پایگاه خبری صدای زنجان- موضوع شیطنت برخی از شرکت‌های تعاونی در حوزه مسکن در استان زنجان موضوع جدیدی نیست تا جایی که عبداله حیدری، معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به فعالیت انواع تعاونی‌ها از جمله مصرف و تعاون زیرنظر اداره تعاون به صدای زنجان می‌گوید: متاسفانه عدم نظارت یا ضعف نظارتی سبب شده تا برخی از تعاونی‌های مسکن با خرید زمین‌های اطراف شهر (به نازل‌ترین قیمت) که عموما اراضی باغی و کشاورزی بوده و هر گونه تغییر کاربری در آن‌ها ممنوع می‌باشد را در قالب فیش به مردم فروخته و برای اینکه به مقصودشان برسند و دستگاه‌های اجرایی را برای صدور مجوز تحت فشار بگذارند، مردم را مقابل دستگاه‌های اجرایی از جمله استانداری و اداره کل راه و شهرسازی بکشانند.

حیدری با بیان اینکه نه تنها در شهر زنجان بلکه در تمامی نقاط استان تعداد قطعات خالی زمین در داخل محدوده زیاد بوده و نیازی به اضافه شدن بخشی از اراضی خارج از محدوده به داخل محدوده نیست، تاکید می‌کند: اراضی خارج از محدوده در هیچ نقطه استان زنجان داخل محدوده نخواهد آمد زیرا همانطور که گفته شد داخل محدوده به حد کافی زمین خالی برای ساخت وساز وجود دارد.

شرایط حضور در ترکیب هیئت‌مدیره را نداشتید و تصمیم برای خرید زمین گرفتید؟

در یکی از مواردی که عجیب اما واقعی است شنیده‌ها حاکی از آن است که در سال‌های گذشته یکی از تعاونی‌های مسکن در شهرستان خدابنده بدون مصوبه مجمع عمومی بخشی از زمین‌های شهرستان ابهر با کاربری غیرمسکونی و خارج از محدوده را خریداری کرده است!

حمید دنیایی، کارشناس عالی تعاون در گفت‌وگو با صدای زنجان با اشاره به تخلف یکی از شرکت‌های تعاونی حوزه مسکن شهرستان خدابنده در رابطه با خریداری زمین با کاربری غیر مسکونی و خارج از محدوده و بدون مصوبه مجمع عمومی در شهرستان ابهر می‌گوید: متاسفانه این شرکت به علت ارتباطی که با برخی از مقامات داشتند، در پاسخ به عملکرد خود مسئولان وقت اداره شهرستان و اداره‌کل را تهدید می‌کردند.

در آن زمان موضوع اصلی این بود که افراد حاضر در ترکیب اصلی هیئت مدیره شرایط حضور را نداشتند، چون بر اساس قانون و مقررات با دریافت زمین از پروژه ‌ای قبلی بایستی سلب عضویت می‌شدند. متاسفانه با تغییراتی که در مدیریت امور تعاون و اداره شهرستان خدابنده صورت گرفت این افراد نه تنها در سمت‌شان ماندند، بلکه اقدام به خرید زمین بر خلاف قوانین و مقررات جاری کشور در شهرستان ابهر نمودند که این امر نخستین تخلف شرکت تعاونی مذکور است.

خرید زمین در اراضی فاقد کاربری مسکونی؟

دنیایی، دومین تخلف شرکت تعاونی مذکور خدابنده‌ای را «خرید زمین در اراضی فاقد کاربری مسکونی» اعلام کرده و با اشاره به قانون منع خریدوفروش اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن مصوب سال 1382 می‌گوید: البته الزام خرید زمین با کاربری مسکونی از ابتدای تشکیل وزارت تعاون در اساسنامه تعاونی های مسکن قید گردیده بود که به دلیل مشکلات ناشی از عدم توجه برخی از تعاونی‌ها به این موضوع در سال 1382 بند مذکور با شرح و بسط کامل تبدیل به قانون شد و مجازات‌هایی نیز برای متخلفین در قانون یاد شده در نظر گرفته شده است لذا طبق این قانون شرکت‌های تعاونی نمی‌توانند زمین فاقد کاربری مسکونی را خریداری نمایند.

