پایگاه خبری صدای زنجان- دولت دوم محمود احمدی‌نژاد ۱۰ سال قبل اجرای طرحی را اعلام کرد که در اقتصاد ایران بی‌سابقه بود، طرحی که هرچند بسیاری از کارشناسان تردیدی بر لزوم اجرایش ندارند اما در عین حال از ۱۰ سال قبل تا امروز هشدار می‌دهند که اگر شیوه اجرای این طرح به درستی تدوین و تنظیم نشود، کار برای اقتصاد ایران دشوارتر از آنچه که بود خواهد شد.

در دی ماه ۸۹، دولت دهم اعلام کرد طرحی را با نام گام نخست هدفمندی یارانه‌ها کلید خواهد زد. بر اساس این طرح، قیمت بنزین از هر لیتر ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان افزایش پیدا کرد و بنزین سهمیه بندی شد. دولت اعلام کرد که منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در چند محور هزینه خواهد کرد و بخشی از آن به تولید، بخشی از زیرساخت‌های حمل و نقل و البته بخش مهمی به یارانه نقدی اختصاص خواهد یافت. احمدی‌نژاد در جریان مبارزات انتخاباتی سال ۸۸ وعده داده بود که پول نقدی را به حساب افراد جامعه واریز خواهد کرد و طرح یارانه نقدی را به عنوان عمل به این وعده به حساب آورد.

پس از گام نخست هدفمندی یارانه‌ها، دولت اعلام کرد به حساب هر ایرانی، در ماه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان واریز خواهد کرد. مسوولان دولت وقت وعده می‌دادند که این پول بخش مهمی از دغدغه‌های مالی خانوارها را پوشش خواهد داد و حتی احمدی‌نژاد می‌گفت با چند سال خرج نکردن این پول، می‌توان با آن خانه خرید!

ابهام‌های موجود در مسیر اجرای این طرح از همان ابتدا خود را نشان داد. نخستین و مهم‌ترین ابهام این بود که چرا هیچ تفکیکی میان اقشار کم درآمد و پردرآمد جامعه وجود ندارد و همه به یک شکل دیده شده‌اند. در واقع اگر دولت دهک‌های جامعه را از هم تفکیک می‌کرد و اقشار پردرآمد را کنار می‌گذاشت، هم امکان آن وجود داشت که مبلغ یارانه نقدی اقشار کم‌درآمد افزایش پیدا کند و هم سهم تولید یا توسعه زیرساخت‌ها افزایش می‌یافت. دولت قبل اما از همه نام نویسی کرد و برای سال‌های طولانی این روند را ادامه داد. ابهام دیگر مربوط به حجم نقدینگی بود که به اقتصاد کشور وارد می‌شد و بسیاری از کارشناسان در تورم سال‌های بعد سهمی را نیز به یارانه نقدی اختصاص دادند.رصد وضعیت این یارانه در سال‌های بعد نشان می‌دهد که نه تنها یارانه نقدی به اهداف خود نرسید که حتی امروز به کمترین سطح از توان تاثیرگذاری خود رسیده است. نگاهی به افزایش چند ده درصدی تورم در سال‌های گذشته عملا یارانه نقدی هیچ نقشی در مخارج خانوار ندارد. محاسبه چند عدد ساده نشان می‌دهد که با یارانه نقدی ماهانه تنها حدود یک کیلو نیم برنج و یک شانه تخم مرغ می‌توان خرید و عملا هیچ جنبه مثبت دیگری باقی نمانده است.

از سوی دیگر با توجه به مبنای اشتباه طرح، هنوز دولت راهی برای کاهش تعداد یارانه بگیران پیدا نکرده و هرچند در سال‌های قبل صحبت‌هایی از حذف تعدادی از ثروتمندان مطرح شد و حتی در قوانین بودجه نیز دولت موظف شد سه دهک پردرآمد را از این فهرست حذف کند اما در عمل، هنوز مشخص نیست چه میزان شناسایی دقیق رخ داده است.

