پایگاه خبری صدای زنجان- تب خزنده و نامحسوسِ گرانی‌های بیشتر، مدت‌هاست که تن رنجورِ مزدبگیران به‌خصوص کارگران شاغل و بازنشسته را به لرزه انداخته است؛ تورم گاهی آهسته و گاهی تند به‌پیش می‌رود اما کاهش عددی و حساب‌شده‌ی برخی مؤلفه‌های تورمی به معنای بازایستادن موج گرانی‌ها نیست. چیدمان مؤلفه‌های تورمی مرکز آمار ایران، به‌گونه‌ای است که می‌توان ادعا کرد تورم «کنترل» شده است اما آیا واقعاً هزینه‌های ضروری و ملموس زندگی کارگران کاهش یافته است؟

تورم دی‌ماه: بازهم بالای ۴۰ درصد

آمارهای رسمی تورمی گرچه چندان گویا نیستند و با هزینه‌های واقعی زندگی مردم تطابق روشنی ندارند، بازهم نشان می‌دهند که تورم بالای ۴۰ درصدی در دی‌ماه همچنان تداوم داشته است و البته علائم روشن اقتصادی که برآمده از سیاست‌گذاری‌های قیمتی اخیر هستند، از صعود بیشتر این نرخ‌ها خبر می‌دهند.

بر اساس اعلام رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه دی‌ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۴۲.۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نرخ تورم نقطه‌ای در دی‌ماه ۱۴۰۰ به عدد ۳۵.۹ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۳۵.۹ درصد بیشتر از دی ۱۳۹۹ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای دی‌ماه ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه قبل ۰.۷ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۱.۱ واحد درصدی به ۴۲.۶ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۰.۶ واحد درصدی به ۳۲.۴ درصد رسیده است.

همین داده‌های رسمی نشان از تورم سرسام‌آوری دارند که به یک «ابرتورمِ آشکار» پهلو می‌زند اما چند اتفاق به‌ظاهر ساده در عرصه اقتصاد، پیش درآمدی شده است بر بالا رفتن هزینه‌های واقعی و عینی زندگی مردمِ فرودست و متعلق به دهک‌های کم‌درآمد، چند تصمیم‌گیری اقتصادی که از ابتدای دی‌ماه کلید خورده و قرار است لرز ناشی از تب گرانی‌ها را در بهمن‌ماه تشدید کند.

مالیات بر ارزش‌افزوده برای تمام کالاها

اول‌ازهمه، افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده از راه رسید؛ گمرک ایران اعلام کرد: «واردات تخم ماکیان، انواع گوشت، آرد و نان، شیر، پنیر، ماست، برنج و حبوبات، سویا و انواع روغن‌های خوراکی، همچنین شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان از تاریخ ۱۳ دی‌ماه مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده خواهد شد.» به‌این‌ترتیب، کارگران نیز مانند همه گروه‌ها باید برای تقریباً تمام کالاهای خوراکی و اساسی زندگی، ۹ درصد بیشتر از قیمت کالاها پرداخت کنند و این مالیات بر ارزش‌افزوده‌ی همه‌گیر و گسترده، علاوه بر مالیات بر درآمدی است که تا همین امروز، علیرغم اعتراضات بسیار، سقف معافیت آن برای سال آینده فقط ۵ میلیون تومان است.

دیگر درج قیمت مصرف‌کننده نداریم!

جلوتر آمدیم؛ تخریب کنترل قیمت‌ها با در دستور قرار گرفتن سیاست‌های تنظیم بازارِ تعدیلی و دلبخواهیِ فروشندگان خرد، قرار است اوضاع را به‌مراتب بدتر کند. طبق طرح جدید قرار است از اول بهمن‌ماه دیگر کارخانه‌ها تولیدی، قیمت مصرف‌کننده را روی مواد مصرفی درج نکنند بلکه تنها قیمت تولید را روی کالاها درج نمایند. یعنی کارخانه‌ها تولیدی می‌گویند ما این کالا را با فلان قیمت به بازار داده‌ایم و دیگر کاری نداریم که به چه قیمتی به دست مصرف‌کننده می‌رسد. هم‌زمان قرار است تا پایان دی‌ماه، تمامی دستگاه‌های کارت‌خوان به سیستم مالیاتی وصل شوند و برای هر مقدار تراکنش مالی ۹ درصد مالیات اضافه شود. همچنین به مغازه‌های خرده‌فروشی اعلام‌شده که شما علاوه بر اینکه سود خود را به قیمت تولیدی اضافه می‌کنید ۹ درصد هم مالیات به قیمت‌ها بیفزایید.

