پایگاه خبری صدای زنجان- حذف یکباره ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و تصویب ارز ۱۷۵۰۰ تومانی نه تنها چارچوب اصلی بودجه را به هم می‌ریزد، بلکه در شرایط کنونی، پیامدهای زیانباری را برای اقتصاد کشور و به ویژه دهک‌های پایین درآمدی خواهد داشت.

«حسینعلی امیری»، معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره تغییر قیمت ارز در لایحه بودجه از سوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ گفت: اگر دولت در این بخش می‌خواست خود را راحت کند، قیمت را بالا می‌برد اما معتقدیم افزایش قیمت ارز، منجر به ایجاد مشکلات در تامین کالاهای اساسی و دارو برای مردم می‌شود و دولت نمی‌خواهد مردم با مشکل مواجه شوند.

«محمود واعظی» نیز درباره تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰  تومانی توسط کمیسیون تلفیق بر تورم گفت:‌ رییس جمهوری اشاره کرد و در قانون هم آمده که بودجه را دولت می‌نویسد چون دولت باید آن را اجرا کند. البته مجلس حق دارد اصلاحات و پیشنهادات داشته باشد و پیشنهادات خوب را با همکاری می‌پذیریم اما اگر شاکله بودجه به هم بخورد دولت دیگر نمی‌تواند آن را اجرا کند.

واعظی افزود: مجلس و کمیسیون تلفیق باید هدفشان را از تغییرات در شاکله بودجه بیان کنند. اینکه نفت را از 2میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه می‌رسانند این قطعا موجب به هم زدن شاکله بودجه می‌شود.

به نظر می‌رسد آنچه که در کمیسیون تلفیق می‌گذرد نه اصلاح بودجه بلکه تغییر اصلی بنیان‌های اصلی درآمدی و مصرفی آن است. هرچند کلیات بودجه ۱۴۰۰ از سوی این کمیسیون تصویب شد و اگرچه مصوبات آن به معنای تصویب نهایی بودجه نیست اما به دلیلی، رسانه‌ای شدن اثرات قابل توجهی بر جو روانی حاکم بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت. در شرایطی که اقتصاد ایران ضربات سنگینی از تحریم‌ها و به ویژه از گسترش سریع و ماندگار بیماری کرونا به خود دیده است و مردم در بازارهای مختلف چشم به راه تحولات مثبت ناشی از احیای برجام و رفع تحریم‌ها هستند بر هم زدن شاکله بودجه منطقی به نظر نمی‌رسد.

حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۰ و افزایش نرخ دلار از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان توسط کمیسیون تلفیق مجلس به نوعی به معنای تغییر شاکله اصلی لایحه پیشنهادی دولت است. زیرا بودجه چیزی جز درآمدها و مصارف نیست و تغییر قیمت ارز یعنی تغییر نیمه اصلی آن که همان درآمدها است. 

اختصاص حدود ۹ میلیارد دلار به کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۹

سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال ۱۳۹۷ پیگیری شده و در مرداد ماه ۱۳۹۷ با معرفی ۲۵ قلم کالا به عنوان کالاهای اساسی، ارز با نرخ ترجیحی تنها برای واردات این ۲۵  قلم کالا اختصاص داده شد.

هیأت وزیران از فروردین به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز، مصوب کرد که کلیه نیازهای ارزی کشور، اعم از کالا و خدمات با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار تأمین شوند. درواقع در آن مقطع ارز تک نرخی اعلام شده بود. این وضعیت، تا ۱۶ مرداد ۹۷ و تا تغییر سیاست‌های ارزی کشور به قوت خود باقی بود. پس از آن، به موجب مصوبه بعدی هیأت وزیران، ارز کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی و کشاورزی (محدود به ۲۵ ردیف) با نرخ ۴۲۰۰ تومان و ارز سایر کالاها با نرخ نیما تأمین شد. 

طبق آمارهای ارائه شده از سوی سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک بیش از ۲۵ میلیون تن کالا در ۹ ماهه امسال وارد کشور شده که ۷۰ درصد آن از ۲۵ گروه کالاهای اساسی بوده که به وزن ۱۷.۵ میلیون تن رسیده است.

پنج کالای ذرت، جو، دانه‌های روغنی، روغن خام و مایع و کنجاله سویا که با ارز دولتی وارد شده، ۱۲ میلیون و ۲۹۶ هزار و ۳۲۵ تن به ارزش ۴ میلیارد و ۱۴۵ میلیون و ۴۰۹ هزار و ۴۴۰ دلار را به خود اختصاص داده است، که بیش از ۴۹ درصد کل واردات کشور و ۷۰.۵ درصد واردات کالاهای اساسی را از لحاظ وزنی شامل می‌شود.

