پایگاه خبری صدای زنجان- بنا بر اعلام مسئولان برخی اقلام اساسی وارداتی مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده شده‌اند و معافیت قبلی مالیاتی آنها حذف شده است که طبیعتا شاهد افزایش حداقل 9درصدی قیمت آن‌ها در شرایط اقتصادی فعلی خانواده‌ها خواهیم بود و این مساله منجر به واکنش مردم و اقتصاددانان شده است. در این بین برخی معتقدند دولت برای جبران کسری بودجه خود بر لزوم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و حذف معافیت مالیاتی اصرار دارد و از دست بردن به سفره خانوارها هم چشم‌پوشی نکرده است!

در حالی اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده آغاز شده که شاهد موج جدید افزایش قیمت در برخی کالاهای اساسی مردم هستیم که البته برخی‌ها معتقدند این افزایش قیمت مربوط به تورم است و فعلا آثار سوء قانون جدید دولت مشاهده نمی‌شود!

احمد یکی از شهروندان زنجانی که از وضعیت گرانی‌ها در بازار ناراضی است به صدای زنجان می‌گوید: تصور می‌کردیم دولت حامی محرومان است نمی‌دانستیم در برنامه‌های مسئولان قشر کم‌درآمد جایی ندارد که هیچ، برنامه‌ریزان برای جیب مردم نیز حسابی برنامه‌ریزی کرده‌اند! مردمی که تبدیل به اصحاب کهف شده‌اند و هر روز که از خواب بیدار می‌شوند، شاهد رشد قیمت محصولات و اقلام هستند!

بازار زنجان فعلا تحت تاثیر تورم است نه قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده!

قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده در 57 ماده بعد از تصویب در مجلس، در تاریخ 17 تیرماه  توسط محمدباقر قالیباف به حسن روحانی رئیس جمهور وقت برای اجرا ابلاغ شده بود. تاریخ اجرای این قانون 13 دی‌ماه اعلام شد.

در راستای اجرای این قانون، کالاهای جدید، از محصولات کشاورزی فرآوری نشده گرفته تا برنج و روغن خوراکی وارداتی مشمول مالیات بر ارزش افزوده شدند.

بر این اساس، گمرک جمهوری اسلامی ایران از تاریخ اجرای قانون مکلف است در مبادی ورودی گمرکی از کالاهای موضوع جزء‌های یک، 3 و 5 به شرح ذیل، مالیات و عوارض ارزش افزوده با نرخ استاندارد 9 درصد وصول کند.

جلیل علی‌محمدی، رئیس اتحادیه خواروبارفروشان زنجان می‌گوید: هر افزایش قیمتی که در بازار وجود دارد تحت تاثیر تورم بوده است که البته با ارائه تخفیفات برخی از تولیدکننده‌ها و کارخانه‌ها تلاش شده قیمت برخی از تولیدات در حد مناسب باشد. با شرایط نابسامان اقتصادی در واقع اگر کمبودی در موجودی کالاها نباشد، قیمت‌ها تقریبا مناسب است! در حال حاضر قیمت کالاها در بازار زنجان تحت تاثیر قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده بالا نرفته است.

علی‌محمدی که سعی دارد در رابطه با تاثیر قانون مذکور بر افزایش قیمت کالاهای اساسی مردم محتاطانه اظهار نظر کند، عنوان می‌کند: واقعیت این است که وقتی خواستند قانون را اجرایی کنند گفتند که تاثیر ندارد اما قطعا تاثیر داشت، الان مسئولان می‌گویند که قصد دارند حذف معافیت مالیاتی را بیشتر به سمت کالاهای زیان‌آور ببرند! در رابطه با صعودی شدن قیمت‌ها تحت تاثیر اجرای دقیق و کامل قانون مذکور باید کمی منتظر بمانیم تا ببینیم بازار نسبت به آن چه واکنشی نشان می‌دهد! پیش‌بینی آن تقریبا غیرممکن است!

دولت با حذف معافیت مالیاتی از اقلام اساسی نمره قبولی نمی‌گیرد!

برخی معتقدند دولت برای جبران کسری بودجه خود بر لزوم اجرای قانون حذف معافیت مالیاتی اصرار دارد و حتی با حذف معافیت مالیاتی اقلام اساسی، از دست بردن به سفره خانوارها هم چشم‌پوشی نکرده است.

