پایگاه خبری صدای زنجان- با وجود اینکه دولت سیزدهم با شعار بهبود وضعیت معیشت اقشار کم‌درآمد کشور روی کار آمد و از طرفی مجلس یازدهم نیز همواره در عملکرد خود از کمک به معیشت مردم سخن رانده است اما افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد و این بار به مرغ رسید تا باز هم قیمت ان پر بکشد.

در حالی که ظهر امروز رئیس جهادکشاورزی استان زنجان از افزایش قیمت مرغ در استان زنجان خبرداد و قیمت این ماده غذایی را در استان زنجان از این به بعد 29 هزار تومان اعلام کرد اما دقایقی بعد او مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام از قیمت 31هزار تومان برای مرغ خبر داد.

جواد تاراسی، رئیس جهاد کشاورزی استان اعلام کرده بود که افزایش قیمت مرغ در استان زنجان به صورت رسمی ابلاغ نشده و در حال رایزنی برای دریافت ابلاغیه و دستور ستاد تنظیم بازار در خصوص افزایش قیمت مرغ هستیم و با تاکید براینکه افزایش قیمت براساس اخباری که در سطح ملی اعلام شد اتفاق افتاده است بیان کرد: در حال حاضر مرغ با قیمت 29 هزار تومان در بازار عرضه می‌شود.

تاراسی با اشاره به اینکه قیمت مرغ در برخی از استان‌های همجوار متاسفانه به 31 هزار تومان افزایش یافته است افزود: در حال حاضر تمام تلاش خود را بکار می‌گیریم که قیمت مرغ در 29 هزار تومان به صورت ثابت بماند.

وی با بیان اینکه نسبت به حفظ وضعیت بازار مرغ اهتمام شده است ادامه داد: هم اکنون کمبودی از مرغ در بازار زنجان وجود ندارد و به وفور مرغ در بازار توزیع می‌شود.

اما با این وجود نرخ جدید مصوب مرغ در کشور  ۳۱هزار تومان تعیین شد و بر این اساس نرخ مصوب هر کیلوگرم مرغ برای مصرف کننده نهایی ۳۱ هزار تومان در عمده فروشی ۲۹ هزار تومان و هر کیلوگرم مرغ زنده درب مرغ داری ۱۹ هزار تومان تعیین شده است.

طلایی، مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام در این ارتباط اظهار داشت: قیمت مصوب مرغ بر اساس تفاهم با تولید کننده ها و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان صورت گرفته است و امیدواریم قیمت ها تا پایان سال بازار مرغ از ثبات لازم برخواردار باشد.

وی افزود: اکنون هیچ محدودیتی برای عرضه مرغ در کشور وجود ندارد و نیاز بخش های مختلف نظیر بیمارستان ها، ادارات، اصناف و مصارف کلان به طور کامل توسط شرکت پشتیبانی امور دام تامین می‌شود.

مجلس برنامه‌ای برای افزایش قیمت‌ها ندارد

در این میان ادامه موج افزایش قیمت‌ها در کشور با وجود شعارهای دولت و مجلس در حالی است که عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم با اشاره به گرانی کالاهای اساسی علت آن را نبود اطلاعات و جامعه آماری دقیق از نیاز کشور دانست و تصریح کرد که نه تنها کمیسون اجتماعی بلکه مجلس نیز هیچ برنامه‌ای برای رفع گرانی ندارد.

حسن لطفی نماینده مجلس یازدهم درباره گران شدن کالاهای اساسی در چند هفته اخیر اظهار داشت: مشکل این است که آمار و اطلاعات دقیق مبتنی بر واقعیت از سطح جامعه در وزارتخانه‌ها موجود نیست؛ وقتی ما آمار دقیقی از داده‌ها در سطح کشور در هیچ وزارتخانه‌ای نداریم و با توجه به اینکه آمار زیربنای برنامه‌ریزی است، در این شرایط نمی‌توانیم برنامه‌ریزی کنیم و وقتی نمی‌توانیم برنامه‌ریزی درستی داشته باشیم نمی‌توانیم منابع مالی کافی را تخصیص دهیم.

وی افزود: با صراحت می‌گویم که هنوز برای مجلس مشخص نیست که میزان مصرف مرغ در کشور روزانه چقدر است، چقدر از آن در داخل تولید می‌شود و چقدر از آن از بازار خارج می‌رسد، نیاز مواد اولیه‌ای که مرغداری‌های کشور نیاز دارند چه میزان است، چقدر از آن در داخل تولید می‌شود و چقدر از آن را باید وارد کنیم. چون همین اطلاعات دقیق نظیر این موارد موجود نیست و بر اساس مفروضات تصمیم می‌گیرند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم تصریح کرد: اکنون نیز تصمیماتی که وزارت جهاد می‌گیرد براساس مفروضات است و نه بر اساس واقعیت‌ها. فرقی نمی‌کند که دولت گذشته باشد یا دولت فعلی که روند گذشته را پیش گرفته است. یعنی هنوز هیچ وزارتخانه‌ای را ندیده‌ام که مبتنی بر واقعیت آماری از سطح جامعه تصمیمی داشته باشد.

وی درباره اینکه راه حل گرانی‌ها چیست، گفت: اکنون راه این است که اول از همه در عرض کمترین زمان ممکن، آمار و اطلاعاتی دقیق از جامعه به دست بیاورند که نیاز واقعی جامعه در موارد مختلف چقدر است، چقدر در داخل کشور تولید می‌شود و چقدر باید وارد شود؛ به طور مثال تولیدکنندگان داخلی ما توان تولید ذرت دارند، ذرت چیست که کشورمان توان تولید آن را نداشته باشد؟!

لطفی ادامه داد: بعد از به دست‌آمدن اطلاعات، اگر هزینه‌ای را که صرف واردات می‌کنیم را به تولیدکننده‌های داخل بدهیم در کمترین زمان همه مسائل را حل می‌کند.

وی درباره برنامه کمیسیون اجتماعی در رفع گرانی‌ها تصریح کرد: نه تنها کمیسیون اجتماعی بلکه خود مجلس نیز هیچ برنامه‌ای ندارد.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری‌ها