اعتباری و کارت خرید از طریق شبکه بانکی افزایش دهیم.

وزیر تعاون به این موضوع اشاره کرد، تیمی برای بررسی ابعاد این موضوع تشکیل شده که در حال حاضر از طریق بانک مرکزی در حال پیگیری این موضوع هستند، وی اظهار امیدواری کرده که در اولین فرصت ممکن این کار عملیاتی شود و قدرت خرید دهک‌های پایین افزایش بیابد، تا با اجرای طرح مذکور قدرت خرید قابل ملاحظه‌ای از مردم جامعه که بنحوی با صندوق‌های وزارت کار و رفاه اجتماعی ارتباط دارند افزایش بیابد.

علی اکبر لبافی؛ معاون اسبق وزیر کار به این موضوع پرداخته است که اعطای کارت اعتباری به کارگران، کارمندان و بازنشستگان تا چه حد می‌تواند کمک کننده معیشت قشر ضعیف جامعه باشد؟

طرح اعطای کارت اعتباری خرید با چه ساز وکاری صورت می‌گیرد و آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اعطای کارت اعتباری به کارگران، کارمندان و بازنشستگان طرح حمایتی از معیشت خانواده‌هایی است که حقوق و دستمزد آن‌ها فاصله معنا داری از نرخ تورم دارد، فشار‌های معیشتی، اجاره مسکن درمان و... که بر مردم وارد می‌شود دولت را به راه اندازی یک خط ویژه‌ای مصمم کرده تا با استفاده از این تسهیلات بتوانند بخشی از نیاز‌های معیشتی مردم را تامین کنند، از این رو دولت تلاش می‌کند تا با مجموعه‌ها و هلدینگ‌های تولیدی و زنجیره‌ی بزرگ ارتباط برقرار کند، مثلاً کارت بازنشستگان کشوری را یک میلیون تومان شارژ کند تا با خرید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای بخش ناچیزی از نیاز‌های خود را خریداری کنند، تا در طول ماه‌های آتی از حقوق آن‌ها کسر شود، وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری با امضای تفاهم نامه با مجموعه‌های زنجیره‌ای مثل رفاه و شهروند و... به گروه‌های یاد شده امکان خرید میزان مشخصی از فروشگاه‌های مختلف را می‌دهند، لذا خرید‌ها جزء مطالبات فروشگاه از سازمان‌های مرتبط می‌شود، بنابراین با توجه به اینکه میزان خرید به صورت اقساطی از حقوق کارگران و کارمندان و بازنشستگان کسر می‌شود، دولت در امر حمایت از معیشت خانواده‌های آسیب دیده و تحت فشار معیشتی کار خاصی صورت نداده است.

آیا تسهیلاتی که توسط بانک با صدور کارت برای خرید به متقاضیان داده می‌شود بدون دریافت کارمزد و به صورت قرض الحسنه خواهد بود؟

خیر به هیچ وجه قرض الحسنه نیست، بلکه بانک مرکزی ۴ درصد کارمزد برای خدمات تسهیلات ارائه شده برای نظام بانکی در نظر گرفته است.

اعطای تسهیلات عنوان شده آیا می‌تواند روند خوبی در بهبود وضعیت معیشتی اقشار مختلف جامعه و تحت فشار اقتصادی ایجاد کند؟ با توجه به کاهش ارزش پول ملی و اینکه این اقساط در چند ماه از حقوق کم می‌شود آیا این موضوع در بلندمدت می‌تواند به نفع مردم باشد؟

خیر، به این دلیل که در کشور دو چالش اساسی وجود دارد، که این دو چالش هر چه زودتر باید رفع شود، دولت با چنین اقداماتی نمی‌تواند بهبود معیشت نیروی کار را تضمین کند و افزایش ارزش پول ملی از طریق جمع کردن نقدینگی از جامعه به خودی خود نمی‌تواند تاثیر چندانی بر اقتصاد و زندگی و معیشت مردم به جا بگذارد، لذا مشکل اساسی که در حال حاضر در اقتصاد کشور به عنوان دو چالش بزرگ دردسر ساز شده نقدینگی است که باید به سمت تولید هدایت شود، چرا که یکی از دلایل تورم کشور عدم هدایت نقدینگی به سمت تولید است، اقتصاد کشور به شدت بیمار است، چگونه می‌شود در حالی که تولید کشور کمترین تغییر مثبتی نداشته است شاخص‌های بورس افزایش می‌یابد در حالی که در تولید یا میزان افزایش اشتغال و بهبود شاخص‌های اقتصادی اتفاق خاصی رخ نداده و تولید ناخالص داخلی وضعیت قابل دفاعی ندارد، اما شاخص‌ بورس به شدت افزایش یافته، این افزایش به معنی بی ارزش شدن پول ملی است، بنابراین اگر هدف دولت حمایت از معیشت، کسب و کار و افزایش رفاه اجتماعی است سیاستگذاری‌ها را باید به نحوی اعمال کند که به صورت واقعی، عینی و مصداقی حتماً سرمایه‌ها و بخش مهمی از نقدینگی کشور روانه تولید شود، تا با کاهش نرخ تورم و افزایش اشتغالزایی، خود به خود معیشت مردم در مسیر بهبود قرار بگیرد.

همسان سازی حقوق و دستمزد‌ها چه میزان می‌تواند به معیشت مردم کمک کند؟

دولت واقعاً باید بحث همسان سازی نظام حقوق و دستمزد شاغلین و بازنشستگان را در کشور اجرا کند، چرا که اجرای همسان سازی حقوق و دستمزد، خود به خود بر روی قدرت خرید مردم تاثیر می‌گذارد، اگرچه باز هم از نرخ تورم عقب می‌ماند و تورم بالا مانع بهبود قابل توجهی از معیشت مردم می‌شود، اما از وضعیت ناعادلانه قبلی بهتر است، به هر حال امروز چاره‌ای به غیر از اینکه قدرت خرید مردم را از طریق همسان سازی شاغلین و بازنشستگان افزایش دهیم وجود ندارد.

آیا راهکاری برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و بویژه اقشار ضعیف جامعه وجود دارد؟

راهکار قابل توجه در حال حاضر، کمک به نیروی کار است، دولت باید به سراغ تامین کالا‌های اساسی اقشار ضعیف جامعه برود چرا که با یک میلیون و پانصد هزار تومان خرید مایحتاج خورد و خوراک و کسر آن از حقوق نمی‌توان معیشت خانوار‌ها را بهبود داد، این نسخه‌ها و طرح‌ها نمی‌تواند تغییری در وضعیت معیشتی مردم ایجاد کند، تنها راه حمایتی، تامین رایگان یا اعطای کالا‌های اساسی با حداقل قیمت به نیروی کار است، چرا که این روش‌ها و طرح‌ها تا کنون مشکلی از نیروی کار حل نکرده و در تورم بالای کنونی هم کمترین کمکی به مردم نمی‌کند./ خبرگزاری دانشجو/ 940

انتهای پیام