پایگاه خبری صدای زنجان- یک کارشناس عالی تعاون، ضعف نظارت کافی بر عملکرد هیئت مدیره شرکت‌های تعاونی در سطوح مختلف نظارتی شامل اعضاء، بازرس تعاونی، اتحادیه ذیربط  و دستگاههای نظارتی را یکی از دلایل امضای قراردادهای متمم با نرخ‌های برآوری غیرمنطقی دانسته و می‌گوید: بی‌توجهی به این مهم سبب شده تا برخی از پروژه‌های مسکن زنجان زخمی شوند.

حمید دنیایی، کارشناس عالی تعاون استان در گفت‌وگو با پایگاه خبری صدای زنجان در مورد اقدام برخی از تعاونی‌های مسکن در خصوص گزینش و انتخاب واحدها به اعضا اظهار کرد: روش انتخاب واحدها در اساسنامه شرکت‌های تعاونی مشخص شده است. امتیازبندی باید بر مبنای مبالغ واریزی و آیتم‌های لحاظ شده در اساسنامه مصوب باشد.

دنیایی با اشاره به نارضایتی اعضای تعاونی‌ها در خصوص واریز چند باره انشعابات تصریح کرد: آپارتمان‌ها باید بر اساس قیمت تمام شده مصالح و تجهیزات بکار رفته شده به اعضا تحویل شوند. طبق اساسنامه تعاونی‌ها، شرکت‌های تعاونی مسکن باید برآورد قیمت داشته و زمان‌بندی لازم برای تحویل واحدها انجام دهند. بر همین اساس نیز باید مبالغ را از اعضا اخذ کرده، اقدامات مربوط به ساخت را انجام و آپارتمان را تحویل اعضا دهند.

ضعف در برآورد قیمت‌ها

کارشناس عالی تعاون با اشاره به وضعیت بازار و گرانی مصالح ساختمانی ادامه داد: اگر در مراحل ساخت‌وساز، اعضای هیئت مدیره با افزایش قیمت ها مواجه گردیدند  باید مجمع عمومی را برگزار و اعضا را با ارائه دلایل منطقی توجیه کرده و قیمت جدید را بر اساس نرخ اعلامی شرکت‌های خدمات رسان نظیر برق، گاز، آب و یا هزینه مصالح را بر اساس فهرست بهاء اعلامی راه و شهرسازی که در آن قیمت‌های برآوردی لحاظ شده است، در نظر بگیرند. اما اینکه هیئت مدیره فقط کلی‌گویی کرده و در این خصوص مبهم عمل کنند مثلا بگویند هر واحد 30 میلیون تومان بابت انشعابات واریز کند، درست نیست.

دنیایی با اشاره به اینکه برخی تعاونی‌های مسکن  3 الی 4 بار نسبت به انعقاد قرارداد متمم اقدام کرده است، تصریح کرد: ضعف در برآورد واقعی قیمت و انجام پیش بینی های لازم دلیل امر است.

کارشناس عالی تعاون ضعف نظارت کافی بر عملکرد هیئت مدیره شرکت‌های تعاونی در سطوح مختلف نظارتی شامل اعضا، بازرس تعاونی، اتحادیه ذیربط و دستگاه‌های نظارتی را یکی از دلایل امضای قراردادهای متمم با نرخ‌های برآوری غیرمنطقی دانست و گفت: متاسفانه اعضای تعاونی‌ها وقتی هیئت مدیره از آن‌ها پول برای ادامه ساخت و سازها طلب می‌کنند، معترض می‌شوند. بهتر است با اعمال نظارت بر عملکرد هیات مدیره از طریق بازرس منتخبشان  نرخ‌های درج شده را به دقت بررسی کنند تا کار به امضای چندین باره قراردادهای متمم نشده و منجر به زخمی شدن پروژه نگردد.

انتهای پیام/

خبرنگار: لیلا محمدی