پایگاه خبری صدای زنجان- تعدادی از شهروندان زنجانی در تماس با صدای زنجان با اشاره به افزایش نامتعارف قیمت کالاهای ضروری از جمله پوشاک، کیف و کفش تحت تاثیر افزایش اجاره بهای مغازه‌ها خواستار تشدید نظارت‌ها شدند.

یکی از شهروندان به صدای زنجان می‌گوید: تقریبا تمامی اجناس در بازار با قیمت‌های خودسرانه به دست مصرف‌کننده‌ها می‌رسد، کسی هم پاسخگو نیست، وقتی به فروشنده معترض می‌شویم، می‌گوید وضعیت دلار و تحریم‌ها و اجاره‌ها را که می‌بینید، دوست ندارید نخرید! پاسخ این جواب‌های سربالا را باید بازرسان بر اساس ضوابط و قوانین، به فروشندگان متخلف بدهند. اما متاسفانه حضورشان در بازار را احساس نمی‌کنیم شاهد گفته‌هایمان هم هرج و مرج قیمت‌ها است!

پیگیری‌های صدای زنجان از طریق «اسماعیل مسلمی»، معاون بازرسی و نظارت و حمایت از حقوق مصرف‌کننده‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان برای انعکاس دلایل کمبود نظارت‌ها در بازار بی‌نتیجه بود اما «رضا استجلو»، رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان زنجان نیز با تائید وضعیت نابسامان قیمت‌ها با اشاره به گستردگی صنف پوشاک، کیف و کفش در زنجان نسبت به سایر صنوف عنوان می‌کند: در برخی مواقع مشاهده می‌شود که این واحدها فرقی نمی‌کند اجازه مغازه‌شان بالا باشد یا نباشد، گران‌فروشی می‌کنند.

استجلو جریمه و پرداخت مبلغ اعلامی بازرسان برای واحد متخلف را بازدارنده ندانسته و عنوان می‌کند: دولت‌ها تا کنون برای کنترل این گرانفروشی‌ها راهکاری ارائه نکرده‌اند، به نظرم جریمه کردن واحد دردی را دوا نمی‌کند! برخی واحدها ابایی از گرانفروشی ندارند! الان بسیاری از واحدها گرانفروشی کرده و به بازرس نیز می‌گوید جریمه‌ام کن! چرا که مبلغ جریمه آنچنانی نیست!

او «نصب برچسب قیمت» بر روی تمامی اقلام را یکی از الزامات برای جلوگیری از گرانفروشی اعلام کرده و می‌گوید: ارگان‌ها و سازمان‌های نظارتی باید تمامی واحدها را ملزم به نصب برچسب قیمتی بر روی اجناس و اقلام کرده و در صورت بی‌توجهی اصناف، سختگیری‌های شدیدی را اعمال کنند تا بازدارنده باشد! ما این‌ها را در جلسات می‌گوییم و کسی خوشش نمی‌آید اما اگر خواهان کنترل بازار هستیم باید با برنامه به سراغ اجرای وظایف‌مان برویم!

تائید تاثیر افزایش نامتعارف اجاره‌بهای واحدها بر قیمت نهایی اجناس

سیدمحمود موسوی، رئیس اتاق اصناف زنجان نیز تاثیر افزایش اجاره بها بر قیمت فروش اجناس از جمله پوشاک را رد نمی‌کند اما می‌گوید: با توجه به شرایط نابسامان اقتصادی امکان فروش کالا به قیمت بسیار بالا اصلا به صرفه نیست. به علت رقابتی بودن بازار، صاحب مغازه‌ای که استیجاری نیست با سود کم اجناس را می‌فروشند، گاها صاحبان مغازه‌های اجاره‌ای نیز برای جذب مشتری دست به فروش فوق‌العاده می‌زنند.

با این وجود گزارش‌های میدانی حاکی از افزایش قیمت‌های نامتعارف برخی اجناس به ویژه پوشاک، کیف و کفش در بازار است که حتی مسئولان صنفی نیز تاثیر افزایش اجاره‌بهای مغازه‌ها را رد نمی‌کنند.

براساس مصوبه وزارت راه و شهرسازی و با ابلاغیه ستاد کرونا در سال گذشته و امسال، حداکثر افزایش اجاره بها در زنجان حدود 20 درصد اعلام شد.

بر این اساس، موجر نمی‌تواند بیشتر از این مبلغ کرایه را افزایش دهد و به هیچ عنوان قادر به تخلیه خانه نیست و چنانچه موجری بخواهد بیشتر از این مبلغ کرایه بها را افزایش دهد مستاجر می‌تواند نسبت به عدم استنکاف اقدام کند و دادگاه و شورای حل اختلاف هم با ستاد کرونا هماهنگ هستند و این حکم تخلیه را نمی‌پذیرند.

حتی اگر موجر به شهر دیگر منتقل شده بوده و در حال حاضر مجبور به بازگشت باشد باید خانه دیگری را اجاره کند تا سال آینده که شرایط همه گیری مرتفع شود. فقط یک استثنا در این بین وجود دارد و آن هم فروش خانه است که در این حالت مستاجر 3 ماه فرصت دارد تا خانه را تخلیه کند.

دولت به فکر بازار اجاره بهای مغازه‌ها باشد!

ستاد کرونا این مصوبه را به واسطه جابه‌جایی کمتر مستاجران و بازدید کمتر از واحدها قرار دارده تا از شیوع بیشتر بیماری کاسته شود، هر چند در زنجان تعدادی از صاحبان ملک با بی‌توجهی به این مصوبه، اجاره‌بها و مبالغ پیش واحد را بیش از 20 درصد افزایش دادند و صاحبان صنف نیز از سر اجبار برای آرامش زندگی‌شان و از دست ندادن شغل مبلغ پیشنهادی و البته دستوری صاحبان ملک را پذیرفتند! البته برخی نیز تصمیم گرفتند مجوز کسب و کارشان را باطل کنند و برخی دیگر تصمیم به دایر کردن کسب و کارشان در نقاط ارزان‌تر شهر و حتی حاشیه شهرها گرفتند!

