پایگاه خبری صدای زنجان- چند روز پیش یکی از اعضای شورای شهر خبر از رای هیئت حل اختلاف مبنی بر تایید نظر فرمانداری بر مصوبه «رد ترک تشریفات مناقصه میدان 15 خرداد» داد که رییس شورای شهر زنجان بر این مخالفت فرمانداری و استانداری اعتراض داشته و مدعی است حالا که اراده فرمانداری و استانداری بر انجام نشدن پروژه المان میدان ۱۵ خرداد است، بیایند دلیل مخالفت‌شان بر اجرایی نشدن یک پروژه شهری را اعلام کنند.

عباس راشاد در گفت‌وگو با صدای زنجان بر وجود اراده‌ای در فرمانداری و استانداری و برخی مراکز تاثیرگذار دیگر برای انجام نشدن پروژه میدان ۱۵ خرداد اشاره داشته و اظهار کرد: بنده علت این مخالفت‌ها را نمی‌دانم از همین رو از آنان دعوت می‌کنم تا بیایند و صراحتا دلیل مخالفت‌شان را اعلام کنند.

طبق قانون، هیئت حل اختلاف باید شورا را برای ارائه توضیحات دعوت می‌کرد

به گفته رئیس شورای شهر زنجان «طبق قانون هیئت حل اختلاف مکلف است وقتی اختلافی بین فرمانداری و شورای شهر پیش می‌آید باید شورا را به جلسه بررسی اختلاف مذکور دعوت کند، یعنی در مورد مصوبه  ترک تشریفات در ساخت المان میدان ۱۵ خرداد و اختلاف بین شورا و فرمانداری باید هیئت حل اختلاف حداقل بنده را به جلسه بررسی این موضوع دعوت می‌کردند تا بنده توضیحات لازم را ارائه می‌کردم.»

وی ضمن گلایه از عدم دعوت شورا به هیئت حل اختلاف در جلسه بررسی موضوع ترک تشریفات در مناقصه ساخت المان میدان ۱۵ خرداد متذکر شد: «متاسفانه هیئت حل اختلاف همیشه هیئت حل اختلاف نیست یعنی رایی که صادر می‌کنند فقط نظر خودشان است و هیئت برطرف کردن اختلاف نیست.»

موضوعیت جلسه هیئت حل اختلاف با عدم حضور دو نماینده مجلس زیر سوال می‌رود

راشاد با تاکید بر عدم حضور دو نفر از نمایندگان مجلس از جمله طاهری و شجاعی در جلسه هیئت حل اختلافی که برای موضوع ترک تشریفات المان میدان ۱۵ خرداد بود، افزود: «عدم حضور این دو نماینده موضوعیت جلسه مذکور هیئت حل اختلاف را زیر سوال می‌برد از طرفی جلسه قرار بود روز شنبه برگزار شود در حالی که بدون دلیل جلسه را لغو کردند و عمدا یا سهوا جلسه را به روز سه‌شنبه موکول کردند که در این روز نیز مجلس در مورد کلیات لایحه بودجه سال آینده دولت جلسه داشت و نمایندگان در صحن مجلس حضور داشتند از همین‌رو این‌که گفته می‌شود آقای طاهری، نماینده مجلس در جلسه هیئت حل اختلاف حضور داشتند کاملا کذب است.»

این‌ مسئول ادامه داد: «آقای استاندار چندین بار به اقای طاهری گفته بودند که ما مشکل را حل می‌کنیم و پروژه باید قبل از پایان امسال انجام شود بنده نیز چندین بار این موضوع را از آقای طاهری پیگیر شدم از همین رو حرفی که می‌زنم سعی می‌کنم از صحت آن اطمینان کامل داشته باشم.»

