پایگاه خبری صدای زنجان- علی یگانه‌فرد، رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان ماه جاری در گفت‌وگو با رسانه‌ها مدعی‌ شد: در نقشه راه صادراتی استان زنجان بازار هدف و کالاهای صادراتی به کشورهای خارجی به صورت دقیق مورد مطالعه قرار گرفته و تحقق نقشه راه صادراتی، میزان صادرات استان زنجان را به یک میلیارد دلاری می‌رساند!

موضوعی که از نظر بسیاری از فعالان اقتصادی و تحلیل‌گران با توجه به تحریم‌های شدید در نظر گرفته شده، بعید به نظر می‌رسد!

اهداف نقشه راه صادراتی اتاق بازرگانی استان زنجان در حد شعار است!

سجاد نباتچیان، رئیس خانه صنعت استان زنجان که صادرات یک میلیارد دلاری با نقشه راه صادرات تهیه شده از سوی اتاق بازرگانی استان زنجان را در حد شعار می‌داند، معتقد است تا زمانی که ایران مشکلش را در زمینه سیاسی حل نکرده است، نمی‌توان به محقق شدن این برنامه و هدف صادراتی دلخوش کرد!

وی با بیان اینکه با وضعیت فعلی کشور، تحقق اهداف صادراتی امکان‌پذیر نمی‌شود، می‌گوید: دنیای غرب باید ما را بپذیرند تا زنجان بتواند صادراتش را به یک میلیارد دلار برساند.

در نقشه راه صادرات تهیه شده از سوی اتاق بازرگانی استان زنجان، ازبکستان، روسیه، تایوان، پاکستان، هند، عمان، ویتنام، تایلند، اندونزی، آفریقای جنوبی و مالزی 11 کشور صادراتی پیشنهادی برای گسترش بازار صادراتی استان زنجان هستند.

تاکید بر لزوم آشنایی با زبان دیپلماسی در قبال دنیا

مسئولان و برنامه‌ریزان اتاق بازرگانی استان زنجان برای عملی شدن نقشه راه صادراتی، «گسترش مبادلات تجاری با کشورهای منطقه اوراسیا» اعم از روسیه، ارمنستان، بلاروس و قرقیزستان، «گسترش مبادلات تجاری با منطقه آسیای مرکزی» نظیر ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان، «گسترش روابط تجاری با منطقه قفقاز جنوبی» اعم از آذربایجان و گرجستان، «پیگیری کریدور زمینی غرب به شرق (ترانسایبریا) در صورت تشدید تحریم‌های دریایی جمهوری اسلامی ایران» را جزو اهداف معرفی می‌کنند.

اما رئیس خانه صنعت استان زنجان اعتقاد دارد که کشورهای شمالی ایران می‌توانند جزو بازارهای هدف صادراتی باشند و ایران و به تبع آن زنجان می‌تواند با آن‌ها تبادلات تجاری داشته باشد اما این کشورها قطعا نمی‌توانند بازار صادراتی عمده تلقی شوند!

محصولات زیادی برای صادرات داریم به شرطی که زبان دیپلماسی با دنیا را بلد باشیم!

در نقشه راه تجاری اراده شده به حجم تولید و میزان صادرات در سال 97 در حوزه گوجه‌فرنگی، کشمش، فرآورده‌های لبنی، سیب‌زمینی و آرد به ترتیب برای 2، 12، 12، 3 و یک واحد، 26 هزار تن، 41 هزار و 770 تن، 45 هزار و 148 تن، 212 هزار تن و 58 هزار و 500 تن به عنوان مزیت‌ها و لزوم هدف‌گذاری در حوزه صادراتی اشاره شده است.

اما سجاد نباتچیان، رئیس خانه صنعت استان زنجان با بیان اینکه عمده کشورهای مذکور واردکننده بیسکویت و رب گوجه‌فرنگی استان زنجان هستند در حالی که ما تولیدات قابل توجهی در بخش صنعت برق از جمله ترانسفورماتور داریم که می‌توانیم به دنیا صادر کنیم، اضافه می‌کند: اگر بتوانیم این محصولات خود را به دنیا صادر کنیم می‌توانیم بگوییم در حوزه صادرات به برنامه‌تبیین شده جامه عمل می‌پوشانیم!