خرید زمین در خارج از محدوده قانونی شرکت؟

کارشناس عالی تعاون با استناد به قانون تاکید می‌کند: تعاونی‌های مسکن محدوده فعالیت‌شان شهرستانی است و نمی‌توانند در خارج از آن محدوده، زمینی خریداری کنند زیرا در آن شهرستان هم تعاونی مسکن مربوطه فعالیت می‌کند. به عبارت دیگر در یک شهرستان دو شرکت تعاونی مسکن برای یک صنف و گروه نمی‌توانند فعالیت کنند.

با توجه به اینکه زمین خریداری شده توسط تعاونی مذکور خارج از محدوه قانونی شهر ابهر بوده و فاقد کاربری مسکونی می‌باشد لذا این امر سومین تخلف هیئت مدیره فعال در یکی از شرکت‌های تعاونی خدابنده است.

خرید زمین بدون مصوبه مجمع عمومی؟

چهارمین تخلف هیئت مدیره شرکت‌ تعاونی مذکور در خدابنده نیز به «خرید زمین بدون مصوبه مجمع عمومی» برمی‌گردد، لازم به ذکر است بر اساس بند 3 ماده 34 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تعاونی‌ها بایستی قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری نسبت به اخذ مصوبه مجمع عمومی اقدام کنند.

هر چند که سرپرست امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان تاکید می‌کند که در بررسی‌های خود فعلا این مصوبه را ندیده است اما حمید دنیایی، مدیر اسبق امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان می‌گوید: ظاهرا برای شکل قانونی دادن به اقدام غیرقانونی موضوع تغییر محدوده فعالیت شهرستان از «خدابنده» به شهرستان‌های «خدابنده و ابهر» را در شورای تامین شهرستان مطرح نموده و قول می دهند موضوع را حل و فصل نمایند و تعاونی بعد از آن اقدام به اضافه نمودن شهرستان ابهر به محدوده فعالیت خود در مجمع عمومی فوق‌العاده و همچنین اخذ مصوبه مجمع عمومی جهت خرید زمین نموده است غافل از آنکه علیرغم اینکه مجمع عمومی بالاترین رکن شرکت‌های تعاونی می‌باشد ولی نمی تواند بر خلاف قوانین و مقررات جاری تصمیم گیری نماید ضمن اینکه طرح موضوع خرید زمین در مجمع عمومی باید قبل از خرید زمین صورت گیرد نه بعد از خرید آن!

توضیحات نماینده حاضر اداره تعاون در جلسه شورای تامین در تصمیم گیری شورا موثر است

دنیایی در پاسخ به اینکه آیا مصوبه شورای تامین در رابطه با تغییر محدوده فعالیت شرکت تعاونی مذکور می‌تواند قانونی باشد و فعالیت هیئت مدیره مربوطه با استناد به آن بلامانع می‌باشد به صدای زنجان می‌گوید: به نظر من اعضای محترم شورای تامین نمی‌توانند برخلاف قانون تصمیم گیری نمایند و شورای تامین هر شهرستان یا استان وظیفه دارد مسائلی که ممکن است تبعات اجتماعی و یا احیانا سیاسی داشته باشد را بررسی و برای حل ان پیش بینی و راهکارهای لازم قانونی ارائه دهد و راهکار نمی‌تواند بر خلاف مقررات و قانون باشد! قانون منع خرید و فروش فاقد کاربری مسکونی، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی را شامل می‌شود و نمی‌توانیم شرکت تعاونی را مستثنی کنیم! البته توضیحات و اظهارات نماینده حاضر اداره در جلسه شورای تامین در تصمیم گیری شورا موثر می باشد و قطعا اگر اطلاعات صحیحی به شورا ارائه نشود ممکن است موجب مصوبه یا تصمیم گیری اشتباه شود.

تاکنون مصوبه شورای تامین شهرستان خدابنده را ندیده‌ام

سیدمحمدحسن حسینی، سرپرست امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان نیز در واکنش به این اظهارات می‌گوبد: «به ما هم گفته‌اند (اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی مذکور) که بر اساس مصوبه شورای تامین شهرستان خدابنده این کار را انجام داده‌اند اما من این مصوبه را ندیده‌ام و آن را پیدا هم نکردم، این که اقدام شرکت تعاونی مدنظر با استناد به مصوبه شورای تامین، خلاف قانون بوده یا نه و کل پرونده را بررسی می‌کنیم. بگذارید به نتایح کامل برسیم بعد در این رابطه اظهارنظر کنیم».