تداوم یک مسیر غلط

با وجود گذشت بیش از ۱۰ سال از آغاز پرداخت یارانه نقدی، همچنان پرداخت آن ادامه دارد و نه تنها دولت فعلی نیز اقدامی برای اصلاح آن صورت نداد که حتی در شیوه‌هایی جدید، پرداخت این یارانه افزایش یافت. در آبان ۹۸، دولت دوازدهم تصمیم گرفت بار دیگر قیمت بنزین را افزایش دهد و با تایید شورای سران سه قوه این طرح پر از ابهام کلید خورد. دولت اعلام کرد که این بار تمام منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین را به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد کرد. تنها تفاوت‌های ایجاد شده نسبت به ۱۰ سال قبل این بود که رقم واریزی به حدود ۵۰ هزار تومان برای هر فرد رسید و این بار به جای تمام ایرانی‌ها، تنها ۶۰ میلیون نفر در فهرست حمایت قرار گرفتند.

به این ترتیب حدود ۶۰ میلیون ایرانی از سال گذشته با ترکیب دو یارانه مختلف، در ماه حدود ۱۰۰ هزار تومان کمک نقدی دریافت می‌کنند و این رقم نیز حتی به خرید یک کیلو گوشت گوسفند نمی‌رسد و عملا این سوال را به وجود می‌آورد که دولت با چه هدفی این کمک‌ها را انجام می‌دهد؟

در کنار آن، سهمیه بندی شدن دوباره بنزین نیز سوال‌ها درباره عدالت اقتصادی در نظام پرداخت یارانه را افزایش داده است. از سویی همچنان بنزین یارانه دریافت می‌کند و به این ترتیب گروه‌هایی که خودرو شخصی دارند یارانه پنهان دریافت می‌کنند و اقشار کم درآمد که صاحب خودرو نیستند از این فهرست جا مانده‌اند.

در واقع عدد نهایی کل یارانه‌های نقدی که دولت در سال پرداخت می‌کند حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است اما بررسی‌ها در سال گذشته نشان از آن داشت که یارانه پنهان به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که بخش قابل توجهی از آن به سوخت اختصاص پیدا کرده و در عمل بخش عمده‌ای از فشار مالی دولت در پرداخت این یارانه عملا بی هیچ توجیهی ادامه دارد و گروه‌های هدف که باید یارانه بگیرند، عملا کمترین بهره را از آن می‌برند.

در کنار آن، طرح‌های جدید که در روزها و ماه‌های گذشته مطرح شده نیز در نوع خود تداوم این شیوه‌های غلط گذشته است. از سویی دولت با وجود تمام انتقادهایی که از عملکرد ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود داشته همچنان اصرار دارد که این ارز در سال آینده نیز تداوم داشته باشد و البته این بار تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه را به عهده مجلس گذاشته است. در کنار آن مجلس نیز به شکل جداگانه‌ای طرح احیای کوپن را با نام تامین کالاهای اساسی نهایی کرده که بر اساس آن، همچنان ۶۰ میلیون ایرانی، در دو گروه کمک‌هایی غیرنقدی برای خرید کالا تا سقف هر نفر ۱۲۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد، طرحی که البته هنوز مشخص نیست دولت چه زمانی به سراغ اجرای آن خواهد رفت.

صرف نظر از تمام اختلاف نظرها و بحث‌های سیاسی، به نظر می‌رسد، اقتصاد ایران باید پاسخ به یک سوال مهم را در دستور کار خود قرار دهد و آن اینکه در نهایت نظام پرداخت یارانه نقدی و یارانه غیر نقدی چه زمانی اصلاح خواهد شد؟ در شرایطی که دولت در سال چند ده هزار میلیارد تومان منابع مالی برای پرداخت یارانه پرداخت می‌کند، یارانه‌های پنهان عملا به دست ثروتمندان می‌رسد و یارانه‌های نقدی نیز هیچ اثرگذاری در شرایط زندگی اقشار کم درآمد ندارد و تاخیر در پاسخ دادن به این سوال، می‌تواند پیدا کردن راه‌حل برای شرایط پیچیده امروز را دشوارتر از همیشه کند.

منبع: اعتمادآنلاین

انتهای پیام/