پایگاه خبری صدای زنجان- درحالی‌که در سال جاری بارها نسبت به افت شدید صادرات و ریزش اشتغال در صنعت فرش دستباف هشدار داده‌شده، اما هنوز برخی از موانع داخلی مهم صادرات برطرف نشده است.

آذرماه امسال معاون امور گمرکی طی نامه‌ای به قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) نسبت به کاهش صادرات فرش هشدار داد.

طبق اعلام گمرک، صادرات این کالای ایرانی در سال ۱۳۷۲ با افزایش نزدیک به ۲ میلیارد دلار به اوج خود رسید و برای ۵ تا ۷ میلیون نفر اشتغال ایجاد کرده بود، اما بعدازاین دهه شاهد کاهش تدریجی صادرات این کالا بودیم؛ به‌طوری‌که صادرات فرش دستباف در سال ۱۳۹۷ به ۲۴۰ میلیون دلار و پس از اعمال تحریم‌ها در سال ۱۳۹۸ به ۷۰ میلیون دلار رسید. در سال جاری هم ارزش صادرات این کالا حدود ۵۰ میلیون دلار بوده است. اشتغال مستقیم این صنعت نیز در حال حاضر معادل یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است.

گمرک ایران ازجمله دلایل کاهش صادرات فرش را وجود رقبای جدی مانند کشورهای هند، نپال و پاکستان اعلام کرده که با برنامه‌ریزی و حمایت مؤثر از بافندگان و رعایت سلیقه بازار سهم عمده‌ای از فروش بازار فرش را به خود اختصاص داده‌اند. تحریم‌های متعدد علیه صادرات که باعث دشواری دسترسی به بازارهای صادراتی هدف شده، ارائه نشدن تسهیلات صادراتی به صادرکنندگان ازجمله جوایز صادراتی، وام با بهره کم جهت تأمین بخشی از هزینه حمل‌ونقل و شرکت در نمایشگاه بین‌المللی، وضعیت پیمان ارزی، قوانین و مقررات بازدارنده و گرانی مواد اولیه تولید فرش نیز ازجمله دیگر عوامل کاهش صادرات فرش عنوان‌شده است.

معاون گمرک در ادامه هم پیشنهاد کرده که برای توسعه و تقویت صادرات فرش، صادرات فرش دستباف ایرانی از برگشت ارز حاصل از صادرات معاف شود. همچنین با توجه اینکه فرش دستباف، یک کالای سرمایه‌ای است، پس از صادرات  نیاز به خدمات پس از فروش ازجمله عملیات رفو، شست‌وشو و رنگ‌برداری دارد، اما به دلیل مشکلات لزوم اخذ تضمین جهت ورود موقت این‌گونه فرش‌ها، عملاً صرفه اقتصادی برای استفاده از این ظرفیت بالقوه از بین رفته است اما در صورت ارائه تسهیلات لازم برای تعداد زیادی از افراد مجرب که سالیان متمادی به این حرفه اشتغال داشته و حالا در کشورهای ترکیه و پاکستان از توان و تجربه آن‌ها استفاده می‌شود، امکان استمرار فعالیت در ایران فراهم خواهد شد. همچنین با ایجاد این تسهیلات امکان ورود موقت فرش‌های خارجی نیز میسر می‌شود که درآمد ارزی مناسب و ایجاد اشتغال پایدار برای بخشی از اقشار جامعه را به دنبال خواهد داشت.

در این رابطه قبلاً پیشنهاد الصاق یک تبصره به متن ماده ۷۵ آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مبنی بر امکان ورود موقت فرش دستباف ایرانی با اخذ تعهد، به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال و در کمیسیون تخصصی مربوطه طرح موضوع شد، اما تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.  گمرک در این زمینه پیشنهاد کرده که برای نهایی شدن اصلاح قانون یادشده پیگیری‌های لازم صورت گیرد.

کوچ متخصصان به ترکیه

فعالان صنعت فرش دستباف بارها این نکته را گوشزد کرده‌اند که اصلاح نشدن این قانون و هزینه بالای ورود فرش مستعمل باعث شده تولیدکنندگان برای تعمیر و خدمات پس از فروش با مشکل مواجه و نیروی کار مرمت کار مجبور به مهاجرت به ترکیه شود. این مسئله حدود شش سال است که حل‌نشده و نیاز به اصلاح قانون در مجلس دارد.

همچنین گمرک پیش‌تر هم هشدار مشابهی درباره افت شدید صادرات فرش نسبت به دهه ۷۰ به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده بود و فعالان این صنعت هم بارها موانع داخلی صادرات فرش ازجمله همین مشکلات ارائه خدمات پس از فروش برای فرش دستباف را اعلام کردند، اما تاکنون شاهد گشایشی حداقل در حوزه تسهیل مرمت و خدمات پس از فروش نبودیم. البته یک اقدام مثبت در این حوزه افزایش مهلت رفع تعهد ارزی فرش به یک سال بود، اما همچنان موانعی وجود دارد که می‌تواند در همین شرایط تحریم هم منجر به افزایش صادرات شود.

از حذف بیمه تا حذف مرکز ملی فرش از وزارت صمت

از طرف دیگر امسال شاهد حذف بیمه قالیبافان در بودجه هم بودیم که آن‌هم موجی از انتقادات را به همراه داشت. علاوه بر این، وزارت صمت در دولت جدید تصمیم به حذف مرکز ملی فرش از ساختار این وزارتخانه و انتقال آن به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گرفت که البته هنوز در ساختار وزارت صمت دیده می‌شود و سرنوشت آن مشخص نشده است. این تصمیم موجی از مخالفت فعالان صنعت فرش دستباف را به همراه داشت و آن‌ها نسبت به افت بیشتر صادرات فرش دستباف در صورت انتقال مرکز ملی فرش هشدار داده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی بعد از دریافت هشدارها و اخطارهای مداوم، هر چه زودتر نسبت به تسهیل و تغییر قوانین یادشده در حوزه صادرات فرش دستباف اقدام و درباره انتقال مرکز ملی فرش تجدیدنظر کنند.

انتهای پیام/

منبع: ایسنا