پایگاه خبری صدای زنجان- زهره میرعیسی‌ خانی/ برخی از کارگران شهرداری زنجان در تماس با صدای زنجان از اجرایی نشدن قانون طبقه‌بندی مشاغل در این سازمان باوجود صراحت قانون و پیگیری‌های متعدد از سوی کارگران خبر دادند و خواستار پیگیری این موضوع بودند.

آن‌ها به صدای زنجان می‌گویند: ماده 49 قانون کار الزام کرده است که در هر کارگاهی که تعداد کارگران اعم از کارگر فصلی، قرارداد موقت و دائم بالای 50 نفر باشند، باید این قانون در این کارگاه اجرا شود اما متأسفانه این قانون علیرغم پیگیری‌هایی که در این زمینه داشتیم در شهرداری اجرایی نمی‌شود و از سال 93 این قانون را در شهرداری زنجان متوقف‌شده است.

این قانون که به‌منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار درزمینهٔ مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه کارفرمایان مشمول این قانون بایستی اجرایی شود کارفرما را موظف می‌کند تا با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه و یا مؤسسات ذی‌صلاح، طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مرحله اجرا درآورند.

این قانون دارای سه تبصره نیز هست که تبصره‌های این قانون به‌قرار زیر است:

تبصره ۱- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعمل و آئین‌نامه‌های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه‌های مشمول این ماده را که ناظر به تعداد کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد.

تبصره ۲- صلاحیت مؤسسات و افرادی که به تهیه طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها می‌پردازند باید مورد تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد.

تبصره ۳- اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیئت حل اختلاف قابل‌رسیدگی است

طرح طبقه‌بندی مشاغل در حقوق و مزایای کارگر تأثیرگذار است

عبدالعظیم همایونی، یکی از این کارگران در گفت‌وگو با صدای زنجان افزود: طرح طبقه‌بندی مشاغل در حقوق و مزایای کارگر تأثیرگذار است و کارگر باید گروه‌بندی شود و برحسب رتبه و امتیازی که به دست می‌آورد حقوق دریافت کند، اکنون در شهرداری با یک امتیاز معین برای همه حقوق دریافت می‌کند و کارگر فضای سبز در گروه سه هستند. در قانون کار اصلاً گروه سه در فضای سبز وجود ندارد و کارگر فضای سبز با رتبه‌بندی 4 شروع می‌شود. ضمن اینکه این موضوع را از سال 93 متوقف کرده‌اند و به همه کارگران بخش‌های امور شهری و فضای سبز امتیاز 3 می‌دهند که غیرمنصفانه است.

همایونی بابیان اینکه در فیش حقوقی نیز عنوان شغلی در این زمینه مشخص نشده است و تنها با عناوین «کارگر فضای سبز» و «کارگر امور شهری» عنوان‌شده است که نادرست است، اظهار کرد: با سازمان شهرداری‌ها نامه‌نگاری‌هایی داشتیم و مسئولین مدام عنوان می‌کنند که باید در این زمینه جلساتی داشته باشند و دلیلی که برای عدم اجرایی شدن این قوانین می‌آورند، این است که در شهرداری چارت کارگری نداریم. این در حالی است که زمانی که قرار بود فرزندان و خانواده‌های ایثارگران را استخدام کنند  حکم آن‌ها را کارگری زدند و حتماً در چارت شهرداری این مسئولیت وجود داشته است که با این سمت آن‌ها را جذب کرده‌اید!

این نماینده کارگران شهرداری با اشاره به دیدارهایی که با استاندار و رئیس‌کل بازرسی استان داشته، عنوان کرد که طبق صحبت‌های صورت گرفته بنا شد تا اداره کار از وزارت متبوعه در این رابطه استعلام کند و اگر استعلام قطعی شد اجرای این طرح از سوی اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی نیز بلامانع باشد و این موضوع را استعلام کردند و بلامانع شد و این حکم را به شهرداری فرستادند که شهرداری مجدد نامه زده و عنوان کرده که در این زمینه باید وزارت کشور به ما آمار بدهد درحالی‌که ما تابع وزارت کار هستیم.

