پایگاه خبری صدای زنجان- 1500 کارگر شهرداری زنجان که 5 سال است در انتظار اجرای قانون طبقه‌بندی مشاغل هستند. اما شهرداری زنجان پس از سال‌ها سکوت در قبال درخواست برای علت عدم اجرای قانون می‌گوید که این قانون توسط بازرسی از سال 93 متوقف شده و لزومی برای اجرای آن نمی‌بیند! این در حالی است که مدیر روابط کار استان زنجان این دلایل را قابل قبول نمی‌داند!

کارگران شهرداری زنجان که از سال 95 پیگیر اجرای قانون طبقه‌بندی مشاغل مصوب سال 70 مجلس شورای اسلامی هستند، این روزها با پاسخ جالب شهرداری زنجان مبنی بر «توقف اجرای قانون توسط بازرسی در سال 93» مواجه شده‌اند!

این در حالی است که نماینده کارگران می‌گوید: شهرداری موظف بر اجرای قانون بوده و بازرسی و هر ارگان دیگری حق ممانعت از اجرای قانونی که مجلس آن را تصویب کرده است را ندارد!

معطلی 5 ساله کارگران برای اجرای قانون!

موضوع به 5 سال پیش برمی‌گردد زمانی که احمد غریوی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت استان زنجان در سال 95 با ارسال نامه‌ای به شهردار وقت زنجان خواستار اجرای کامل طرح طبقه‌بندی مشاغل شد.

 بر اساس دستورالعمل اجرایی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل موضوع ماده7 آئین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده 49 قانون کار، کارفرما مکلف است کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از دائم، موقت، پاره وقت، تمام وقت و غیره با توجه به وظایفی که بر عهده دارند با رعایت شرایط پیش‌بینی شده در شناسنامه شغلی با مشاغل طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب کارگاه با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل تطبیق وضع کنند.

اما بنا به گفته نماینده کارگران شهرداری در گفت‌وگو با صدای زنجان، مسئولان شهرداری به نامه اداره کار استان ترتیب اثر ندادند! از این رو مراتب برای حصول نتیجه از طریق اداره کار استان و در زمان مدیریت محمدرضا یوسفی، مدیرکل وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان پیگیری شد.

چرا اداره کار استان، شهرداری زنجان را به مراجع حل اختلاف معرفی نمی‌کند؟

در این نامه که در 18 بهمن‌ماه سال 99 خطاب به حبیب یگانه، شهردار وقت زنجان صراحتا تاکید شده که؛

«با توجه به بررسی‌های معمول توسط کارشناس این اداره، کارکنان مشمول قانون کار شهرداری و سازمان‌های تابعه شهرداری به ویژه مناطق 4 گانه شهرداری، کارگران فضای سبز و غیره مطابق با دستورالعمل مذکور تطبیق وضع نشده‌اند و به لحاظ عدم تشکیل کمیته دائمی طبقه‌بندی مشاغل صورت نمی‌گیرد که این امر موجبات نارضایتی کارگران را به دنبال داشته است.

بنابراین خواهشمند است دستور فرمائید در اجرای ماده 49 قانون کار و آئین‌نامه اجرایی آن نسبت به تطبیق وضع کلیه کارگران زیرمجموعه شهرداری و تشکیل کمیته مزبور (صدور ابلاغ اعضای کمیته) و آموزش آنان اقدام و نتیجه را در اسرع وقت به این اداره کل اعلام کنند. در غیر این صورت موضوع اعلامی برابر قانون در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار طرح و بر علیه شهرداری رای مقتضی صادر خواهد شد.»

اما به گفته کارگران شهرداری زنجان این نامه نیز همانند سایر نامه‌های تنظیم شده در ادوار گذشته بی‌جواب ماند!

شورای شهر پنجم نیز برای پیگیری مطالبات کارگران جلسه‌ای را با حضور مسئولان و نماینده‌های اداره کار و بازرسی برگزار و فرصت یک ماهه به شهرداری برای پاسخ شفاف برای رفع مشکل داده شد اما باز هم پاسخی از سوی شهرداری دریافت نشد!

از این رو 12 اسفندماه سال 99 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی نامه‌ای برای چندمین بار خواستار اجرای ماده 49 قانون کار و ائین‌نامه اجرایی آن نسبت به تطبیق وضع کلیه کارگران زیرمجموعه شهرداری شد و مسئولان شهرداری را موظف کرد تا نتیجه را حداکثر تا آخر فروردین‌ماه سال 1400 به این اداره کل اعلام کند در غیر این صورت مطایق با قانون برخوردهای لازم انجام خواهد شد.

کارگران شهرداری می‌گویند پس از آخرین اخطار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان به شهرداری در خصوص اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغلبرای 1500 کارگر، نه شهرداری زنجان نسبت به اجرای قانون تمکین کرده و نهاداره کار برابر با قانون با این مجموعه برخورد کرده است!

به گفته نماینده کارگران شهرداری زنجان، کارگران 29 آبان‌ماه سال جاری طی نامه‌ای به محمدرضا انصاری، سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان، خواستار پیگیری نامه‌های ارسالی این ارگان به شهرداری در خصوص احقاق حقوق کارگران شدند.

