یک کارمند: حقوق کم، با اضافه‌کاری زیاد!/ معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استاندار زنجان: این مشکل به صورت قطعی برای سال آینده حل نخواهد شد
پایگاه خبری صدای زنجان-
تفاوت در پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف، گله‌مندی‌های
زیادی برای کارکنان و کارمندان ادارات و وزارتخانه‌ها ایجاد کرده، افزایش حقوق
کارمندان برخی از وزارتخانه‌ها نسبت به حقوق کارمندان دیگر دستگاه‌ها، سؤال جدی است
که ذهن بسیاری را مشغول کرده که چرا یکسان‌سازی حقوق و یکپارچه‌سازی در تمام
دستگاه‌ها اتفاق نمی‌افتد؟
این نابسامانی به‌اندازه‌ای
است که وقتی بخشی از مطالبات افزایش حقوق دستگاه‌ها محقق شده صدای اعتراض بخش دیگر
بلند می‌شود و این موضوع مشکلاتی را برای کسانی که در پی حل مشکل‌اند، ایجاد می‌کند.
به این معنی که افزایش حقوق نیازمند تأمین اعتبار است و اگر این تأمین اعتبار صورت
نگیرد قطعاً محقق نشده و رضایتمندی کارمندان را فراهم نمی‌کند.
به نظر می‌رسد این نارضایتی،
نارضایتی به حقی است چراکه کار برابر، مدرک و تخصص برابر نیازمند دریافتی یکپارچه
و برابر است البته تفاوت‌های جزئی نسبت به تخصص و مدارک بالاتر قابل‌درک بوده اما
تفاوت چند ۱۰ میلیونی بین کارمندان وزارتخانه‌ها و ادارات مختلف به‌هیچ‌عنوان قابل‌پذیرش
نیست.
با توجه به گستردگی و تنوع
کارکنان دولت و مسائل صنفی هرکدام از دستگاه‌ها، لزوم رفع تبعیض در میزان پرداختی‌های
کارکنان دولت مشهود است چراکه بسیاری از کارمندان دولت نصف خط فقر حقوق دریافت می‌کنند
و عملاً از تأمین معیشت خود عاجز بوده و بستر فساد در کار اداری را باز می‌کند،
فسادی که اگر ریشه‌یابی نشود می‌تواند اثرات سوئی برای کشور و جامعه ایجاد کند و
منجر به ناامیدی مدنی شود.
جیب خالی‌تر از همیشه کارمندان و حجم کاری نیروها که
متناسب با دریافتی‌شان نیست
در این زمینه یکی از کارکنان
دولت در گفت‌وگو با صدای زنجان بابیان اینکه
دستورالعمل‌های متوالی وزارت کشور روزبه‌روز بر حجم کاری نیروهای فرمانداری‌ها
افزوده و بر دوش کارکنان بی‌گناه فرمانداری‌ها سنگینی می‌کند، می‌گوید: این موضوع به‌گونه‌ای
است که وزارت کشور به‌عنوان حاکمیتی‌ترین وزارتخانه علاوه بر هماهنگی بین سازمان‌ها
و ادارات دولتی و بخش خصوصی و نظارت بر عملکرد آن‌ها بایستی اجرای وظایف مهم و
محوری مانند انتخابات، رصد و کنترل و امنیت و نظم جامعه را عهده‌دار باشد. همچنین
پیشگیری از وقوع و رسیدگی به چالش‌های ناشی از وقوع هرگونه حوادث و بسیاری از فعالیت‌های
دیگر که هرکدام در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی با چندین کارگروه فرعی را که ریاست آن
در حوزه ریاست جمهوری و ستاد کل نیروی مسلح هستند را مجموعه سخت‌کوش وزارت کشور در
استانداری‌ها و فرمانداری‌ها انجام بدهند.
وی ادامه می‌دهد: شاهد هستیم
که درنتیجه ناتوانی، کوتاهی یا ضعف بسیاری از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها، مسئولیت‌های
تخصصی آنان به کارکنان فرمانداری‌ها محول می‌گردد.
این کارمند اذعان می‌کند: درواقع
بایستی دید چه معیار و شاخصی برای عدم محول کردن امور سرگردان و بلا صاحب سایر
دستگاه‌ها و درگیرشدن نیروهای مجموعه وزارت کشور به‌ویژه در سطح فرمانداری‌ها با
فشار کشنده و حجم کار ناجوانمردانه وجود دارد؟
وی تأکید می‌کند: متأسفانه
تنها نگاه کوتاهی به وضعیت سلامت جسمی بخش اعظم نیروهای باسابقه و قدیمی این
سازمان نشان از شیوع «بیماری‌های قلبی و انواع مشکلات سلامتی» دارد که دلیل آن چیزی
نیست جز استرس و فشار کار مختص وزارت کشور.
وی خاطرنشان می‌کند: این مشکل
زمانی پررنگ‌تر می‌شود که وضعیت دریافتی حقوق و مزایای کارکنان این وزارتخانه حساس
و کلیدی، با کارکنان سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مقایسه شود که نه به‌اندازه
کارکنان وزارت کشور دارای مسئولیت و استرس شغلی هستند و نه سهمی برابر با آن‌ها در
رفع مشکلات مختلف کشور و مدیریت مسائل سیاسی –
امنیتی داشته‌اند.