در روزهای پایانی آذرماه، محسن حسین لویی، مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت در پاسخ به سؤالات مردمی گفت: «بین ۲۰ تا ۳۰ درصد هزینه‌هایی که مردم برای خرید یک کالا می‌دهند به‌صورت مستقیم وارد حساب واسطه‌ها می‌شود، این یعنی آنکه پول وارد جیب تولیدکنندگان نمی‌شود و از جیب مردم خارج می‌شود؛ لذا برای پایان دادن به این مقوله دولت سیزدهم تصمیم گرفت این بخش را ساماندهی کند؛ ساماندهی این موضوع از طریق درج قیمت تولیدکننده روی کالا دنبال خواهد شد.»

اما سود فرضی تولیدکنندگان، قرار است به زیان قطعی مصرف‌کنندگان تمام شود. اگر قیمت مصرف‌کننده روی کالا نباشد، فروشنده با دست‌باز، کالا را به هر قیمتی که بخواهد، می‌فروشد و هرچقدر جامعه‌ی خریداران او تاب‌آوری داشته باشند، قیمت‌ها را افزایش خواهد داد و البته ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده را نیز برای «همه کالاها» به قیمت نهایی خواهد افزود.

فرامرز توفیقی (از نمایندگان کارگری دستمزد) بابیان اینکه «در این چیدمان اقتصادی دیگر نمی‌توان به‌سادگی سبد معیشت خانوار را نرخ‌گذاری کرد» می‌گوید: دست فروشندگان را باز می‌گذارند تا کالاها را به هر قیمتی که می‌خواهند عرضه کنند و بنابراین دیگر گران‌فروشی به مفهوم همیشگی معنا نخواهد داشت؛ تا قبل از این، قیمت مصرف‌کننده روی کالا زده‌شده بود اما برخی از کالاها باقیمت بیشتر به فروش می‌رسد، از این به بعد قرار است هیچ قیمت ثابتی برای مصرف‌کننده در کار نباشد. و چون عملاً قیمت مصرف‌کننده روی کالا وجود ندارد خرده‌فروش می‌تواند به هر قیمتی که دلش خواست بفروشد ولو اینکه درصد سود خرده‌فروش را هم تعیین کرده باشند اما چون سیستم نظارت بر قیمت‌ها عملاً وجود ندارد، دقیقاً همین اتفاق می‌افتد.

بنابراین در این اقتصاد متورم، بازهم قرار است همه کالاهای اساسی مصرف‌کنندگان باقیمت بالاتر در بازار عرضه شود و تشتت قیمتی به نفع تولیدکنندگان و خرده‌فروشان، هزینه‌های زندگی مزدبگیران با درآمد ثابت را به‌شدت افزایش دهد و البته این گرانی، هنوز تمام ماجرا نیست؛ یک عاملِ گرانی ساز دیگر قرار است به همه‌ی این عوامل افزوده شود: افزایش پلکانی قیمت برق از ابتدای بهمن‌ماه.

افزایش پلکانی قیمت برق و ضرر قطعی خانوارهای پرجمعیت

مصوبه دولت در خصوص اجرای بند «ی» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ درباره آیین‌نامه تعرفه برق از اول بهمن اجرا می‌شود که بر اساس آن یارانه انرژی برق ازاین‌پس عادلانه و هدفمند خواهد بود.

پنجم دی‌ماه هیئت‌وزیران با استناد به‌حکم مندرج در بند (ی) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، نحوه محاسبه تعرفه برق مصرفی مشترکان را تعیین و اجرای آن از اول بهمن را به وزارت نیرو ابلاغ کرده است. طبق این آیین‌نامه، مشترکانی که زیر الگوی مصرف تعیین‌شده برای هر منطقه برق مصرف می‌کنند، مشمول هیچ افزایش قیمتی نشده و همچنان برق را به قیمت یارانه‌ای استفاده می‌کنند؛ اما مشترکانی که بیشتر از الگو برق مصرف می‌کنند به‌صورت پلکانی و در سطوح ۱.۵، ۲ و بیش از دو برابر الگو، یارانه ایشان کاهش‌یافته و حذف می‌شود.