نباتچیان با تاکید بر لزوم آشنایی با زبان دیپلماسی برای تحقق اهداف صادراتی کشور عنوان می‌کند: زبانی که ترکیه در قبال دنیا استفاده می‌کند با زبانی که ما استفاده می‌کنیم، متفاوت است! بنا بر این در عرصه تجارت جهانی به راحتی می‌تواند جای ایران را پر کند!

تحریم‌های خارجی بر اساس نواقص داخلی، سیاست‌گذاری شده‌اند!

یک تحلیل‌گر مسائل اقتصادی هم که معتقد است آنچه در خارج از مرزها تحت عنوان «تحریم» علیه کشور رخ داده است ریشه داخلی دارد که بر اساس آن کشورها، سیاست‌گذاری کرده‌اند، می‌گوید: برخی مسئولان کشوری پس از گذشت سال‌ها به این نکته اذعان داشته‌اند! به نظرم مسئولان اقتصادی باید ریشه‌های داخلی که بر اساس آن کشور مورد تحریم قرار گرفته شناسایی و برای تقویت آن‌ها برنامه‌ریزی کاربردی داشته باشند.

عباس بهنود با بیان اینکه دولت در شرایط فعلی باید به عنوان کاتالیزور و تسهیل‌گر وارد شده و ار طریق بانک مرکزی اقدامات مربوط به جابه‌جایی پولی، ارزی و تراز تجاری که پیچیدگی‌های خود را دارد انجام داده و تحریم‌ها را دور بزند، می‌گوید: در این زمینه اقدامات مثبتی هم شده اما نکته‌ای که وجود دارد این است که در برخی مواقع اشخاص و بانک‌هایی که با ایران مراوده تجاری داشته‌اند نیز در لیست تحریم قرار گرفته‌اند! همین موضوع سبب شده تا مراوده با ایران با مشکلاتی همراه شود.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود به نقش تحریم در بخش‌های مختلف اقتصادی نظیر تجارت، سرمایه‌گذاری، اشتغال و رشد اقتصادی اشاره کرده و می‌گوید: برای سیاست‌گذاری دقیق در این حوزه باید در کنار کانال‌های اثرگذاری، میزان اثرگذاری تحریم‌ها در این بخش‌ها بر اساس مدل‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد.

تحقق اهداف صادراتی اتاق بازرگانی زنجان ممکن‌شدنی نیست!

بهنود «افزایش هزینه‌ها» را از دیگر اثرات سوء تحریم‌ها اعلام و عنوان می‌کند: وابستگی به واردات انواع مواد اولیه، با اعمال تحریم‌ها، اقتصاد کشور را در معرض تهدید قرار می‌دهد و جتی اگر رویه‌های تحریمی با اقدامات دولت در بحث دوز زدن تحریم‌ها منجر به قطع واردات نشود با افزایش هزینه‌های واردات بهای تمام شده تولید در داخل، همراه می‌شود! که البته از یک سو سطوح قیمت‌ها در داخل را افزایش و از سوی دیگر قدرت رقابت‌پذیری کالاهای تولیدی در بازارهای بین‌المللی را کاهش می‌دهد.

این تحلیل‌گر که تحقق اهداف صادرات یک میلیارد دلاری بر اساس نقشه صادراتی اتاق بازرگانی استان زنجان را در صورت برداشته شدن تحریم‌ها شدنی می‌داند نه با وجود تحریم تصریح می‌کند: با توجه به افزایش هزینه‌ها و کاهش مزیت‌ها قطعا تجار و بازرگانان در عرصه تجارت جهانی با مشکلاتی مواجه می‌شوند که رسیدن به اهداف صادراتی غیرممکن می‌شود!