در شهرداری حقوق کارگران متفاوت است

وی همچنین با اشاره به دیدارهای نمایندگان کارگران شهرداری با شهردار و استاندار، افزود: با شهردار محترم آقای فیروز فر نیز صحبت‌هایی در این زمینه شد و آقای فیروز فر نیز عنوان کردند که ما تابع قانون هستم. ما از آقای فیروز فر خواهش عاجزانه داریم که مقید به اجرای این قانون باشند چراکه در شهرداری حقوق کارگران متفاوت است یکی 10 میلیون تومان و دیگری 6 میلیون تومان بدون ارزیابی درست حقوق می‌گیرد.

 وی همچنین در خصوص سخت و زیان‌آور بودن کار کارگران فضای سبز افزود: ما در این زمینه نیز بسیار تلاش کرده‌ایم. همه عنوان می‌کنند که در فضای سبز در حال کار هستید و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. اما کارگر فضای سبز در سرما و گرما در حال فعالیت هست و رطوبت محیطی که در آن فعالیت دارد و سطل‌های زباله پارک‌ها را کارگران فضای سبز تخلیه می‌کنند و آلرژی‌هایی که گل و گیاه ایجاد می‌کند، خود آسیب‌زننده است. ما خواستار توجه مسئولین به این موضوعات هستیم و این موضوع چون برای شهرداری بار مالی دارد، متأسفانه اجرایی نمی‌شوند.

نظارتی بر اجرایی شدن برخی از قوانین وجود ندارد

 اصغر نجاری، دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان نیز در این‌ زمینه اظهار کرد: برخی از قوانین کار به‌صورت تفننی توسط برخی از کارفرماها و خود وزارت تعاون در حال اجرا است یعنی هیچ‌وقت مطلقاً نظارتی در بندبند این قانون و در تبصره‌ها وجود ندارد. این موضوع هم از کم‌لطفی‌ها و بی‌مسئولیتی مسئولان کشوری و استانی است که ماده 49 قانون کار در سطح کشور نادیده گرفته می‌شود و در برخی از کارگاه‌ها و ادارات اجرایی نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه این قانون به‌منظور ایجاد انگیزه در افزایش بهره‌وری نیروهای کار و بهینه‌سازی عملکرد آن‌ها صورت می‌گیرد، اظهار کرد: موضوع کارگران شهرداری را در دوره شهرداری اسبق آقای یگانه پیگیر بودیم و یکی دو جلسه‌ای را هم با ایشان تشکیل دادیم.

ازاینجا رانده و ازآنجا مانده

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان با اشاره به اینکه کارکنان شهرداری متأسفانه ازاینجا رانده و ازآنجا مانده شده‌اند، اظهار کرد: خود وزارت کشور مسئولیت این نیروها را به‌نوعی قبول نمی‌کند تا از شمولیت قانون کار بیرون بیایند و نه وزارت تعاون به این مسئله ورود می‌کند. چندین بار این موضوع را به طرق مختلف پیگیری کردیم و با وزیر وقت دولت آقای روحانی صحبت‌هایی در این زمینه داشتیم و بنا بود این مسئله تا حدودی تعیین و تکلیف شود تا در طول سال به‌عنوان کارگر از این کارگران کار خواسته شود و در زمان پرداخت عیدی، عیدی آن‌ها یک‌پایه حقوق کارمندی حساب شود و همه این معضلات را ما گزارش کرده بودیم اما این موضوع همین‌طور ابتر ماند.

 وی ادامه داد: همچنین با مدیرکل وقت اداره کار و تعاون اجتماعی نیز یک صحبت‌هایی شده بود و از آن‌ها خواسته بودیم که در این زمینه ورود کنند چراکه وقتی قراردادی با کارگر بسته می‌شود یعنی او مشمول قانون کار است! اگرچه شهرداری یک ارگان و نهاد غیردولتی محسوب می‌شود اما بهتر است مسئولین به این موضوع توجه داشته باشند تا اجحافی در حق‌وحقوق کارگران صورت نگیرد و برای یک‌بار هم که شده است زنجان در یک کار نیک پیش‌قدم شده باشد.