یعنی هیچ کس ندید؟

حمید دنیایی، کارشناس عالی تعاون در ادامه تشریح اقدامات غیرقانونی شرکت مذکور فعال در خدابنده به صدای زنجان می‌گوید: متاسفانه با بی توجهی مسئولان وقت به جای برخورد با اقدامات غیر قانونی تعاونی، با اضافه نمودن شهرستان ابهر به محدوده قانونی فعالیت تعاونی موافقت نموده‌اند و این پنجمین تخلف هیات مدیره شرکت بوده است و جای تامل دارد که چرا به جای برخورد قانونی با هیئت مدیره متخلف توسط مسئولین وقت با ارسال مدارک مربوطه به تصمیمات  مجمع عمومی تعاونی برای ثبت با آن‌ها همراهی نیز شده است!

اداره کل راه و شهرسازی از این تخلف خبر ندارد

دنیایی تاکید می‌کند: بر اساس ماده 20 آئین‌نامه اجرایی قانون «منع خرید و فروش فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن» مرجع اقدامات قانونی با متخلفین وزارت راه و شهرسازی تعیین گردیده است لذا باید مسئولان وقت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به محض اطلاع، موضوع را جهت اقدامات آتی به  اداره کل راه و شهر سازی استان اعلام می نمودند تا اقدامات قانونی صورت گیرد که این امر محقق نشد!

اداره تعاون چنین پرونده‌ای را برای اقدام قانونی به راه و شهرسازی معرفی نکرده است

عبداله حیدری، معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان نیز در رابطه با اعلام پرونده شرکت مذکور از سوی اداره کل کار به اداره کل راه و شهرسازی که ادعا می‌شود شرکت مذکور تخلفی در حوزه خرید زمین انجام داده است، می‌گوید: چنین پرونده‌ای مربوط به شرکت مذکور به اداره کل راه و شهرسازی از سوی اداره تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان جهت بررسی و اقدام قانونی اعلام نشده است.

حیدری ضمن تشریح اقدامات راه و شهرسازی در نحوه تهیه زمین طی رایزنی با اداره کل منابع طبیعی و اوقاف در خدابنده جهت اجرای طرح اقدام ملی مسکن که قطعا اراضی داخل و نه خارج از محدوده را شامل می‌شود، می‌گوید: از مردم می‌خواهیم فیش‌های زمین خریداری نکنند و برای پیگیری تخلف صورت گرفته نیز به اداره راه و شهرسازی مراجعه نکنند. زیرا اداره کل راه و شهرسازی به هیچ عنوان وارد دعوا و اختلافات شرکتهای تعاونی نمی‌شود.

اداره تعاون چرا در سال‌های ابتدایی تخلف، شرکت تعاونی مذکور در خدابنده را به دستگاه قضایی معرفی نکرد؟

حمید دنیایی، کارشناس عالی تعاون می‌گوید: بر اساس بند 17 ماده 66 قانون تعاون در صورت احراز  تخلف در اداره امور شرکت‌ها مراتب بایستی به دادگاه صالح اعلام و دادگاه نیز موظف به رسیدگی خارج از نوبت گردیده است که به نظر بنده هیئت مدیره شرکت مورد نظر باید در همان مقطع توسط مسئولان اداره به دادگاه معرفی می‌شدند که متاسفانه هیچ اقدامی صورت نگرفت!