ذرت با ۷میلیون و ۲۴۹ هزار و ۳۰۶ تن به ارزش یک میلیارد و ۷۷۹ میلیون و ۲۰۵ هزار و ۶۷۶ دلار، نخستین کالای یارانه‌ای کشور از لحاظ ارزش و هم از لحاظ وزنی بود و در همه گروه‌های کالایی در این مدت نخستین کالای وارداتی کشور است.

پس از ذرت، در بین کالاهای اساسی، دانه‌های روغنی با یک میلیون و ۸۴۶ هزار و ۵۸۶ تن و به ارزش ۹۴۹ میلیون و ۷۵۶ هزار و ۴۳۹ دلار، روغن‌های نیمه جامد، خام و مایع با ۷۵۶ هزار و ۱۲۱ تن به ارزش ۶۲۷میلیون و ۸۶۹ هزار و ۷۳۳ دلار، کنجاله سویا با یک میلیون و ۱۰۳ هزار و ۸۰۷ تن به ارزش ۴۶۱ میلیون و ۷۴۶ هزار و ۳۱۰ دلار و جو با یک میلیون و ۳۴۰ هزار و ۵۰۵ تن به ارزش ۳۲۶ میلیون و ۸۳۱ هزار و ۲۸۲ دلار به ترتیب در رتبه‌های بعد قرار دارند.

لزوم حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی

ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی هزینه سنگینی را بر دوش دولت گذاشته است. بنابراین، ضرورت حذف این ارز هم توسط خود دولت و هم از سوی کارشناسان مختلف اقتصادی درک شده و دولت نیز در راستای انجام آن اقداماتی صورت داده است.

در این رابطه حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز چهارشنبه هفته گذشته در جلسه هیات دولت ضمن تأکید بر درستی طرح واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: در یک سال گذشته تعدادی از کالاهای اساسی را به تدریج از ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج کردیم.

وی ادامه داد: برای بعضی  از کالاها مانند برنج، روغن، چای، شکر، ‌ لاستیک و دیگر کالاها آرام آرام آنها را از ارز نیمایی خارج کردیم، به نحوی که جامعه بتواند این شرایط را تحمل کند و قابل قبول باشد.

طبق داده‌های موجود در حال حاضر از ۲۵ قلم کالای تعیین شده در سال ۱۳۹۷ تنها ۵ قلم باقی مانده و به تدریج بیشتر کالاهای از فهرست کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان خارج شده است.

در باره حذف این ارز دولت و مجلس از موضعی یکسان برخوردارند و اختلاف نظری ندارند. اختلاف آنها بر سر زمان و شیوه اجرا است. دولت موافق حذف تدریجی است و چنانچه گفته شد تاکنون برخی از کالاها به مرور زمان از فهرست خارج شده‌اند.

اما کمیسون تلفیق مجلس به یکباره دو تصمیم در زمینه ارز گرفته که کمترین اثر آن افزایش تورم، حتی قبل از اجرایی شدن بودجه در سال آینده است. به ویژه بازتاب رسانه‌ای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از یک طرف و تصمیم به تعیین نرخ تسعیر ۱۷۵۰۰ تومان برای ارز، از طرف دیگر به قدری بوده است که می‌تواند پیش از سال جدید تورم را به شدت افزایش دهد.

هرچند سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه پیشتر در گفت و گو با ایرنا هدف کمیسیون از حذف ارز۴۲۰۰ تومانی را صیانت از حقوق مردم ذکر کرده بود، اما این موضوع نه تنها خدمتی به اقشار و دهک‌های ضعیف جامعه نمی‌کند بلکه بیشتر در خدمت سوداگران و دلالان بازارهای مختلف و از جمله بازار کالاهای اساسی خواهد بود.

در این مورد رییس جمهوری در جلسه هیات دولت با تاکید بر اینکه دولت قدم به قدم ارز ۴۲۰۰ تومانی را از روی بیشتر کالاها خارج کرد، ‌گفت: اینکه از امروز یک عده طبل و دهل گرفته و اعلام کنند که دوران ارز ۴۲۰۰ تومانی پایان یافت، خوب این عده به چه کسی خدمت می‌کنند؟

به نظر می‌رسد دولت خود به عنوان مجری قانون  بیش از هر نهادی بر ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تأکید دارد. از این رو بهتر آن است که مجلس در این دو مورد و سایر موارد مشابه به دولت اعتماد کرده و ادامه کار را به آن بسپارد. شاید در آن صورت بهتر بتوان به جامعه و اقشار ضعیف خدمت کرد. تجربه اجرای یکباره قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ و به دنبال آن چندبرابر شدن یک شبه قیمت‌ها نشان داده که اجرای خلق‌الساعه و عجولانه سیاست‌های اقتصادی همچون ریختن یکباره پارچی آب در یک لیوان است؛ جامعه و اقتصاد کشور،  دیگر ظرفیت چنین تصمیم‌گیری‌هایی را ندارد.

منبع: ایرنا

انتهای پیام/