به کارگر که می‌رسد همواره بحث کمبود اعتبار به میان کشیده می‌شود

نجاری افزود: این‌همه بودجه حیف‌ومیل می‌شود و به این نهاد و آن نهاد با سندهای مختلف اعتبار پرداخت می‌شود ولی به کارگر که می‌رسد همواره بحث کمبود اعتبار به میان کشیده می‌شود. 5 میلیارد تومان شهرداری برای تیم فوتبال در همین دوره هزینه خواهد کرد اما موقع حق‌وحقوق کارگر عنوان می‌کنند که بودجه نیست. به نظر من نظارت در این زمینه وجود ندارد اگرچه در جاهایی نیز مسئولین شهرداری خوب عمل می‌کنند و زحمت می‌کشند و ما قدردان زحماتشان نیز هستیم اما در مسئله کارگر که حقوق خود را می‌خواهد همواره عنوان می‌کنیم که اعتبار نداریم که این درست نیست!

وی با اشاره به اینکه این مشکل برای یک‌بار باید از اساس حل شود، خاطرنشان کرد: اگر این قانون درست اجرا شود حقوق و مزایای کارکنان شهرداری افزایش می‌یابد از همین جهت ما نیز این دغدغه را داریم و از آقای فیروز فر درخواست داریم که این مسئله را در برنامه کاری خود قرار بدهند و امیدواریم که ایشان نیز به این موضوع ورود کنند تا هم خیال کارگران شهرداری را راحت کنند و هم به‌نوعی حسن نیت خود را به این جامعه زحمتکش ثابت!

نجاری با اشاره به اینکه کسی که این ماده‌قانون را اجرا نمی‌کند یعنی به قانون تمکین نمی‌کند، اظهار کرد: اگرچه در بسیاری دیگر از کارگاه‌ها نیز این مشکل وجود دارد اما در صورت اجرایی شدن  این قانون بایستی مشاوری که خود وزارت کار و تعاون  در این زمینه تعیین می‌کند، به کار گرفته شود تا بر اساس استانداردهای موجود این رتبه‌بندی‌ها صورت بگیرد.

گفتنی است، در قانون استخدام کشوری، روش تعیین دستمزد و رتبه‌ی کارکنان رسمی برای نخستین بار در سال ۱۳۰۱ تصویب شد. در سال ۱۳۲۵ آئین‌نامه طبقه‌بندی مشاغل به همراه اولین قانون کار تدوین شد که در آن کلیه‌ی مشاغل به طبقات شش‌گانه‌ای تقسیم می‌شدند. این قانون ابتدا برای مقامات رده‌بالای دولتی و سپس کارمندان بر اساس آن امکان ارتقای رتبه پس از گذشت مدت‌زمان مشخصی از زمان اشتغالشان پیدا می‌کردند. این قانون به‌طور پیوسته از همان ابتدای تصویب قانون استخدام کشوری، بنا به شرایط در حال تغییر، تحول پیدا کرد.

طبقه‌بندی مشاغل، شامل جزئیات لازم برای جایگاه‌های شغلی است؛ مواردی مانند دارا بودن توانایی‌های لازم برای عهده‌دار شدن آن شغل، میزان تحصیلات، میزان تجربه و درنهایت میزان حقوق پرداختی بر این اساس، در این طبقه‌بندی مشخص می‌شود. با تصویب این طرح کارگران و کارمندان می‌توانند امیدوار باشند که علی‌رغم همه‌ی اختلافات موجود بین کارگر و کارفرما، دستاوردی بزرگ نصیبشان شده و با توجه به تحصیلات، سوابق و تجربه کاری بتوانند جایگاه شغلی خود را بهبود بخشیده و مضاف بر آنکه کارفرما نیز دیگر نخواهد توانست در میزان پرداختی‌های مشخص اهمال نماید، در افزایش میزان حقوق دریافتی آنان اثرگذار باشد.

انتهای پیام/