پایگاه خبری صدای زنجان- برخی از اعضای نظام مهندسی ساختمان زنجان ادعا می‌کنند که امور واگذار شده به برخی از شرکت‌ها در پروژه‌ مسکن ملی، در قالب برون‌سپاری و در ازای مبالغ جزئی به شرکت‌های دیگر اعطا شده است اما معاون اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان با رد صریح این اظهارات از منتقدان می‌خواهد تا سندی بابت حرفهای‌شان ارائه دهند.

19 آبان‌ماه مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان در آیین اعطای اعتبارنامه اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان دوره نهم گفت: کمبود مشاوران حقوقی و نبود مهندسان مقیم در پروژه‌های مسکن‌ استان زنجان، چالش‌هایی را به‌ وجود آورده است. این اظهارات مسعود بیات‌منش منجر به برخی واکنش‌ها از سوی تعدادی از اعضای نظام مهندسی و فعالان ساخت و ساز شد.

کمبود نظارت در پروژه‌های مسکن ملی؟

یکی از اعضای نظام مهندسی ساختمان استان به صدای زنجان می‌گوید: نبود مهندسان مقیم در پروژه‌های مسکن از جمله مسکن ملی و ابهامات در کیفیت مواد ساخت و ساز که بخش قابل توجهی از مردم از آن منتفع می‌شوند باید بیش از پیش مدنظر مسئولان باشد.

امر نظارت و ارزشیابی از اهمیت فراوانی برخوردار هستند که بدون ایجاد نظامی منسجم و قوام‌یافته بازدهی چندانی نخواهد داشت. این نظارت‌ها به بهبود و ارتقای کیفیت اجرای پروژه‌ها و بهره‌گیری از توان علمی نیروهای متخصص و دارای تجربه در بهبود فعالیت‌های محققان انجام می‌شود.

یکی از سازنده‌ها در گفت‌وگو با صدای زنجان با بیان اینکه ناظر مقیم باید دائما به پروژه سرکشی کند، می‌گوید: در برخی مواقع شاهدیم که بحث نظارت بر پروژه از جمله پروژه مسکن ملی را به افرادی که به تازگی از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده‌اند واگذار کرده‌اند! خب بهتر نیست که روند کار این افراد و حتی سایر مهندسان توسط اداره کل راه و شهرسازی استان رصد شود؟

او با اشاره به نقش نظارتی اداره کل راه و شهرسازی استان حتی بسیار بیشتر از نظام مهندسی ساختمان تصریح می‌کند: اداره کل راه و شهرسازی باید ناظر بر اعمال شرکت سازنده باشد چرا که واگذارکننده پروژه مسکن ملی این ارگان است. نظام مهندسی سازمان معرف ناظر است و وظیفه‌ای نظارت بر عملکرد مهندسان معرفی‌شده است و اگر مشکلی در نبود ناظر مقیم در محل کار  باشد باید از سوی اداره کل راه و شهرسازی مراتب به نظام مهندسی گزارش داده شود.

برخی پیمانکاران مسکن ملی، پروژه‌ واگذاری شده به آنها را به سایر شرکت‌ها واگذار می‌کنند!

یکی از مهندسان ناظر زنجان نیز با بیان اینکه صرف واگذاری ساخت مسکن به شرکت‌ها، خدمتی از سوی دولت نمی‌تواند باشد بلکه باید موضوع نظارت بر روند امور با هدف چگونگی انجام تعهدات از سوی سازنده در اولویت باشد، در واکنش به این اظهارات می‌گوید: قرار نیست همه امورات واگذاری شده از سوی دولت به شرکت سازنده توسط این شرکت به سایر شرکت‌ها برون‌سپاری شود؟

تکذیب می‌کنیم!

اما سعید شاهین‌فر، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان در پاسخ به این ابهام تاکید می‌کند: این سازنده‌ها «پیمانکار دسته دوم» هستند که به صورت مقطعی در قالب قرارداد منعقد شده با پیمانکار اصلی بخشی از امور از جمله اقدامات بتن‌ریزی و آرماتوربندی را انجام می‌دهند.

**ابهام در کیفیت مصالح ساختمانی!

یکی از اعضای نظام مهندسی ساختمان استان زنجان ضمن انتقاد از عدم نظارت کافی بر پروژه‌های مسکن ملی واگذاری شده به شرکت‌های سازنده مدعی است: تعدادی از این شرکت‌ها نیز با مبلغ پائین امورات محول شده در بخش اجرا و نظارت و غیره را به سایر شرکت‌ها برون‌سپاری کرده‌ و به قولی نقش دلال و واسطه‌ را دارند!

این سازنده با اشاره به تبعات منفی این برون‌سپاری‌های غیرمنطقی که برخی خدمات در آن با مبالغ کمتر نسبت به بازار انجام می‌شود، عنوان می‌کند: در منطقه امجدیه وقتی هزینه ساخت هر متر واحد 6 میلیون تمام می‌شود، چگونه این میزان برای واحدهای مسکن ملی حدود 3 میلیون تومان است؟ این مهم حاکی از آن است که پروژه تحویلی به مردم کیفیت قابل قبول را نخواهد داشت و در این بین شرکت‌ها هستند که جیب‌شان پر می‌شود!

موضوع دلالی در پروژه‌های مسکن ملی را رد می‌کنیم

سعید شاهین‌فر، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان نیز با رد صریح این اظهارات می‌گوید: «اصلا چنین چیزی نیست! ما موضوع دلالی را به شدت رد می‌کنیم. قیمت‌ها را ابتدا با حضور کارشناسان آنالیز کرده و با پائین‌ترین قیمت و محاسبه حاشیه سود مناسب برای سازنده، فراخوان می‌دهیم! کلیه روند پیمان‌سپاری در چارچوب ضوابط بوده است.»

او با بیان اینکه این ارگان وظیفه نظارت عالیه را بر عهده داشته و ناظر مسکن ملی نیز نظام مهندسی ساختمان است، ابراز می‌کند: نمونه‌برداری از کلیه تجهیزات و تست آزمایشگاهی از آن‌ها و نظارت دقیق بر روند بتن‌ریزی و ساخت بر عهده نظام مهندسی بوده و در صورت بروز مشکل باید اصلاحات لازم نیز صورت گیرد.

وی بر لزوم تشدید نظارت‌ها از روند اجرای پروژه‌های مسکن ملی می‌گوید: نظارت بر اجرای طرح ملی مسکن را جزو اولویت‌های کاری قرار داده ‌ایم و از تمامی ظرفیت‌های قانونی در این زمینه برای تسریع در روند ساخت و ساز و تحویل واحدها استفاده می‌کنیم.

صدای زنجان به منظور انعکاس پاسخ نظام مهندسی ساختمان استان زنجان موضوع را از طریق تعدادی از مسئولان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان پیگیری کرد اما امکان مصاحبه با آن‌ها میسر نشد.

انتهای پیام/

خبرنگار: لیلا محمدی