علی یکی از فعالان صنفی زنجان به صدای زنجان می‌گوید: با تصمیم دولت، سال گذشته و امسال رکورد تمدید قرارداد اجاره‌بها را داشته‌ایم و عمده مستاجران بر اساس این قانون قرارداد خود را تمدید کردند برخی نیز که با زیاده‌خواهی تعدادی از صاحبان ملک مواجه شدند از اجاره واحد منصرف شدند.

ابطال بیش از 600 پروانه کسب و کار در زنجان

بر اساس آمار ارائه شده از سوی اتاق اصناف زنجان که البته دقیق هم نیست، از 23 هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب، حدود 3 درصد از صاحبان کسب و کار به دلیل اجاره بهای مغازه‌ها، نسبت به ابطال پروانه اقدام کرده‌اند که حدود 690 واحد را شامل می‌شود!

سیدمحمود موسوی، رئیس اتاق اصناف زنجان در این خصوص می‌گوید: سال گذشته و امسال شاهد افزایش درخواست‌ها برای ابطال پروانه کسب و کار صنفی بودیم که دلایل مختلفی داشته است. آمار دقیقی از دلایل ابطال پروانه کسب در دست نیست اما تصور می‌کنیم علت ابطال پروانه‌های کسب 3 درصد واحدها مربوط به افزایش اجاره‌بهای مغازه‌ها باشد.

موسوی معتقد است عامل افزایش قیمت نامتعارف برخی اجناس، فقط اجاره‌بهای مغازه‌ها نیست بلکه از سال گذشته و به دنبال مشکلات کارخانه‌ها و تعدیل نیروهای شاغل در واحدها بخش قابل توجهی از نیروهای بخش صنعت به حوزه اصناف گسیل شده است.

فعالیت 1500 واحد صنفی بدون پروانه!

موسوی با بیان اینکه در شهرستان زنجان، 23 هزار واحد صنفی دارای پروانه به ثبت رسیده است این در حالی است که امور مالیاتی استان اعلام می‌کند که 24 هزار و 500 واحد صنفی اظهارنامه مالیاتی داده‌اند، اضافه می‌کند: اختلاف این دو امار، 1500 واحد صنفی را شامل می‌شود که بدون پروانه هستند!

او با بیان اینکه 1500 واحد مذکور قصدشان فرار مالیاتی است به همین دلیل علاقه‌ای به دریافت پروانه کسب ندارند، عنوان می‌کند: بخشی از این واحدها را کسب و کارهای دائمی تشکیل می‌دهند اما بخشی دیگر نیز مربوط به افرادی است که با تشدید شرایط اقتصادی و تعدیل نیروهای کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، شغل‌شان را از دست داده و با اندک سرمایه‌ای که داشته و دارند اقدام به فعالیت در حوزه اصناف کرده‌اند.

موسوی با بیان اینکه این افراد عموما به صورت موقتی (حدود یکسال) کار خود را آغاز کرده‌اند، تصریح می‌کند: این افراد معتقدند چون کارشان موقتی است نیازی به کسب پروانه ندارند! همین گروه‌ها با ارزان‌فروشی، گرانفروشی، فروش اجناس قاچاق، کالاهای بی‌کیفیت در حوزه صنف مشکلاتی را برای اصناف ایجاد کرده‌اند.

موسوی با اشاره به صدور اخطاریه‌های متعدد به واحدهای فاقد پروانه عنوان می‌کند: ما این افراد را که صرفا برای معاش و کسب درآمد خانوار اقدام به بازگشایی مغازه کرده‌اند را درک می‌کنیم اما علی رغم میل باطلی و با هدف اجرای وظایف قانونی به این اشخاص هشدار می‌دهیم که برای جلوگیری از هر مشکلی نسبت به اخذ پروانه کسب و کار اقدام کنند.

کوچ صنوف

سیدمحمود موسوی، رئیس اتاق اصناف زنجان نیز با تائید این اظهارات با اشاره به افزایش جمعیت در حواشی شهر زنجان و روستاهای نزدیک از جمله سایان، کوشکن، دواسب و پائین‌کوه عنوان می‌کند: در این مناطق شاید 60 درصد جمعیت، بومی منطقه باشند و مابقی را مهاجرانی تشکیل دهد که از شهر زنجان در این نواحی ساکن شده و بافت جدید را تشکیل داده‌اند. از این رو برخی از صاحبان کسب و کار به دنبال افزایش اجاره بها ترجیح می‌دهند در این مناطق که نسبت به شهر زنجان به ویژه مرکز شهر دارای اجاره بهای کمتری است نسبت به فعالیت اقدام کرده و پروانه کسب‌شان را نیز ابطال کنند!

رضا یکی از فعالان صنفی زنجان که پس از بالا رفتن سرسام‌آور کرایه مغازه‌های مرکز شهر زنجان، ترجیح داده در شهرک مهدیه کسب و کارش را ادامه دهد هم می‌گوید: اگر سال آینده شرایط کرونایی ادامه داشته باشد، دولت باید برنامه‌ای نظیر اعطای تسهیلات ارزان برای مستاجران داشته باشد تا مجبور نشوند مثل سال 99 و امسال از نقاط بالاتر به نقاط پایینتر و حاشیه شهر نقل مکان کنند!

انتهای پیام/

خبرنگار: لیلا محمدی