البته مردادماه امسال دادستانی ابهر طی نامه‌ای به رئیس اداره تعاون و رفاه اجتماعی ابهر با اشاره به گزارش دریافتی در خصوص تخریب باغات و قطعه‌بندی اراضی کشاورزی در مساحتی بالغ بر 120 هکتار واقع در عسلک، مجاور ساختمان سپاه ناحیه ابهر توسط یک شخص و واگذاری آن به تعاونی مذکور فعال در حوزه مسکن تاکید کرده است که «نظر به اینکه برابر مفاد مندرج در ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها هر نوع تغییر کاربری غیرمجاز در این اراضی ممنوع بوده و انجام عملیات تغییر کاربری اعم از جدول‌کشی و یا احداث بنا با برخورد قانونی مواجه خواهد بود و تعاونی‌های مسکن حق واگذاری یا قطعه‌بندی به افراد و اعضای خود را به صورت قطعه‌بندی شده را ندارند و لذا در صورت ارتکاب تخلف از سوی هر یک از تعاونی‌های مسکن با مسئولان متخلف برخورد قانونی لازم به عمل خواهد آمد. مضاف بر اینکه مسئولیت جبران خسارت‌دیدگان نیز با ایشان خواهد بود. مقتضی است مراتب به تعاونی مسکن مذکور ابهر و خدابنده ابلاغ گردد».

نتایج سوء یک تخلف احتمالی

حمید دنیایی، مدیر اسبق امور تعاون  اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان در مورد قیمت زمین‌های خریداری شده به صدای زنجان می‌گوید: اطلاعاتی از قیمت زمین‌های خریداری شده در ابهر ندارم، حداقل من به اسناد و مدارک مربوطه دسترسی ندارم ولی مسئولین فعلی می‌توانند در راستای وظایف نظارتی اداره بررسی‌های لازم را در خصوص ماهیت معامله انجام شده و انطباق نحوه و روش خرید زمین با مقررات اساسنامه تعاونی و مقررات بخش تعاون را معمول نمایند و اگر در این خصوص هم تخلفاتی وجود داشت اقدامات قانونی را بکار ببندند. 

دنیایی در مورد نتایج سوء اقدامات غیرقانونی یکی از شرکت‌های تعاونی فعال در حوره مسکن در شهرستان خدابنده اضافه می‌کند: برابر اطلاعات بنده که بر مبنای اظهارات کارشناسان ذیربط می‌باشد در حال حاضر ظرفیت سکونت شهرستان‌های استان بیش از واحدهای مسکونی موجود است. در نتیجه در شرایط عادی نباید انتظار داشت زمینی به محدوده شهر اضافه شده و در این رابطه مجوز تغییر کاربری به اشخاص داده شود نتیجه این امر با توجه به اقدامات غیرقانونی یاد شده شرکت مذکور فعال در بخش مسکن خدابنده در ابهر ایجاد نارضایتی و متضرر شدن اعضای شرکت تعاونی را در پی خواهد داشت.

تا زمانی که به نتیجه کامل نرسیده‌ایم نباید به صراحت در این رابطه حرفی بزنیم

اما سیدمحمدحسن حسینی، سرپرست امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان در واکنش به این ادعاها از هرگونه اظهارنظر در رابطه با ادعاهای مطروحه امتناع کرده و می‌گوید: «تا زمانی که به نتیجه کامل نرسیده‌ایم نباید به صراحت در این رابطه حرفی بزنیم، اداره تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان موضوع را با دقت بررسی می‌کند، ما پس از حصول نتایج بررسی بهتر می‌توانیم به سؤالات (صدای زنجان) پاسخ دهیم.»

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید پاسخگوی فیش‌های خرید و فروش شده و نارضایتی مربوطه باشد

با این حال عبداله حیدری، معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان با یادآوری جلسه اخیر معاونت سیاسی امنیتی استاندار زنجان با مسئولان مربوطه در رابطه با تعاونی‌های زنجان و شهرستان‌ها می‌گوید: در بندهای صورتجلسه به صراحتا تاکید شده که اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان باید پاسخگوی هرگونه خرید و فروش فیش، تجمعات و نارضیاتی در رابطه با افزایش محدوده زمین باشد.

معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای مردم و حتی این دستگاه از سوی برخی از شرکت‌های تعاونی عنوان می‌کند: افرادی هستند که به امید خانه‌دار شدن 20 سال پیش طلا فروخته اما هنوز فیشش تبدیل به زمین و در نهایت مسکن نشده است! اداره تعاون باید نظارت کافی را از این فعالیت‌ها داشته باشد و اگر لازم باشد درِ شرکت تعاونی متخلف را تخته کند!

با توجه به ابعاد پنهان موضوع، صدای زنجان پیگیری‌های خود را در این زمینه ادامه می‌دهد.

لیلا محمدی

انتهای پیام/