ناگفته نماند نماینده این گروه از کارگران برای اجرای قانون، در جریان ملاقات حضوری با نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر ریاست جمهوری به زنجان، مراتب را به حضور وی ابلاغ کرد.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان نیز دوم آذرماه سال جاری در نامه ارسالی به شهرداری زنجان ضمن اجابت به درخواست کارگران شهرداری، علت عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کارگران برخلاف مکاتبات متعدد قبلی، بررسی و نتایج را به همراه مدارک و مستندات ظرف 7 روز کاری به نماینده کارگران و این اداره کل را خواستار شد.

قانون را اجرا می‌کنند نه استعلام!

نماینده کارگران شهرداری زنجان با اشاره به مکاتبات صورت گرفته از طریق وزارت کار برای اجرای قانون طبقه‌بندی مشاغل کارگران شهرداری زنجان عنوان می‌کند: شهرداری زنجان پس از سال‌ها فقط یک پاسخ ارسال کرده است که بر اساس آن بازرسی در سال 93 طبقه‌بندی مشاغل را متوقف کرده در نتیجه شهرداری نیز این قانون را اجرا نکرده است!

اما کارگران می‌گویند با توجه به متوقف شدن اجرای قانون مذکور از سال 93 توسط بازرسی، چرا شهرداری زنجان از سال 93 تا 1400 کارگران شهرداری که از سال 95 پیگیر حقوق خود بودند را معطل گذاشته است؟

از سوی دیگر، شهرداری زنجان برای اجرای قانون که پس از برگزاری کمیسیون‌ها و جلسات تخصصی با حضور مسئولان ارشد کشوری در مجلس تصویب شده است، چرا باید از ارگان‌ها استعلام بگیرد؟

در ضمن مگر بازرسی مرجع تصمیم‌گیر است که از اجرای قانون ممانعت می‌کند؟ قانون باید اجرا شود نه اینکه در رابطه با اجرا یا عدم اجرای آن استخاره کرد!

نماینده کارگران شهرداری زنجان معتقد است که حق کارگران تا زمان عدم اجرای این قانون، ضایع می‌شود! به بازرسی می‌گوییم چرا مانع اجرای قانون می‌شوید؟ در جواب به ما می‌گویند اصلا ما کاره‌ای نیستیم و می‌گوییم به دنبال راه‌حل باشید! در صورتی که شهرداری تاکید دارد بازرسی مانع اجرای قانون شده است!

لازم به ذکر است که شهرداری زنجان با استناد به اسناد بالادستی اصل 44 و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که بر اساس اصل 44 قانون اساسی صادر شده است و در آن وزارت کشور ارگان‌های زیرمجموعه را مکلف به واگذاری مشاغل تصدی‌گری به بخش خصوصی کرده است در نتیجه امکان اجرای قانون طبقه‌بندی مشاغل کارگران در شهرداری زنجان وجود ندارد.

اسناد بالادستی مانع اصلی اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در شهرداری زنجان است

علی کریمی، مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان هم می‌گوید: بازرسی استان نیز بر اساس این اسناد تاکید دارد که شهرداری زنجان نباید مشاغل کارگری را راسا استخدام کند چرا که تمامی گروه‌های کارگری به بخش خصوصی واگذار شده‌اند!

کریمی که معتقد است «اسناد بالادستی مانع اصلی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در شهرداری زنجان است»، عنوان می‌کند: قانون عادی نمی‌تواند مخالف قانون اساسی باشد اما در هر حال پیگیر اجرای آن در شهرداری زنجان هستیم. نهایتا استانداری زنجان از طریق وزارت کشور استعلام کرده که برخی امور کارگری فعلا به بخش خصوصی واگذار نشده و منتظر پاسخ وزارت کشور هستند.

اقدام خودسرانه شهرداری در اجرای قانون طبقه‌بندی مشاغل؟

نماینده کارگران با بیان اینکه تمامی کارگاه‌ها و مجموعه‌های بالای 50 نفر کارگر مشمول قانون طبقه‌بندی مشاغل می‌شوند و وزیر محترم نیز به این موضوع تاکید دارند، اضافه می‌کند: مسئولان شهرداری که مدعی هستند طبقه‌بندی مشاغل از سال 93 متوقف شده و الان این قانون در مجموعه جاری و ساری نیست بفرمایند که کارگران اعم از فضای سبز، عمرانی، شهری و اجرائیات را بر چه اساسی را گروه‌بندی کرده‌اید؟ باورتان می‌شود در شهرداری برای کارگران، 4 پایه حقوق وجود دارد و کمترین حقوق هم نصیب کارگر فضای سبز می‌شود؟ فاصله حقوق کارگران با نیروهای بخش اداری 3 تا 4 میلیون تومان و با مدیران نیز به طور متوسط 10 میلیون تومان است!

علی کریمی، مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان نیز در پاسخ به این مهم با بیان اینکه در تمامی شهرداری‌ها این شرایط وجود دارد، می‌گوید: برخی‌ها کارگری هستند و تحت حمایت قانون کار هستند، تعدادی دیگر کارمندی هستند و با نظام استخدام کشوری بکارگیری شده‌اند و حکمشان با این قانون صادر شده است.

