پایگاه خبری صدای زنجان- در سال‌های اخیر با بسته شدن پرونده مسکن مهر و افزایش یکباره قیمت مسکن فشار زیادی بر قشر متوسط و ضعیف جامعه وارد شد بطوری‌که با تورم حاکم بر جامعه، خرید مسکن برای اقشار ضعیف و حتی متوسط تبدیل به آرزو شد و برای همین دولت در راستای حمایت از اقشار متوسط جامعه طرح «مسکن ملی» را ارائه کرده تا بتواند گروه متوسط جامعه را تحت حمایت قرار دهد.

زمان ثبت‌نام و قرعه‌کشی مسکن ملی با بیماری کرونا هم زمان شد و این موضوع موقعیت مناسبی برای برخی فراهم کرد که در زمانی که همه توجهات به سمت این بیماری است بدون هیچ سروصدایی اقدام به خریدوفروش و حتی دلالی در این پروژه بکنند.

از زمان مرحله پالایش مرحله اول ثبت نام مسکن ملی، فروش این امتیازات که حتی در برخی از موارد در فضای مجازی از جمله سایت دیوار نیز قابل مشاهده بود با قیمت‌های 15 تا 30 میلیونی پیشنهاد می‌شد ولی با گذشت چند ماه از زمان پالایش مرحله اول و بخشی از مرحله دوم، یکی از مشاوران املاک در گفت‌وگو با صدای زنجان که به‌عنوان خریدار امتیاز مسکن ملی مراجعه کرده بود، می‌گوید: هم اکنون امتیازات مسکن ملی 40 تا 50 میلیون تومان بعلاوه 40 میلیون تومان قسط اول مسکن ملی است.

این مشاور املاک بر این باور است که در حال حاضر خرید تعدادی از این امتیازات می‌تواند راهکار مناسبی برای سرمایه‌گذاری برای آینده باشد زیرا با پرداخت 300 میلیون به صورت اقساطی سود زیادی به همراه خواهد داشت و همچنین در ماه‌های آینده قیمت این امتیازات بالاتر می‌رود و در صورت تمایل می‌توان با سود بیش‌تری فروخت.

قیمت امتیاز، 100 میلیون

وی ادعا می‌کند: فروشنده این امتیازات در بازار مسکن زیاد است بطوری‌که که در یک ساعت می‌تواند چند فروشنده از این امتیازات پروژه مسکن ملی را برای‌مان پیدا کند. این فرد در اشاره به راه‌های معامله اظهار می‌کند: فروشنده پس از تشکیل پرونده و پرداخت قسط اول یعنی  40 میلیون که محل پروژه مشخص گردید امتیاز خود را به مبلغ 50 میلیون تومان که با پرداختی خود 90 و یا حتی 100 میلیون تومان به فروش می‌رساند و در صورت معامله یک چک به‌عنوان ضمانت به خریدار ارائه می‌کند و برای اطمینان بیشتر به صورت وکالتی این امتیاز به خریدار واگذار می‌شود.

در صورت معامله؛ طرفین مرتکب جرم می‌شوند

ناصر فغفوری، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در پاسخ به این اظهارات، تصریح می‌کند: انجام معاملات خریدو‌فروش امتیاز مسکن ملی امری غیرقانونی بوده و چون به صورت کاملا غیررسمی و ‌به دور از نظر‌ نهادهای نظارتی انجام می‌شود و در این خرید‌وفروش طرفین ‌معامله امر مجرمانه مرتکب شده و دعوای آنان نیز غیر قابل طرح‌ است.

معامله پرریسک

وی با اشاره عواقب و زیان‌هایی که این معاملات می‌تواند به همراه داشته باشد اشاره می‌کند و می‌گوید: این معاملات غیر قانونی است و‌ بر حسب تجربیات گذشته در بسیاری از موارد با عدم انجام تعهدات از سوی یکی از طرفین، منجر به اختلاف و مراجعه به مراجع قضایی شده لذا درخواست داریم هرگونه معاملات در زمینه مسکن به جهت الزام‌آور بودن طرفین معامله در راستای انجام تعهدات به صورت قانونی ‌و ‌با ثبت کد معاملاتی باشد و چون خرید و فروش امتیاز مسکن ملی در مشاوران املاک بدون کد رهگیری است می‌تواند مشکلات زیادی را برای خریدار و فروشنده به وجود آورد.

رئیس سازمان صمت استان از صاحبان امتیاز مسکن ملی می‌خواهد: به سودهای کم دلالان توجهی نداشته و دلالان و سودجویان نیز باید عواقب این معاملات را قبول کنند که خرید این امتیازات میتواند بجای سود دهی؛ زیان‌ده باشد.

رصد معاملات امتیاز مسکن ملی دشوار است؛ چون در جایی منعقد نمی‌شود

این مسئول با بیان اینکه شناسایی معاملات امتیاز طرح «مسکن ملی» کار آسانی نیست، خاطر نشان می‌کند: از آنجا که قرار داد رسمی در خرید‌و‌فروش امتیاز مسکن ‌ملی در جایی منعقد نمی‌شود، رصد و پیگیری این ‌معاملات که‌ کاملا به‌ صورت غیر رسمی و‌ فقط بین خریدار‌ و‌فروشنده انجام می‌گیرد دشوار است زیرا این‌ معاملات در هر مکان و ‌زمانی بین دو‌ طرف ‌معامله ممکن است صورت پذیرد و هیچ کد رهگیری و یا شماره قراردادی در این معاملات درج‌ نشود.