عباس بهنود، تحلیل‌گر اقتصادی در این رابطه با اشاره به وضعیت دشوار اقتصادی خانوارها که بخش قابل توجهی از آن‌ها را اقشار کم‌درآمد تشکیل می‌دهد، معتقد است حذف معافیت مالیاتی از اقلام ضروری و مصرفی مردم که از ضروریات روزانه آنهاست، آن هم در شرایط کنونی درست نیست و کاملا مشخص است که شرایط سخت‌تر می‌شود.

بهنود معتقد است کالاهای ضروری که دولت بر روی آنها دست گذاشته و سعی در حذف معافیت مالیاتی آنها دارد منجر به کاهش تقاضا نمی‌شود چرا که مردم به آن نیز دارند، مثلا قیمت شیرخشک هر چقدر باشد، والدین نوزاد و کودک نمی‌توانند آن را از سبد غذایی حذف کنند، همین مورد در رابطه با گوشت، نان، پنیر و غیره نیز صدق می‌کند. منحنی تقاضای این کالاها دارای شیب زیاد است به این معنی که هر بلایی سر آنها به لحاظ قیمتی بیاید مردم باز آن را خریداری می‌کنند چرا که از نیازهای اساسی است! با این اوصاف بار مالیاتی بر دوش مصرف کننده خواهد بود.

این تحلیل‌گر با بیان اینکه شاید در ظاهر بگوییم مشکلی در خرید و تاثیر در تقاضا نبوده اما قطعا تبعات اجتماعی و اقتصادی برای جامعه در پی خواهد داشت، اضافه می‌کند: به عنوان تحلیل‌گر اقتصادی از اقدام دولت در حذف معافیت مالیاتی اقلام اساسی مردم تعجب می‌کنم! چرا در این گیرودار و های‌وهوی دولت به این بخش ورود کرده است؟ دولت به جای حمایت از مردم به صورت ناگهانی دست به حذف معافیت‌ها می‌زند! این کار دولت ابهام‌برانگیز است و من متوجه این اقدام نمی‌شوم! اما مطمئن باشید که دولت در این زمینه نمره قبولی نمی‌گیرد! کشور برای این اجرای چنین طرح‌هایی آمادگی ندارد!

بهنود با بیان اینکه اخذ مالیات از مردم به خودی خود کار بدی نیست و باید از سوی دولت‌ها اجرا شود، به شرط اینکه زنجیره‌ها را در کنار هم دید و همزمان با توجه به وضعیت اقتصادی خانوارها به صورت همزمان آن را حل کرد، می‌گوید: قانون دولت مردم را خوشحال نخواهد کرد! دولت به سلامت مردم توجه نکرده است! دولت می‌تواند با کمی اغماض، قانون حذف معافیت مالیاتی را که در کلیت خوب است اجرا کند اما بهتر است از حذف معافیت مالیاتی از کالاهای اساسی مردم منصرف شود!

دولت به جای حذف معافیت مالیاتی اقلام اساسی جلوی فرار مالیاتی را بگیرد!

لایحه بودجه 1401، با هدف کاهش تمرکز بر فروش نفت، افزایش نرخ صادرات غیرنفتی و همچنین بهبود درآمدهای مالیاتی طراحی شده است. ظاهرا دولت کوشیده بخشی از معافیت‌های مالیاتی مانند معافیت مالیاتی پزشکان، خودروهای لوکس و خانه‌های لاکچری و ویلایی را بردارد و از این طریق، درآمدزایی کند! از سوی دیگر، در لایحه بودجه 1401، برخی ردیف‌های مالیاتی که سال‌های متوالی بر زمین مانده بود، احیا شده است.

اما در ارتباط با تقریبا همه گروه‌هایی که مشمول پرداخت مالیات هستند، یک مسئله نگران‌کننده وجود دارد: امکان فرارهای مالیاتی! مشخص نیست چطور مثلا قرار است دفترهای حسابِ موسسات کنکور یا پزشکان یا نهادهای مالی سودآور به دقت حسابرسی شود و چگونه قرار است مکلف به پرداخت مالیات شوند، این در حالی است که همچنان بسیاری از نهادهای شبه دولتی و خصولتی، در زمره‌ خط قرمزهای بودجه و مالیات قرار دارند و معافیت مالیاتی آن‌ها حتی در این شرایط تحریمی، پابرجاست!

طبق گزارش دیوان محاسبات اغلب پزشکان، وکلا و مشاوران خانواده با استفاده از روش‌های مختلف از پرداخت مالیات طفره می‌روند و در این میان استان زنجان با 72.7 درصد فرار مالیاتی پزشکان، وکلا و مشاوران خانواده، رتبه ششم کشور را به خود اختصاص داده است!