اما «پرمصرف‌های برق» چه گروه‌هایی هستند؛ ثروتمندانی که خانه‌های بزرگ دارند و اصولاً به «الگوی مصرف» هیچ اعتقادی ندارند و البته هر میزان گرانی قبض برق برایشان هیچ اهمیتی ندارد یا فقرا و دهک‌های فرودستی که به‌اجبار و به خاطر گرانی اجاره خانه، در سال‌های اخیر مجبور شده‌اند در واحدهای مسکونی کوچک‌تر به‌صورت جمعی و اشتراکی زندگی کنند؛ آیا وقتی ۷ یا ۸ نفر در یک آپارتمان ۶۰ یا ۷۰ متری زندگی کنند، مصرف برقشان به‌اجبار افزایش نمی‌یابد؟

نادر مرادی (فعال کارگری) منتقدِ افزایش بطئی و آیین‌نامه - محورِ هزینه‌های زندگی است؛ او می‌گوید: هنوز از تبِ مالیات بر ارزش‌افزوده‌ی ۹ درصدی برای تمام کالاهای خوراکی فارغ نشدیم که تب نگران‌کننده‌ی جدیدی از راه رسید و تن‌مان را به لرز انداخت؛ افزایش قیمت برق که البته در زرورقِ خوش‌رنگ «حذف یارانه‌ی پرمصرف‌ها» پیچیده‌اند و مقابلمان گذاشته‌اند!

او نیز بر این باور است، تصمیم به حذف یارانه برق و پلکانی کردن آن، بدون توجه به متراژِ سرانه‌ی زندگی کارگران، تنها به ضرر گروه‌های کم‌درآمد است؛ گروه‌های کم درآمدی که با جمعیت زیاد در خانه‌هایی با متراژ پایین زندگی می‌کنند و الگوی مصرفِ اعلامی برای واحدهای زیستی آن‌ها بسیار کمتر از میزان واقعی مصرفشان است:

«فرض کنید یک زن و شوهر در یک آپارتمان ۱۲۰ متری زندگی می‌کنند؛ مشخص است که این دو نفر مصرف برقشان از الگوی اعلامی برای واحد ۱۲۰ متری کمتر است هرچند استطاعت پرداخت بیشتر را هم قطعاً دارند اما وقتی یک خانواده شش نفره به‌ناچار در یک واحد آپارتمان ۷۰ متری زندگی کنند، مصرف برق خودبه‌خود از سطح الگو بالاتر می‌رود و مجبورند نرخ‌های صعودی و جهش‌یافته برای قبض برق بپردازند. به‌این‌ترتیب، دولت دوباره هزینه‌ی سربار به خانواده‌های کم‌درآمد و پرجمعیت تحمیل کرده است و می‌خواهد بخشی از درآمدهای خود را از جیب مردم تأمین کند؛ این در حالی است که مردم دیگر توان ندارند، نمی‌توانند هزینه‌ی یک کیلو گوشت مرغ یا یک شانه تخم‌مرغ را در ماه بپردازند؛ این مردمِ کم‌توان شده، چگونه باید پول قبض‌های پلکانی برق را بپردازند؟ در حالیکه که اگر آمارگیری دقیق از خانوارها به عمل بیاورند، این خانوارهای کارگری هستند که با تراکم جمعیت بالا، معمولاً از الگوهای متعارف مصرف تجاوز کرده و لابد باید هزینه‌های گزاف برای انرژی بپردازند، آن‌هم در کشوری که سرشار از انرژی‌های خدادادی است.»

چند مؤلفه را کنار هم بچینیم…

حالا این چند مؤلفه را کنار هم می‌چینیم؛ عدم درج قیمت مصرف‌کننده روی کالاهای اساسی، مالیات بر ارزش‌افزوده برای تمام خوراکی‌ها و نیازهای ضروری خانوار و درنهایت، افزایش قبوض برق بر اساس الگوی مصرف اعلامی؛ همین سه مؤلفه که در قالب آیین‌نامه‌های دولتی به‌تدریج و آهسته و البته ناخواسته وارد میدان زندگی کارگران شده‌اند، تا پایان بهمن‌ماه، چقدر هزینه‌های واقعی زندگی را افزایش خواهند داد؛ آیا این صعود عینی و ملموس هزینه‌های زندگی، در سبدِ تورمیِ مرکز آمار ایران، اساساً به‌حساب می‌آید؟

انتهای پیام/

منبع: ایلنا