ولی برخی بر این باورند اگر این معاملات در محل مشاورین املاک انجام شود اعتبار زیادی داشته و مشکل ساز نخواهد بود که رئیس سازمان صمت آب پاکی را روی دست این افراد می‌ریزد و تاکید می‌کند: برای این چنین معاملاتی قولنامه‌ای منعقد نمی‌شود زیرا برای تنظیم قولنامه کد رهگیری لازم است و اگر این خریدوفروش‌ها در بنگاه‌های معاملات مسکن انجام شود، تخلف صنفی محسوب می‌شود.

فغفوری در ادامه تصریح می‌کند: با عنایت به ابلاغ ممنوعیت خرید ‌‌فروش این‌ امتیازات در سطح‌ ملی، این امر به اتحادیه‌های مربوطه ابلاغ شده و به‌ جد از آنها ‌درخواست شده تا در راستای همراهی با سیاستهای ملی و قطع دست واسطه گران که عامل اصلی گرانی در‌حوزه مسکن هستند در عمل ‌به این بخشنامه جدیت و ‌نظارت داشته باشند.

معاملات بازرسی می‌شود

وی با ابراز اینکه رصد این چنین معاملات که در قراردادهای رسمی ثبت نمی‌شوند، تقریبا غیرقابل ممکن است، اذعان می‌کند: بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با همکاری بازرسان اتحادیه مشاورین املاک و اتاق اصناف، به صورت مدون نسبت به بازرسی از مشاورین املاک اقدام و مدارک ثبت شده در این صنوف را بررسی می‌کنند از سوی دیگر شماره تماس ۱۲۴ نیز به صورت شبانه روز آماده دریافت شکایات مردمی است.

در صورت مشاهده؛ مجازات ابلاغ می‌شود

رئیس سازمان صمت استان با بیان اینکه در قانون نظامی صنفی برای مرتکبین تخلفاتی از این قبیل مجازات هایی در نظر‌گرفته شده است، تاکید می‌کند: در‌صورت مشاهده این ‌تخلف، مستندات تخلف تکمیل ‌‌جهت صدور‌ حکم به تعزیرات حکومتی ارسال و با احراز تخلف از سوی قاضی، مجازات‌های ابلاغی اعمال می‌شود.

نمیتوانم از عهده پرداخت اقساط برآیم؛ امتیاز مسکن خود را می¬فروشم

عزتی یکی از فروشندگان امتیاز مسکن ملی در گفت‌وگو با صدای زنجان در اشاره به علت فروش امتیاز مسکن خود اظهار می‌کند : با وجود اینکه در پالایش مرحله اول، خانواده وی مشمول این طرح قرار گرفته است، ولی با افزایش اجاره‌بها و ودیعه مسکن در یک‌سال اخیر امکان پرداخت قسط اول این پروژه را ندارد و برای همین امتیاز خود را می‌فروشد.

وی با بیان اینکه کارگر ساختمانی بوده و پدر 3 فرزند است، می‌گوید: یک میلیون تومان اجاره خانه وی در ماه است از طرفی با این تورم و گرانی‌ها، از عهده پرداخت 40 میلیون تومان قسط اول مسکن ملی و همچنین اقساط وام 100 میلیون تومان که پس از این اعطا می‌شود نیز برنمی‌آید و راهی جز فروش آن را ندارد.

تا اخذ سند امکان واگذاری وجود ندارد

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان نیز به خرید و فروش امتیازات طرح ملی مسکن که در برخی از مشاورین املاک و یا فضای مجازی اتفاق می‌افتد اشاره‌ای می‌کند و می‌گوید: این خریدوفروش‌هایی که متقاضیان با مبالغ بسیار پایین در مشاورین املاک به فروش می‌رسانند  غیر قانونی و غیر رسمی است زیرا معامله بدون کد رهگیری اعتباری نداشته و جایگاه قانونی ندارد.

سعید شاهین‌فر با تاکید بر اینکه اگر این امتیازات فروخته شود تا اخذ سند امکان واگذاری وجود ندارد، تشریح می‌کند: خریدوفروش این امتیازات برای خریدار و فروشنده جرم بوده و در صورت اطلاع، این امتیازات باطل شده و از عرصه پروژه خارج می‌شود.

وی با اذعان به اینکه ممنوعیت خرید و فروش امتیازات مسکن ملی از تاکیدات استاندار استان زنجان است، ابراز می‌کند: سازمان صمت نظارت کافی بر عملکرد مشاورین املاک داشته و پلیس فتا نیز در فضای مجازی حضور دارد و در صورت خرید و فروش این امتیازات با متخلفین برخورد قانونی می‌شود.

معاون مسکن و ساختمان استان بر این باور است: اخیرا در سازمان صمت دبیر کمیته تنظیم بازار استان تشکیل شده که برخورد با چنین تخلفاتی یکی از وظایف این کمیته است.

این مسئول در ادامه با بیان اینکه حمایت مجلس شورای انقلاب اسلامی برای مشمولان این طرح در پرداخت اقساط و افزایش تسهیلات مسکن ملی بسیار تاثیر گذار است، تصریح می‌کند: این پروژه برای همه 3 دهک پایین در نظر گرفته شده و متقاضیان نگران پرداخت اقساط آن نباشند تا مجبور به فروختن امتیازات مسکن خود شوند.

زهرا احمدی

انتهای پیام