این کارمند با تأکید بر اینکه
جیب خالی‌تر از همیشه کارمندان و حجم کاری نیروها که متناسب با دریافتی‌شان نیست،
می‌افزاید: موضوع حقوق پایین‌تر کارکنان وزارت کشور نسبت به سایر وزارتخانه‌ها در
حالی برای کارکنان استانداری‌ها و فرمانداری‌ها دردناک است که در مواردی، قطع و یا
تقلیل پرداخت اضافه‌کار (بعضاً 180 تا 300 هزار تومان) و عدم پرداخت رفاهی‌ها و
مزایای تشویقی و انگیزشی (مانند حق مسکن، کمک‌هزینه مسکن، اقلام مصرفی خانوار،
رفاهی بیمه و رفاهی‌ها اعیاد ملی و مذهبی، و مزایای دیگر) در شرایط اقتصادی فعلی
کشور با توجه به فشار ناشی از تورم و افزایش قیمت‌ها، در عمل به معنای فشار بی‌سابقه
مالی بر کارکنان این سازمان کلیدی بوده است.
وی اضافه می‌کند: آنچه این
روزها بهانه‌ی نرسیدن به مطالبات نیروی انسانی است نبود اعتبار از سوی سازمان برنامه‌وبودجه
علیرغم دستور رئیس‌جمهور محترم است که از سوی دیگر هرروز شاهد این هستیم یکی از
دستگاه‌ها و سازمان، نسبت به اعمال فوق‌العاده ویژه50درصد، فوق‌العاده تسری خاص،
فوق‌العاده جذب، فوق‌العاده مخصوص، انواع و اقسام رفاهیات و تسهیلات ارزان‌قیمت و
غیره کارکنان خود اقدام نموده‌اند.
وی اظهار می‌کند: با روند کنونی
وزارت کشور دیرزمانی نخواهد رسید با کارکنانی خسته، بی‌ذوق و ناراضی مواجه خواهیم
شد(البته الآن هم محقق شده) که هیچ مشوق مالی و جایگاهی نصیب نیروهای آن نشده و
فشار عظیمی بر سلامت کارکنان و رفاهشان می‌آورد.
اشل حقوقی تمام کارکنان دولت یکسان است
در این خصوص اما، مرتضی شهامی،
معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری زنجان بابیان اینکه اشل حقوقی تمام کارکنان
دولت یکسان است، اظهار می‌کند: از همین رو حقوق کارکنان به یک‌شکل اعمال و پیاده‌سازی
می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: برای پیاده‌سازی
حقوق یک فرمولی وجود دارد و همه با این فرمول سنجیده می‌شوند و سابقه، تخصص، مدرک
و موارد دیگری در این زمینه مدنظر گرفته می‌شود. درواقع این فرمول در همه
وزارتخانه‌ها به یک‌شکل است و کارکنان هیچ تفاوتی ازلحاظ حکم اداری ندارند.
شهامی ابراز می‌کند: منتهی
مراتب از بابت مزایایی که غیر از حکم اصلی کارکنان هست، نظیر اضافه‌کار و رفاهی و
این قبیل موضوعات تفاوتهایی دیده می‌شود و
دستگاه‌های مختلف باهم فرق دارند.
معاون توسعه و مدیریت منابع
انسانی استانداری زنجان اضافه می‌کند: از همین رو حقوق کارکنان استانداری و 24 دستگاه
دیگر که اعتبارات آن‌ها استانی هست در یک سطح قرار دارند.( اطلاعاتش در سازمان مدیریت
و برنامه‌ریزی استان موجود است)
وی تصریح می‌کند: این سطح از
پرداختی‌ها به کارکنان دولت پایین است و در این زمینه فقط استانداری نیست و 24
اداره دیگر هم در این خصوص همین پرداختی را دارند و به‌صورت میانگین مشابه هم
هستند.
این مسئول بابیان اینکه سایر
کارکنان که به‌صورت ملی حقوقشان پرداخت می‌شود میانگین مزایایشان بالاتر است و
اضافه‌کاری و پرداختی‌های غیرمستمرشان بیشتر از کارکنان وزارت کشور است.
**حقوق کارمندان وزارت کشور در
سطح وزارتخانه در حال پیگیری است
به گفته شهامی؛ افزایش حقوق
کارمندان وزارت کشور در سطح وزارتخانه در حال پیگیری است تا وضعیت کارمندان این
ادارات بهتر شود و فاصله‌ها با سایر ادارات کاهش یابد. این موضوع در سطح دولت در
حال انجام است تا این اختلاف پرداختی‌ها کاهش یابد. همچنین کارهایی هم در استانداری
پیگیری می‌کنیم که انشا الله این موضوع تحقق یابد.
این مشکل به‌صورت قطعی در سال آینده حل نمیشود
وی در پاسخ به سؤال اینکه «این
موضوع برای سال آینده اتفاق خواهد افتاد»، اظهار می‌کند: قطعاً بخشی از این موضوع
اتفاق می‌افتد؛ منتهی به نظر می‌رسد این مشکل به‌صورت قطعی در سال آینده قابل‌حل نیست
و همچنان وجود خواهد داشت چراکه فاصله‌ها زیاد است. بااین‌حال سعی می‌شود که در حد
توانمان این فاصله‌ها را کاهش دهیم.
این مسئول بابیان اینکه کارکنان
توانا و پرتلاشی در سطح استان داریم که قطعاً به شرایط حاضر آگاهی دارند، اظهار
کرد: همکاران خود ما نیز بایستی در این زمینه پیگیر این موضوع باشند تا به نتیجه
مناسبی برسند.
انتهای پیام/
خبرنگار: زهره میرعیسی‌خانی