به جای این‌که پیگیر اجرای پروژه‌ها باشند از انجام آن‌ها ممانعت می‌کنند

رئیس شورای شهر زنجان معتقد است «اراده‌ای در فرمانداری، استانداری و خیلی از جاها برای انجام نشدن پروژه المان میدان ۱۵ خرداد وجود دارد. بنده علت این را نمی‌دانم که چرا یک المان در یک میدان نباید اجرا شود؟ این‌که آقای احمدی عضو شورا می‌گویند بنده مخالف تخریب این میدان بودم اشکالی ندارد چون بنده هم ممکن است مخالف خیلی چیزها باشم. متاسفانه دولت به جای این‌که پیگیر اجرای پروژه‌ها باشد ممانعت کرده و با افتخار هم می‌گویند که پروژه میدان ۱۵ خرداد سال آینده اجرایی می‌شود.»

وی در واکنش به برخی انتقادها از هزینه‌کرد بیش از ۲.۵ میلیارد تومانی برای انجام پروژه میدان ۱۵ خرداد این‌گونه عنوان کرد: «در حال حاضر در پروژه سبزه‌میدان مدعی شدند باید ۱۰۰ میلیارد تومان دیگر هم هزینه شود و غیره. بنده نمی‌دانم چرا وقتی ما طلب‌مان را از راشاکاسپین می‌خواهیم بگیریم فرمانداری دخالت می‌کند و می‌گوید نگیرید و ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به آن تخفیف می‌دهیم از این طرف مدعی‌اند هزینه‌کرد ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای پروژه میدان ۱۵ خرداد حیف و میل اموال است ولی تخفیف برای راشاد کاسپین و جاهای دیگر حیف و میل اموال محسوب نمی‌شود و این در حالی است که میدان ۱۵ خردادی که باید ساماندهی و به اجرا در آید اصرار بر اجرایی نشدن آن دارند.»

راشاد متذکر شد: «این‌که چرا فرمانداری و برخی اصرار بر اجرایی نشدن پروژه میدان ۱۵ خرداد دارند بنده درخواست می‌کنم بیایند در صدا و سیما دلیل و چرایی توقف پروژه‌ها را اعلام کنند. کدام پروژه‌ متوقفی بوده که این‌ها آن را فعال کردند؟»

گفتنی است دو روز پیش یکی از اعضای شورای شهر به صدای زنجان اعلام کرد که در جلسه‌ تشکیل شده اواخر هفته گذشته هیئت حل اختلاف نظر فرمانداری بر «رد ترک تشریفات مناقصه میدان 15 خرداد» را تأیید کرده و با اصرار شورای شهر بر مصوبه «ترک تشریفات» در این زمینه مخالفت شده است.

طبق گفته رحمان احمدی، با توجه به رای هیئت حل اختلاف مبنی بر رد اصرار به رأی شورا بر ترک تشریفات در ساخت المان میدان ۱۵ خرداد، موضوع از اختیار شورا خارج شده و شهرداری باید فراخوان داده و مناقصه برای ساخت المان مذکور را برگزار کرده و پیمانکار برنده، پروژه را در دست بگیرد.

از آنجایی که در روند قانونی، شورای شهر یک بار امکان تأیید مصوبه شهرداری را دارد که در صورت رد آن توسط فرمانداری، اصرار به رأی می‌کند که اگر مجدداً فرمانداری اصرار به رأی شورا را رد کرد موضوع در هیئت حل اختلاف مطرح می‌شود که در صورت موافقت این هیئت با نظر فرمانداری موضوع از حیطه شورا خارج شده و شهرداری باید روند قانونی را بدون اجرای ترک تشریفات سپری کند. حالا باید منتظر ماند و دید آیا شهرداری برخلاف برخی ادعاها مبنی بر این‌که پروژه میدان ۱۵ خرداد در سال آینده به اجرا در می‌آید، فرآیند مناقصه و جذب پیمانکار را می‌تواند امسال به پایان برساند یا این‌که این پروژه نیز به جمع پروژه ‌های عمرانی سال آینده می‌پیوندد.

الهام احمدی

انتهای پیام/