امیر یکی از شهروندان زنجانی که به عنوان کارگر در یکی از کارخانجات حوزه برق فعالیت دارد به صدای زنجان می‌گوید: یکی از مطالبات اصلی کارگران، رساندن سقف معافیت مالیاتی به خط فقر یا همان سبد معیشت است! عادلانه نیست گروه‌ها و نهادهای پردرآمد، از مالیات معاف باشند یا مالیات صوری و کم بپردازند ولی کارگر و بازنشسته‌ای که نصف خط فقر حقوق می‌گیرد، به دولت مالیات بدهد.

او با بیان اینکه دولت به جای حذف معافیت مالیاتی از اقلام اساسی مردم بهتر است جلوی فرار مالیاتی را بگیرد، عنوان می‌کند: چرا باید هزینه فرار مالیاتی پولدارها را اقشار ضعیف و کم‌درآمد بدهند که رد شرایط کنونی اقتصادی با سیلی صورتشان را سرخ نگه داشته‌اند؟

**برخی از گروه‌های شغلی در فرار مالیاتی «کاربلد» شده‌اند! دولت باید فکری بکند!

عباس بهنود، تحلیل‌گر اقتصادی هم که معتقد است اگر دولت در اجرای درست قانون اخذ مالیات و توزیع آن با دقت و حساب و کتاب شده پیش برود، دچار کسری بودجه نشده و اعتمادعمومی را نیز جلب می‌کند، می‌گوید: متاسفانه گروه‌های هدف از جمله برخی از واحدهای تولیدی، وکلا، پزشکان و مشاوران خانواده و غیره دیگر در عدم پرداخت مالیات «کاربلد» شده و علنا بدون اینکه مشکل جدی برایشان پیش بیاید بی‌قانونی می‌کنند. پس بهتر است دولت در اخذ مالیات این گروه‌ها مُصر باشد نه اینکه به مردم فشار آورده و معافیت مالیاتی از اقلام اساسی خانوارها که از نیازهای روزانه آنهاست را حذف کند!

از سوی دیگر مهمترین بخش‌هایی که در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده تغییر پیدا کرده است مالیات کالاهای خاص، جریمه‌ها، انتقال و توزیع مالیات‌ها و بخشی از دادرسی مالیاتی  است که عموم اصلاحات نیز به نفع مودیان مالیاتی یا فعالان اقتصادی است.

همچنین در این قانون خود طلا مشمول مالیات نمی‌شود. در مورد طلا این استدلال مطرح می‌شود که از بین نمی‌رود و مصرف نمی‌شود، بنابراین از آنجایی که این مالیات نیز مالیات بر مصرف محسوب می‌شود، با این استدلال مجلس پذیرفت که خود طلا را از شمولیت مالیات خارج کند.

اما مصنوعات طلا نسبت به اجرت، حق العمل و سود خود مشمول مالیات هستند، اما شمش طلا مشمول نمی‌شود.

در قانون جدید، مناطق آزاد جزو محدوده اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده شدند و معافیت مناطق آزاد نسبت به مالیات بر ارزش افزوده حذف شده است.

عباس بهنود، تحلیل‌گر اقتصادی در این زمینه به صدای زنجان می‌گوید: با عنایت به آثار و تبعات منفی معاف بودن مناطق آزاد تجاری - صنعتی از مالیات بر ارزش افزوده که منجر به کاهش شفافیت اقتصادی، افزایش احتمال فرار مالیاتی گسترده در کشور و وابستگی بودجه به نفت می‌شود و همچنین تضاد با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام، معافیت این مناطق از شمول مالیات بر ارزش افزوده توصیه نمی شود.

به اعتقاد او اهمیت مشمول شدن این مناطق در نظام مالیات بر ارزش افزوده و آثار آن در شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی به حدی است که حتی می‌توان پیشنهاد داد تمام یا بخشی از منابع حاصل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق به خود مناطق آزاد تجاری- صنعتی اختصاص داده شود تا صرف توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی مولد شود.

البته «بهنود» معتقد است آثار اخذ مالیات و حذف معافیت‌های مالیاتی از صاحبان واحدها در جامعه نمایان شده و مبالغ آن به سمت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر سوق یابد، البته فعلا در کشور و به تبع آن استان زنجان چیز خاصی نیست به جز درد و ناراحتی و نتیجه اخذ مالیات مشخص نشده است که این یکی از نقص‌ها در سیستم ایران است!

انتهای پیام/

خبرنگار: لیلا محمدی