با این بی‌عدالتی‌ها سفره کارگران جمع می‌شود!

نماینده کارگران شهرداری زنجان نیز در واکنش به این اظهارات با تاکید بر لزوم پیگیری این مهم از سوی اداره کار و اجرای صحیح قانون در حق کارگران می‌گوید: آقایان در شهرداری زنجان سالیان سال است ما را معطل خود کرده‌اند! ما بازیچه ادارات شده‌ایم! به فرموده رهبری کارگران بزرگترین عامل در پویایی اقتصاد کشورند. با استناد به این اظهارات می‌گویم که چون وضعیت کارگر در این چرخه خوب نیست، اوضاع اقتصادی کشور هم مساعد نمی‌تواند باشد! با این بی‌عدالتی‌ها سفره کارگر کوچک که چه عرض کنم جمع می‌شود! چرا اداره کار، شهرداری زنجان را به مرجع قضایی معرفی نمی‌کند؟

همایونی‌فرد با اشاره به اینکه کارگران شهرداری برای حقوق خود موضوع را از طریق شخص استاندار زنجان پیگیری می‌کند، می‌گوید: طی روزهای آتی با استاندار زنجان دیدار می‌کنیم و امیدواریم قشر مظلوم کارگر شهرداری سهمی از قانون طبقه‌بندی مشاغل که حق مسلم آن‌هاست را داشته باشند.

بر لزوم اجرای قانون طبقه بندی مشاغل در شهرداری زنجان تاکید داشته و داریم!

علی کریمی، مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان نیز پیگیری اجرای قانون طبقه‌بندی مشاغل از سوی کارگران شهرداری زنجان را حق آن‌ها دانسته و می‌گوید: هیچ اداره‌ای به اندازه اداره کار پیگیر اجرای این قانون نیست اما همانطور که عرض شد اسناد بالادستی مانع اجرای این طرح شده است. البته ذکر این نکته ضروری است که قضیه شهرداری با سایر واحدهای تولیدی و خصوصی نیز متفاوت است، درست است که این مجموعه یک موسسه عمومی عام‌المنفعه است اما سرخود که نیست! این مجموعه زیر نظر استانداری و وزارت کشور است! وزارت کشور بر لزو واگذاری برخی امور به بخش خصوصی تاکید دارد اما برخی امور فعلا به بخش خصوصی واگذار نشده است! در هر صورت بازرسی نیز این موضوع را پیگیری می‌کند و به ما ارتباطی ندارد، ما بر لزوم اجرای قانون طبقه بندی مشاغل تاکید داشته و داریم!

کارگران شهرداری نسبت به تنظیم دادخواست در مرجع حل اختلاف اقدام کنند!

کریمی اظهارات مسئولان شهرداری مبنی بر مانع شدن اجرای قانون مذکور توسط بازرسی را مشکل شهرداری می‌داند که چندان ارتباطی به اداره کار ندارد، از کارگران شهرداری زنجان می‌خواهد تا نسبت به تنظیم دادخواست در هیئت حل اختلاف اقدام کنند تا نسبت به پرونده رسیدگی شود.

کریمی در پاسخ به این سؤال که «از یک سو عامل عدم اجرای این طرح از سوی شهرداری را اسناد بالادستی مربوط به اصل 44 قانون اساسی اعلام می‌کنید و از سوی دیگر اجرای قانون طبقه‌بندی مشاغل را حق کارگران می‌دانید، آیا کارگران در لابه لای این تناقضات امیدوار به اجرای طرح قانونی در حقشان باشند؟» به صدای زنجان می‌گوید: ما می‌گوییم اگر حتی یک کارگر در شهرداری باشد باید این قانون برای او اجرا شود، کارگران نیز در مراجع حل اختلاف موضوع را پیگیری کنند و هر رایی که در این مرجع صادر شود لازم‌الاجرا خواهد بود.

وظیفه سرپرست شهرداری زنجان دقیقا چیست؟

صدای زنجان به منظور پیگیری علت عدم پاسخگویی شفاف به 1500 کارگر پس از 5 سال در خصوص اجرای قانون طبقه‌بندی مشاغل که مدیر روابط کار اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان پاسخ شهرداری زنجان مبنی بر «توقف اجرای این طرح از سوی بازرسی در سال 93» را هم قبول ندارد، موضوع را از طریق منصور سلطان‌محمدی، سرپرست شهرداری زنجان پیگیری کرد اما او ترجیح داد مانند سایر روزهای سرپرستی‌اش سکوت اختیار کند!

اما مردم شهر زنجان به سرپرست شهرداری که به جای خدمت به آن‌ها، گزینه سکوت را اختیار کند چندان نیازی نداشته و عدم پاسخگویی برخی مسئولان در شهرداری زنجان حاکی از آن است که «شهر بی‌صاحب بوده و به حال خود رها شده است» هر چند رئیس شورای شهر زنجان و اعضایش این موضوع را قبول نداشته باشند!

انتهای پیام/

خبرنگار: لیلا محمدی