بهنود با اشاره به فعالیت بخش قابل توجهی از کارخانجات در استان زنجان که عموما بخش خصوصی هستند، تاکید می‌کند که آثار ناشی از تحریم‌ها قطعا در رونق و صادرات زنجان مشهود شده و به عنوان فردی که داده‌های اقتصادی را تحلیل کرده و سالیان سال است در این زمینه فعالیت می‌کنم تحقق اهداف صادراتی اتاق بازارگانی استان زنجان با وجود تحریم‌ها، ممکن نمی‌دانم!

تدوین نقشه راه صادراتی اتاق بازرگانی استان زنجان در میان آمارهای متناقض؟

بنا به آمار گمرک استان زنجان، در نیمه ابتدایی امسال، ۲۲۹ میلیون و ۷۲ هزار و ۱۴ دلار کالا به وزن ۱۳۷ میلیون و ۲۸ هزار و ۲۷۴ کیلوگرم صادرات کالا از محل گمرک استان زنجان انجام شده که به لحاظ دلاری ۱۳۰ درصد و به لحاظ وزنی ۱۴۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

بر این اساس، سال 99، 270 میلیون دلار صادرات در استان به ثبت رسید که این میزان نسبت به سال 98، 21 درصد رشد را نشان می‌دهد.

بر اساس آمارها، بیشترین صادرات کالا از استان از سال 88 تا 99 به کشور ترکیه و عراق بوده است.

طبق نقشه راه تجارت خارجی استان زنجان که توسط اتاق بازرگانی استان ارائه شده است میزان صادرات 10 ساله استان زنجان بر اساس آمار گمرک استان در سال‌های 96 تا 98 به ترتیب 329، 387 و 223 میلیون دلار و این میزان از تمامی گمرکات کشور بر اساس آمار سازمان صمت استان به ترتیب 457، 290 و 215 میلیون دلار بوده است!

در شرایطی که اتاق بازرگانی استان زنجان میزان صادرات ثبت شده در سال 97 را 387 میلیون دلار اعلام می‌کند، میرهاشم سیداحمدی، مدیرکل گمرک استان زنجان اردیبهشت‌ماه امسال در گفت‌وگو با رسانه‌ها این میزان را 350 میلیون دلار اعلام کرده و گفت: سال ۹۲ صادرات استان با نوسانات ۲۶۵ میلیون دلار بود، با توجه به محدودیت های ارزی، ممنوعیت صادراتی این روند بصورت سینوسی شده و اوج صادرات استان طی سال ۹۷، ۳۵۰ میلیون دلار را ثبت کرد که البته امیدواریم امسال به این رقم برسیم.

از تناقض‌های آماری گمرک استان زنجان که بگذریم، میزان صادرات استان در بازه زمانی 88 تا 98، طبق آمار گمرکی ارائه شده به اتاق بازرگانی استان با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است.

این میزان در سال 97 به اوج خود یعنی 387 میلیون دلار رسیده اما سال بعد(98) با افت همراه شده و به 223 میلیون دلار رسیده است!

اما در آمارهای سازمان صمت ارائه شده به اتاق بازرگانی استان این اوج به سال 96 مربوط بوده که در آن صادرات استان 457 میلیون دلار را نشان می‌دهد که در سال‌های 97 و 98 به تدریج کاهش یافته و به 290 و 215 میلیون دلار رسیده است!

بر این اساس آنچه که مسئولان از رشد صادراتی در سال 99 و سال جاری می‌گویند در مقایسه با سال 98 و شیوع کروناویروس در کشور که همچنان نیز تا حدودی آثار آن جاری است بوده که تبادلات تجاری جهان و ایران و به تبع آن استان زنجان تحت تاثیر آن قرار گرفته و با افت مواجه بود، در نتیجه این آمار مقایسه‌ای، بیانگر رشد واقعی صادرات استان نمی‌تواند باشد!

عباس بهنود، تحلیل‌گر اقتصادی از مسئولان استانی می‌خواهد تا با احصای آمارهای دقیق نسبت به برنامه‌ریزی برای رشد واقعی صادرات آن هم در شرایط دشوار اقتصادی که البته موضع دولت در قبال جامعه جهانی هم مشخص نیست، اقدام کنند.

انتهای پیام/

خبرنگار: لیلا محمدی